موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع

 

  بحث در شروط بیع بود ، اولین از شرائط بیع موالات بین ایجاب و قبول بود که مباحثش به عرضتان رسید و اما شرط بعدی تنجیز است منتهی چون مفصّل است إن شاءالله بعد از تعطیلات از آن بحث خواهیم کرد .

 یکی دیگر از شروط بیع تطابق بین ایجاب و قبول می باشد و چون مختصر است و اهمیت کمتری دارد امروز از آن بحث می کنیم ، از چند جهت باید بین ایجاب و قبول تطابق وجود داشته باشد ؛ اول از جهت عنوان معامله باید بین موجب و قابل تطابق وجود داشته باشد زیرا معاملات انواع مختلفی دارند ، بنابراین اگر موجب بگوید : بعتُک هذه الدار و قابل بگوید : قبلتُ هبه را و یا بالعکس چنین معامله ای صحیح نیست زیرا باید عنوان معامله ای که بین آن دو صورت می پذیرد یکی باشد ، خلاصه اینکه تطابق و توافق و هماهنگی بین موجب و قابل از جهت عنوان معامله لازم است .

 دوم در جاهایی که مبیع ( کتاب و عبا و فرش و... ) و ثمن ( درهم و دینار و... ) با هم تفاوت می کنند باید از جهت هردوی آنها ( مبیع و ثمن ) بین موجب و قابل توافق وجود داشته باشد .

 سوم از جهت بایع و مشتری ، در بعضی از عقود مسلّماً طرفین رکنیت دارند مثل نکاح لذا اگر تخلفی شود عقد صحیح نیست اما در غیر نکاح مثل بیع اگر به زید بگوید من این جنس را به تو می فروشم و بعد عمرو بگوید قبلتُ آیا در این صورت هماهنگی و تطابق بین موجب و قابل به هم خورده یا نه؟ می توانیم بگوئیم که موارد مختلف است یعنی در بعضی از جاها مثل فرض مذکور قصد و رضایت موجب به شخص خاصی ( زید ) تعلق گرفته که در اینصورت معلوم نیست که اگر عمرو بگوید قبلتُ معامله صحیح باشد زیرا رضایت و قصد موجب به شخص خاصی ( زید ) تعلق گرفته است اما اگر خصوصیتی مدّ نظر او ( موجب ) نباشد و به طور مطلق بگوید به تو می فروشم از این جهت که کلمه « تو » مصداقی از انسانها می باشد لذا اگر هر شخصی بگوید قبول کردم معامله صحیح است و اشکالی ندارد بنابراین با توجه به تفصیل مذکور می توانیم بگوئیم که نسبت به اشخاص نیز موارد مختلف می باشد ، و اما هذا کلّه در صورتی است که مبیع عین خارجی باشد اما اگر مبیع یا ثمن کلی فی الذمه باشد در این صورت مسلّماً شخص باید معیّن باشد زیرا ذمّه ها به تفاوت اشخاص از جهت امکان و عدم امکان و خوش حساب و بد حساب بودن مختلف می باشند .

 چهارم تطابق از جهت شروط در ضمن معامله می باشد ، گاهی در بیوع شرط و شروطی وجود دارد که در آنها نیز باید توافق وجود داشته باشد مگر اینکه شرط و مشروط در نظر أهل عرف به نحو تعدد مطلوب باشد یعنی شرط به صورتی است که عرف وجود یا عدم وجود آن را مضرّ نمی داند بنابراین موارد مختلف است اما ظاهرش این است که شرط قید است و در رضا و قصد شخص دخالت دارد لذا عدم تطابق و عدم توافق از جهت شروط مضرّ می باشد البته اگر شرط و مشروط به نحو تعدد دالّ و مدلول باشند و طوری باشند که تخلف یکی به دیگری ضرر نرساند در این صورت توافق در شروط لازم نیست ، خلاصه اینکه کبری برای ما معلوم است و کبری آن است که تطابق بین ایجاب و قبول « قضیّةٌ قیاساتها معها » زیرا باید عقد و عهد و پیمان بر آن معامله صدق کند و صدق عهد و پیمان به این صورت است که دو نفر از لحاظ قرارداد و پیمان از همه جهات هماهنگ و متطابق باشند لذا اگر تخلف صورت بگیرد در صورت شک نیز أصل بر فساد آن معامله می باشد .

 اما پنجمین و آخرین جهت در تطابق این است که من حیث اجزاء مبیع تطابق وجود داشته باشد مثلا اگر موجب بگوید 100 مَن گندم را به تو فروختم و قابل بگوید 50 مَن آن را قبول کردم آیا در چنین صورتی تطابق وجود دارد یا نه؟ در اینجا نیز در نظر أهل عرف موارد فرق می کند ، گاهی در نظر أهل عرف کم یا زیاد بودن اجزاء مبیع اثری ندارد که خوب در این صورت شاید تطابق لازم نباشد اما گاهی اینطور نیست بلکه انضمام اجزاء به هم در غرض مؤثّر است مثل دو لنگه کفش یا دو لنگه در ، که با یکی از آنها قصد حاصل نمی شود و آن را مغایر با کلّ می دانند در این صورت تطابق لازم است و تخلف از آن جائز نیست ، خوب این بحث تطابق بود که به خاطر عدم اهمیت و عدم مفصّل بودن آن را مطرح کردیم و به اتمام رساندیم ، واما بحث جدید بماند برای بعد از تعطیلات نوروز إن شاء الله ... .