موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع

 

  بحث در کلمات مرحوم نائینی بود ، سه مطلب امروز از ایشان نقل می کنیم (منیة الطالب جلد 1 ص 240) ؛ مطلب اول اینکه ایشان فرموده اند عناوین عقود مثل بیع و صلح و هبه و اجاره ، و ایقاعات مثل طلاق و ابراء بسیط هستند و نمی شود آنها را به تدریج ایجاد کرد یعنی مرکب نیستند و جنس و فصل ندارند مثل حیوان که جنس است و دارای انواعی مثل انسان و فرس و غنم می باشد که در این انواع جنس با فصل ملزم می شود و نوع مرکب از جنس و فصل بوجود می آید ، و اما مرحوم نائینی ادعا می کند که عناوین عقود و ایقاعات مرکب نیستند بلکه بسیط اند و چون مرکب نیستند نمی شود به تدریج آنها را ایجاد کرد می شود با لفظ بعتُ بیع را ایجاد کرده ولی اگر بجای بعتُ بگوید ملَّکتُک بعوضٍ صحیح نیست زیرا لفظ بیع همان کلمه ای است که یک معنای بسیطی در تملیک و تملّک و نقل و انتقال را می رساند و مفهوم عقد بیع را دفعتاً ایجاد می کند اما لفظ ملَّکتُ اعم است و شامل تملیک در هبه و اجاره و قرض و ... نیز می شود لذا جنس و فصل پیدا می کند و مرکب می شود و حال آنکه بیع بسیط است و بسائط تدریجی الوجود نیستند بلکه دفعی الوجود هستند بنابراین تمام الفاظ عقود و ایقاعات از بسائط می باشند و مرکب نیستند تا اینکه جنس و فصل داشته باشند لذا به تدریج نمی شود آنها را ایجاد کرد بلکه دفعتاً ایجاد می شوند .

  مرحوم نائینی در ضمن مطلب اول یک حرف دیگری نیز زده اند که آن هم اشکال دارد و آن این است که ایشان می فرمایند تفاوت بین بیع و هبه و قرض و اجاره مثل تفاوت بین افراد بیع می باشد مثلاً تفاوت بین انسان و فرس و غنم را مثل تفاوت بین زید و بکر و عمر حساب می کند ، زید و بکر و عمر افراد انسان هستند اما انسان و فرس و غنم انواعی هستند که هر کدامشان ماهیت خاصی دارند لذا قیاس کردن این با آن قیاس مع الفارق می باشد ، خوب مطلب اول ایشان به عرضتان رسید .

 در جواب از مطلب اول ایشان عرض می کنیم که عناوین عقد و ایقاعات و معاملات بسیط نیستند زیرا هر عنوانی از بیع مرکب از ایجاب و قبول است که بین دو نفر می باشد و در اعتباریات عقلاء هر کدامشان اعتبار جداگانه ای دارند ، بله ایجاب و قبول که بوجود آمد یک اثری ( انتقال ) دارد که آن اثر بسیط است ، مثلاً در باب وضو غسلات و مسحات هر کدام جزئی از وضو هستند اما وقتی وضو با آنها محقق شد طهارت و پاکیزگی که اثر وضو است یک امر بسیط می باشد و یا مثلاً در باب تزکیه استقبال قبله و گفتن بسم الله و بریدن سر حیوان اجزاء تزکیه هستند ولی اثر و حاصل اینها طهارت لحم است که یک امر بسیط می باشد ، بنابراین مرحوم نائینی در مانحن فیه بین اثر ( نقل و انتقال ) و بین مؤثِّر ( اسباب ایجاد اثر ) اشتباه کرده و نتیجه گرفته که الفاظ عقود و ایقاعات باید بسیط و دفعی الوجود باشند و نمی توانند مرکب و تدریجی الوجود باشند لذا در باب بیع فقط باید بگوید بعتُ و در باب هبه بگوید وهبتُ و در باب قرض بگوید أقرضتُ و هکذا که ما حرف ایشان را قبول نکردیم .

 حضرت امام(ره) نیز در کتاب بیعشان حرف ایشان را قبول نکرده و اشکال دیگری نیز به ایشان کرده و فرموده : چونکه در بیع و قرض و اجاره و هبه لفظ ملَّکتُ بکار برده می شود ( ملَّکتُک هذا بهذا می شود بیع و ملَّکتُک منفعةَ هذا الدار بکذا می شود اجاره و ملَّکتُکَ بلا ثمنٍ می شود هبه و ملَّکتُک بالضمان می شود قرض ) لذا ایشان فکر کرده که تفاوت اینها با هم مثل تفاوت افراد یک کلی می باشد در حالی که اینطور نیست زیرا تفاوت بین بیع و هبه و قرض و اجاره تفاوت ماهوی است یعنی ماهیتاً قبل الوجود باهم فرق دارند مثل تفاوت انسان و غنم و فرس که ماهیتاً با هم فرق دارند و هرکدامشان جنس و فصل جداگانه ای برای خود دارند لذا قیاس این موارد با تفاوت بین افراد صحیح نیست و قیاس مع الفارق می باشد .

  مطلب دوم : مجازات مشهور عبارتند از اینکه یک لفظی در غیر ماوضع له آنقدر استعمال شده که شهرت پیدا کرده و خود این شهرت قرینه ای شده که لفظ را از معنای اصلی خودش بر می گرداند مثلاً صاحب معالم فرموده صیغه إفعل از بس که در مستحبات به کار رفته مجاز مشهور شده ، اما در مجازات غیر مشهور ما یک قرینه صارفه ای لازم داریم مثل رأیتُ أسداً یرمی که یرمی قرینه است ، خوب مرحوم نائینی در اینجا یک بحث اصولی کرده و فرموده لفظ به حسب اصل خودش دلالت تصوریه دارد اما وقتی قرینه ای می آید دلالت تصدیقه بوجود می آید یعنی لکلِّ کلامٍ یک دلالت تصوریه و یک دلالت تصدیقه وجود دارد ، دلالت تصوریه آن است که کسی که عالم به وضع است با شنیدن هر کلمه ای یک معنایی به ذهنش خطور می کند اما وقتی بخواهیم این دلالت را به متکلمی که در مقام بیان است نسبت بدهیم و بدانیم که مراد او چه بوده این می شود دلالت تصدیقه و این بحث را مرحوم آخوند نیز در جلد اول کفایه در بحث وضع مطرح کرده و اگر یادتان باشد در آنجا یک حرفی از علمین ( ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی ) نیز نقل می کند ، خلاصه اینکه مرحوم نائینی می خواهد بگوید که اگر ما مجازات غیر مشهوره را در باب عقود بکار ببریم تناقض بوجود می آید زیرا لفظ به حسب اصل دلالتش (دلالت تصوریه) معنایش به ذهن انسان خطور می کند و بعد چونکه قرینه ای آورده و می خواهد این لفظ را در یک معنای دیگری نیز بکار ببرد ( دلالت تصدیقه ) تناقض لازم می آید یعنی بین دلالت تصوریه و تصدیقیه تناقض بوجود می آید ، اما در مجازات مشهور اشکالی نیست زیرا لفظ بقدری در معنای مجازی اش شهرت پیدا کرده که هر وقت استعمال می شود معنای مجازی آن به ذهن خطور می کند مثلاً لفظ ملَّکتُ بقدری در بیع شهرت پیدا کرده که هر وقت استعمال می شود بیع به نظر می آید و بسیط و دفعی الوجود نیز می باشد لذا اشکالی در آن نیست ، بنابراین مطلب دوم مرحوم نائینی این است که در بکار بردن الفاظ مجازی اگر مجاز غیر مشهور باشد مستلزم تناقض بین دلالت تصوریه و تصدیقه است لذا به کار بردن آنها در عقود صحیح نمی باشد ولی اگر از مجازات مشهور باشد اشکالی ندارد و صحیح می باشد .

  در جواب عرض می کنیم که آیا مرادش تناقض در مقام ثبوت است یا تناقض در مقام اثبات؟ اگر مراد تناقض در مقام ثبوت است که خوب متکلم از اول قصد خرید و فروش را کرده و قصد تملیک مطلق را نکرده لذا عند المتکلم در مقام ثبوت تناقضی وجود ندارد و اما در مورد مستمع باید عرض کنیم که در أهل عرف رسم بر این است که همیشه مستمعین صبر می کنند تا متکلم کلامش را تمام کند بعد ببینند چه چیزی می خواهد و در وسط کلامش قضاوت نمی کنند و وقتی کلامش را تمام کرد مرادش را می فهمند لذا در اینجا نیز تناقض بوجود نمی آید .

  مطلب سوم مرحوم نائینی این است که ایشان می فرماید مشترکات لفظیه و معنویه را نمی توان در عقود جاری کرد زیرا مشترکات لفظی و معنوی مرکب تدریجی الوجود هستند در حالی که عقود وضع شده اند برای إنشائیاتی که بسیط و دفعی الوجود باشند ، ( مشترک لفظی آن است که واضع چند معنی برای یک لفظ وضع کرده مثل لفظ عین برای ذهب و فضه و عین جاریه و عین باکیه و ... و مشترک معنوی آن است که لفظ برای یک معنی وضع شده منتهی کلی است که افراد مختلفی دارد مثل لفظ شجر برای انواع درختان ) ، و اما جواب از این حرف ایشان بماند برای جلسه بعد إنشاء الله... .