درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

90/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع
 
 تنبیه هفتم و هشتم مترتب بر مباحث قبلی می باشد لذا بحث کردن در مورد آنها لزومی ندارد .
 بحث بعدی که شیخ انصاری(ره) مطرح کرده مربوط به ألفاظ عقود می باشد ، ایشان قبل از ورود به این بحث چند مطلب را ( طبق نظر مشهور ) مقدمتاً بیان کرده ؛ اول اینکه در جمیع عقود ألفاظ اعتبار دارند و بدون ایجاب و قبول لفظی هیچ عقدی محقَّق نمی شود بر این مطلب اجماع و شهرت عظیمه منعقد شده بعلاوه بعضی از نصوص نیز بر این مطلب دلالت دارد که مراد همان روایت : « إنّما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام » می باشد ، البته ما این خبر را مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم که چنین دلالتی ندارد .
 مطلب دوم : اعتبار لفظ در صورت قدرت بر تلفظ می باشد لذا برای أخرس که قدرت بر تلفظ ندارد اشاره کافی است ( خواه قدرت بر توکیل داشته باشد یا نه ) .
 بحثی که در مورد أخرس وجود دارد این است که عده ای گفته اند اگر أخرس قدرت بر توکیل دارد باید برای تلفظ عقد وکیل بگیرد وإلّا اشاره کافی می باشد .
  در نماز چونکه أخرس قدرت بر خواندن بر حمد و سوره را ندارد باید تا اندازه ای که می تواند زبانش را تکان بدهد زیرا در نماز از او قرائت قرآن به اندازه مقدور ( فاقرءوا ما تیسَّر منه ) خواسته شده ولی مانحن فیه باب معاملات می باشد و معامله این است که انسان قصد قلبی خودش را با إنشاء تعهد می کند که إنشاء أخرس با همان اشاره اش می باشد یعنی اشاره جای إنشاء را می گیرد بنابراین لازم نیست که أخرس وکیل بگیرد و یا حتما با همان زبان شکسته خودش الفاظی را بگوید .
 شیخ در ادامه می فرماید عده ای گفته اند اگر شک کردیم که توکیل واجب است یا نه اصل عدم وجوب آن می باشد ( استصحاب عدم أزلی ) اما شیخ این أصل را نمی پذیرد و می فرماید اگر ما در وجوب شیئی شک کنیم حکمش در مقامات مختلف فرق می کند ، اگر در باب عبادات چنین شکی داشته باشیم اصل عدم وجوب می باشد اما در باب معاملات تنها حکم تکلیفی نیست بلکه بحث در شرطیت و حکم وضعی نیز می باشد زیرا ما نمی دانیم که آیا در صحت بیع وجود لفظ شرط است یا نه ، که اگر وجود الفاظ شرط باشد در صورتی که خودش قدرت بر تلفظ ندارد باید وکیل بگیرد اما اگر وجود لفظ شرط نباشد توکیل لازم نیست بنابراین بحث در شرطیت و حکم وضعی می باشد لذا ما باید ببینیم که در چنین صورتی ( شرطیت و حکم وضعی ) تکلیف چیست؟ ما نحن فیه باب معاملات می باشد و اصل در معاملات فساد می باشد یعنی اگر ما در شرطیةُ شیءٍ شک کنیم و شبهه حکمیه باشد در چنین صورتی اصل فساد و عدم تأثیر و نقل و انتقال آن معامله می باشد و در مانحن فیه نیز اگر شک کنیم که آیا وجود لفظ شرط است یا نه باید معامله را با لفظ انجام بدهیم و إلا به اصل فساد در معاملات رجوع می شود .
 خوب و اما در فرض مذکور ( شک در شرطیةُ شیءٍ فی المعاملة ) باید به سراغ أدله معاملات نیز برویم که ما با توجه به آن أدله گفتیم که وجود لفظ موضوعیت ندارد بلکه معاطات نیز مثل عقد لفظی صحیح ولازم می باشد بنابراین دلیل و معیار ما بر اینکه در معاملات أخرس توکیل برای تلفظ لازم نیست اولاً عموماتی است که در باب بیع داریم مثل : أوفوا بالعقود و أحلَّ الله البیع و سیره و... که شامل أخرس نیز می شوند و اشاره اش را کافی می دانند چراکه ما در معاملات إنشاء ( لفظاً یا فعلاً ) لازم داریم که اشاره أخرس همان می باشد ، و ثانیاً دو خبر داریم که در آنها گفته شده : « طلاق الأخرس بالإشارة » که ما از فحوای این دوخبر کفایت اشاره در معاملات أخرس را استنباط می کنیم .
 خبر اول خبر 3 از باب 19 از ابواب مقدمات طلاق می باشد ، خبر این است : « و عنه عن أبیه عن النوفلی عن السکونی ، قال : طلاق الأخرس أن یأخذ مقنعتها و یضعها علی رأسها و یعتزلها » . این خبر را کلینی از علی بن ابراهیم که یکی از اساتید مهم و خوب او می باشد نقل می کند و علی بن ابراهیم از پدرش نقل می کند ، کلینی از طبقه 9 و علی بن ابراهیم از طبقه 8 و پدرش از طبقه 7 می باشد . نوفلی همان حسین بن یزید نوفلی است که أهل کوفه بوده ولی در ری وفات کرده و ما توثیق صریحی درباره او نداریم ، و سکونی همان اسماعیل بن أبی زیادة است که از عامّه می باشد .
 آیت الله بروجردی از کتاب الفوائد الرجالیه بحرالعلوم نقل می کردند که ایشان در جلد دوم از کتابشان سعی کرده که سکونی را توثیق کند لذا فرموده اینکه گفته شده سکونی معتبر نیست از شهرتهایی است که لا أصل لها ، و اما در مورد نوفلی نیز باید عرض کنیم که توثیق صریح نشده اما حضرت امام(ره) مکرَّر در درسشان می فرمودند که شیخ طوسی در عُدّة الأصول در بحث خبر واحد تعدادی کتب را ذکر کرده که مورد اعتماد فقهای ما بوده اند که یکی از آنها کتاب سکونی می باشد و از طرفی سکونی همیشه از نوفلی نقل نقل می کند لذا وقتی کتاب سکونی به ترتیبی که عرض شد مورد اعتماد باشد باید بگوئیم که نوفلی نیز مورد وثوق می باشد .
 خبر بعدی خبر 5 از این باب 19 می باشد ، خبر این است : « و بإسناده عن الصفّار عن ابراهیم بن هاشم عن الحسین به یزید ( عن علی بن رئاب عن أبی بصیر ) عن أبی عبدالله(ع) قال : طلاق الأخرس أن یأخذ مقنعتها و یضعها علی رأسها ثمّ یعتزلها » . شیخ طوسی این خبر را از کتاب صفّار گرفته و در آخر جامع الروات ذکر شده که اسناد شیخ به صفاّر صحیح می باشد ، متن این خبر مثل خبر قبلی می باشد منتهی خبر قبلی به صورت مرسل از سکونی نقل شده بود اما در این خبر گفته شده عن أبی عبدالله(ع) .
 خوب واما این دو خبر دلالت دارند بر اینکه طلاق أخرس به اشاره می باشد و شیخ انصاری(ره) می فرماید وقتی طلاق أخرس که از باب ناموس است و نزد شارع اهمیت بسیاری دارد با اشاره محقَّق می شود در مانحن فیه که باب معاملات است به طریق أولی اشاره کافی می باشد بنابراین طبق مبنای ما معیار صدق عنوان بیع می باشد و فرقی نمی کند که إنشاء با لفظ باشد یا با فعل باشد لذا با توجه به مطالب مذکور در باب معاملات اشاره أخرس کافی است و توکیل برای تلفظ لازم نمی باشد ، بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .