درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

90/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : تنبیه چهارم از تنبیهات دهگانه _ وجوه معاطات در مقام ثبوت
 
  بحثمان در تنبیه چهارم از تنبیهات دهگانه معاطات بود ، گفتیم که در این تنبیه چهار وجه برای معاطات در مقام ثبوت تصور شده : اول آنکه متعاطیین قصدشان تملیک مالین به عنوان معاوضه می باشد یعنی تبدیل مال به مال و به عبارت دیگر قصدشان تبدیل اضافةٍ بإضافةٍ اُخری می باشد .
 وجه دوم این است که معاوضه بین تملیکین و بین فعلین است نه بین مالین یعنی یک طرف مالش را به دیگری تملیک می کند در مقابل اینکه طرف دیگر نیز مالش را به او تملیک کند ، فرق این وجه با وجه اول در این است که در آنجا وقتی که یک طرف اعطاء می کرد و طرف دیگر أخذ می کرد معامله تمام بود ولی در اینجا باید دوتا تملیک صورت بگیرد و اگر یک تملیک صورت بگیرد کافی نیست یعنی باید هردو اعطاء کنند تا معاوضه بین تملیکین محقَّق شود و با اعطاء من طرفٍ واحد عقد تمام نیست .
 وجه سوم این است که از یک طرف تملیک و از طرف دیگر إباحه باشد مثل اینکه من ماشینم را به شما می فروشم ودر مقابل شما باغ خود را به من إباحه می کنید ، وبالاخره وجه چهارم این است که هر دو طرف إباحه باشد مثلا من ماشین خودم را برای شما إباحه می کنم و درمقابل شمانیز ماشین خودرا برای من إباحه می کنید .
 وجه اول خیلی روشن است و شیخ نیز فرمودند که حتی اگر اعطاء از یک طرف هم باشد باز معاطات محقق می شود اما وجه دوم اینطور نیست وحتما باید هردوی آنها تملیک کنند تا معاطات محقق شود زیرا مقابله بین تملیکین می باشد .
 اشکالاتی به وجه دوم شده ، اولین اشکال از طرف محقق یزدی می باشد ایشان در حاشیه مکاسب فرموده : همان طور که در قسم اول تصور کردید و فرمودید أخذِ یک طرف هم به عنوان قبول تملیک دیگری و هم به عنوان تعهد به تملیک خودش می باشد لذا اعطاء از طرف واحد نیز کافی است و اعطاء بعدی وفاء به عقد قبلی که محقق شده می باشد وحتی اگر فوت کند ورثه اش باید دینش را از مالش أداء کنند ، در اینجا نیز همین طور است زیرا شما تملیک خود را به طرف دیگر منتقل کرده اید و او نیز با أخذ خودش هم تملیک شما را قبول می کند و هم تعهد می کند که مالی ( چه عین خارجی مخصوص و چه کلی در ذمه ) را به شما تسلیم کند یعنی در اینجا نیز آن تعهد وجود دارد لذا نیازی به حاضر بودن آن مال نیست بلکه همان تعهدی که کرده کافی است ، حضرت امام(ره) در کتاب بیعشان فرموده اند که این اشکال وارد است .
 اشکال دوم از طرف آیت الله خوئی می باشد ، ایشان در مصباح الفقاهه فرموده اند : اصلا ما معنای این وجه دوم را نمی فهمیم چراکه در معاملات و بیوع متعارف و معمولی مال را با مال مبادله می کنند اما در این قسم دوم مبادله بین تملیکین است به عبارت دیگر در قسم دوم تملیک به معنای تبدیل سلطنةٍ بسلطنةٍ اُخری ( ملّکتُک سلطنتی بسلطنتک علی کذا ) می باشد که ما دلیلی بر آن نداریم بلکه شارع مقدس فرموده که شما تنها نسبت به اموال خودتان سلطنت دارید و دیگر نگفته نسبت به سلطنت خودتان نیز مسلّط هستید ، بنابراین اشکال آقای خوئی بر وجه دوم این است که ایشان می فرمایند که ما دلیلی نداریم که شما قدرت بر مبادله سلطنت خود داشته باشید و : الناس مسلّطون علی أموالهم نیز مشرِّع نیست بلکه تنها بر سلطنت در أموال دلالت دارد نه بر تسلّط بر تسلّط خودتان .
 اشکال سوم از طرف حاج شیخ محمد حسین اصفهانی می باشد ایشان در حاشیه مکاسب فرموده وقتی می گوید ملّکتک تملیکی و می خواهد منتقل کند نظر آلی به آن تملیک دارد اما وقتی آن تملیک را معوّض قرار داده به آن نظر استقلالی دارد لذا لازم می آید که یک چیز هم متعلَّق نظر آلی و هم متعلَّق نظر استقلالی باشد یعنی بین نظر آلی و نظر استقلالی جمع می شود و جمع بین دو نظر فی لحاظٍ واحد ممکن نیست .
 خلاصه اشکالات این شد که شارع مقدس فقط فرموده : الناس مسلَّطون علی أموالهم و تسلّط بر تسلّط بحث دیگری می باشد و اینکه آیا خود تسلّط شما بر أموالتان حق است یا حکم بحث دیگریست که اگر حق باشد اختیارش باشماست و اگر حکم باشد اختیارش با شارع است بنابراین شما فقط بر أموالتان تسلّط دارید و می توانید آن را به دیگری منتقل کنید اما دیگر بر تسلّط خودتان تسلّط ندارید زیرا دلیلی از طرف شارع مقدس بر این مطلب نداریم ، بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .