درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

90/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : تنبیه سوم از تنبیهات دهگانه تمییز بایع از مشتری
 
  تنبیه سوم درباره تمییز بایع از مشتری می باشد ، در بیع بالصیغه به خاطر وجود لفظ بعت و قبلت تمییز بایع از مشتری آسان است اما در باب معاطات که لفظ وجود ندارد گاهی تمییز بایع از مشتری مشکل می شود فلذا در اینجا صوری برای مسئله ذکر شده : صورت اول در جایی است که یک طرف پول نقد و طرف دیگر کالا می دهد ، صورت دوم در جایی است که هردو طرف پول نقد می دهند مثل صرافی ها و یا هر دو طرف متاع می دهند مثل معاوضه گندم با برنج که این خود دو صورت پیدا می کند : اول اینکه هردو کالا را قیمت می کنند و دوم اینکه هردو یا یکی از آنها را قیمت نمی کنند .
 شیخ انصاری(ره) می فرمایند : در آن صورتی که یک طرف پول و طرف دیگر متاع می دهد آن طرفی که پول را می دهد مشتری است و آن طرفی که متاع را می دهد بایع می باشد .
  می توانیم بگوئیم در صورتی که هر دو متاع اند و ما یکی از آنها قیمت کرده ایم آن طرفی که قیمت کرده ایم مشتری و آن طرفی که قیمت نکرده ایم بایع می باشد ، و اما برای صورتی که هردو أثمان اند و یا هر دو متاع اند ولی هیچکدام را قیمت نکرده ایم چهار احتمال ذکر شده : اول اینکه هر دو به اعتباری بایع و به اعتبار دیگر مشتری باشند که خوب در چنین صورتی تمییز بایع از مشتری مشکل می شود لذا ما متیقّن که مال هردو باشد را می گیریم و در بقیه باید به أصل مراجعه کنیم ، شیخ در این احتمال می فرماید که احکام هردو را مترتب می کنیم مثلا اگر قسم خورده بود که چیزی نفروشد و چیزی نخرد در این صورت چونکه حنث قسم کرده باید دو کفاره بدهد زیرا هم بایع است و هم مشتری . احتمال دوم این است که کسی که اول می دهد مشتری است و کسی که دوم می دهد بایع است زیرا نوعاً اول مشتری پول را می دهد و بعد بایع متاع را به او می دهد . احتمال سوم این است که اصلا بگوئیم چنین معاوضه ای بیع نیست بلکه نوعی مصالحه می باشد و احتمال چهارم این است که بگوئیم یک معامله و معاوضه مستقل غیرازبیع می باشد .
 به نظر بنده کلام شیخ در اینجا اضطراب دارد زیرا ازطرفی در وسعت مفهوم بیع و اینکه بیع فقط در صورتی است که یک طرف پول و طرف دیگر متاع باشد بحث می کند یعنی مسلّم گرفته که بیع است منتهی در وسعت مفهوم بیع بحث می کند ( شبهه مفهومیه ) و از طرفی در این بحث می کند که اصلا بعضی از صور مذکور بیع هستند یا صلح یا معاوضه ی مستقل؟ .
  بیع دو معنی دارد : گاهی بیع به معنای سببی است مثل باع به معنای فروخت در مقابل اشتریت به معنای خرید و گاهی در قرآن و أحادیث بیع به معنای معامله استعمال شده مثل آیات شریفه : « رجالٌ لا تُلهیهم تجارةٌ ولا بیعٌ عن ذکر الله و إقام الصّلوة یرجون تجارةً لَّن تبور » و « إذا نودیَ للصَّوة من یوم الجمعة فاسعوا إلی ذکر الله و ذروا البیع » اما شیخ در مانحن فیه مشخص نکرده که آیا در شبهه مفهومیه بیع بحث می کند یا در اینکه بعضی از صور مذکور اصلا بیع اند یا صلح یا معاوضه مستقل دیگر؟ .
 چند مطلب در کلام شیخ وجود دارد : اول اینکه ایشان فرمودند در صورتی که هر دو نقود هستند و یا هردو کالا هستند و هیچکدام از آنها قیمت نشده اند هرکدام از دوطرف به اعتباری بایع و به اعتبار دیگر مشتری می باشند ، بعد ایشان می فرماید که در این صورت حکم مخصوص به کلُّ واحدٍ منهما از اینجا انصراف دارد اما بنده عرض می کنم که نمی توان گفت که حکم مخصوص به کلٌّ واحدٍ منهما مترتب نمی شود زیرا وقتی به اعتباری بایع است حکمش هم مترتب می شود و همچنین وقتی به اعتباری مشتری است حکمش هم مترتب می شود ، مثلا خیار حیوان مال مشتری است حالا اگر هردوی ثمن و مثمن حیوان باشند خوب در اینجا ما نمی دانیم دقیقاً کدام یک بایع و کدام یک مشتری است ولی می دانیم که بالاخره یکی از آنها بایع و دیگری مشتری می باشد و هرکجا که شک کردیم باید به اصول مراجعه کنیم و أصل در عقد لزوم است و هرکجا که شک کنیم خیار ثابت است یانه اصل بر عدم ثبوت خیار و ثبوت لزوم می باشد .
 شیخ به روایتی استدلال کرده و فرموده احتمال دارد بعضی از صور مذکور صلح باشند که آن خبر ، خبر 1 از باب 5 از ابواب صلح ص165 از جلد 13 وسائل 20 جلدی می باشد ، خبر این است : « محمدبن علی بن الحسین بإسناده عن العلاء عن محمدبن مسلم عن أبی جعفر(ع) أنّه قال : فی رجلین کان لکلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولا یدری کلّ واحد منهما کم عند صاحبه ، فقال کلّ واحد منهما لصاحبه : لک ماعندک ، ولی ماعندی فقال : لا بأس بذلک إذا تراضیا و طابت أنفسهما » . قبلا عرض کردیم که دأب مشایخ ثلاثه در نقل خبر باهم فرق می کند ، صدوق علیه الرحمه نوعاً وسائط را حذف می کند و فقط راوی آخری که از امام معصوم نقل کرده را ذکر می کند و بعد واسطه ها را در آخر من لایحضر الفقیه ذکر کرده البته در آخر جامع الروات نیز طرق مشایخ ثلاثه ذکر شده ، شیخ صدوق از طبقه 10 و علاء از طبقه 5 و محمدبن مسلم از طبقه 4 می باشد و در آخر جامع الروات ذکر شده که اسناد شیخ به علاء صحیح می باشد . شیخ به این روایت استدلال کرده و فرموده در مانحن فیه که می خواهند گندم را با برنج معامله کنند نیز چونکه نمی دانیم کدام یک بایع و کدام یک مشتری است پس این معامله بیع نیست بلکه صلح می باشد ، اما می توانیم بگوئیم که استدلال به این حدیث مشکل است زیرا روایت فقط مربوط به جایی است که هیچکدام از آنها نمی دانند که گندم چقدر است و برنج چقدر است در حالی که بحث ما أعم است و حتی شامل صورتی که می دانند برنج و گندم چقدر است نیز می شود ، البته معلوم است که بیع متحمل جهالت نمی شود ولی گاهی صلح متحمل جهالت می شود که این در بین مردم نیز معمول است یعنی گاهی که نمی توانند وزن مشخص کنند می گویند با هم صلح می کنیم زیرا ارتکازاً این مطلب در ذهنشان است که صلح متحمل جهالتی می شود که بیع متحمل آن نمی شود بنابراین استدلال به این حدیث مشکل است .
 مطلب دیگر این است که همانطور که عرض کردیم در باب بیع موجب و قابل لازم نیست و حتی اگر بگویند بادلنا نیز بیع است و صحیح است ، مرحوم ایروانی و أمثاله یک معیار دیگر نیز برای تشخیص بایع از مشتری ذکر کرده اند و آن این است که هر کسی که مالش را برای ربح در جریان اقتصادی قرار داده بایع است و هرکسی که احتیاج دارد و برای أخذ آن مال مراجعه می کند مشتری می باشد که این مطلب صحیح است البته شاید کلیت نداشته باشد و در هرکجا که شک کنیم باید به اصول مراجعه کنیم بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .