موضوع : تنبیه دوم از تنبیهات دهگانه بررسی اقوال موجود در معاطات

 

 عرض کردیم شیخ انصاری(ره) معاطات را به چهار قسم تقسیم کرده ؛ اول آن است که اعطاء من الطرفین باشد ، قسم دوم آن است که اعطاء من طرفٍ واحد باشد ، قسم سوم آن است که فعلا اعطائی و أخذی در بین نیست بلکه تنها وصول و ایصالی وجود دارد مثل گذاشتن پول در دخل سقّا در غیاب او ، قسم چهارم آن است که نه اعطاء و نه وصول و ایصالی هست بلکه تنها مقاوله و گفتگویی بین طرفین انجام شده که این مقاوله منجر به معامله بین آن دو شده .

 خوب ما در مورد قسم اول ( اعطاء من الطرفین ) عرض کردیم شکی در اینکه معاطات و صحیح است نیست و تنها مخالف در اینجا مرحوم ایروانی بود پس اعطاء من الطرفین فرد أجلی و أعلای تعاطی می باشد .

 قسم دوم ( اعطاء من طرفٍ واحد ) نیز اشکالی ندارد و صحیح است و تنها مخالف در اینجا مرحوم نائینی بود که فقط قسم اول را صحیح می دانست .

  ما اصطلاحاً به این اقسام چهارگانه معاطات می گوئیم و إلا در قسم سوم و چهارم اصلاً اعطاء وجود ندارد البته ما در گرو لفظ معاطات نیستیم چونکه در کتاب و سنت لفظ معاطات ذکر نشده بلکه ما آن صورتی را که مصداقی برای بیع و عقد باشد کافی می دانیم .

 قسم سوم ( وصول و ایصال بدون اعطاء ) نیز ظاهرا اشکالی ندارد و صحیح است زیرا آنچه که رکن بیع و ما به القوام است معاوضه می باشد و لازم نیست که الآن مال به عنوان اعطاء داده شود و دیگری آن را به عنوان أخذ مال أخذ کند بنابراین قسم سوم نیز مشمول أدله و صحیح می باشد .

 در مورد قسم چهارم ( نه اعطاء و نه وصول و ایصال بلکه فقط مقاوله ) باید عرض کنیم که حضرت امام(ره) در جلد اول کتاب بیعشان ص 242 به این قسم چهارم اشکال کرده و فرموده تنها قصد و نیت و مقاوله کافی نیست بلکه باید داد و ستد و اعطاء و إنشاء ( چه لفظی و چه فعلی ) صورت بگیرد تا بیع ( لفظی یا معاطات ) محقَّق شود ، اما آیت الله خوئی در جلد 2 مصباح الفقاهه ص169 فرموده که این قسم چهارم نیز صحیح است زیرا در بیع فقط لازم است که دو مال با هم مبادله شوند و دیگر حضور مالین لازم نیست لذا قصد کردن کافی است ، و اما بنده نیز از اول بحث عرض کردم که ما دو چیز لازم داریم ؛ إنشاء و منشأ ، و گفتیم که إنشاء نقش بسیار مهمی دارد و در معاطات نیز إنشاء به فعل است لذا قصد و مقاوله به تنهایی کافی نیست بلکه باید به هر نحوی من الأنحاء إنشاء و ایجاد صورت بگیرد ولو اینکه حضور هم نداشته باشند یعنی باید سبب معامله که إنشاء است را بوجود بیاورند لذا حق با حضرت امام(ره) می باشد .

 مطلب دیگر که بسیار مهم است این است که شیخ انصاری(ره) برای قسم سوم ( وصول و ایصال بدون اعطاء ) سه مثال ( سقّا و سبزی فروش و حمّامی ) زد که در این أمثله سه گانه مناقشه بسیار شده که آیا آنها بیع هستند یانه؟ .

  ما از این جهت در مثالهای مذکور مناقشه و بحث می کنیم که باید توجه داشته باشیم که اجتهاد دو پایه دارد ؛ یکی تفریع فروع بر اصول یعنی مجتهد کسی است که از شکم اصول فروعات مختلف را درمی آورد و امام صادق(ع) نیز فرموده : « علینا إلقاء الأصول و علیکم التفریع » ، پایه دیگر ردّ الفروع إلی الأصول می باشد یعنی مجتهد باید فروعاتی که در خارج محقق اند را به یکی از اصولی که مورد قبول است برگرداند ، شیخ انصاری(ره) أمثله سه گانه مذکور را به بیع برگردانده ولی حضرت امام(ره) و آقای خوئی و همچنین بنده به کلام شیخ اشکال داریم ) .

  آقای خوئی در مصباح الفقاهه فرموده ؛ ما نمی توانیم بگوئیم مثال سقّا بیع است زیرا مسلّماً همه اشخاص در خوردن آب مساوی نیستند بلکه شاید شخصی خیلی تشنه باشد و آب زیادی بخورد و شخص دیگری کم تشنه باشد و آب کمتری بخورد ، خوب از طرفی در بیع لازم است که مبیع معلوم باشد و إلا بیع غرری می شود و نهی النبی(ص) عن بیع الغرر(سنن بیهقی جلد5 ص342)درحالی که در مثال سقّا مبیع معلوم نیست زیرا معلوم نیست که هرکسی چقدر آب می خورد بنابراین مثال سقّا نمی تواند بیع باشد بلکه می توانیم بگوئیم که این مورد یا إباحه بعوضٍ است و یا یک معاوضه و معامله مخصوصی است که مشمول تجارةً عن تراضٍ می شود .

 آقای خوئی مثال سبزی فروش را نیز از همین راه حل می کند و بعلاوه می فرماید که در واقع شما از طرف سبزی فروش وکیل هستید و سبزی را از طرف او به خودتان که أصیل هستید منتقل می کنید و از طرف خوتان پولش را به او منتقل می کنید و آن را در دخل سبزی فروش می گذارید و می رویدمثل اینکه کسی بگوید: أعتق عبدک عنیّ

 در حالی که بنده دیگری نمی شود که از طرف شما آزاد شود زیرا : لاعتق إلا فی ملکٍ و شما مالک نیستید لذا اول بنده را با وکالت از شما به ملک خودش منتقل می کند و بعد او را آزاد می کند پس به این ترتیب مثال سبزی فروش نیز درست می شود ولی بیع نمی باشد .

 آقای خوئی در مورد مثال حمّامی نیز می فرماید ؛ این مورد نیز بیع نیست زیرا افراد در استعمال آب متفاوتند مثلا بعضی ها آب کمتری مصرف می کنند ولی بعضی دیگر آب زیادی مصرف می کنند لذا در اینجا نیز مبیع معلوم نیست ، بنابراین آقای خوئی در هر سه مثال مناقشه می کند و می فرماید که هیچکدام از اینها بیع نیستند بلکه یا إباحه بعوضٍ هستند و یا یک معاوضه خاصی می باشند .

 حضرت امام(ره) مثال سبزی فروش را قبول می کند و می فرماید که این مورد بیع است زیرا لازم نیست که انسان در حال فروختن حاضر باشد ، اما به دومثال دیگر اشکال اشکال می کند ، ایشان در مورد مثال سقّا می فرماید که پول تنها در مقابل آب نیست بلکه در مقابل زحمات و خدمات دیگر سقّا مثل آوردن آب و خنک کردن آن و... نیز می باشد لذا این مورد بیع نیست بلکه إباحه بعوضٍ می باشد زیرا در مقابل زحمات و خدمات سقّا پول می دهیم ، و مثال حمّامی نیز مثل همین مثال سقّا می باشد لذا این دو مورد ( سقّا و حمّامی ) بیع نیستند .

  ( اشکال و پاسخ استاد ) : نمی توانیم بگوئیم که این مورد از باب اجاره است زیرا در اجاره باید چیزی را اجاره بدهیم که عینش باقی بماند در حالی که مواد خوراکی و نوشیدنی مصرف و تمام می شوند .

 خوب این قول حضرت امام(ره) و آقای خوئی بود که به عرضتان رسید و حالا ما باید بررسی کنیم و ببینیم که آیا أمثله سه گانه مذکور بیع هستند یا إباحه بعوضٍ و یا معاوضه و معامله خاص دیگر؟ که بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .