موضوع : تنبیه اول از تنبیهات دهگانه بررسی اقوال موجود در معاطات

 

  عرض شد که درباره معاطات بین فقهای ما سه قول وجود دارد ؛ قول اول این است که معاطات مفید إباحه است در صورتی که متعاطیین قصد إباحه کنند که این قول مشهور و صاحب جواهر می باشد .

 قول دوم این است که قصد متعاطیین ملکیت بوده اما چون شرائط حصول ملکیت ( ایجاب و قبول لفظی ) در بین نبوده ملکیت محقق نشده منتهی چونکه هریک مالش را عملاً به دیگری تسلیم کرده لذا تصرف مباح و جائز است .

 قول سوم این است که معاطات مفید ملکیت و لزوم است و هیچ فرقی بین آن و بیع بالصیغه نمی باشد بلکه معاطات از بیع بالصیغه تاریخاً أقدم است ، این قول ما و متأخرین و شیخ انصاری می باشد .

 خوب و اما چونکه شیخ انصاری در اینجا قدری مجمل بحث کرده لذا حضرت امام(ره) در چند جهت به صورت مجزّا در اینجا بحث کرده ، بحث اول ایشان در مورد فرضی است که دو نفر مالشان را به همدیگر تعاطی بکنند ولی قصد هردو إباحه باشد یعنی هریک از آندو نفر اجازه دارد که در مال دیگری که به او تقدیم شده کلِّ تصرفات را انجام بدهد ، خوب در اینکه این کار مشروع است هیچ شکی نیست زیرا انسان اختیار مالش را دارد و گاهی آن را بلاعوض إباحه می کند مثل مهمانی دادن و گاهی آن را بعوضٍ إباحه می کند مثل اینکه انسان به رستوران برود که باید پول غذایی که می خورد را بپردازد .

  اما بحث ما در موردی است که بین الإباحتین معاوضه واقع شده یعنی هرکدام از طرفین مال خودش را به نحو تعاطی به دیگری إباحه کرده که خوب در اصل جواز و مشروعیت این معاوضه شکی نداریم اما حضرت امام(ره) در ص229 از جلد 1 کتاب بیعشان چند مطلب را در اینجا ذکر کرده اند : مطلب اول اینکه ایشان فرموده اند در فرض مذکور تمامی تصرفاتِ طرفین در مالی که مورد تعاطی قرار گرفته جائز است منتهی شکی نیست که تعاطی کذلک موجب حصول ملکیت برای مباح له و موجب نقل و انتقال نمی شود زیرا لا بیع إلا فی ملکٍ و امثال آن اقتضا می کند که آن کسی حق دارد مالی را بفروشد که مالک آن باشد در صورتی که تعاطی بقصد الإباحه فقط موجب جواز در تصرف می شود وحتی اگر شخص بمیرد ورّاث از او ارث نمی برند و تمامی نمائات حاصله از آن مال نیز متعلق به مالک اولی می باشد خلاصه اینکه آثار ملکیت بر این تعاطی مترتب نمی شود و اگر چنین کاری را با اجازه مالک انجام بدهد که خوب بیعش صحیح است و منفعت حاصله متعلق به مالک اصلی می باشد واگر بدون اجازه مالک اصلی آن را بفروشد بیعش فضولی است و نیاز به اجازه مالک دارد .

 مطلب دوم این است که آیا شرائطی که در بیع معتبر است ( مثل تقابض فی المجلس در بیع نقدین و معلومیت عوضین و امثال ذلک ) در مانحن فیه نیز معتبر است یا نه؟ حضرت امام(ره) می فرماید شرائطی که در بیع معتبر است در مانحن فیه معتبر نمی باشد زیرا ما از أدله استفاده می کنیم که این شرائط اختصاص به بیع دارند و یکی از أدله ای که ایشان ذکر می کند حدیث : « لا یحلُّ لأحدٍ أن یتصرَّف فی مال غیره بإذن غیره » می باشد که بر دو مطلب دلالت دارد ؛ اول اینکه تصرف دیگری در مال من بدون اجازه من جائز نیست و دوم اینکه بعد الإباحه برای من همه جور تصرفی جائز است و همه جور تصرف یعنی اینکه دیگر آن شرائط مخصوص بیع که به عرضتان رسید در اینجا لازم نیست بنابراین ایشان قائلند شرائطی که در بیع معتبر است در اینجا معتبر نیست و اگر شک هم بکنیم می توانیم به اطلاق حدیث حلّ تمسک کنیم و آنها را نفی بکنیم .

 خوب واما اشکال ما به کلام ایشان این بود که عرض کردیم حدیث حلّ فقط مطلق تصرفات را تجویز و مباح می کند و دیگر کیفیت تصرفات را بیان نمی کند و ما باید در کیفیت تصرفات تابع شارع و قوانین و ضوابط شرعی باشیم لذا اگر ما در وجود هرکدام از شرائط مخصوص به بیع در اینجا شک کنیم أصل عدم اعتبار و فساد آن معاوضه می باشد و نمی توانیم به اطلاق حدیث حلّ و امثاله تمسّک کنیم و آن شرائط را نفی کنیم .

 حضرت امام(ره) در ادامه بحثشان می فرماید که حتی ما در اینجا دلیلی بر اعتبار غرر نداریم چونکه در روایات ما گفته شده : « نهی النبیُّ عن بیع الغرر » و از مطلق غرر نهی نشده ، مثلا در خبر 3 از باب 40 از ابواب آداب التجارة که در ص330 از جلد 12 وسائل 20 جلدی واقع شده گفته شده : « و قد نهی رسول الله(ص) عن بیع المضطر و عن بیع الغرر » ، بنابراین آنچه که در احادیث ما وجود دارد نهی از کلّ غرر نیست بلکه نهی از بیع غرر است و چون مانحن فیه بیع نیست لذا اگر غرری هم دربین باشد اشکالی ندارد چون معلومیت عوضین در اینجا معتبر نمی باشد .

  خوب واما مطلب سوم که مهم است این است که شکی نیست که در بیع تساوی در مکیل و موزون شرط است و اگر زیاده باشد ربا و حرام است ولی آیا ربا در مانحن فیه نیز متمشّی می شود یا نه؟ حضرت امام(ره) و آقای خوئی می فرمایند چونکه مانحن فیه بیع نیست لذا ربا متمشّی نیست و زیاده اشکالی ندارد بخلاف سید فقیه یزدی که در حاشیه مکاسب می فرماید اشکال دارد و دلیل ایشان هم این است که می فرماید أدله دالّه بر حرمت ربا أعمّ هستند و هم شامل ربا و هم شامل مانحن فیه می شوند و به نظر بنده حق با سید فقیه یزدی می باشد زیرا اگر غی از این باشد فتح بابی برای ربا خواری می شود .

 سید فقیه یزدی کلام دیگری هم دارند و آن این است که ایشان می فرمایند آیا فرض مذکور إباحه در مقابل إباحه ( مقابله بین فعلین ) است یا اینکه مباح در مقابل مباح ( مقابله بین مالین ) می باشد؟ علی أیُّ حالٍ ایشان در ص302 از حاشیه بر مکاسب می فرمایند که أقوی و مشهور این است که أدله داله بر حرمت ربا أعم هستند و هم شامل بیع و هم شامل مانحن فیه می شوند چراکه مراد اصل حصول زیاده است نه فقط حصول زیاده در بیع ، و به نظر بنده نیز حرف ایشان صحیح است چونکه اگر غیر از این باشد ( مثل کلام امام(ره) و آقای خوئی ) فتح بابی برای ربا خواری می شود .

  خوب و اما روایات مربوط به این بحث در جلد 12 وسائل 20 جلدی ص447 باب 15 از ابواب ربا ذکر شده اند مثلا در خبر دوم از این باب گفته شده : « سمعت أبا عبدالله(ع) یقول : کان علیّ(ع) یکره أن یستبدل وسقاً من تمر خیبر بوسقین من تمر المدینة لأنّ تمر خیبر أجودهما » ، بقیه روایات بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .