موضوع : أدله لزوم معاطات

 

  از جمله أدله ای که برای اثبات لزوم در معاطات ذکر شده آیه اول از سوره مائده : « یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود » می باشد ، عرض کردیم که عهود همان عقود است و بالاخره عهد و عقد را به هر معنایی که بگیریم شامل مانحن فیه می شود زیرا در مانحن فیه فرض بر این است که دو نفر با هم پیمان و التزامی برای مبادله دارند بنابراین بیع چه لفظی و چه معاطاتی باشد مشمول عقد و عهد می باشد از این جهت مشمول آیه می شود .

  آیت الله طباطبائی(ره) در تفسیر المیزان جلد 5 ص 167 در تفسیر همین آیه فرموده اند هر عهد و عقد و میثاقی که بین مسلمان ها بسته شود مشمول آیه شریفه می شود البته کلام ایشان مفصل است که خودتان مراجعه و مطالعه می فرمائید .

  عرض کردیم که محقق نراقی در کتاب عوائد به استدلال به آیه أوفوا بالعقود چند اشکال کرده ( محقق نراقی ملا احمد نراقی صاحب تألیفات بسیار مهم من جمله مستند الشیعه و معراج السعاده و همین کتاب عوائد است ، ایشان پسر ملا مهدی نراقی صاحب کتاب جامع السعادات می باشد ، ملا احمد نراقی به اندازه ای مهم بود که وقتی شیخ انصاری از عتبات برای دیدن اساتید بزرگ حوزه به ایران آمد به تهران و بعد اصفهان برای دیدن سید محمدباقر شفتی و دیگران سفر کرد و سپس به کاشان رفت و 4 سال در درس حاج ملا احمد نراقی شرکت کرد که این عظمت حاج ملا احمد نراقی را می رساند ) : اشکال اول ایشان این است که ایشان در مورد الف و لام العقود بحث کرده ( چون ما چند نوع الف و لام داریم ؛ گاهی الف و لام عهد ذکری است ، چیزی قبلاً به صورت نکره گفته شده و بعد با الف و لام ذکر می شود مثل : « و أرسلنا إلی فرعون رسولا فعصی فرعون الرَّسول » ، گاهی الف ولام عهد خارجی است که اشاره به یک امر خارجی متعارف دارد مثل : اشتری اللحم من السوق که اشاره به سوق متعارف خارجی دارد ، و گاهی الف و لام عهد ذهنی است که مربوط به چیزی است که در ذهن مخاطب است ، گاهی الف و لام جنس است مثل : الرَّجل خیرٌ من المرئة ، گاهی الف و لام مفید استغراق می باشد ) و فرموده که الف و لام در أوفوا بالعقود عهد خارجی است و مرادش عقودی است که در آن زمان در خارج متعارف بوده لذا اگر بعداً عقود دیگری مثل عقد بیمه بوجود بیاید و ما در صحت آن شک کنیم نمی توانیم به عموم این آیه تمسک کنیم زیرا همانطورکه عرض شد این آیه به عقود خاصی که در آن زمان معمول و متعارف بوده اشاره دارد و در مانحن فیه نیز ما شک داریم که آیا در آن زمان معاطات معمول بوده یا اینکه بیع بالصیغه انجام می داده اند ، بنابراین اشکال اول ایشان این است که می گویند الف ولام عهد خارجی است و شامل کل عقود نمی شود که ما بتوانیم به آن برای معاطات تمسک کنیم .

 خوب و اما جواب از اشکال اول ایشان این است که أصل در جمع محلّی به الف و لام این است که برای عموم باشد نه عهد خارجی یعنی جمع محلّی به الف و لام ظهورعرفی دارد در کلّ و استغراق ، و حضرت امام(ره) در جواب ایشان که برای تأیید اشکالشان به اینکه این سوره آخرین سوره ای است که بر پیغمبر(ص) نازل شده فرموده اند که اتفاقاً خود این دلیل بر این است که خداوند در این آیه در مقام بیان یک قانون کلی و عمومی برای کل أزمان می باشد لذا ما طبق ظاهر این آیه آن را حمل بر استغراق می کنیم و از طرفی گفتیم که وقتی دو پیمان و دو التزام به هم گره زده می شوند و بین آنها ارتباط ایجاد می شود به آن عقد و عهد می گوئیم و در بیع معاطاتی نیز مثل بیع بالصیغه دو التزام به هم گره خورده اند و با هم ارتباط پیدا کرده اند لذا مشمول آیه أوفوا بالعقود خواهد بود .

  اشکال دوم محقق نراقی این است که ایشان فرموده اند اگر ما آیه را بر این معنای عام حمل کنیم که هم شامل عقود متعارف در آن زمان و هم شامل عقود غیر متعارفی که بعداً بوجود آمده اند بشود باید یک کلمه را هم بر تأکید و هم بر تأسیس حمل کنیم یعنی نسبت به آنچه که قبلا بوده تأکید و نسبت به آنچه که بعدا بوجود خواهد آمد تأسیس می باشد در این صورت استعمال لفظ در دو معنی لازم می آید و استعمال لفظ فی أکثر من معنی واحد جائز نیست بنابراین باید فقط حمل کنیم بر همان تأکید که شامل عقودی که در همان زمان متعارف بود بشود .

 جواب از این اشکال دوم این است که این لفظ در یک معنای کلی استعمال شده که هم شامل تأکید و هم شامل تأسیس می شود و در هر کدام از تأکید و تأسیس بخصوصه استعمال نشده ، مثل انسان که عام است و هم شامل زید و هم شامل عمرو می شود و در اینجا نیز گفته شده أوفوا بالعقود یعنی به عهد و پیمان ها وفاء کنید که این هم شامل عقودی که در آن زمان بوده تأکیداً و هم شامل عقودی که بعداً بوجود می آیند تأسیساً می شود .

 اشکال سوم ایشان این است که فرموده اند اگر ما آیه را حمل کنیم بر معنای عام تخصیص اکثر لازم می آید زیرا ما عقود جائزه مثل وکالت و عاریه و امثالهما نیز زیاد داریم لذا ناچاریم آیه را حمل کنیم بر عقود مخصوصی که در آن زمان متعارف بوده .

  جواب از این اشکال سوم این است که بله تخصیص اکثر به یک معنی مستهجن است و آن در صورتی است که عامی بیان شود و بعد به اندازه ای مخصِّص وارد کنند که انواع از تحت عام خارج شوند و چیزی نماند مثلاً اگر از ابتدا گفته شود أکرم النحویین بهتر است تا اینکه گفته شود أکرم العلماء و بعد طبقات مختلف علماء یک به یک خارج شوند تا اینکه فقط نحویین بمانند ، ولیکن در مانحن فیه تخصیص اکثر لازم نمی آید زیرا آنچه که در مستهجن بودن یا نبودن تخصیص اکثر میزان است افراد خارجی هستند نه انواع و وقتی افراد را در میان عقدهایی که در خارج محقق می شوند در نظر می گیریم می بینیم که در تحت عام افراد زیاد و فراوانی از عقود باقی می مانند لذا تخصیص اکثر لازم نمی آید ، اینها اشکال مرحوم نراقی و جوابهایی که از آنها داده شده بود که به عرضتان رسید .

 خوب و اما آخرین دلیل از أدله ای که شیخ انصاری(ره) برای افاده لزوم در بیع معاطاتی به آن تمسک کرده حدیث شرط : « المؤمنون عند شروطهم » می باشد ، ایشان فرموده که بیع معاطاتی شرط است لذا : المؤمنون عند شروطهم اقتضاء می کند که مؤمنین به شروط خودشان پایبند باشند وآن را به نزنند .

  ما قبلاً درباره حدیث شرط بحث کردیم و هم مدارک و هم معنای آن را بیان کردیم لذا دیگر لازم نیست که در اینجا خیلی از آن بحث کنیم فقط عرض می کنیم که لغویین دو معنی برای شرط ذکر کرده اند ؛ یکی اینکه شرط یعنی مطلق هر التزام و قراری بین دو نفر و دیگری اینکه شرط یعنی جعل شئ فی ضمن شئٍ آخر أو إلتزام ٌ فی ألتزامٍ که در این صورت دیگر شامل التزامات ابتدائی نمی شود مثلاً نکاح می کند و در ضمنش هم چیزی را شرط می کند و یا اجاره می کند و در ضمنش هم چیزی را شرط می کند که خوب این صحیح است و شامل : المؤمنون عند شروطهم نیز می شود زیرا اجاره هست و در ضمنش هم شرطی است و یا نکاح هست و در ضمنش هم شرطی است اما دیگر شامل بیع که مثلاً کتاب را می دهد و پول را می گیرد نمی شود زیرا عرفاً شرط به جایی می گویند که جعل شئٍ فی ضمن شئٍ آخر أو إلتزام ٌ فی ألتزامٍ ٍ آخر باشد لذا : المؤمنون عند شروطهم أصلاً شامل مانحن فیه نیست البته شیخ انصاری(ره) هم در اینجا و هم در اول بحث خیارات شرط را به معنای مطلق الإلتزام گرفته و فرموده شامل التزامات ابتدائی نیز می شود لذا فرموده که : المؤمنون عند شروطهم شامل مانحن فیه نیز می شود و سید فقیه یزدی نیز در حاشیه مکاسب از شیخ تبعیت کرده بخلاف مرحوم ایروانی که شرط را به معانی دوم یعنی جعل شئٍ فی ضمن شئٍ آخر گرفته و فرموده که : المؤمنون عند شروطهم شامل مانحن فیه نمی شود .

  شرط لغتاً یک معنا دارد و اصطلاحاً یک معنی دارد و در علوم مختلف معنای خاص خودش را دارد مثلاً در فلسفه در تعریف شرط گفته شده : « الشرط ما یلزم من عدمه العدم و لایلزم من وجوده الوجود » مثلاً وقتی ما می خواهیم یک چوبی را بسوزانیم وجود آتش مقتضی سوزاندن است و مجاورت آن چوب با این آتش شرط سوختنش است و خیس نبودن آن چوب عدم المانع می باشد ، و البته گاهی هم إعداد یعنی فراهم کردن زمینه را داریم ، خلاصه در علوم مختلف شرط معنای خاص خودش را دارد ولی ما در معنای لغوی شرط بحث می کنیم و می خواهیم بدانیم که آیا لغتاً معنای شرط شامل هر إلتزامی می شود یا اینکه به معنای إلتزامٌ فی إلتزامٍ آخر می باشد؟ شیخ انصاری(ره) چونکه شرط را به معنای مطلق إلتزام گرفته فرموده حدیث شرط برای مانحن فیه نیز دلیل می شود زیرا معاطات هم یک نوع التزام است چرا که بایع ملتزم می شود که مبیع را به مشتری بدهد و مشتری نیز ملتزم می شود که ثمن را به بایع بدهد ، اما حضرت امام(ره) و مرحوم ایروانی و تعداد زیادی از فقهای ما به خلاف شیخ فرموده اند که حدیث شرط شرط شامل مانحن فیه نمی شود زیرا به مانحن فیه عرفاً شرط نمی گویند یعنی بیع شرط نیست البته گاهی شرط در ضمن بیع واقع می شود ولی خود عقد بیع شرط نیست بلکه شرط عرفاً به معنای جعل شئٍ فی ضمن شئٍ آخر می باشد لذا استدلال به این حدیث برای مانحن فیه صحیح نمی باشد و بنده نیز همین نظر امام(ره) را دارم و حرف ایشان را قبول می کنم .

 آیت الله خوئی(ره) در مصباح الفقاهه می فرمایند که اصلاً این حدیث به درد فقه نمی خورد بلکه این یک حدیث اخلاقی می باشد ( مثل : الکریم إذا وعد وفی ) یعنی مؤمن برحسب ایمانش اخلاقاً باید به شروطش وفاء کند ، خوب این هم آخرین دلیل از أدله لزوم بیع معاطاتی بود که به عرضتان رسید .

  حضرت امام(ره) بعد از ذکر این أدله یک فصلی را منعقد کرده در اینکه جواب بدهد از کسانی که می گویند معاطات مفید ملکیت نیست مثل صاحب جواهر و امثاله که گفته اند معاطات فقط مفید إباحه تصرف می باشد و حتی صاحب جواهر گفته که در این مسئله اجماع وجود دارد و از ضروریات مذهب ما می باشد و همچنین ایشان علاوه بر اجماع به احادیث : یحلِّل الکلام ویحرِّم الکلام نیز برای اثبات عدم افاده ملکیت در معاطات استدلال کرده که قبلاً این مباحث را خدمتتان عرض کردیم ، خلاصه حضرت امام(ره) خواسته اند که از کلام صاحب جواهر و تابعینش جواب بدهند ولی چنین چیزی لازم نیست زیرا ما قبلا گفتیم که اولا در این مورد اجماع نداریم و اگر اجماعی هم باشد اجماع مدرکی است که به درد ما نمی خورد و برای ما حجت نمی باشد زیرا ما مدرک مجمعین را اجتهاداً قبول نداریم و ما قبلا درباره اجماع و اقسامش و اینکه کدام اجماع برای ما حجت است مفصلا بحث کردیم و گفتیم که آن اجماعی که تعبدی باشد و برای ما کشف از قول معصوم(ع) کند حجت است و خود اجماع موضوعیت ندارد بخلاف سنی ها که قائلند اجماع موضوعیت دارد و شیخ انصاری(ره) نیز در اول بحث اجماع در رسائل درباره سنی ها فرموده : « هو الأصل لهم و هم الأصل له » زیرا سنی ها با تمسک به حدیثی از پیغمبر(ص) که فرموده : « لا تجتمع امّتی علی الخطاء » غدیر خم و دیگر أدله را کنار گذاشتند و جمع شدند و ابوبکر را خلیفه کردند .

 حاج آقا رضای همدانی در اول کتاب طهارت در بحث منزوحات بئر فرموده اند از زمان شیخ مفید تا زمان علامه حلی تمام فقهای ما اجماع داشته اند که آب چاه به وقوع نجاست نجس می شود ولی علامه حلی و فقهای مابعد ایشان در مدارک این فتوی و اجماع ادعا شده اجتهاد کردند و فرمودند که منزوحات بئر نجس نمی باشد در صورتی که حاج آقا رضای همدانی می فرماید که در هیچ مسئله ای به اندازه مسئله منزوحات بئر اجماعات متراکم نداریم بنابراین اجماعی که صاحب جواهر ادعا کرده به درد ما نمی خورد و برای ما حجت نمی باشد و درباره حدیث : یحلّل الکلام و یحرّم الکلام نیز قبلا بحث کردیم لذا الآن نیازی به این بحث ها نداریم زیرا در بین فقهای ما خصوصا فقهای معاصر ما مسئله بسیار روشن است و تمامی آنها بیع معاطاتی را مثل بیع بالصیغه می دانند .

 بحث دیگری که در اینجا مطرح شده این است که بعضی ها گفته اند اگر در نکاح لفظ أنکحت و زوّجت نباشد می شود زنا یعنی شارع مقدس این الفاظ را برای احتراز از زنا قرار داده اما بنده در خاطرم هست که حضرت امام(ره) در بحثشان فرمودند که اینطور نیست بلکه زنا یک ماهیت مخصوص به خودش دارد و نکاح نیز نیز یک ماهیت دیگری دارد فقط شارع مقدس در نکاح تعبدا از ما لفظ خواسته ، بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ...