درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

90/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : أدله لزوم معاطات
 
  بحث در این بود که بیع معاطاتی همانطور که مفید ملکیت است خلافاً للمشهور ، مفید لزوم نیز می باشد ، برای اثبات لزوم به قاعده أصالة اللزوم توجه کردیم و گفتیم که طبق این قاعده أصل در هر عقدی این است که لازم باشد إلّا ماخرج بالدلیل و أدله ای ذکر کردیم که اقتضاء می کردند که این أصل ثابت باشد .
 علامه نائینی(ره) در منیة الطالب جلد 1 ص 122 فرموده اند : فالأقوی أن یقال أنَّ التعاطی بقصد التملیک یفید الملک الجائز منتهی نه از جهت اینکه مشهور گفته اند بلکه قواعد اقتضاء می کند که ملکیت جائز باشد و بالاخره ایشان فرموده اند که ما سه جور جواز داریم ؛ اول جواز حکمی است که شارع مقدس خودش حکم به جواز کرده در مقابل حکم به لزوم مثل نکاح و ضمان و امثالهما که شرعاً محکوم به لزوم هستند و بعضی دیگر از عقود شرعاً محکوم به جواز هستند مثل هبه به غیر ذی رحم که ذاتاً محکوم به جواز می باشد . دوم جواز حقی است ( فرق حکم و حق در این است که حکم قابل اسقاط نیست و اختیارش دست شما نیست بلکه دست شارع است اما حق آن است که اختیارش دست شماست ) مثل انواع خیارات که جعل می شوند و شارع مقدس اختیار جعل و اسقاط آنها را به شما سپرده و در قباله ها نیز معمولاً ذکر می کنند که طرفین جمیع خیارات را اسقاط می کنند حتی غبن الفاحش بل أفحش . سوم آن جوازی است که ما دلیل بر لزوم نداریم یعنی در واقع ایشان بین بیع بالصیغه و بیع بالتعاطی فرق می گذارد ، در بیع بالصیغه که لفظ بعتُ و قبلتُ وجود دارد این لفظ دو جنبه دارد ؛ یکی جنبه مطابقی است که دلالت دارد بر تبدیل و تبدّل و معاوضه و دیگری جنبه التزامی است که دلالت دارد براینکه پای حرف خود بایستیم و آن را به هم نزنیم ، اما در بیع معاطاتی فعل است و فعل همان اعطاء و أخذ و دادوستد می باشد و دیگر لفظ و زبان وجود ندارد که إلتزاماً بر لزوم دلالت داشته باشد و چون دلیلی بر لزوم نداریم أصل اقتضاء می کند که ملک جائز باشد .
 علامه نائینی در ص 156 از جلد 1 منیة الطالب نیز فرموده که بیع معاطاتی مفید لزوم نیست و حتی بر اینکه آیه أوفوا بالعقود دلالت کند بر لزوم در بیع معاطاتی اشکال کرده و فرموده این آیه دلالت برلزوم در بیع معاطاتی ندارد زیرا دلالت بر لزوم از ملازمات لفظ است و چون در معاطات لفظی در کار نیست و بیعی است که به دادو ستد فعلی واقع می شود لذا دلالت بر لزوم ندارد بنابراین بیع معاطاتی بالتخصّص از عموم أوفوا بالعقود خارج است ، این کلام علامه نائینی در منیة الطالب بود که به عرضتان رسید .
 خوب اما کلام علامه نائینی از چند جهت اشکال دارد : اشکال اول ما به کلام ایشان این است که اولاً ما قبلاً گفتیم که أحلَّ الله البیع شامل بیع معاطاتی نیز می شود زیرا اینطور نبوده که بیعهایی که در بین مردم معمول بوده با لفظ بعت و قبلت صورت بگیرد بلکه سیره عرف و عقلاء بر این بوده که با معاطات نیز بیع انجام می داده اند و الآن نیز همینطور است لذا أحلَّ الله البیع همانطور که شامل بیع لفظی است شامل بیع معاطاتی نیز می شود و ثانیاً آیة التجارة که قبلاً از آن بحث کردیم نیز شامل بیع معاطاتی می شود بنابراین أصالة اللزومی که از آیتین استفاده می شود ( آیة الحلّ و آیة التجارة ) کما تدل علی حصول الملکیة فی البیع المعاطاتی دالِّ بر لزوم آن نیز می باشد لذا تفاوتی که علامه نائینی بین بیع بالصیغه و بیع معاطاتی قائل شده درست نیست زیرا از نظر شارع هر دوی اینها بیع می باشند و بعلاوه سیره عرف و عقلاء نیز همانطوری که لزوم را در بیع بالصیغه اقتضاء می کند لزوم در بیع معاطاتی را نیز اقتضاء می کند .
  اشکال دوم ما به کلام علامه نائینی این است که : کلامه هذا ینافی ماذکره سابقاً من الإستدلال برحصول ملکیت و لزوم در معاطات ، زیرا ایشان سابقاً هم بر آیة الحلَّ و هم بر آیة التجارة و هم بر سیره برای حصول ملکیت و لزوم للمعاطات استدلال کرده .
 اشکال سوم ما به کلام علامه نائینی این است که فرمایش ایشان که فرمودند بیع معاطاتی بالتخصّص از آیه أوفوا بالعقود خارج می شود صحیح نیست زیرا ما قبلاً ثابت کردیم که عقود یعنی عهد لذا دیگر فرقی نمی کند که عهد با قول صورت بگیرد یا بالفعل بنابراین کلام مرحوم نائینی از جهاتی مورد اشکال بود که خدمتتان عرض شد .
 خوب و اما عرض کردیم از آیه أوفوا بالعقود استفاده می شود که عقود لازم الوفاء می باشند ، چند بحث در این آیه وجود دارد : اول این است که آیا امر در آیه أوفوا بالعقود ارشادی است یا مولوی؟ امر مولوی آن است که در آن مولی اعلام مولویّت می کند و تکلیف برای ما درست می کند که این تکلیف باید امتثال شود و ترکش عقاب دارد مثل أقیموا الصلاة ، و اما بعضی از اموار ارشادی هستند یعنی مولی قبلاً مطالبی را بیان کرده و الآن ارشاد به آن مطالب می کند مثل : أطیعوا الله و أطیعوا الرسول که امر ارشادی می باشد یعنی آنچه را که ما سابقاً گفتیم و خواهیم گفت اطاعت کنید لذا اگر کسی از امر ارشادی تخلف کند عقابی متوجه او نمی شود زیرا تابع مرشدُ إلیه خود است ، اگر مرشدُ إلیه آن واجب باشد ترکش عقاب دارد ولی اگر مرشدُ إلیه آن مستحب باشد فعلش ثواب دارد ولی ترکش عقاب ندارد .
  خوب حالا مثالی می زنیم تا ببینیم که آیا امر در أوفوا بالعقود مولوی است یا ارشادی؟ مثلاً اگر شخصی کتابش را فروخت و بعد مراجعه کرد و معامله را بهم زد و کتابش را پس گرفت و در آن تصرف کرد آیا چنین شخصی دو عقاب دارد ؟ یعنی یکی بخاطر تصرف در مال غیر زیرا حق فسخ معامله را نداشته و عقاب دیگر بخاطر اینکه به أوفوا بالعقود عمل نکرده؟ خیر چنین شخصی یک عقاب بیشتر ندارد و آن هم به خاطر تصرف در مال غیر می باشد و ظاهراً امر در أوفوا بالعقود ارشادی می باشد و اگر بگوئیم مولوی است باید بگوئیم یک حکم وضعی را می رساند و أوفوا بالعقود یعنی اینکه عقد شما صحیح و لازم است .
  بحث دوم این است که آیا عقود و عهود با هم فرق دارد یا نه؟ تا اینکه بگوئیم آیه عقود یعنی بعتُ و قبلتُ لفظی را می گوید و چون معاطات لفظ ندارد شامل آیه نمی شود بنابراین ما باید عهود و عقود را معنی کنیم و ما قبلاً عرض کردیم که عقد گره زدن دو چیز به هم است و عهد یعنی پیمان بستن و قرار گذاشتن ، مثلاً در عقد نکاح علقه زوج و علقه زوجة را به هم گره می زنند و یا مثلاً در بیع اضافه بایع به مثمن و اضافه مشتری به ثمن را به هم گره می زنند که نتیجه اش این می شود که مثمن به ملک مشتری و ثمن به ملک بایع منتقل می شود ، و اما عهد معنایش اعم است و ما قبلاً آیاتی از قرآن کریم که در آنها کلمه عهد بکار رفته بود را خواندیم مثل آیه 124 از سوره بقره که در آن خداوند می فرماید : « لاینال عهدی الظالمین » که عهد در این آیه به معنای پیمانی که بین خالق و مخلوق برقرار است می باشد ، عهد اعم است و جاهایی که عهد به مرحله ظهور و اجتماع بیاید ، دو نفر لازم است که عهدهایشان را به هم گره بزنند و پیوند بدهند تا عقد بوجود بیاید بنابراین عقد یعنی پیوند دو عهد و دو چیز و دو اضافه به همدیگر و أوفوا بالعقود نیز می خواهد بگوید به تبادلات و معاوضات و قراردادهایی که در اجتماع با همدیگر می گذارید وفا کنید ، حضرت امام(ره) نیز فرموده اند که عهد همان عقد مشدّد است لذا می توانیم با استدلال به أوفوا بالعقود بگوئیم که بیع معاطاتی نیز مثل بیع لفظی جزء عقود است و هر عقدی لازم الوفاء است پس معاطات نیز لازم الوفاء می باشد .
 حضرت امام(ره) در ص102 از جلد اول از کتاب بیعشان بعد از ذکر آیه در مقام استدلال لصحّة المعاطات فرموده اند که عقد استعاره از حبل و ریسمانی است که آن ریسمان را گره می زنند یعنی به آن گره زدن که دوتا ریسمان را به هم متصل و مرتبط می کند اعتباراً عقد گفته می شود و سپس ایشان از کتب لغت اقوالی را در این رابطه نقل می کند و بعد می فرماید که ولیکن مرحوم نراقی در کتاب عوائد به این آیه اشکال کرده .
  مرحوم نراقی کتابی به نام عوائد دارد که در آن 88 عائده ذکر کرده که عائده 54 در مورد ولایت فقیه می باشد و هیچ کس مثل ایشان در ولایت فقیه بحث نکرده زیرا ایشان در زمانی بوده که حس کرده و دیده و درک کرده که باید فقیه ولایت داشته باشد تا ناهنجاری ها و مشکلات برطرف شود ، خود مرحوم نراقی در جنگ دوم بین ایران و روسیه شرکت داشته ، ایران و روسیه دو جنگ باهم داشته اند که جنگ اول آن به عهدنامه گلستان ختم شد و جنگ دوم به عهدنامه ترکمن چای ختم شد ، جنگ اول تقریباً از سال 1222 تا سال 1332 ادامه داشته که در آن روسیه غالب شد و ما چندین شهر مثل نخجوان و ایروان را از دست دادیم ، مردم این شهرها خیلی ناراحت شدند و به مراجع نامه نوشتند که در اینجا بچه های ما را طبق آداب کفر تربیت می کنند و ما امنیت ناموسی نداریم ، سید مجاهد که در عراق ساکن بود ه و مرجعیت هم داشته اعلان جهاد می کند و خودش حرکت می کند برای جنگ که نقل شده وقتی ایشان برای جنگ حرکت کردند 40 مجتهد نیز در رکاب ایشان بوده اند که یکی از آنها همین مرحوم نراقی بوده و تمامی طلبه ها از حوزه های علمیه نیز به جنگ رفتند ، خلاصه داستان جنگ های ایران با روسیه خیلی جالب و مهم و عبرت انگیز است ، یکی از کتابهایی که این واقعه را نوشته و باید اصلاح شود روضة الصفا می باشد زیرا خیلی در این کتاب به روحانیت حجمه شده و در مورد سید محمد مجاهد فقط می گوید سید اصفهانی طلبه ها را جمع کرد و برد برای جنگ مگر می شود با عبا و عمامه جنگید؟! خلاصه از این مطالب در مذمت و بر علیه روحانیت زیاد دارد و شکست در جنگ را به پای روحانیت و شخص سید محمد مجاهد گذاشته و حتی نقل شده که کجاوه سید محمد مجاهد را که موقع رفتن با احترام و عزت می رفت موقع برگشتن سنگ باران کردند تا اینکه ایشان وقتی به قزوین رسید دق کرد و از دنیا رفت و بعد جنازه ایشان را به عتبات منتقل کردند ، خلاصه اینکه مرحوم نراقی در کتاب عوائد چندین اشکال به آیه أوفوا بالعقود کرده که بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .