درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

90/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : أدله لزوم معاطات
 
  بحث ما در این بود که آیا بیع معاطاتی مفید لزوم می باشد یا نه؟ عرض کردیم که قاعده أصالة اللزوم فی العقود إقتضا می کند که بیع معاطاتی لازم باشد .
  شیخ انصاری(ره) أدله ای برای اثبات أصالة اللزوم ذکر کرده اند که اولین آنها استصحاب و دوم حدیث سلطنت و سوم حدیث حلّ بود ، و اما چهارمین دلیلی که ایشان ذکر کرده اند آیه 29 از سوره نساء می باشد : « یا أیها الذین آمنوا لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارةً عن تراضٍ منکم » ابتدا مثالی که از ابتدای بحث خدمتتان عرض کردیم را بیان می کنیم و آن این بود که مثلاً زید کتاب را معاطاتاً در مقابل هزار تومان به عمر فروخته و بعد عمر پشیمان شده و کتاب را پس آورده و می خواهد عقد را به هم بزند و پولش را پس بگیرد و یا بالعکس زید پشیمان شده و می خواهد پول را بدهد و کتابش را پس بگیرد ، اگر قائل شویم که بیع معاطاتی مفید لزوم نیست می توانند عقد را به هم بزنند ولی اگر قائل شویم که بیع معاطاتی مانند بیع بالصیغه مفید لزوم است هیچیک از آنها حق فسخ و به هم زدن عقد را ندارد و رجوعش مؤثر نمی باشد .
  خوب شیخ انصاری دو تقریب برای این آیه ذکر کرده ؛ تقریب اول این است که ایشان به مجموع جمله مستثنی منه : « یا أیها الذین آمنوا لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل » و جمله مستثنی : « إلّا أن تکون تجارةً عن تراضٍ منکم » با هم استدلال می کند و استثناء را متصل حساب می کند . ( از کلمه بینکم استفاده می شود که مراد اموالی است که بین أهل عرف دائر است و در مرحله تبادل و نقل و انتقال و تملیک و تملک قرار می گیرد و آیه دلالت دارد بر اینکه از هر چه که سبب باطل است در نظر أهل عرف مثل قمار و ربا و بیع منابذه و ملامسه و حصاة و کلاً بیع هایی که شارع از آنها نهی کرده دوری کنید إلّا أن تکون تجارةً عن تراضٍ منکم ) . خوب و اما تقریب اول به این صورت است که آیه حلیّت را فقط منحصر کرده به تجارةً عن تراضٍ یعنی هر کجا که تجارةً عن تراضٍ باشد أکل مال جائز است ( أکل کنایه از تصرف است ) و اشکالی ندارد و در مانحن فیه وقتی که زید کتاب را به هزار تومان به عمر فروخت تجارةً عن تراضٍ واقع شد ولی بعداً که یکی از آنها مراجعه می کند و می خواهد فسخ کند دیگر فسخ تجارةً عن تراضٍ نمی باشد بنابراین سبب حلیّت منحصر است به تجارت و فسخ و به هم زدن معامله تجارت نیست لذا داخل در مستثنی نمی شود بلکه داخل در مستثنی منه و باطل می شود و در نتیجه وقتی باطل شد أکل مال نیز حرام می شود ، بنابراین معیار حلیّت در آیه دو چیز است : اول اینکه تجارت و داد و ستد به قصد إسترباح باشد و دوم اینکه عن تراضٍ باشد که خوب در مانحن فیه هیچکدام از این دو وجود ندارد زیرا فسخ نه تجارت است و نه عن تراضٍ لذا داخل در مستثنی منه و أکل مال بالباطل می شود و أکل مال بالباطل هم حرام است و نافذ نیست ، این تقریب اولی بود که شیخ انصاری (ره) ذکر کرده .
  خوب شیخ در آخر تقریب اولشان می فرمایند : « و توهّم المتقدّم غیر جارٍ هنا » توهم متقدم که در حدیث سلطنت و حدیث حلّ ذکر شد و بنده نیز اشکال کردم این بود که حدیث سلطنت می گوید شما براموالتان مسلَّط هستید تا زمانی که فسخ در میان نباشد و اموالتان در تصرفتان باشد ، اما اگر بیع معاطاتی جائز باشد فسخ مؤثر است ودیگر مالتان در تصرف شما نیست و در حدیث حلّ تا زمانی که فسخ نکرده بود مال برای دیگری بود اما اگر بیع معاطاتی جائز باشد فسخ مؤثر است و دیگر مال متعلق به شما نیست لذا در این دو مورد یعنی حدیث سلطنت و حدیث حلّ اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقیه بوجود می آمد اما در آیة التجارة دیگر این توهم و شبهه وجود ندارد زیرا در آیه هیچ شبهه ای وجود ندارد چونکه آنچه با استثناء خارج شده تجارةً عن تراضٍ می باشد منتهی در مانحن فیه اصلاً تجارتی صورت نگرفته چون فسخ است ، و وقتی تجارت صورت نگیرد در مستثنی داخل نمی شود بلکه در مستثنی منه داخل می شود و باطل و حرام می شود ، بله اگر زمانی هر دو راضی به فسخ باشند و معامله را به هم بزنند به آن إقاله می گویند نه تجارت .
  تقریب دوم شیخ این است که ایشان می فرمایند ممکن است که ما در مانحن فیه فقط به همان مستثنی منه تمسک کنیم یعنی به : « لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل » ، شارع مقدس از أکل مال بالباطل نهی می کند و در تشخیص باطل مرجع عرف است ( تقریباً این حرف برمی گردد به همان سیره که ما گفتیم و آن این بود که سیره عقلاء بر این است که وقتی بیع واقع شد اگر بعدا أحدالمتعاقدین برای فسخ رجوع کند عقلاء او را تقبیح می کنند) بنابراین همین صدر آیه (مستثنی منه) کافی است تا بگوئیم عرف فسخ بیع بعد از وقوعش را باطل و بی اثر می داند و بعد شیخ انصاری در ادامه بحثشان مواردی را که شارع مقدس تصرف در مال غیر را تجویز کرده ذکر می کند من جمله : أکل مارّه و أخذ به شفعه و فسخ به خیار و حتی ایشان اسباب قهریه مثل ارث را نیز نام می برد ، بنابراین أکل مال غیر به باطل حرام است و باطل چیزی است که أهل عرف آن را باطل بدانند ولی گاهی خروج موضوعی داریم و آن در صورتی است که مالک حقیقی إذن نداده باشد مثل أکل مارّة و یا مثل أخذ به شفعه و آن در صورتی است که دو نفر و یا بیشتر با هم در یک مالی که غیر منقول است مثل خانه و مزرعه و امثال ذلک شریکند ، یکی از آنها بدون مطلع کردن شریکش سهمش را به شخص ثالثی فروخته ، در این صورت شریکش بعد از اطلاع حق دارد که پول را بدهد و مال او را پس بگیرد ، درست است که مالِ او را دارد پس می گیرد ولی در عین حال شارع برایش این حق را قرار داده و اگر امتناع کند باید به محکمه قضائی مراجعه کنند ، و یا مثل فسخ به خیار که الان ملک شما می باشد اما طرف مقابل حق فسخ به خیار دارد و می تواند معامله را فسخ کند و مالش را به خودش برگرداند .
 بحث دیگر این است که این قبیل چیزها ( مواردی که موضوعاً خارج شده) آیا تخصیص است یا تخصّص؟ اینطوری که شیخ تقریب می کند تخصّص است زیرا دیگر این موارد باطل نیستند و خروج موضوعی دارند اما سید فقیه یزدی می گوید که این موارد تخصیص هستند که بعداً درباره آن بحث می کنیم .
  آیت الله خوئی نیز مثل تقریب اول شیخ به آیه التجارة برای لزوم معاطات تمسک کرده و بعد فرموده اینطور که شیخ فرموده استثناء موجود در آیه متصل می باشد ولی امام(ره) می فرمایند که استثناء منقطع می باشد که حالا نتیجه این بحث ( استثناء منقطع است یا متصل؟) را بعدا خدمتتان عرض می کنیم و بعد حضرت امام(ره) می فرمایند که ما در قرآن کریم مواردی داریم که استثاء منقطع می باشد لذا کسی اشکال نکند که استثناء منقطع خلاف فصاحت است .
  آیت الله طباطبائی نیز در تفسیر المیزان جلد 4 ص 324 می فرمایند که استثناء مذکور در آیة التجارة منقطع است و بعد ایشان چند مثال ذکر می کنند و می فرمایند : « مثل قوله تعالی : یوم لاینفع مالٌ ولابنون إلّا من أتی الله بقلبٍ سلیم (شعراء آیه 89) » مستثنی قلب و مستثنی منه مال و بنون می باشد که خوب قلب غیر از مال و بنون است پس استثناء منقطع است زیرا استثناء متصل آن است که در آن باید مستثنی داخل در مستثنی منه باشد مثل جائنی القوم إلا زید ، که زید داخل در قوم است اما در مثل جائنی القوم إلا حمارهم دیگر حمار داخل در قوم نیست ، و استثناء منقطع همیشه به معنای لکنّ و استدراک از کلام می باشد .
 مثال دیگر آیات 25 و 26 از سوره واقعه می باشد : « لا یسمعون فیها لغواً و لا تأثیماً(25) إلا قیلاً سلاماً سلاما(26) » و امثال این آیات که در آنها استثناء منقطع است زیاد داریم .
 حضرت امام(ره) در ص176 از جلد 1 کتاب بیعشان فرموده اند که اولاً باید از آیه استفاده حصر بشود تا اینکه بگوئیم چونکه مانحن فیه تجارة عن تراض نیست پس أکل مال بالباطل و حرام است و اگر استفاده حصر نشود برمانحن فیه دلالت ندارد و ثانیاً استدلال به آیه برای مانحن فیه مبتنی بر این است که استثناء منقطع باشد و بعد ایشان می فرمایند اگر به مجمع البیان و زبدة البیان و کشاف و تفسیر بیضاوی مراجعه کنیم و همچنین وقتی به روایاتمان مراجعه می کنیم می ببینیم که استثناء منقطع می باشد و بعد ایشان دو روایت از باب 35 از ابواب مایکتسب به جلد 12 وسائل 20 جلدی ص119 نقل می کنند ، عنوان باب این است : « باب تحریم کسب القمار حتی الکعاب و الجوز والبیض و إن کان الفاعل غیر مکلّف و تحریم فعل القمار » ، کعاب نوعی قمار بوده که با استخوانهای حیوانات انجام می گرفته .
  خبر اول این باب این خبر است : « محمدبن یعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمدبن محمد عن علی بن الحکم عن سیف بن عمیرة عن زیادبن عیسی قال : سألت أبا عبدالله(ع) عن قوله عزّو جلّ : ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل ، فقال : کانت قریش تقامر الرّجل بأهله و ماله فنهاهم عزّوجلّ عن ذلک » . گفتیم که کلینی گاهاً روایات را از چند نفر از اساتیدش می گرفته لذا برای اینکه اسامی آنها تکرار نشود می فرماید عن عدة من أصحابنا ، بقیه رجال حدیث همگی خوب وثقه هستند و حدیث سنداً صحیح می باشد و همانطور که می ببینید شأن نزول آیه قمار ذکر شده .
 خبر بعدی خبر 14 از این باب می باشد ، خبر این است : « احمدبن محمدبن عیسی (فی نوادره) عن أبیه ، قال : قال أبو عبدالله(ع) فی قول الله عزّوجلّ : لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل ، قال : ذلک القمار » ، بنابراین استثناء در این روایت منقطع می باشد و بینکم در : « لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل » یعنی اینکه اموالی که بین شما دائر است و در دسترستان است را طوری معامله و معاوضه کنید و طوری استفاده کنید که از راه حرام نباشد یعنی مثل قمار و بیع ربوی و بیع ملامسه و منابذه و حصاة و امثال ذلک که از آنها نهی شده نباشد بلکه اموالتان را در راه تجارة عن تراض به کار بیاندازید ، بنابراین حضرت امام(ره) قائلند که استثناء باید منقطع باشد و عده ای نیز قائلند که استثناء باید متصل باشد ، حالا اینکه ثمره این بحث چیست بماند برای فردا إن شاء الله ... .