موضوع : أدله لزوم معاطات

 

 بحثمان با توفیق پروردگار درباره أصالة اللزوم فی العقود بود ، برای أصالة اللزوم أدله ای ذکر شده که اولین آنها استصحاب بود که به عرضتان رسید و ما عرض کردیم که دومین دلیل می تواند سیره عرف و عقلاء یعنی همان سیره ای که در بحث صحت بیع معاطاتی به آن تمسک کردیم باشد و گفتیم که تمام فقهای ما سیره ی عرف وعقلاء را عمده دلیل برای صحت بیع معاطاتی می دانند خلافاً للشیخ الأنصاری که این سیره را رد کرد و فرمود : « و أما ثبوت السیرة واستمرارها علی التوریث فهی کسائر سیرهم الناشئة عن المسامحة و قلّة المبالاة فی الدین ممّا لایحصی فی عباداتهم و معاملاتهم و سیاساتهم ، کما لایخفی » البته تمام محشین و شراح مکاسب به این کلام شیخ اشکال کردند و گفتند که این سیره متشرعه و عقلاء می باشد ، بنابراین ما قائلیم که به همین سیره در مانحن فیه نیز می توانیم تمسّک کنیم زیرا سیره عقلاء بر این است که وقتی یک عقدی را معاطاتاً جاری می کنند به آن پایبند هستند و آن را لازم می دانند و اگر کسی عقدی را برقرار کند و بعد آن را به هم بزند عقلاء او را تقبیح می کنند .

 مرحوم سید مصطفی خمینی(ره) کتابی در باب بیع نوشته اند که در آن به همین سیره برای اثبات لزوم للمعاطات تمسک کرده اند و فرموده اند همانطور که در بحث افاده ملکیت برای بیع معاطاتی به سیره عرف و عقلاء تمسّک شده در بحث لزوم نیز می توانیم به همان سیره تمسّک کنیم .

 خوب و اما سومین دلیل بر أصالة اللزوم حدیث سلطنت : « الناس مسلّطون بأموالهم » می باشد ، حضرت امام(ره) سعی کرده اند که این حدیث را در مانحن فیه طوری تقریر کنند که اشکالی که مطرح شده (یعنی تمسّک به عام در شبهه ی مصداقیه خودعام ) برطرف گردد .

 بحث در این است که مثلا زید کتابش را معاطاتاً در مقابل هزار تومان به عمر فروخته و بعد از چند روز عمر کتاب را پس آورده و می خواهد عقد بیع را به هم بزند و پولش را پس بگیرد که خوب در این صورت اگر بگوئیم بیع معاطاتی جائز بوده عمر می تواند عقد را فسخ کند و پولش را پس بگیرد بگیرد ولی اگر بگوئیم عقد معاطاتی لازم بوده دیگر عمر نمی تواند آن را فسخ کند زیرا بعد از اینکه بیع معاطاتی واقع شد و زید کتاب را به عمر فروخت با رجوع عمر ما شک می کنیم که آیا بعد الفسخ هنوز ثمن ومال(هزارتومان) متعلق به زید و و همچنین مثمن(کتاب) متعلق به عمر هست یانه ، یعنی مالیت بعد الفسخ مشکوک است که این تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام می باشد مثل اینکه گفته شده أکرم العلماء خوب حالا اگر ما در مورد شخصی شک کنیم که آیا عالم است یانه ، نمی توانیم به أکرم العلماء تمسّک کنیم زیرا می شود تمسّک به عام در شبهه مصداقیه خود عام که البته حضرت امام(ره) و شیخ انصاری طوری این حدیث را تقریر کرده اند که جواب از این اشکال نیز داده شده است .

 حضرت امام(ره) فرموده اند که سلطنت شخص بر مال خودش اطلاق دارد که این اطلاق دو چیز را اقتضاء می کند ؛ اول اینکه جائز است هرنوع تصرف که می خواهد در مال خودش بکند و دوم اینکه از جهت إزاله اطلاق دارد یعنی هیچ کس غیر از خودش حق ندارد که این ملک را زائل بکند پس سلطنت معنایش این است که شخص حق دارد وسلطنت دارد بر اینکه هرنوع تصرف که می خواهد بکند اثباتاً ، و فقط خود او می تواند مالش را از ملکش خارج کند یعنی ابقائاً و ازالتاً تسلط دارد ، خوب حالا عمر آمده و می خواهد کتاب را پس بدهد و پولش را پس بگیرد یعنی در واقع می خواهد آن هزار تومان را از ملک زید خارج و زائل کند در حالی که زید بر آن هزار تومان مطلقا به همان معنایی که گفتیم تسلط دارد بنابراین یستفاد از اطلاق حدیث اینکه زید هم ابقائاً و هم ازالتاً بر آن هزار تومان تسلط دارد که خوب اگر ما حدیث را اینطور تقریر کنیم دیگر اشکال تمسّک به عام در شبهه مصداقیه خود عام بوجود نمی آید .

 مرحوم نائینی نیز در منیة الطالب حدیث را به همین صورت تقریر کرده و فرموده که حدیث بر دو چیز دلالت دارد ؛ عقد ایجابی و عقد سلبی ، و عقد ایجابی یعنی اینکه هرگونه تصرف که بخواهد می تواند بر مالش کند و عقد سلبی یعنی اینکه هیچ کس غیر از خودش حق تصرف و خارج کردن مال از ملکش را ندارد که در نتیجه حدیث دلالت دارد براینکه هیچ کس نمی تواند مال را از ملک زید خارج کند پس رجوع عمر برای فسخ عقد بی اثر می باشد که این همان معنای لزوم می باشد .

 حضرت امام(ره) در بحث صحت معاطات فرمودند که از حدیث سلطنت صحت معاطات استفاده نمی شود (که حق هم همین است) و حدیث و فقط دلالت دارد براینکه شخص محجور نیست و مطلقا بر مال خودش تسلط دارد و لی کیفیت تصرف و تسلط را باید از قوانین شرع بگیریم و اگر یادتان باشد ما در آن بحث گفتیم که حکم حیثی می باشد مثلا گفته شده : الغنم حلالٌ یعنی ذاتا حلال است ، و دیگر مراد غنم موطوئه که از دائره شرع خارج است نمی باشد چون آن بحث دیگری است که تابع قوانین شرع می باشد ، خلاصه اینکه حضرت امام(ره) در بحث صحت معاطات فرمودند که حدیث سلطنت بر صحت بیع معاطاتی دلالت ندارد ولی در مانحن فیه حدیث را طوری تقریر کرده اند که علاوه بر صحت مفید لزوم نیز می باشد که خوب حالا ما باید ببینیم کدام یک از کلمات ایشان صحیح می باشد .

 آقای خوئی(ره) ، هم در مانحن فیه و هم در بحث صحت معاطات به حدیث سلطنت اشکال کرده اند ، ایشان در بحث صحت معاطات طبق مبنای خودشان (آقای خوئی : عمل و اعراض اصحاب و مشهور در ضعف و صحت سند مؤثر نیست فقط سلسله سند مهم است بخلاف ما که اخبار آحاد را از جهت اطمینان و بنای عقلاء حجت می دانیم لذا عمل و اعراض اصحاب و مشهور را در سند خبر مؤثر می دانیم) به سند حدیث اشکال کردند و فرمودند که این حدیث یک نبوی و مرسل است و جامع شرائط صحت نیست .

 آقای خوئی در مانحن فیه نیز به این حدیث اشکال کرده اند که به نظر بنده اشکالشان وارد است ، ایشان فرموده اند که در مانحن فیه حدیث دلالت دارد بر اینکه مردم مطلقا مسلط بر امولشان هستند و هر نوع تصرف که بخواهند می توانند در آن بکنند یعنی ممنوع و محجور از تصرف در اموالشان نیستند اما اگر بخواهد مالش را در راه خرید و فروش خمر مصرف کند دیگر شامل حدیث نمی شود به عبارت دیگر این حدیث دلالت دارد براینکه اشخاص ذاتاً محجور نیستند و مطلقا می توانند در اموالشان تصرف کنند اما در نحوه تصرفشان باید تابع قوانین شرع باشند بنابراین در مانحن فیه که ما نمی دانیم آیا عقد لازم است یا جائز و شبهه حکمیه داریم نمی توانیم به این حدیث تمسک کنیم و لزوم را اثبات کنیم و بگوئیم عقد لازم است یعنی حدیث مشرِّع و قانون درست کن نیست بلکه حدیث می گوید در محدوده قوانین شرع و اسلام انسان مسلط بر اموالش می باشد ، که به نظر بنده این حرف آقای خوئی درست است .

 در بعضی از جاها خود شارع اجازه تصرف در مال دیگری را داده مثلا یکی از چیزهایی که در فقه ما ذکر شده حق الماره می باشد و آن این است که کسی که از کنار باغ میوه عبور می کند حق دارد که به اندازه خوردن خودش از میوه های آن باغ بچیند و بخورد خوب در اینجا (حق الماره) شارع مقدس که مقنِّن قوانین شرع است همانطور که فرموده : « الناس مسلّطون علی أموالهم » ولی در بعضی از جاها اجازه تصرف دیگران در آن را داده اما در مانحن فیه حدیث سلطنت فقط بر مطلق تصرف در اموال دلالت دارد و ما نمی توانیم از آن لزوم و جواز را استنباط کنیم زیرا شارع مقدس چنین چیزی را نفرموده پس این حدیث در مانحن فیه (بحث لزوم) کارایی ندارد و به درد ما نمی خورد زیرا ما در شبهه حکمیه و در برابر قوانین شرع نمی توانیم به حدیث سلطنت تمسک کنیم بلکه باید به قوانین شرع مراجعه کنیم و تابع قوانین شرع باشیم .

  خوب حالا بنده یک سؤالی از شما دارم و آن اینکه در جاهایی که شارع مقدس اجازه داده که در مال دیگری تصرف کنیم مثل حق الماره و یا جاهای دیگری که در قرآن فراوان ذکر شده ، آیا اینها از باب تخصیص است یا تخصّص و یاحکومت است و یا ورود؟ ظاهرا لسان در اینجاها لسانِ حکومت می باشد و حکومت آن است که شارع مقدس تبیین و تفسیر می کند و چونکه در این موارد شارع لسان شرح و تفسیر دارد اگر به آنها حکومت بگوئیم بهتر است تا اینکه تخصیص بگوئیم بنابراین حدیث سلطنت بر ما نحن فیه دلالت ندارد . بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .