درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

90/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : أدله عدم صحّة معاطات
 
 بحثمان درباره روایاتی بود که دلالت داشتند بر اینکه کلام است که باعث تحلیل و تحریم می شود : « إنما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام » خوب حالا ما باید بحث کنیم تا اینکه ببینیم آیا این روایات مانعی در راه صحت معاطات ایجاد می کنند یا نه؟ در اینجا 4 روایت وجود دارد ،

اول : خبر 4 از باب 8 از ابواب احکام عقود بود که دیروز آن را خواندیم ، خبر این بود : « وعنه ، عن ابن أبی عمیر ، عن یحیی بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج قال : قلت لأبی عبدالله(ع) الرّجل یجیء فیقول : إشتر هذا الثوب ، و أربحک کذا و کذا ، قال : ألیسإن شاء ترک ، و إن شاء أخذ ؟ قلت : بلی ، قال: لا بأس به إنّما یحلّ الکلام و یحرم الکلام » . عرض کریم که این روایت دلالت دارد بر اینکه یحلِّل الکلام نسبت به مقابله و گفتگوی قبل از بیع و یحرِّم الکلام نسبت به لفظ بعت و قبلت بعد از مالک شدن و ایجاد بیع و همچنین نظر دارد به بحث

: لاتبع مالیس عندک که بعداً مطرح خواهد شد .
 سه خبر بعدی در باب 8 از کتاب المزارعة و المساقات ذکر شده اند ، صاحب وسائل عنوان باب را اینطور قرار داده است : « باب أنّه یشترط فی المزارعة کون النماء مشاعاً بینهما تساویاً فیه أو تفاضلاً ، ولایسمی شیئاً للبذر ولا البقر ولا الأرض » .
 خبر 4 از این باب 8 این خبر است : « وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ الْأَرْضَ فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ شَيْئاً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ » . و بالإسناد یعنی اینکه سند این روایت قبلاً به این صورت ذکر شده : محمدبن یعقوب(طبقه 9)عن علی بن ابراهیم(طبقه 8)عن أبیه(ابراهیم )عن ابن أبی عمیر( طبقه 6)عن حماد(طبقه 5 و ثقه است)عن الحلبی ، قبلاً عرض کردیم حمّادی که از حلبی نقل می کند حماد بن عثمان می باشد و حلبیین یکی از بیوت بسیار بزرگ و شریف می باشند و مراد از حلبی در اینجا عبیدالله بن علی حلبی است که از ثقات بزرگ طبقه 4 می باشد (آقای بروجردی مکرَّر از کتاب الفوائد الرجالیه نوشته سید البحر العلوم که عموی پدر ایشان می شدند نقل می کردند که در یک جلد از آن بحث مفصلی درباره بیوت مطرح شده است) خلاصه اینکه حدیث سنداً صحیح می باشد و همانطور که می بینید در این روایت نیز گفته شده : إنّما یحرِّم الکلام

که ما بعداً مفصلاً درباره این جملات بحث خواهیم کرد .
 خبر بعدی خبر 6 از همین باب 8 می باشد ، خبر این است : « وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ‏النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ » . این خبر را کافی از استاد خودش محمدبن یحیی أبو جعفر عطار قمی که از طبقه 8 می باشد عن أحمدبن محمدبن عیسی( از أجلای طبقه 7)عن علی بن نعمان(ثقةٌ از طبقه 6)عن عبیدالله بن مسکان( از طبقه 5 و بسیار خوب است)عن سلیمان بن خالد که این هم ثقه است نقل می کند خلاصه این خبر هم سنداً صحیح می باشد .
 آخرین خبری که می خوانیم خبر 10 از همین باب 8 می باشد ، خبر این است : « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ رَجُلٍ آخَرَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ثُلُثاً لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثاً لِلْبَقَرِ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً وَ لَكِنْ يَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَزْرَعُ فِي أَرْضِكَ وَ لَكَ مِنْهَا كَذَا وَ كَذَا نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ وَ لَا يُسَمِّي بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ .
  وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا » . اسناد شیخ طوسی به حسن بن محبوب بسیار خوب است و خود حسن بن محبوب أهل کوفه و از طبقه 5 و بسیار خوب می باشد اما خالدبن جریر و أبی الربیع الشامی(خلیل بن أوفی) توثیق نشده اند و همانطورکه می بینید در این خبر نیز جمله یحرِّم الکلام

بکار رفته است .
  خوب حالا باید ببینیم که اولاً مراد از این جمله : ( إنما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام ) چیست؟ و ثانیاً چه ارتباطی با بحث ما (صحت و عدم صحت معاطات) دارد؟ شیخ أعظم انصاری چهار احتمال درباره معنای این جمله ذکر کرده ایشان فرموده اند

: « و نقول : إنّ هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوهاً :
  ( الأوّل ) : أن يراد من « الكلام » في المقامين اللفظ الدالّ على التحليل و التحريم ، بمعنى أنّ تحريم شي‏ءٍ و تحليله لا يكون إلّا بالنطق بهما ، فلا يتحقّق بالقصد المجرّد عن الكلام ، و لا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال .
 ( الثاني ) : أن يراد ب « الكلام » اللفظ مع مضمونه ، كما في قولك : « هذا الكلام صحيح » أو « فاسد » ، لا مجرّد اللفظ أعني الصوت و يكون المراد : أنّ المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي حِلّا و حرمة باختلاف المضامين المؤدّاة بالكلام . مثلًا : المقصود الواحد ، و هو التسليط على البضع مدّة معيّنة يتأتّى بقولها : « ملّكتك بضعي » أو « سلّطتك عليه » أو « آجرتك نفسي » أو « أحللتها لك » ، و بقولها : « متّعتك نفسي بكذا » ، فما عدا الأخير موجب لتحريمه ، و الأخير محلّل ، و بهذا المعنى ورد قوله عليه السلام : « إنّما يحرّم الكلام » في عدّة من روايات المزارعة . منها : ما في التهذيب عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : أنّه سُئل عن الرجل يزرع أرض رجلٍ آخر فيشترط عليه ثلثاً للبذر ، و ثلثاً للبقر ، فقال : « لا ينبغي له أن يسمّي بذراً و لا بقراً ، و لكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك و لك منها كذا و كذا : نصف ، أو ثلث ، أو ما كان من شرط ، و لا يسمّي بذراً و لا بقراً ً؛ فإنّما يحرّم الكلام » .
 ( الثالث) : أن يراد ب « الكلام » في الفقرتين الكلام الواحد ، و يكون تحليله و تحريمه باعتبار وجوده و عدمه ، فيكون وجوده محلّلًا و عدمه محرّماً ، أو بالعكس ، أو باعتبار محلِّه و غير محلِّه ، فيُحِلّ في محلِّه و يُحرِّم في غيره ؛ و يحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة .
 ( الرابع ) : أن يراد من الكلام المحلِّل خصوص المقاولة و المواعدة ، و من الكلام المحرِّم إيجاب البيع و إيقاعه » .
  خوب شیخ انصاری بعد از ذکر چهار احتمال و معنی برای جمله : إنّما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام دوباره یک به یک معانی مذکور را مطرح می کند و مورد دقت نظر قرار می دهد و می فرماید : « ثمّ إنّ الظاهر عدم إرادة المعنى الأوّل ؛ لأنّه مع لزوم تخصيص الأكثر حيث إنّ ظاهره حصر أسباب التحليل و التحريم في الشريعة في اللفظ يوجب عدم ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر جواباً عن السؤال ، مع كونه كالتعليل له ؛ لأنّ ظاهر الحكم كما يستفاد من عدّة روايات أُخر تخصيص الجواز بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع من مالكه ، و لا دخل لاشتراط النطق في التحليل و التحريم في هذا الحكم أصلًا، فكيف يعلّل به؟ » . ما در اسلام خیلی چیزها داریم که بدون کلام حلال و حرام می شود که ما به چند مورد مورد از آنها اشاره می کنیم ؛ غلیان عصیر عنبی که اگر خود به خود به غلیان بیاید حرام می شود و بعد اگر دو سوم آن بجوشد تطهیر و حلال می شود ، انقلاب الخمر إلی الخل که خمر بعد از متبدل شدن به سرکه حلال می شود ، شتر و گاو و گوسفند جلّال

که خوب حرام می شود ، وطی حیوان مأکول اللحم که موجب حرمتش می شود ، استبراء حیوان جلّال که موجب حلیتش می شود ، تزکیه حیوان مأکول اللحم که موجب حلیتش می شود ، دخول فی العنف بالقیاس إلی تزویج البنت که موجب حرمت أبدی می شود و ایقاب الغلام که موجب حرمت می شود و امثال ذلک ، خوب همانطورکه معلوم است در هیچ یک از موارد مذکور کلامی در کار نیست ولی حلّیت و حرمت بوجود آمده است بنابراین اینکه ما بگوئیم تحریم و تحلیل منحصر در کلام است صحیح نمی باشد ، این در نظر شریفتان باشد تا بقیه بحث را فردا دنبال کنیم إن شاء الله.... .