موضوع : أدله صحت بیع معاطاتی

 

 بحثمان درباره آیة الوفاء یعنی آیه 1 از سوره مائده : « یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود » بود گفتیم که آیه دلالت دارد براینکه وفا و پایبندی به عقود لازم است و عرض کردیم که عقد در اینجا به معنای گره زدن و پیوند دادن اضافه بایع و مشتری به مثمن و ثمن می باشد که این ارتباط توسط إنشاء صورت می گیرد أعم از اینکه آن إنشاء لفظی باشد که همان ایجاب و قبول است و به آن اصطلاحاً عقد می گویند یا اینکه إنشاء فعلی باشد که به آن معاطات می گویند بنابراین آیه وفاء شامل معاطات نیز می شود .

 خوب و اما اینکه بگوئیم در آیه گفته شده العقود و عقد همان ایجاب و قبول لفظی است این إصطلاح حادث می باشد زیرا عقد لغتاً همانطوری که شامل إنشاء لفظی است شامل إنشاء فعلی نیز می باشد لذا أوفوا بالعقود هم دلیل صحت بیع معاطاتی است و هم دلیل لزوم آن .

 آیه وفاء خیلی عمومیّت دارد و شامل تمام مواری که در آنها عقد و ارتباط شیئی به شیئی وجود دارد می شود لذا فقهای ما هم در مقام شک عقود مختلف و هم در عقودی که بعداً حادث شده اند مثل عقد بیمه به این آیه برای صحت آنها تمسک کرده اند که ما برای نمونه به چند مورد از عروة اشاره می کنیم .

  در عروة کتاب مضاربة و کتاب مزارعة و کتاب مساقات داریم ، در مضاربه از طرفی پول و سرمایه و از طرفی کار و عمل وجود دارد لذا شارع مقدس برای اینکه امورات اقتصادی مثل کشاورزی و صنعت و امثال ذلک به جریان بیافتد عقد مضاربه را جعل کرده . یکی دیگر از منابع ثروت زمین می باشد گاهی شخصی زمین دارد ولی قدرت کار کردن ندارد لذا مالک زمین با یک کشاورزی قرارداد می بندد و زمینش را در اختیار او قرار می دهد تا در آن کار کند که به این عقد مزارعه می گویند .

  یکی دیگر از ثروتها درختان می باشند گاهی شخصی باغ و درخت دارد اما خودش قدرت رسیدگی به آنها را ندارد لذا با شخصی قرارداد می بندد و درختانش را در اختیار او قرار می دهد تا به آنها رسیدگی کند که به این عقد مساقات می گویند .

 خوب و اما در مورد عقد مساقات چندین فرع در عروة ذکر شده که صحت آنها با تمسک به آیة الوفاء درست می شود ؛ اول اینکه صاحب عروة در مسئله 3 از کتاب المساقاة فرموده اند : « لا یجوز عندهم المساقاة علی اُصول غیر ثابتة کالبطیخ والباذنجان و القطن و قصب السکّر و نحوها ، إن تعدّدت اللقطات فیها کالأوّلین . ولکن لایبعد الجواز للعمومات و إن لم یکن من المساقاة المصطلحة ، بل لا یبعد الجواز فی مطلق الزرع کذلک ، فذنّ مقتضی العمومات الصّحة بعد کونه من المعاملات العقلائیّة ولا یکون من المعاملات الغرریّة عندهم ، غایة الأمر أنّها لیست من المساقاة المصطلحة » . مرحوم آقای حکیم در جلد 13 مستمسک و سید عبد الأعلی سبزواری در جلد 20 مهذَّب الأحکام نیز برای صحت مورد مذکور ( مساقاة علی أُصول غیر ثابتةٍ) به أوفوا بالعقود استدلال کرده اند ، البته آقای حکیم در مستمسک بعد از استدلال به آیه الوفاء می فرمایند هر چند که صاحب جواهر در اینجا فرموده که أوفوا بالعقود در مورد آن عقودی می باشد که در زمان پیغمبر(ص) ذکر شده بوده و بعد از آن دیگر این آیه کارایی ندارد ولی ما حرف ایشان را قبول نداریم زیرا آیه عمومیت دارد و شامل تمام عقود در تمام أزمنه می شود .

 دوم اینکه صاحب عروة در مسئله 36 از کتاب المساقاة فرموده اند : « قالوا المغارسة باطلة و هی أن یدفع أرضاً إلی غیره لیغرس علی أن یکون المغروس بینهما سواء اشتراط کون حصّة من الأرض أیضاً للعامل أو لا » . صاحب عروة در ادامه می فرمایند که مغارسه نیز شامل أوفوا بالعقود می شود لذا صحیح می باشد .

 آقای حکیم در مستمسک فرموده که علامه در تذکره اشکالی را مطرح کرده و آن اشکال این است که اگر کسی چندتا گوسفند به دیگری بدهد و به او بگوید که تو اینها را ببر و اداره کن و بزرگشان کن بعداً که از اینها بچه ای به وجود آمد چند درصد از آنها مال تو و چند درصد مال من باشد علامه فرموده که این باطل است ولی ما آن را صحیح می دانیم زیرا این یک نوع عقد است و شامل أوفوا بالعقود می شود ، بنابراین أوفوا بالعقود خیلی عمومیت دارد و شامل هر آنچه که عند العقلاء عقد باشد و چیزهایی که شارع از آن نهی کرده در آن نباشد می شود حتی عقودی که شاید در آینده بوجود بیایند .

  همانطورکه دیروز عرض کردیم مرحوم نراقی در کتاب عوائد و در عائده اول سعی کرده که این آیه ( أوفوا بالعقود ) را از کار بیاندازد لذا چند اشکال به این آیه وارد کرده ؛ اشکال اول این است که ایشان می فرمایند درست است که أوفوا بالعقود جمع محلّی به الف و لام می باشد و باید دلالت بر عمومیت کند اما در آیه قرینه ای وجود دارد که عمومیّت را از کار می اندازد و آن قرینه این است که چون این آیه در سوره مائده که آخرین سوره ای است که بر پیغمبر(ص) نازل شده قرار دارد لذا بر وفاء به آن عقودی که تا آن موقع از طرف خداوند متعال تشریع شده بوده مثل أحلَّ الله البیع و تجارةً عن تراضٍ و امثال ذلک نظر دارد و دیگر شامل همه عقود در تمام أدوار و أزمان مختلف نمی شود .

 اشکال دوم این است که اگر أوفوا بالعقود را عام بگیریم لازمه اش این است که لفظ عام هم بر تأکید و هم بر تأسیس دلالت داشته باشد یعنی تأکید نسبت به وفاء به آنچه که تا به حالا بوده و تأسیس نسبت به عقودی که در آینده بوجود خواهند آمد که این می شود استعمال لفظ فی أکثر من معنی الواحد که جایز نیست پس در نتیجه فقط دلالت دارد بر تأکید به وفاء به عقود گذشته تا آن زمان و دیگر شامل عقود بعد از آن زمان مخصوص نمی شود .

  اشکال سوم این است که اگر ما بخواهیم أوفواا بالعقود را به این وسعت و عمومیت بگیریم تخصیص أکثر بوجود خواهد آمد زیرا خیلی از عقود هستند که به خاطر جائزه بودن ، وفاء به آنها لازم نیست مثل عاریه و هبه و امثال ذلک لذا چون عقود جائزه از عقود لازمه بیشتر هستند اگر قائل به عمومیت أوفوا بالعقود بشویم تخصیص أکثر بوجود خواهد آمد که خوب تخصیص أکثر باطل است پس عمومیت آیه نیز باطل می باشد.

  حضرت امام(ره) در جلد اول کتاب البیع از این اشکالات مرحوم نراقی جواب داده اند ، ایشان در جواب از اشکال اول فرموده اند اولاً جمع محلّی به الف و لام ظهور در عموم دارد مثل أکرم العلماء و مانیز تابع ظواهر ألفاظ می باشیم و ثانیاً هیچ قرینه ای در کلام ذکر نشده که دلالت داشته باشد بر شمول عقود خاصی که در گذشته تا آن زمان تشریع شده بوده و ما با صرف اینکه مائده آخرین سوره ای است که بر پیغمبر(ص) نازل شده نمی توانیم آیه را از عمومیت بیاندازیم و اصلاً ای بسا پیغمبر(ص) چونکه می دانسته که به زودی از دنیا رحلت خواهد کرد لذا می خواسته یک قانون کلی برای بشریت ذکر کند و بگوید که ای بشر به هر عهد وپیمان و عقدی که دارای شرائط لازم می باشد وفاء کنید و اتفاقاً اینکه مائده آخرین سوره ای است که بر پیغمبر(ص) نازل شده با تقنین یک قانون و قاعده کلی به نام أوفوا بالعقود برای کل عقلاء و بشریت در تمام أزمنه و أدوار مناسبت دارد بنابراین أوفوا بالعقود بسیار عام است و شامل هر موردی که از نظر عقلاء عقد و عهد و پیمانی باشد می شود .

 اما جواب اشکال دوم این است که لفظ در یک معنای جامع استعمال می شود و این ما هستیم که از آن معنای جامع دو چیز می فهمیم مثل أکرم العلماء که ما از آن اکرام نحویین و صرفیین و فقها و امثال ذلک را می فهمیم و در مانحن فیه نیز لفظ أوفوا بالعقود در یک معنای جامعی استعمال شده که نسبت به گذشته ها تأکید و نسبت به آینده تأسیس می شود .

  اما جواب اشکال سوم این است که تحت عام هم أصناف و هم افراد وجود دارند که عمده افراد هستند نه أصناف زیرا حکم روی طبیعت رفته است و هر جزئی یک طبیعت می باشد پس از تحت عام افراد خارج می شوند نه أصناف و بعلاوه اینکه أصناف آنطورکه شما فکر کرده اید زیاد نیستند و از این طرف ما عقود لازمه نیز بسیار داریم مثل نکاح و بیع و مضاربة و مساقاة و امثال ذلک و اصلاً عقود لازمه از عقود جائزه بیشتر می باشند و آنچه که در تحت عام مندرج است و از آن خارج می شود افراد می باشد نه أصناف مثلاً روزانه هزاران نوع بیع لازمه صورت می گیرد ولی عقود جائزی مثل هبه و عاریه و امثال ذلک خیلی کم صورت می گیرند پس در عام افراد میزان است و افراد عقود لازمه از افراد عقود جائزه بیشتر است و در تخصیص أکثر نیز افراد ملاک است نه أصناف و خیاراتی که در بیع لازم موجود هستند نیز یک قیدی به آن بیع می زنند نه اینکه به طورکلی بیع را از تحت عموم أوفوا بالعقود خارج کنند ، بنابراین حضرت امام رضوان الله علیه از هر سه اشکال مرحوم نراقی جواب دادند و کسی غیر از ایشان متعرض به این مطلب نشده است .

 خوب عرض کردیم که ما طبق ترتیب بحث حضرت امام(ره) بحث می کنیم ایشان بعد از ذکر آیاتی که دلالت دارند بر صحت بیع معاطاتی به سراغ روایاتمان رفته اند .

 از جمله روایاتی که در اینجا ذکر کرده اند روایت : « الناس مسلّطون علی أموالهم » می باشد ، بحث بسیار مهمی که درباره این روایت وجود دارد این است که آیا این روایت می تواند در صورت شک در صحت معاطات صحتش را درست و آن را مشروع کند یا اینکه این خبر فقط دلالت دارد بر اختیار و تسلط مردم بر اموالشان در محدوده ای که اسلام مشخص کرده است ؟ و بحث ما نیز در این است که آیا بیع معاطاتی صحیح و مشروع است یا نه ؟ که بحث درباره این روایت بماند برای فردا إنشاء الله ....