موضوع : أدله صحت بیع معاطاتی

 

  بحثمان در این بود که آیا در معامله إنشاء لفظی شرط است یا اینکه اگر إنشاء به غیر لفظ(عملی)صورت بگیرد نیز کافی است؟ کسانی که معتقند معاطات صحیح نیست صحت بیع را منحصر به عقد و ایجاب و قبول(إنشاء لفظی)می دانند یعنی قائلند که شرط صحت بیع إنشاء لفظی می باشد ولی ما می گوئیم إنشاء در معامله لازم است منتهی أعم از اینکه لفظی باشد یا عملی و فعلی باشد پس بحث برمی گردد به اینکه آیا لفظ در صحت بیع شرطیت دارد یا نه ؟ چنانچه بعداً خواهد آمد اگر ما در مواردی در شرطیت چیزی در بیع شک کنیم مثل احکام مربوط به متعاقدین و احکام مربوط به ألفاظ عقد و امثال ذلک باید در موارد شک به اطلاق آیاتی که می خوانیم مثل : « أحلَّ الله البیع » تمسّک کنیم که از إطلاق آنها استفاده می شود که در بیع لفظ شرط نیست و عرف به داد و ستدی که در آن إنشاء عملاً صورت می گیرد و لفظی در کار نیست نیز بیع می گوید .

 خوب ما کلام امام(ره) را مطرح کردیم و مفصلاً درباره آیه حل ّ : « أحل َّ الله البیع و حرَّم الرِّبوا » بحث کردیم فقط چند نکته باقی مانده که خدمتتان عرض می کنیم .

  حضرت امام(ره) فرمودند که أحلَّ الله البیع دلالت دارد برصحت بیع که هم به جنبه سببی نظر دارد و هم به جنبه مسبّبی و قبلا عرض کردیم که سبب نقل و انتقال و إنشاء است چه قولاً و چه عملاً یعنی بدون إنشاء نقل و انتقال صورت نخواهد گرفت و از طرفی مسبّب نیز همان انتقال ملکیت می باشد ، این کلمه سبب و مسبِّب که در کلام امام(ره) ذکر شده تقریباً نظر دارد به کلام منیة الطالب (تقریرات درس میرزای نائینی تألیف شیخ موسی خوانساری) زیرا در ص 99 از جلد اول منیة الطالب گفته شده که أحلَّ الله البیع دلالت دارد براینکه مسبَّب صحیح می باشد یعنی بیع های گذشته که در آنها لفظی در کار نبوده و إنشاء عملاً صورت می گرفته صحیح بوده اند و صحت مسبَّب دلیل بر صحت سبب نیست لذا از این آیات نمی توانیم استفاده کنیم که سبب نیز مثل مسبَّب صحیح می باشد و بحث ما نیز در این است که آیا سبب منحصر به إنشاء لفظی است یا اینکه إنشاء عملی نیز می تواند سبب باشد ؟ این اشکال در منیة الطالب ذکر شده اما همانطور که قبلا عرض شد حضرت امام(ره) فرمودند که آیه هم بر صحت سببی و هم بر صحت مسببی دلالت دارد .

  خوب نکته ای که در این بحث وجود دارد این است که سبب و مسبَّب تکوینی کاملاً معلوم و روشن هستند مثل شمس که سبب حرارت و گرما می باشد اما بحث ما در امور اعتباری می باشد زیرا ملکیت و تملیک و إنشاء و امثالهم همه به عالم اعتبار بر می گردند و ما نباید عالم اعتباری را با عالم تکوینی مقایسه کنیم بلکه باید به سراغ أهل عرف برویم و ببینیم که أهل عرف اعتباراً چه صورتی را بیع می دانند تا اینکه أحلَّ الله البیع شامل آن بشود و ما نیز شکی نداریم در آن زمانی که این آیات نازل شده اند در بین مردم بیع انجام می گرفته و آن بیع ها فقط با إنشاء لفظی نبوده بنابراین آیه نظر دارد به آنچه که در میان عرف معمول بوده و الآن هم معمول هست و آنچه که معمول بوده و هست این است که إنشاء فعلی نیز مثل إنشاء قولی در ملکیت و نقل و انتقال تأثیر دارد ، این نکته درباره بحث سبب و مسبّب بود که در کلام حضرت امام(ره) ذکر شده بود .

 عرض کردیم دلیل سوم بر صحت بیع معاطاتی آیة التجارة می باشد یعنی آیه 29 از سوره نساء : « یا أیها الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارةً عن تراضٍ منکم » . چند بحث در این آیه وجود دارد ؛ اول اینکه أکل در این آیه کنایه از تصرف می باشد یعنی در مال یکدیگر تصرف به باطل نکنید مگر اینکه تجارتی از روی تراضی در بین باشد .

 بحث دوم این است که آیا استثنای مذکور در آیه متصل است یا منقطع؟ استثنای متصل در جایی است که مستثنی دخل فی المستثنی منه مثل جاءنی القوم إلّا زیداً که اگر استثنایی هم در کار نبود باز زید داخل در قوم بود اما استثنای منقطع در جایی است که اگر استثناء برداشته شود مستثنی داخل در مستثنی منه نمی باشد مثل : جاءنی القوم إلّا حماراً پس فرق استثنای متصل با منقطع برای ما روشن شد .

 خوب حالا می خواهیم ببینیم که استثناء در آیه مذکور منقطع است یا منفصل ؟ در ص 236 از جلد 4 تفسیر المیزان و ص 77 از جلد 3 تفسیر مجمع البیان گفته شده که استثناء در این آیه منقطع می باشد زیرا تجارةً عن تراضٍ داخل در أکل مال بالباطل نیست پس إلّا در اینجا به معنای لکنَّ و استدراک از قبل می باشد زیرا اگر بنا باشد تمام معاملات و تجارت ها أکل مال بالباطل باشند نظام اقتصادی ما مختل می شود .

  مرحوم مقدس اردبیلی نیز در ص 242 از کتاب زبدة البیان فی أحکام القرآن فرموده استثناء در آیة التجارة استثنای منقطع است زیرا مستثنی در مستثنی منه داخل نمی باشد .

 سید عبدالأعلی سبزواری در جلد8 تفسیر مواهب الرحمن ص 118 دو احتمال درباره استثناء در آیة التجارة داده ، اول : اینکه استثناء متصل است و کلمه بالباطل بعد از استثناء حال از مستثنی منه می باشد یعنی لاتأکلوا اموالکم بینکم إلّا أن تکون تجارةً عن تراض ٍ که اگر غیر از این باشد باطل خواهد بود . دوم : اینکه استثناء منقطع است که در این صورت بالباطل را باید از اول قید أموالکم یا لاتأکلوا بگیریم یعنی اگر قید و مقیَّد بگیریم استثناء باید منقطع باشد .

 بنده عرض می کنم که ظاهراً استثناء در این آیه منقطع و به معنای لکنَّ می باشد یعنی یا أیها الذین آمنوا لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل لکن اگر تجارةً عن تراضٍ باشد اشکالی ندارد زیرا در آن زمان معاملات ربوی و قمار و امثال ذلک شیوع داشته لذا اگر تمام معاملات أکل مال بالباطل می بودند نظام اقتصادی مختل می شد پس در نتیجه استثناء به معنای لکنَّ و استدراک از مستثنی منه می باشد .

 بحث سومی که در آیه وجود دارد این است که تجارة به چه معنایی می باشد؟ آیا تجارة منحصر در بیع است یا نه ؟ ظاهراً تجارة أعم از بیع است یانه؟ . آیت الله طباطبائی در تفسیر المیزان از مفردات راغب اصفهانی نقل می کند که : « تجارة : التصرُّف فی رأس المال طلباً للربح » تجارت این است که انسان در سرمایه اش تصرف کند برای بدست آوردن ربح و سود و منفعت که خوب این شامل بیع نیز می شود ، زبدة البیان نیز تجارة را همین طور تعریف کرده و فرموده : « والظاهر أنَّ المراد بالتجارة هی المعاملة علی وجه التعویض مطلقا » .

 حضرت امام رضوان الله علیه در ص 99 از جلد اول کتاب بیعشان خیلی معنای آیه را توسعه داده و فرموده آیه دلالت دارد بر اینکه هر تنفیذی و هر معامله ای و هر داد و ستدی که در نظر عقلاء باطل نباشد حق است و هر حقی هم صحیح و نافذ است که خوب در این صورت دیگر آیه اختصاص به بیع و شراء ندارد بلکه شامل سایر معاملات نیز می شود ، بعد ایشان می فرمایند همچنین آیه دلالت دارد بر اینکه تعلیق الحکم علی الوصف مشعرٌ بعلیَّته یعنی آنچه که باطل است چون باطل می باشد حرام است و در مقابلش آنچه که عن تراضٍ است حق و صحیح می باشد و بعد ایشان توسعه بیشتری قائل می شوند و می فرمایند حتی آیه شامل مطلق هر تصرف و کسبی که باطل نباشد نیز می شود مثل حیازت مباحات و حتی شامل معاملاتی که مربوط به أموال نیستند مثل نکاح نیز می شود خلاصه اینکه ایشان می فرمایند چونکه کلمه حق و باطل به کار رفته آیه دلالت دارد بر اینکه هر تصرف حقی صحیح است و اشکال ندارد اما بنده عرض می کنم که ظاهر آیه فقط دلالت دارد بر اینکه اگر تجارةً عن تراضٍ در کار باشد حق است در مقابل باطل و دیگر شامل مطلق هر معامله و تصرف حقی نمی شود به عبارت دیگر به نظر بنده کلام حضرت امام(ره) از نظر تقیُّد به ظواهر ألفاظ اشکال دارد ، بقیه بحث بماند برای فردا. ...