درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

90/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعریف بیع

 شیخ انصاری در بیع مکاسب بعد از معنای بیع و ذکر شرایط معوضین و عوضین سه تعریف از بیع که در میان فقهاء رایج بوده است را نقل می کند.

 بعضی گفته اند بیع عقد است که همان ایجاب و قبولی است که بین متبایعین صورت می گیرد. بعد اشکال کرده می گوید: بیع از مقوله ی معنا است که توسط ایجاب و قبول انشاء می شود و خود ایجاب و قبول بیع نیست. انشاء چیزی است که به آنی که افراد اعتبار کرده اند رسمیت می بخشد و آن را قانونی می کند.

 بعضی بیع را به انتقال عوض و معوض تعریف کرده اند.

 این تعریف نیز صحیح نیست زیرا این نتیجه ی بیع است و معنایی اسم مصدری دارد و حال آنکه بیع معنای مصدری دارد.

 جامع المقاصد هم گفته است بیع نقل به صیغه می باشد. این تعریف هرچند به نقل اشاره کرده است ولی ذکر صیغه تعریف را خراب می کند زیرا عقد، صیغه نیست.

بعد شیخ انصاری می فرماید: اولی این است که در تعریف بیع بگوییم: البیع انشاء تملیک عین بمال.

نقول: اگر مراد شیخ از انشاء همان انشاء مصطلح باشد همان اشکالی که ایشان سابقا مطرح کرده بود بر خود ایشان بار می شود زیرا انشاء، بیع نیست بلکه موجب تحقق یافتن بیع می باشد. از این رو فاضل ایروانی در حاشیه می گوید: این تعریف شیخ بدترین تعاریف است و یکی همین است که ما بیان کردیم.

 اگر مراد از انشاء، ایجاد یک معنا باشد ممکن است تعریف مزبور را صحیح بدانیم.

 مشکل دیگر در تعریف ایشان این است که هر چند در اغلب موارد در بیع تملیک وجود دارد ولی ما این قید را در بیع معتبر نمی دانیم. در خیلی موارد فرد مالک نیست ولی عین را می فروشد و حتی در بعضی موارد خریدار هم مالک نیست و تملیک در آن معنا ندارد مثلا در جایی که فرد ابوین خود را که عبد هستند می خرد.

 اشکال بعدی این است که شیخ انصاری بیع را تملیک عین می داند و ما گفتیم که عین بودن در معوض شرط نیست بلکه حق و منفعت را هم می تواند معوض قرار داد.

 همچنین ایشان در تعریف قید بمال را اخذ کرده است و ما مطابق امام قدس سره گفتیم که مالیت در بیع معتبر نیست مانند جایی که فرد به سبب غرضی عقلایی حشره ای را می خرد.

نقول: همانگونه که گفتیم، معنای بیع عام است و به معنای مطلق معاوضه ی شیئی به شیئی دیگر می باشد. حتی در روایتی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: (أَمَا إِنَّ أَبْدَانَكُمْ لَيْسَ لَهَا ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةُ فَلَا تَبِيعُوهَا بِغَيْرِهَا) در این روایت نفس انسان به بهشت فروخته شده است.

 بعد شیخ انصاری تعریف مزبور خود را بررسی می کند و به ایرادهایی که بر آن وارد شده است جواب می دهد از جمله می فرماید: این تعریف با صلح یا با هبه ی معوضه و قرض هم سازگار است. ایشان در مورد صلح می گوید که هر چند گاه در صلح مالی به مالی عوض می شود ولی معنای صلح سازش و تسالم است و ما باید به معانی این مفاهیم توجه داشته باشیم. اصل در صلح، همان تسالم است و گاهی تسالم با تعویض عین به مال انجام می شود و گاهی هم نمی شود ولی در بیع حتما باید تملیک عین به مال وجود داشته باشد.

 اما نقض به هبه ی معوضه هم قابل رفع است. در هبه ی معوضه ما به شخصی چیزی هبه می کنیم و شرط می کنیم که او هم چیزی به ما هبه کند. ماهیت هبه ی معوضه بخشش مجانی است و اگر هم در مقابل این هبه شرط کنیم که او چیزی به ما ببخشد اولا ماهیت آن هبه و بخشش است و ثانیا این عبارت از دو هبه و دو عقد است ولی بیع نیست. بله در هبه ی معوضه اگر طرف مقابل چیزی هبه ی نکند فرد هبه کننده ی اول خیار تخلف شرط دارد.

 دوم اینکه در بیع، مقابله بین دو مال است ولی در هبه ی معوضة مقابله بین دو فعل است یعنی دو فعل بخشش انجام می شود منتها یک فعل در ضمن فعل دیگر گنجانده شده است.

 اما از نقض به قرض جواب داده است که قرض نوعی تملیک است که در برابر آن ضمان است و فرد باید مال قرض داده شده را پس دهد. از طرفی در بیع مبادله ی دو مال است ولی در قرض فرد یا باید عین همان مال قرض داده شده را بر گرداند و یا در مثلی و قیمی، مثل و قیمت آن را برگرداند.

بحث دیگر این است که بین معاملات و عبادات فرقی وجود دارد و آن این است که عبادات از ناحیه ی شارع اختراع و ابداع شده است و اجزاء و شرایط آن را باید از شارع اخذ کنیم. در الفاظ عبادات این بحث مطرح شده است که آیا برای صحیح وضع شده است یا برای اعم. صحیح به معنای جامع الاجزاء و الشرایط است. حال اگر الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده باشد و ما در جزء و شک شرط کنیم نمی توانیم به عام تمسک کنیم زیرا آنی که از ما خواسته اند جامع الاجزاء و الشرایط است و ما نمی دانیم اگر آن جزء نباشد آیا عام صدق می کند یا نه و این از باب تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه ی خود عام است که صحیح نمی باشد. به بیان دیگر اینها همه از باب شک در محصل است و در آن نمی توان به عام تمسک کرد.

 اگر این الفاظ موضوع برای اعم از صحیح و فاسد باشد و مولی در مقام بیان هم باشد می توان به اطلاق تمسک کرد. در این حال اگر مسمی محقق باشد می توان به اطلاق تمسک کرد. مثلا مولی در مقام بیان بود و فرمود: اقیموا الصلاة و ما شک داریم آیا استعاذه جزء نماز است یا نه در این حال می توانیم به اطلاق اقیموا الصلاة تمسک کنیم و جزئیت آن را حذف کنیم. (بله این الفاظ در مقام اصل تشریع است و در مقام بیان اجزاء و شرایط نمی باشد)

 اما در معاملات می گوییم: این امور از طرف شارع اختراع نشده اند. معاملات قبل از شرع در میان مردم معمول بوده است و شارع همان را اخذ کرده است و فقط مقداری قیود و شرایط آنها را کم و زیاد کرده است و از (احل الله البیع) همین فهمیده می شود که شارع همانی که میان مردم بوده است را امضا کرده است.

 در مورد الفاظ معاملات می گوییم که اگر شارع در مقام بیان باشد هنگام شک می توانیم به اطلاق تمسک کنیم. از این رو اگر در اینکه آیا ایجاب و قبول باید به زبان عربی باشد یا فارسی هم می شود و سایر شک ها در همه می توان به اطلاق تمسک کرد.

بحث دیگری که مطرح است این است که الفاظ معاملات آیا برای اسباب وضع شده اند یا برای مسببات. اسباب همان ایجاب و قبول است. اگر قائل شویم موضوعا برای اسباب وضع شده اند دیگر نمی توانیم به اطلاق تمسک کنیم ولی اگر قائل شویم که برای مسببات وضع شده اند می توانیم. ظاهر این است که الفاظ عبادات برای مسببات وضع شده اند مثلا نکاح وضع شده است برای علقه ی زوجیتی که انشاء شده است و بیع هم وضع شده است برای معاوضه ای که انشاء شده است.