درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

90/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اختصاص داشتن معوض به عین و عدم آن

 در جلسه ی قبل دلیل کسانی که قائل بودند در بیع حتما باید معوض عین باشد را خواندیم. این دسته قائل بودند معوض نباید منفعت و یا حق باشد.

 شیخ انصاری انصاری و عده ی دیگری از فقهاء به این امر قائل بودند ولی امام قدس سره و فاضل ایروانی مخالفت کرده بودند و مبیع را اعم می دانستند.

 آیة الله خوئی هم قائل بود که معوض حتما باید عین باشد زیرا عرفا و لغة بیع فقط در جایی استعمال می شود که معوض عین باشد. و از لفظ بیع همین تبادر می کند.

نقول: در کلام ایشان تناقض وجود دارد زیرا ایشان ابتدا در مصباح الفقاهة ج 2 ص 7 می فرماید: ثمن باید حتما از نقود باشد و الا بیع محقق نمی شود

 دوم اینکه ایشان قائل است مبیع حتما باید از اعیان باشد نه منفعت و حق.

 سوم اینکه ایشان در ص 22 می گوید: البیع التبدیل بین شیئین فی جهة الاضافة ایة اضافة کانت سواء کانت اضافة ملکیة ام اضافة مالیة ام اضافة حقیة (یعنی نسبت بایع به مثمن و نسبت مشتری به ثمن عوض می شود.)

 بنابراین ایشان صدق عنوان معاوضه را در مفهوم بیع کافی می داند حتی ایشان تعریف صاحب مصباح که آن را به مبادله ی مال به مال است صحیح نمی داند و می فرماید: اگر کسی به سبب غرضی اگر بخواهد حشره ای را بخرد هر چند حشره مالیت ندارد ولی بیع صحیح است.

 با توجه به این سه نکته می بینیم که ایشان در ص 22 مفهوم بیع را وسیع گرفته است ولی در ابتدا مبیع را فقط از اعیان می داند و در جای دیگر در بیع معتبر می داند که ثمن فقط از نقود باشد.

 به هر حال در جلسه ی قبل دلیل آیة الله خوئی را ذکر کردیم و آن اینکه الآن از معنای بیع فقط چیزی به ذهن خطور می کند که در آن معوض عین باشد همچنین می توان معنای بیع را از چیزی که در معوض عین نباید سلب کرد.

نکته: در تبادر اشکال شده است که تبادر هنگامی صورت می گیرد که ما به معنای علم داشته باشیم و حال آنکه می خواهیم از تبادر معنای صحیح را متوجه شویم.

 در جواب گفته شده است که تفاوت بین دو علم در اجمال و تفصیل است به این گونه که ابتدا علم اجمالی به معنای لفظ داریم و بعد که تبادر حاصل می شود به علم تفصیلی دست می یابیم.

 به هر حال ما این تبادر را قبول نداریم و قبلا هم از آیات و روایات مختلف ثابت کردیم که معنای بیع وسیع است و اختصاص ندارد به جایی که معوض عین باشد. مواردی چون فروش سرقفلی و یا بازخرید کردن (شخصی مدتی خدمت کرده و سابقه دارد و فردی آن سابقه را می خرد) حتی در فارسی عبارت وطن فروش و تن فروش و امثال آن همچون باع دینه بدنیا غیره و موارد بسیار دیگر علامت این است که معنای بیع وسیع است. حتی در المنجد آمده است: البیع بذل المثمن و اخذ الثمن.

 حتی در نهج البلاغه در مورد حضرت آدم در خطبه ی اول می خوانیم: فباع الیقین بشکه و العزیمة بوهنه.

 در کلمات قصار هم می خوانیم: النَّاسُ فِيهَا رَجُلَانِ رَجُلٌ بَاعَ فِيهَا نَفْسَهُ فَأَوْبَقَهَا وَ رَجُلٌ ابْتَاعَ نَفْسَهُ فَأَعْتَقَهَا

 در جای دیگر می خوانیم: وَ إِذَا بَخِلَ الْغَنِيُّ بِمَعْرُوفِهِ بَاعَ الْفَقِيرُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاه‏همچنین: وَ إِيَّاكَ وَ مُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالتَّافِه‏ (تو را به لقمه ی ناچیزی می فروشد)و در جای دیگر می فرماید: إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا حال که معنای بیع تا این حد وسیع است چرا باید آن را محدود کنیم. حتی ما در معنای وسیع بیع شک نداریم تا به سراغ استصحاب قهقرا رویم.

مطلب دیگر این است که بعضی در ما نحن فیه به اجماع تمسک کرده اند و اینکه اجماع بر این تحقق یافته که معوض حتما باید بیع باشد.

نقول: اینجا جای اجماع نیست و اجماع در ما نحن فیه کاربرد ندارد زیرا ما برای اجماع کاشفیت قائلیم (بر خلاف سنی ها که برای آن طریقیت قائلند و خلافت را به قول خودشان با اجماع درست کرده اند شیخ انصاری در مورد ایشان می فرماید: هو الاصل لهم و هم الاصل له.)

 ما می گوییم که اگر علمای ما بر چیزی اجماع کرده اند این کشف می کند که به دلیلی دست یافته اند که ما به آن دست نیافته ایم و الا بر یک موضوع اتفاق نظر نداشتند. بنابراین اجماع باید در حکم شرعی باشد ولی در معنای لغوی اجماع حجیت ندارد و اگر هم اجماعی در کار باشد مدرکی است به این معنا که آنها مجتهد بودند و این معنا را استنباط کردند و ما هم مجتهد هستیم و به اجتهاد خود اعتماد می کنیم.

 حتی علماء تا قبل از علامه اجماعا قائل به منزوحات بئر بودند ولی علامه قائل شد که آب چاه هم مانند آب کر است و تا صفات ثلاثه اش تغییر نکند نجس نمی شود.

 امام قدس سره در کتاب بیع ص 31 و 32 هم ادعا کرده اند مفهوم بیع عام است و اختصاص ندارد به جایی که معوض عین باشد. بعد ایشان چند مثال می زند. اول اینکه گاه کشاورزها شیار و شخم زدن زمین را می فروشند یعنی زمین را که شخم زده اند و حقی را که بر اثر شیاربندی و شخم زمین به دست آورده اند می فروشند.

 همچنین بیع سرقفلی در واقع بیع است (فردی مدتی در جایی مغازه داشته و شناخته شده است و بعد این اعتبار را می فروشد) هر چند معوض در آن عین نیست.