موضوع: مفهوم بیع

 بحث در معنای بیع است و گفتیم بیع یک معنای عرفی دارد و بشر از روزی که زندگی اجتماعی را شروع کرده است به مبادله احتیاج داشته است. ابتدا این کار به شکل مبادله ی کالا به کالا بوده است و بعدا نقود را ابداع کردند تا مبادله راحت صورت انجام شود.

 بعد به نظر آیة الله خوئی و امام قدس سره اشاره کردیم. آیة الله خوئی در بیع شرط می داند که ثمن از نقود باشد. بعد ایشان دیده است که انواع دیگری از مبادله مانند مبادله ی کالا به کالا و یا نقود به نقود (مانند کار صراف ها) نیز وجود دارد از این رو ایشان به آیه ی دیگری استنباط می کند تا مشروعیت این معامله ها را اثبات کند. خداوند در سوره ی نساء آیه ی 29 می فرماید: (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُم‏)

 یعنی ای اهل باطل اموال خود را در بین خود به باطل مصرف نکنید مگر اینکه از راه تجارتی که هر دو به آن راضی بوده اید باشد.

 از این آیه دو حکم استفاده می شود یکی اینکه اگر تراضی در کار نباشد اکل مال به باطل است و اینکه داد و ستدی که به شکل تراضی طرفین باشد اشکال ندارد و اکل مال به باطل نیست.

 آیة الله خوئی از این آیه صحت سایر معاملات را استفاده می کند و می فرماید تجارت های مزبور (عن تراض) است و مشروع می باشد.

 همچنین خداوند در آیه ی اول از سوره ی مائده می فرماید: (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود)

 عقد به معنای عهد است یعنی هر چه عقد و پیمان و قرارداد است باید به آن عمل کرد از این رو اگر بین دو نفر قراردادی منعقد شد این عبارت از عقد می باشد و آیه هم کبرای آن را بیان می کند و آن اینکه باید به آن وفا کرد.

نکته ی دیگر این است که اصل در معاملات فساد است مگر اینکه دلیلی بر جواز اقامه شود. به دلیل اینکه مبادله به معنای نقل و انتقال است و تملیک و تملک جدیدی ایجاد می کند و اگر ما در این عمل جدید شک کنیم اصل فساد و عدم انتقال و عدم حصول تملک و ملکیت است.

 از این رو اگر در شرائط عقد مانند تأخر ایجاب از قبول و شرایط متعاوضین و عوضین و غیره شک کنیم اصل عدم حصول نقل و انتقال است و استصحاب اقتضاء می کند مال همچنان در ملک مالک قبلی خود باقی مانده است و منتقل نشده است.

 همانطور که قبلا هم گفتیم نظر امام قدس سره بر خلاف آیة الله خوئی این بود که معنای بیع وسیع است.

بحث دیگری که امام قدس سره در کتاب بیع ص 27 مطرح می کنند عبارت است از: عدم تقوم البیع بکون المبیع اصلا و الثمن بدلا

 یعنی قوام بیع به این نیست که مبیع اصل باشد و ثمن فرع باشد. فاضل ایروانی در حاشیه ی خود بر مکاسب ص 72 (و همچنین آقا رضای همدانی در حاشیه ی خود بر بیع ص 4) قائل است که هر معاوضه ای نمی تواند بیع باشد بلکه باید در بیع، مبیع اصل و ثمن فرع باشد مثلا کسی که پول دارد و تصمیم دارد طعامی بخرد. اصل در نظر او خرید طعام است و برای به دست آوردن آن ناچار است پولی هم پرداخت کند زیرا بایع بدون ثمن، طعام را به او نخواهد داد.

 به هر حال در نظر عقلاء مثمن اصل است به این معنا که اهمیت اصلی به او اعطاء می شود ولی ثمن در این اندازه از اهمیت قرار ندارد.

 حال اگر کسی عبا را با کتاب معاوضه می کند چون ثمن و مثمن در یک رتبه از اهمیت قرار دارند، معامله ی مزبور بیع نمی باشد. هکذا اگر کسی نقود را به نقود تعویض کند مثلا در سابق یک نوع درهم در تمامی شهرها متعارف نبوده است و هر شهری درهم خاص خود را استفاده می کرد از این رو اگر کسی از شهری به شهر دیگر می رفت می بایست نزد صراف رود و درهم خود را به درهم آن شهر تعویض کنند. طبق نظر فاضل ایروانی و دیگران این نوع معامله نیز بیع نیست.

 همچنین گفته اند که اگر کسی که مالک پول است و آن را مثمن قرار دهد و در عوض آن حیوانی را بخرد (حیوان ثمن باشد به این معنا که فرد پول خودش را می فروشد و در عوض آن حیوانی را به دست می آورد.) این نیز بیع نیست.

 اینها نیز با استدلال بر تجارة عن تراض و آیه ی اوفوا بالعقود این نوع معامله ها را هر چند بیع نیز جایز و لازم الوفاء می دانند.

 امام قدس سره در کتاب بیع ص 29 این فرع را مطرح می کند و قبول نمی کند و می فرماید: در ابتدا قبل از اینکه نقود ابداع شود، بیع فقط به شکل مبادله ی متاع به متاع بوده است.

به هر حال بر اساس این بحث، بحث دیگری هم مطرح می شود که در مبادله ی کالا به کالا و یا مبادله ی نقود به نقود کدام یک از دو فرد معامله کننده بایع است و کدام مشتری زیرا هر دو در یک رتبه قرار دارند یکی عبا را می دهد و کتاب می گیرد و دیگری کتاب را می دهد و عبا می گیرد. بر این اساس بعضی از فقهاء گفته اند که کسی که ابتدا شروع به انجام این معامله می کند و صیغه را جاری می نماید بایع است.

 امام قدس سره می فرماید: ما اصلا در گرو تمییز بایع از مشتری نیستیم و اصلا قرار نیست که بایع اول بیع را شروع کند و بعد مشتری. هکذا یک نفر می تواند از طرف بایع و مشتری وکیل باشد و بگوید من از طرف زید و عمرو کتاب را به عبا معاوضه کردم. با همین یک بیان که در آن تقدیم و تاخیری نیست بیع محقق می شود.

 امام قائل است که همه ی این موارد بیع است و آنها که قائل هستند بیع نیست مصداق را به مفهوم خلط کرده اند.

 آقا رضا همدانی در حاشیه ی خود ص 4 به کلمء باء عنایت دارد و می فرماید: هر چیزی که باء بر سر آن در آید آن ثمن است از این رو مبادله ی مال بمال یعنی مبادله ی مثمن به ثمن و بر این اساس باید مثمن اصل باشد و ثمن فرع.

 مرحوم ایروانی اشکال کرده است و گفته است مبادله به معنای تبدیل شیء بشیء است.

 به هر حال همان گونه که امام قدس سره قائل است تمام موارد فوق جزء بیع محسوب می شود و معنای بیع وسیع است و همه را شامل می شود.