موضوع: حکم شیخ و شیخه و ذو العطاش در ماه رمضان

 بحث در این بود که برای بعضی از افراد ترخیصی از طرف شارع وارد شده است و آنها می توانند روزه نگیرند. از جمله آنها شیخ و شیخه اند که روزه گرفتن برای آنها سخت است و یا امکان ندارد.

مطلب دیگر این بود که کسانی که روزه نمی گیرند باید کفاره بدهند. البته صاحب عروة بین کسانی که اصلا قدرت ندارند و بین کسانی که قدرت دارند ولی روزه گرفتن برای آنها حرجی است فرق گذاشته است ولی ما از اخبار استفاده کردیم که کفاره مربوط به کسانی است که روزه برای آنها حرجی است ولی کسانی که اصلا قدرت بر روزه ندارند کفاره هم بر آنها واجب نیست و صحیحه ی محمد بن مسلم (خبر اول از باب 15) بر آن دلالت داشت.

بحث دیگر این است که مقدار کفاره یک مد است یا دو مد. کفاره نوعا یک مد است ولی در ما نحن فیه خبر دوم از باب 15 تصریح می کند که دو مد است. به هر حال در ما نحن فیه دو قول وجود دارد. ما بعد از بررسی روایات می بینیم که روایات نیز متفاوت است. بعضی از روایات مانند آیه ی قرآن می گوید: فدیة طعام مسکین. (خبر 3 و 7 و 8 از باب 15) البته مقدار کفاره در این روایات ذکر نشده است. در بعضی از روایات آمده است: (يَتَصَدَّقُ كُلَّ يَوْمٍ بِمَا يُجْزِي مِنْ طَعَامِ مِسْكِين‏) (خبر 5 و 9 از باب 15) در این روایات هم مقدار به شکل دقیق ذکر نشده است در بعضی آمده است: (مد من طعام) (خبر 1 و 6 و 10 و 11 و 12) این طائفه از روایات که مقدار کفاره را ذکر می کند تفسیر دو طائفه ی قبلی است.

 ولی از محمد بن مسلم دو خبر نقل شده است که در یکی (مدان) است و در دیگری (مد)

 در خبر اول از محمد بن مسلم می خوانیم: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الَّذِي بِهِ‏ الْعُطَاشُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يَتَصَدَّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا

 در خبر دوم از او می خوانیم: وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ يَتَصَدَّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدَّيْنِ مِنْ طَعَامٍ هر دو خبر صحیح هستند.

وجه جمع: صاحب جواهر در ج 17 ص 613 می فرماید: جمع بینهما الشیخ فی محکی التهذیب و النهایة و المبسوط بالفداء بمدين، فان لم يقدرا فبمد و لا شاهد له.

 یعنی اگر قدرت دارند دو مد و اگر ندارند یک مد. همانطور که صاحب جواهر می فرماید: این جمع شاهد جمع ندارد و تبرعی است. (شیخ طوسی از این جمع ها زیاد دارد.)

 بعد صاحب جواهر اضافه می کند: و أولى منه ما في الاستبصار من الجمع بالندب، لأصالة البراءة من الزائد، و لأنه مقتضى التخيير بين الأقل و الأكثر الذي هو مقتضى الأمر بهما في الخبرين.

 زیرا امر دائر بین اقل و اکثر است و در اکثر برائت جاری می کنیم. مخصوصا که اکثر روایات دلالت بر یک مد داشت.

نقول: باید در تعارض بین دو طائفه نظر کنیم که کدام دسته مطابق فتوای علماء است. علماء به یک مد فتوا داده اند از این رو طائفه ای که بر یک مد دلالت دارد ترجیح دارد. (خبر اول صحیح است و خبر ششم مرسل و خبر دهم و یازدهم و دوازدهم ضعیف هستند.)

 مطلب دیگر این است که آیة الله بروجردی اگر به دو روایت برخورد می کرد که از یک نفر صادر شده بود ولی در میان آنها تعارض بود بین آنها از ادله ی متعارضین استفاده نمی کرد و یا در مقام جمع بین آن دو بر نمی آمد و می فرمود راوی دوبار این مطلب را از امام علیه السلام نشنیده است بلکه یک بار شنیده و دو گونه نقل کرده است از این رو ظهور هر دو خبر مختل می شود بنابراین باید به سراغ اخبار دیگر رفت. حال ما وقتی به سراغ اخبار دیگری می رویم هر چند ضعیف هستند ولی چون مورد عمل اصحاب می باشند ضعف سند آنها بر طرف می شود از این رو ما به یک مد فتوا می دهیم.

 صاحب عروة هم در مورد شیخ و شیخة می فرماید: الثاني الشيخ و الشيخة إذا تعذر عليهما الصوم أو كان حرجا و مشقة فيجوز لهما الإفطار لكن يجب عليهما في صورة المشقة بل في صورة التعذر أيضا التكفير بدل كل يوم بمد من طعام و الأحوط مدان

 بعد صاحب عروة اضافه می کند: و الافضل کونه من حنطة

 یعنی افضل این است که کفاره از حنطة باشد. البته او به حنطة بودن فتوا نمی دهد و علت افضلیت هم خبر چهارم از باب 15 است که سندش ضعیف است:

 عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي تَضْعُفُ عَنِ الصَّوْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ تَصَدَّقَ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ سند این روایت به عبد الملک بن عتبة الهاشمی ضعیف است.

 بعد صاحب عروة می فرماید: و الأقوى وجوب القضاء عليهما لو تمكنا بعد ذلك.

 بحث در این است که یعنی اگر شیخ و شیخة بعد تمکن پیدا کردند و توانستند روزه بگیرند آیا قضا بر آنها واجب است یا نه.

بعضی گفته اند: قضا به سبب ادله ی داله بر وجوب قضا واجب است که می گویند من فاتته فریضة فلیقضها کما فات. یا اقض ما فات کما فات.

نقول: تمسک به این ادله مشکل است زیرا این ادله مربوط به کسی است که مکلف بوده و واجب از او فوت شده است ولی در ما نحن فیه روزه بر آنها واجب نیست یا بعد قضا بر آنها واجب باشد.

 به عبارت دیگر کبری را قبول داریم ولی ما نحن فیه از صغریات آن نمی باشد. شراح عروة هم به همین قائل هستند.

 مضافا بر اینکه خبر اول که صحیحه ی محمد بن مسلم است تصریح می کند که قضا بر آنها واجب نیست. (وَ يَتَصَدَّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا)

 با این وجود در شرایع آمده است که اگر تمکن از قضا داشته باشند قضا واجب است.

نقول: ما قائل به عدم قضاء هستیم در آیه ی قرآن هم می خوانیم: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى الَّذينَ يُطيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكينٍ مضافا بر خبر اول باب 15 که صحیحه ی محمد بن مسلم است.

 همچنین در باب 10 از ابواب صوم مندوب

 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ (توثیق شده است) عَنْ أَبِيهِ (توثیق نشده است) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ فِيمَنْ تَرَكَ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ مَرَضٍ فَإِذَا بَرَأَ فَلْيَقْضِهِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ كِبَرٍ أَوْ عَطَشٍ فَبَدَلُ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ یعنی مستحب است انسان در هر ماه سه روز روزه بگیرد حال اگر کسی این را ترک کرده است امام علیه السلام می فرماید: اگر مریض بود و خوب شد قضایش را به جا بیاورد ولی اگر ترک آن سه روز به سبب زیادی سن یا عطش باشد قضا ندارد ولی بدل هر روز یک مد صدقه بدهد.

 به هر حال در این روایت صحبتی از ماه رمضان نیست و سخن از روزه ی مستحبی است.

صاحب جواهر در اینجا در ج 17 ص 622 بعد از بحث شیخ و شیخ و ذو العطاش بحثی دارد و آن اینکه آیا روزه نگرفتن از باب عزیمت است یا رخصت. (البته صاحب عروة قائل به رخصت بود یعنی می توانند بگیرند و می توانند نگریند.) صاحب جواهر قائل است که این از باب عزیمت است و اصلا نباید روزه بگیرند. (مانند اینکه در عصر پیامبر اکرم (ص) که ایشان فرموده بود نباید در سفر روزه بگیرند و کسانی که روزه گرفته بودند از طرف پیامبر به عصاة ملقب شدند.)

نقول: در ما نحن فیه هم ما قائل به عزیمت هستیم زیرا ادله ی نفی حرج، وجوب را بر می دارد و وقتی از طرف شارع امری نیست نه تنها روزه ای که می گیرند بدون امر است و عبادت نیست بلکه حتی می توان گفت که روزه گرفتن به نیت قضا بدعت است.

 بعد صاحب حدائق در ج 13 ص 420 قائل به جواز روزه گرفتن است و می فرماید: آنچه شارع برداشته است تعین است یعنی شارع وجوب را برداشته است ولی رخصت باقی است. ایشان در مقام دلیل به (ان تصوموا خیر لکم) تمسک کرده است.

 بعد صاحب جواهر می فرماید: این آیه مربوط به مسافر است یعنی او در حالی که سفر می کند می تواند روزه را بخورد ولی اگر بگیرد و وقتی به سفر رسید (اگر شرایط مهیا بود) روزه را ادامه دهد.

 بعد صاحب عروة به سراغ دسته ی سوم می رود که کسانی هستند که مرض عطش دارند: الثالث من به داء العطش فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقة و يجب عليه التصدق بمد و الأحوط مدان من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا و الأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه إذا تمكن بعد ذلك

 کسی که مرض عطش دارد به آن عطاش می گویند. او روزه نمی گیرد ولی برای هر روز که روزه نگرفته است باید به یک مد صدقه بدهد و دلیل آن هم روایت اول باب 15 است که صحیحه ی محمد بن مسلم می باشد:

 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الَّذِي بِهِ‏ الْعُطَاشُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يَتَصَدَّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِمَا بعد صاحب عروة قائل است که احوط این است که دو مد کفاره بدهند و فرقی نیست بین اینکه کسی که این مرض را دارد امید به زوال مرض داشته باشد یا نه. بعد می فرماید: که احوط بلکه اقوی این است که اگر تمکن از قضا پیدا کرد باید روزه را قضا کند.

نقول: همان بحث قبلی که در شیخ و که در شیخ و شیخه گفتیم اینجا هم مطرح می شود.

 بعد صاحب عروة می فرماید: كما أن الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة.

 یعنی ذو العطاش که آب می خورد به اندازه ی ضرورت آب بخورد و سیراب نشود.

 برای این مدعی به دو روایت استدلال شده است که روایات آن در باب 16 آمده است:

 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ (فطحی است) عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ (فطحی است) عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْعُطَاشُ حَتَّى يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ رَمَقَهُ وَ لَا يَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى امام علیه السلام در این روایت می فرماید: تا قدری که رمق خود را حفظ کند آب بخورد ولی سیراب نشود.

 در متن وسائل (يُصِيبُهُ الْعُطَاشُ) است ولی در متن تهذیب و فقیه (يُصِيبُهُ الْعطَشُ) است.

 ذو العطاش مربوط به کسی است که مرض تشنگی دارد و باید هر لحظه آب بخورد ولی ذو العطش کسی است که مرض ندارد ولی به دلیل گرمی هوا و غیره چنان تشنه شده است که می ترسد تلف بشود. اگر نسخه ی تهذیب و فقیه درست باشد نمی توان از این روایت برای ذو العطاش استفاده کرد.

 حدیث 2: َ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي‏ عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لَنَا فَتَيَاتٍ وَ شُبَّاناً لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الصِّيَامِ مِنْ شِدَّةِ مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ الْعَطَشِ قَالَ فَلْيَشْرَبُوا بِقَدْرِ مَا تَرْوَى بِهِ نُفُوسُهُمْ وَ مَا يَحْذَرُونَ یعنی دختران و پسران جوانی داریم که نمی توانند تشنگی را تحمل کنند که امام علیه السلام اجازه ی شرب آب را می دهد البته باید توجه داشت که این روایت هم چه بسا ذو العطاش را شامل نشود.

 ان شاء الله فردا این بحث را پیگیری می کنیم.