موضوع: معیار در افطار روزه در سفر

 گفتیم مطابق دلالت آیة (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَريضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) در سفر نباید روزه گرفت و بعد باید قضای آن را به جا آورد.

 همچنین در روایات خواندیم که بین قصر صلاتی و افطار ملازمه است. در جلسه ی قبل گفتیم از آیه ی فوق و ملازمه ای که گفتیم موردی استثناء شده است و آن اینکه مسافرت بعد از زوال باشد که در این صورت هر چند نماز قصر است ولی روزه را باید گرفت شیخ مفید و شیخ صدوق و علامه در اکثر کتبش و ولد علامه و شهیدین و اکثر متاخرین به همین فتوان می دهند روایات باب را خواندیم که عبارت بود از روایات 1، 3 و 4 از باب 5 از ابواب من یصح منه الصوم. ولی روایات دیگری هم در این باب وجود دارد و همین موجب شده است که فقهاء تا هفت قول قائل شوند به عنوان نمونه شیخ در نهایه و مبسوط و ابن حمزه و محقق در کتاب معتبر شرایع و مختصر قائل است که روزه در صورتی قصر است که از شب قبل نیت مسافرت داشت در این صورت باید فردا روزه را در سفر افطار کند حتی اگر بعد از زوال به مسافرت رود و اگر از شب نیت سفر نداشته نباید روزه را باید در سفر بخورد حتی اگر قبل از ظهر به مسافرت رود. (در اصطلاح قائلین به این قول به تبییت نیت قائلند یعنی نیت سفر در شب برای روز بعد)

 دلالت روایات بر تبییت:

 باب 5 از ابواب من یصح منه الصوم

 حدیث 5: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي الْوَشَّاءَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْرِضُ لَهُ السَّفَرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حِينَ يُصْبِحُ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ سند روایت صحیح است.

 عبارت (يَعْرِضُ لَهُ السَّفَرُ) علامت این است که از شب قبل نیت سفر نداشته است.

 حدیث 10: بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يُفْطِرُ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ فِي اللَّيْلِ بِالسَّفَرِ أَفْطَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ إِنْ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ مِنَ اللَّيْلَةِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي السَّفَرِ مِنْ يَوْمِهِ أَتَمَّ صَوْمَهُ این حدیث به دلیل ابن فضال که فطحی است موثقه می باشد.

 حدیث 11: بِإِسْنَادِهِ (شیخ طوسی) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ‏ هَاشِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ لَوْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ النَّهْرَوَانَ (که مکان دوری بوده است) ذَاهِباً وَ جَائِياً لَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ مِنَ اللَّيْلِ سَفَراً وَ الْإِفْطَارَ فَإِنْ هُوَ أَصْبَحَ وَ لَمْ يَنْوِ السَّفَرَ فَبَدَا لَهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَصْبَحَ فِي السَّفَرِ قَصَرَ وَ لَمْ يُفْطِرْ يَوْمَهُ ذَلِكَ این حدیث به سبب ابهام واسطه، مرسل می باشد.

 حدیث 12: َ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ إِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ لَمْ تَنْوِ السَّفَرَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَتِمَّ الصَّوْمَ وَ اعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ این حدیث مرسل است به سبب ابهام واسطه.

 حدیث 13: بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ أَوِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا أَرَدْتَ السَّفَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَوَيْتَ الْخُرُوجَ مِنَ اللَّيْلِ فَإِنْ خَرَجْتَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ فَأَنْتَ مُفْطِرٌ وَ عَلَيْكَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ این حدیث مرسل می باشد.

 احادیث داله بر این قول پنج حدیث است. احادیث این طائفه با طائفه ی اولی در دو جا تعارض دارند یکی اینکه بعد از زوال مسافرت کند و شب قبل هم نیت مسافرت داشته باشد که طائفه ی اولی می گوید باید روزه را بگیرد ولی طائفه ی ثانیة می گوید باید روزه را افطار کند و دیگر اینکه قبل از زوال به مسافرت رود و شب قبل هم نیت مسافرت نداشته باشد که طائفه ی اولی می گوید باید روزه را افطار کند ولی طائفه ی ثانیة می گوید باید روزه را بگیرد.

وجه علاج: روایات طائفه ی ثانیة غالبا مرسل و ضعیف بودند ولی فقهای بسیاری به هر دو دسته از روایات عمل کرده اند و روایات ثانیة معرض عنها نیست. بنابراین ضعف سند نمی تواند موجب مرجوح شدن این روایات شود.

 عمده این است که روایات طائفه ی دوم مذهب عامه است و طائفه ی اولی مخالف عامه می باشد از این رو ترجیح با طائفه ی اول می باشد.

 صاحب جواهر در ج 17 ص 599 بعد از ذکر روایات طائفه ی اولی و ثانیة می فرماید: اما الطائفة الثانیة فهی کما تری اذ النصوص فیه مع ضعف السند فی اکثرها و ضعف الدلالة فی بعضها... و اینکه موافق عامه است.

 حدائق در ج 13 در کتاب صوم قائل است که اخبار طائفه ی دوم مطابق عامه است و از شافعی و ابو حنفیه اوزاعی ابو الثور نخعی زهری و غیره این قول را ذکر می کند.

بنابراین باید روایات طائفه ی اولی را اخذ کرد.