درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

89/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرایط صحت صوم

 بحث در شرایط صحت صوم است. صاحب عروة برای صحت صوم چند شرط بیان کرده است. اول اسلام و ایمان است. دوم عقل می باشد و کسی که مجنون است صومش صحیح نیست. در ضمن بحث در شرط دوم صاحب عروة می فرماید: و لا من السکران و لا من المغمی علیه و لو فی بعض النهار و ان سبقت منه النیه.

 بحث در مغمی علیه است. درباره ی اغماء در کتاب صلاة روایات فراوانی آمده است که مغمی علیه اگر در تمام وقت نماز بیهوش باشد نمازش قضا ندارد و این مطلب بین فقهاء مسلم است و روایات فراوانی بر این مطلب دلالت دارد که در ج 5 وسائل در چندین باب این روایات ذکر شده است. از جمله در روایتی می خوانیم: ما غلب الله علی عباده فهو اولی بالعذر.

 در روایت دیگر آمده است که از این کلمه هزار باب باز می شود. (زیرا موارد بسیاری است که فرد اختیار ندارد و عذری پیش می آید که بر اثر آن حکم و موضوع تغییر می کند.)

 بله در روایتی آمده است که اگر اغماء مرتفع شود و فرد به هوش آید اگر وقت آن زنماز است همان نماز را بخواند نه نمازهای دیگری که وقتشان گذشته است و فرد بیهوش بوده است.

 صاحب جواهر در باب صلاة که بحث مفصلی را مطرح می کند می فرماید: صدوق مخالف است. بعد صاحب جواهر اضافه می کند که آیا بین اینکه اغماء خودش پیش آید و یا انسان کاری کند که بیهوش شود فرقی هست یا نه و ایشان اختیار می کند که فرقی بین این دو نیست زیرا موضوع عوض می شود مانند خانمی که با دوا خوردن حیض را عقب و جلو می اندازد و حکم هم مطابق آن تغییر می کند و همچنین مسافر اگر با اختیار خود به مسافرت رود حکم مسافر بر او بار می شود.

اما در ما نحن فیه که بحث روزه است صاحب عروة قائل است که اگر کسی حتی در بعضی از وقت روزه بیهوش باشد حتی اگر اول صبح نیت کرده باشد باز روزه ی آن روز از او صحیح نیست.

 در اینجا بین شراح و محشین اختلاف است. بعضی مانند محقق خوئی قائل اند که اغماء مانند نوم است و روزه ی فرد صحیح می باشد. بعضی هم تفصیل داده اند که اگر از او نیت صادر شده باشد و بعد بیهوش شود روزه اش صحیح است و الا نه.

 آیة الله بروجردی در اینجا می فرماید: اعتبار الصحو (یعنی با هوش بودن) عن السکر و الاغماء فی صحة الصوم محل اشکال فالاحوط عمن یصحو عن السکر فی النهار مع سبق النیة هو الجمع بین الاتمام و القضاء و لمن یسهو من الاغماء کذلک و ان لم یفعل فالقضاء.

 ما می خواهیم تفکیک بین بین صوم و صلاة را بررسی کنیم زیرا بر خلاف صوم گفته شده است که در روزه قضا وجود دارد (مطلقا یا با سبق نیت)

 حال باید دید تفکیک بین صوم و صلاة از لحاظ فقهی چگونه است.

 در کتاب صوم روایاتی است داله بر اینکه صوم هم قضا ندارد و این روایات بسیار است ولی صاحب جواهر و دیگران به این روایات هیچ تمسک نکرده اند و این عجیب است.

 وسائل ج 7 ص 161 باب 24 از ابواب من یصح منه الصوم بَابُ عَدَمِ صِحَّةِ صَوْمِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بَلْ يُسْتَحَبُّ البته مخفی نماند که به هر حال چه روزه ی مغمی علیه صحیح باشد یا نه قضا ندارد از این رو نتیجه ی عملی بر آن مترتب نیست.

 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (حمیری از روات طبقه ی هفتم) عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ (از روات طبقه ی ششم) قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع (امام هادی) أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ سند روایت صحیح است

 حدیث 2: بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ فَكَتَبَ ع لَا يَقْضِي الصَّوْمَ در این روایت فقط از صوم سخن آمده است نه صلاة

 حدیث 3: بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلَّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْ‏ءٌ

 حدیث 6: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ سَأَلَهُ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَعْنِي مَسْأَلَةَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَقَالَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا الصَّلَاةَ وَ كُلَّمَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ سند این روایت صحیح است.

 با استفاده از این اخبار متوجه می شویم که نماز قضا دارد و نه صوم ولی فقهاء به این روایات تمسک نکرده اند. امام قدس سره می فرماید: الاحوط لمن یفیق من السکر مع سبق النیة الاتمام ثم القضاء و لمن یفیق من الاغماء مع سبقها الاتمام و ان لم یفعل القضاء

 بعد صاحب عروة اضافه می کند: الثالث: عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض و النفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدّم

 یعنی فرد تعمدا بر جنابت تا صبح باقی نماند و همچنین بر حیض و نفاس در صورتی که پاک شده باشد.

 در مورد جنب روایتش را قبلا خواندیم و بحث آن را مطرح کردیم همچنین بحث حیض و نفاس.

 سپس صاحب عروة می فرماید: الرابع: الخلوّ من الحيض و النفاس في مجموع النهار فلا يصحُّ من الحائض و النفساء إذا فاجأهما الدم و لو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة و يصحّ من المستحاضة إذا أتت بما عليها من‌ الأغسال النهارية

 به این معنا که در طول روز نباید حیض و نفاس در زن پدیدار شود. حتی اگر یک لحظه قبل از غروب خون ببیند روزه ی آن روز باطل می شود. هکذا اگر یک لحظه بعد از فجر خونش قطع شود.

 بله اگر مستحاضه اغسال نهاریه ی خود را انجام داده باشد روزه اش صحیح است. برای مستحاضه سه نوع غسل متصور است. اگر کثیره باشد سه غسل دارد (یک غسل برای صبح یک غسل برای ظهرین و یک غسل برای مغرب و عشاء) اغسال لیلیه هم دو گونه است یکی لیله ی ماضیه و یکی لیله ی مستقبله. اغسال لیله ی ماضیه در صحت صوم امروز مؤثر است و در لیله ی مستقبله هم بحث است و در آن دو قول است. یعنی امروز روزه را گرفته و غسل هم کرده ولی برای نماز مغرب و عشاء اگر غسل نکند یک قول می گوید که روزه ای که گرفته است هم باطل می شود.

 بعد صاحب عروة به مورد پنجم اشاره می کند: الخامس: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب.

 ان شاء الله این بحث را فردا مطرح می کنیم.