موضوع: مواردی که روزه قضا دارد ولی کفاره ندارد.

بحث در مواردی است که روزه باطل است ولی فقط قضا دارد نه کفاره. صاحب عروة در بیان مورد نهم به بحث مضمضه اشاره می کند که فردی این کار را بکند و بی اختیار پائین رود.

صاحب عروة می فرماید: التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف فإنه يقضي و لا كفارة عليه و كذا لو أدخله عبثا فسبقه و أما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا و إن كان أحوط و لا يلحق بالماء غيره على الأقوى و إن كان عبثا كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره و إن كان أحوط في الأمرين .

صاحب عروة می فرماید: اگر مضمضه به خاطر خنک شدن باشد و اشتباهی فرو رود و یا اگر به خاطر عبث و بازی این کار را بکند و اشتباهی فرو رود در هر دو حال روزه اش باطل است ولی کفاره ندارد و فقط باید قضایش را به جا آورد.

ما گفتیم که مطابق قاعده نباید روزه اش باطل باشد و حدیث رفع و اصل برائت در اینجا جاری می شود ولی آن تفاصیل مذکور در قول صاحب عروة از اخبار اهل بیت استفاده می شود.

اقوال علماء:

این مسئله از متفردات امامیه است زیرا در میان اهل سنت، ابو حنیفه و مالک قائل هستند که روزه مطلقا باطل است و بعضی قائل هستند که مطلقا جایز است.

شیخ طوسی در ج 2 ص 215 در مسئله ی 76 از کتاب صوم می فرماید: اذا تمضمض للصلاة نافلة کانت او فرضا فسبق الماء الی حلقه لم یفطر و ان تمضمض للتبرد افطر و لو بغیر اختیار. (بعد اقوال عامه را نقل می کند) بعد می فرماید: دليلنا اجماع الفرقه و اخبارنا و روی عن النبی انه قال رفع عن امتی الخطا و النسیان و ما استکرهوا علیه و هذا خطاء بعد می فرماید که از تحت این دلیل خارج شده است مواردی که برای تبرید باشد.

سید مرتضی در انتصار که اقوال که منحصر به امامیه است نقل می کند در ص 64 در کتاب صوم می فرماید: مما انفرد الامامیة القول بان من تمضمض للطهارة (وضو یا غسل) و وصل الماء الی جوفه لا شیء علیه و ان فعل ذلک لغیر الطهارة من تبرد بالماء علیه القضا خاصة و هذا التفصیل لا یعرفه باقی الفقهاء (از اهل عامه) و الحجة فی مذهبنا الاجماع المتکرر و یمکن ان یتعلق فی ذلک بقوله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج و کل الحرج ان یامرنا بالمضمضه و الاستنشاق فی الصوم و یلزمنا القضا اذا سبق الماء الی اجوافنا من غیر اعتماد و لا یلزم علی ذلک التبرد بالمضمضه لان ذلک مکروه فی الصوم و الامتناع منه اولی فلا حرج علیه فیه.

کلام ایشان در تبرد جاری نیست بلکه در مضمضه برای طهارت جاری است و شاید چون سید مرتضی خبر واحد را حجت نمی دانست به کلام الله استدلال کرد.

در کتاب مغنی ابن قدامه در جل سوم ص 44 کلام ابو حنیفه و غیره ذکر شده است و خودش که حنبلی است مطابق ما ذکر می کند.

صاحب ریاض در جلد 5 ص 379 مواردی که در آن قضا واجب است دون الکفارة را ذکر می کند و در مورد هفتم می فرماید: ایصال الماء الی الحلق متعدیا لا للصلاة کان کان متبردا او عابثا فعلیه القضاء خاصة و ان کان المضمضة لها لا قضاء. لا خلافی فی هذا التفصیل فی علمائنا. (بعد ایشان از انتصار و خلاف و غیره اقوال را نقل می کند.)

دلالت روایات: باب 23 از ابواب ما یمسک عنه الصائم

در جلسه ی قبل چند خبر از این باب را خوانیدم و امروز به بقیه ی احادیث می پردازیم.

ح 4: بِإِسْنَادِهِ (شیخ طوسی) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَبِثَ بِالْمَاءِ يَتَمَضْمَضُ بِهِ مِنْ عَطَشٍ فَدَخَلَ حَلْقَهُ قَالَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ كَانَ فِي وُضُوءٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ روات این حدیث ثقه هستند و عثمان بن عیسی واقفیه و ثقه است.

دلالت این روایت هم واضح است و این روایت که مورد عبث را خارج می کند مقید بسیاری از مطلقات است از این روایاتی که می گوید روزه صحیح است یعنی جایی که عبث نباشد و روایاتی که می گوید باطل است یعنی جایی که عبث باشد.

ح 5: عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ فَيَدْخُلُ فِي حَلْقِهِ الْمَاءُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ تَمَضْمَضَ الثَّانِيَةَ فَدَخَلَ فِي حَلْقِهِ الْمَاءُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ قُلْتُ فَإِنْ تَمَضْمَضَ الثَّالِثَةَ قَالَ فَقَالَ قَدْ أَسَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ لَا قَضَاءٌ در این روایت هم ماه رمضان ذکر نشده است. این روایت مطلق است و روایت چهارم اطلاق این روایت را تقیید می کند.

آنی که در اینجا خیلی مؤثر است قول مشهور و اجماع است. مثلا در روایات ما وضو فقط ذکر شده است و مشهور به غسل هم تعدی کرده اند و این حکم را در آنجا هم جاری می دانند.

دوم اینکه مشهور از نماز به کل ما یشترط فیه الطهارة تعدی کرده اند مثلا به طواف را هم در نماز داخل کرده اند.

سوم اینکه مشهور به آن چیزی که در خبر اول از این باب بود که امام بین نماز فریضه و نافله فرق می گذاشت که اگر مضمضه برای نماز واجب باشد و اشتباها فرو رود روزه اش صحیح است ولی در مورد نافله باطل می باشد. مشهور این تفصیل را نپذیرفته اند و در مطلق طهارت حکم به عدم قضا کرده اند. اعراض مشهور موجب کنار گذاشتن این حدیث می شود زیرا بناء عقلاء در خبر واحد این است که خبر واحد موجب اطمینان می شود و اگر مشهور از خبری اعراض کنند موجب می شود که به مضمون خبر اطمینان حاصل نشود از این رو آن خبر که معرض عنه است هرچند صحیح السند باشد باید کنار گذاشته شود و هکذا اگر مشهور به خبر ضعیف عمل کنند که موجب اطمینان به مضمون خبر می شود و باید به آن عمل کرد.

البته آیة الله خوئی فقط به سند روایت اعتماد دارد اگر سند صحیح باشد به آن عمل می کند هرچند مشهور اعراض کرده باشند و اگر خبر ضعیف باشد به آن عمل نمی کند هر چند مشهور عمل کرده باشد. از این رو ایشان بین نافله و فریضه فرق می گذارد و در نافله قائل به قضا می باشد.