موضوع: حکم اکراه زن در جماع

بحث در مسئله ی چهاردهم از مسائل عروه است. صاحب عروة می فرماید: مسألة 14: إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان و تعزيران خمسون سوطا فيتحمل عنها الكفارة و التعزيز و أما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته و تعزيره و إن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى و إن كان الأحوط كفارة منها و كفارتين منه و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة .

اگر کسی زوجه ی خود را بر جماع اکراه کند، مرد هم باید کفاره ی خود را بدهد و هم کفاره ی همسرش را و هم باید خودش تعزیر شود و هم تعزیر همسرش بر او اضافه می شود و باید پنجاه ضربه شلاق بخورد.

در جلسه ی قبل فرق اجبار با اکراه را بیان کردیم و بحث ما در اکراه است. فرد مکره نه حرامی را مرتکب شده است و نه کفاره دارد ولی قضا به گردن او باقی است (اگر اجبار بود قضا هم ثابت نمی شد)

در جلسه ی قبل گفتیم که علی القاعده، به دلیل حدیث رفع که می گوید رفع ما استکرهوا علیه، اگر زن مکره باشد نه گناهی دارد و نه کفاره ای و مرد هم باید کفاره بدهد و هم گناه کرده و هم قضا به گردنش است و کفاره ی زن نیز به دوش او نباید باشد ولی روایت خاصی در این باب است که حکم را به گونه ی دیگری بیان می کند.

اما به حسب روایت:

باب 12 از ابواب ما یمسک عنه الصائم

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً علی بن محمد بن بندار یکی از اساتید کلینی است و کلینی سی و شش استاد دارد. (برای ضبط اسامی رجال کتابی به خوبی تنقیح المقال نمی باشد)

ابراهیم بن اسحاق الاحمر فرد ضعیفی است و نوعا او را توثیق نکرده اند.

اما توثیق عبد الله بن حماد را می توان اثبات کرد.

مفضل بن عمرو فردی است که توحید مفضل به او منسوب است شیخ مفید در ارشاد او را از خواص اصحاب ابی عبد الله محسوب می کند و او را ثقه می داند. آیة الله خوئی هم در معجم رجال الحدیث توثیق ایشان را تقویت می کند. (هر چند در مورد او بحث است و در مورد او روایاتی در ذم وارد شده است که البته می گویند این روایات ضعیف است.) مفضل بن عمر شخصیت معروفی در کوفه بوده است و گاه برای رفع اختلاف شیعیان هزینه ای پرداخت می کرد و می گفت این مال از امام صادق علیه السلام نزد من است تا برای رفع اختلاف شیعیان مصرف کنم. زراره و جمعی از بزرگان نزد امام صادق علیه السلام آمدند و گفتند که ما از کوفه آمدیم و یکی از افرادی که به شما وابسته است به نام مفضل بن عمر در قهوه خانه ها و با کبوتر بازها و امثال آنها نشست و برخاست دارد و این برای شما خوب نیست. امام علیه السلام مطلبی نوشت و سر کاغذ را مهر و موم کرد و گفت به دست مفضل برسانند. آنها نزد مفضل آمدند و نامه را به دست او رساندند. او با احترام کامل نامه را باز کرد و خواند. زراره تصور می کردند که امام صادق به او در مورد قضیه ی مزبور تذکر داده است ولی مفضل بعد از خواندن نامه به آنها گفت که حضرت می فرماید که برای موضوعی باید مبلغ قابل توجهی را برای امام بفرستیم. به نظر ما باید چه کنیم؟ تصمیم گرفتند که این نامه را به اهل بازار نشان دهند تا مبلغ مورد نظر تامین شود. مفضل آنها را برای شام نزد خود نگه داشت و به خادمش گفت که چند نفر از افراد قهوه خانه را بیاورند او نزد رئیس قهوه خانه رفت او را نزد مفضل آورد. مفضل نامه را به او داد. او منقلب شد و نامه را به چشمش مالید و خارج شد. شام را خوردند. رئیس قهوه خانه بعد از مدتی برگشت با چند نفر که دامنشان پر از پول بود و حتی بیش از مقداری که حضرت می خواست و عرضه داشت که حتی اگر لازم باشد جانشان را هم تقدیم می کنند.

زراره و دیگران متوجه شدند که امام علیه السلام با این کار می خواست به آنها بفهماند که نشست و برخاست مفضل با آنها به دلیل این بود که مفضل آنها را تربیت کرده بود و در آنها نفوذ کرده بود و آنها هم افراد صالحی شده بودند.

همان طور که گفتیم طبق قاعده مرد لازم نبود کفاره ی زن را بدهد و به جای او تعزیر شود ولی این روایت تصریح می کند که مرد باید هر دو را متحمل شود.

سند این روایت ضعیف است ولی به عمل اصحاب جبران می شود.

صاحب وسائل بعد از نقل خبر می گوید: أَقُولُ ذَكَرَ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ أَنَّ سَنَدَهَا ضَعِيفٌ لَكِنَّ عُلَمَاءَنَا ادَّعَوْا عَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعَ الْإِمَامِيَّةِ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا وَ تُعْلَمُ نِسْبَةُ الْفَتْوَى إِلَى الْأَئِمَّةِ ع بِاشْتِهَارِهَا انْتَهَى صاحب عروة در فرع اول چند فرع را ذکر کرده است و در فرع دوم می گوید: از ابتدا زن اکراه شده باشد ولی در وسط عمل از او اطاعت کرده باشد و دیگر مکره نباشد و در فرع سوم عکس این فرع را بیان می کند.

اما اگر زن از اول به این عمل راضی باشد و بعد مکره باشد واضح است که عمل جماع در حالی که زن راضی بود محقق شد و کفاره و تعزیر بر گردن هر دو آمده ولی اگر زن از اول مکره بود و بعد با اشتیاق مطاوعت کرد باز هم بر گردن هر دو کفاره و تعزیر است.

به نظر ما در دومی نباید کفاره و تعزیر به گردن زن باشد و هر دو باید به گردن مرد باشد زیرا جماع در حالی محقق شد که زن مکره بود و اطاعت بعدی بی اثر است.