موضوع: مسائلی پیرامون کفاره ی روزه

در بحث کفارات روزه به مسئله ی نهم از مسائل عروه رسیدیم. صاحب عروه در این مسئله می فرماید: اذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة و كذا إذا أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع.

اگر کسی افطار کند و بعد مجامعت کند یک بار اگر کفاره دهد کافی است. این فتوا با مبنای ایشان جور در نمی آید زیرا ایشان قائل بود که برای جماع یک کفاره ی مستقلی لازم است زیرا او طبق مبنای صاحب عروه بار اول که روزه را با غیر جماع شکست یک کفاره باید بدهد و بعد که جماع کرد یک کفاره ی دیگر باید به دوش او بیاید. آیة الله خوئی هم به کلام ایشان این اشکال را وارد کرده است.

فرع دوم در این مسئله این است که اگر کسی یک بار با حلال افطار کند و بعد با حرام یک بار کفاره ی جمع بدهد کافی است. طبق مبنای ما همان بار اول که روزه را شکست دیگر روزه باطل شده است و اگر بار دیگر هم چیزی بخورد یا یکی از مفطرات را مرتکب شود دیگر کفاره ی دیگری به دوشش نمی افتد. به صاحب عروة اشکال شده است که بار دوم که با چیز حرامی مفطری را مرتکب می شود دیگر روزه باطل شده است و آن مفطر هم چیزی نباید به دوشش بیاورد.

مسئله ی دهم: لو علم أنه أتي بما يوجب فساد الصوم و تردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا لم تجب عليه

در این مسئله چند فرع است و آنچه بیان شد فرع اول این مسئله است که عبارت است از اینکه صائم یکی از مفطرات را مرتکب شد ولی الان نمی داند که آیا روزه ای که باطل شد از آن روزه هایی بود که فقط قضا داشت و یا روزه ای بود که کفاره هم بر گردن فرد واجب می کرد در این صورت لازم نیست که کفاره بدهد.

توضیح ذلک: در چهار روزه اگر کسی آن را بشکند کفاره است که عبارت است از روزه ی ماه رمضان، روزه ی نذر معین، روزه ی قضای ماه رمضان بعد از زوال و صوم اعتکاف. در غیر این موارد فقط قضا دارد مثلا اگر کسی نذر کرده است که یک روز روزه بگیرد و بعد یک روز را انتخاب کرد و آن را شکست او فقط باید یک روز دیگر روزه بگیرد و یا اگر کسی روزه ی کفاره ی ماه رمضان را بشکند. حال اگر کسی شک کند که روزه ای را که شکسته است از کدام قسم است (شبهه ی موضوعیه) در این صورت کفاره ای بر گردن او واجب نمی باشد زیرا او در این حالت یقین دارد که قضای یک روز روزه به گردن اوست ولی نمی داند که مازاد بر آن کفاره ای هم به گردن اوست یا نه از این رو چون این مسئله از باب شک در تکلیف است در آن برائت جاری می شود.

آیة الله خوانساری در حکم به عدم کفاره تامل دارد و می گوید این فرد در این فرض معصیتی را مرتکب شده است و لازم است که عقلا کاری کند که یقین کند عقاب نمی شود و به صرف قضا کردن همان روز یقین نمی کند که عقاب نمی شود.

نقول: هر جا که شک در اصل ثبوت تکلیف باشد جای اصل برائت است ولی اگر شک در سقوط تکلیف باشد جای اصل اشتغال است یعنی می دانیم که ذمه مشغول شده است و شک داریم که آیا ذمه ی ما فارغ شده است یا نه جای اصل اشتغال است.

صاحب عروة سعی دارد که علم اجمالی را منحل کند از این رو می گوید که فرد علم اجمالی دارد که چیزی به گردن اوست ولی نمی داند آیا فقط قضا است و یا علاوه بر آن کفاره است در اینجا صاحب عروة می گوید که این علم اجمالی منحل می شود به شک بدوی و علم تفصیلی یعنی یقین دارد که قضا به گردن اوست ولی شک دارد که کفاره هم هست یا نه این شک، بدوی می شود و علم اجمالی منحل می شود و فقط انجام قضا کافی است و اگر شک کنیم که آیا اصلا کفاره ای هم بر گردن او واجب است یا نه این از باب شک در ثبوت است و برائت عقلی و نقلی در آن جاری است.

فرع دوم از مسئله ی 10: و إذا علم أنه أفطر أياما و لم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم

یعنی می داند که چند روز از روزه های واجب را افطار کرده است و نمی داند چند روز بوده است می تواند کمتر را انجام دهد زیرا این از باب اقل و اکثر استقلالی است که مسلم است که کمتر را اگر انجام دهد کافی است.

به عبارت دیگر علم اجمالی در اقل و اکثر استقلالی یقینا منحل می شود به شک بدوی و علم تفصیلی به این معنا که اقل یقینا و با علم تفصیلی واجب است ولی ما زاد بر آن مشکوک است و در آن برائت جاری می شود.

بعضی از محشین عروة در این جا این بحث را وارد کرده اند که این فرد که الان نمی داند چند روز است آیا قبلا می دانست چند روز است و الان فراموش کرده است یا از همان اول که متوجه شد چند روز قضا به گردن اوست از همان اول نمی دانست چند روز است. بعضی مانند آیة الله خوئی گفته اند که فرقی بین این دو قسم نیست زیرا حالت فعلی میزان است و فعلا علم اجمالی او منحل می شود و حالت قبلی میزان نیست ولی بعضی گفته اند که اگر قبلا می دانست باید احتیاط کند و اکثر را به جا آورد. به نظر حق با آیة الله خوئی است.

فرع سوم از مسئله ی 10: و إذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال

در این فرع هم فرد یقین دارد که یقینا یکی از خصال به گردنش آمده است و در مازاد شک دارد در این فرض هم باز علم اجمالی منحل می شود به شک بدوی در ما زاد بر یک خصال و علم تفصیلی به اینکه یقینا یکی از آن خصال بر گردن او واجب است. در این صورت هم بعد از انحلال علم اجمالی در ما زاد بر یک خصال برائت جاری می شود.

به عبارت دیگر امر دائر است بین تخییر و تعیین یعنی نمی داند آیا همه ی خصال معینا بر او واجب است (اگر به حرام افطار کرده باشد) و یا اینکه بین یکی از آن خصال مخیر است و در اصول گفتیم که اذا دار الامر بین التخییر و التعیین، برائت جاری می شود.

فرع چهارم از مسئله ی 10: و إذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة و إن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا بل له الاكتفاء بعشرة مساكين

گفتیم که در قضای ماه رمضان اگر قبل از زوال افطار کند کفاره ندارد ولی اگر بعد از زوال باشد کفاره دارد. حال اگر کسی شک کند که آن روزی که روزه اش را شکسته بود از ماه رمضان بود یا از قضای آن و می داند که در هر صورت قبل از ظهر روزه را شکسته است در اینجا اگر ماه رمضان باشد کفاره دارد ولی اگر روزه ی او قضای ماه رمضان باشد اصلا کفاره ندارد در این فرض هم شک در اصل وجوب کفاره دارد و برائت جاری می شود.

ولی اگر مطمئن است که در هر حال بعد از زوال روزه را افطار کرده است ولی نمی داند که در ماه رمضان بوده که کفاره ی رمضان باشد و یا در قضای آن بوده که کفاره ی آن اطعام ده مسکین است. در این فرع اگر شصت مسکین را طعام دهد کافی است زیرا اگر ماه رمضان باشد فبها و اگر قضا بوده از باب چون که صد آید نود هم نزد ماست کفاره ی قضا را هم داده است. بعد صاحب عروة اضافه می کند که حتی اطعام ده مسکین هم کافی است زیرا این هم از باب شک در تکلیف است زیرا او بین ده و شصت مردد است و در هر حال یقین دارد که ده تا یقینی است از این رو علم اجمالی منحل می شود و شک در پنجاه تای دیگر از باب شک در تکلیف است.

آیة الله خوئی در مستند کلامی دارد که ان شاء الله فردا مطرح می کنیم.