موضوع: وجوب و عدم کفاره ی جمع بر افطار بر حرام

بحث در کفاره ی کسی است که عمدا روزه ی خود را بشکند که گفتیم که او بین سه کفاره ی مذکور در روزه مخیر است. صاحب عروة اضافه می کند: و یجب الجمع بین الخصال ان کان الافطار علی محرم کاکل المغصوب و شرب الخمر و زنا و امثال ذلک یجب الجمع بین الخصال.

یعنی اگر کسی بر حرام افطار کند او باید تمامی خصال کفاره را بپردازد.

اقوال در مسئله: آیة الله خوئی این قول را قبول ندارد و صاحب مهذب الاحکام احتیاط می کند و صاحب مصباح الهدی قبول نمی کند ولی محقق حکیم در مستمسک این قول را کاملا قبول دارد.

صاحب شرایع می فرماید: الکفارة فی شهر رمضان عتق رقبة او صیان شهرین متتابعین او اطعام ستین مسکینا مخیرا بین ذلک و قیل بل هی علی الترتیب و قیل یجب بالافطار المحرم ثلاث کفارات و بالمحلل کفارة و الاول اکثر.

صاحب جواهر در ج 17 ص 158 در شرح آن می گوید که قائل به کفاره ی جمع صدوق است و سپس مناقشاتی دارد که بیان می کنیم.

محقق در معتبر که در آن اقوال عامه و خاصه را نقل می کند در ج 2 ص 668 بعد از ذکر خبری که بعد می خوانیم می فرماید: و لم یظهر العمل بهذه الروایة بین الاصحاب ظهورا یوجب العمل بها و ربما حملناها علی الاستحباب لیکون آکد فی الزجر.

نراقی در مستند ج 10 ص 522 می فرماید: لو افطر فی شهر رمضان علی محرم تجب علیه کفارة الجمع ای الخصال الثلاث وفاقا للصدوق فی الفقیه و الشیخ فی کتابی الاخبار (یعنی در تهذیب و استبصار) و ابن زهره فی الوسیله و ابن حمزه و القواعد و الارشاد و ظاهر تحریر و الدروس و المسالک و شرح المعه و الحدائق.

دلیل مسئله: در بحث دیروز روایاتی که یک کفاره را بیان می کرد اطلاق داشت و افطار بر حلال و حرام را شامل می شود و گفته شده است که روایاتی که می گوید اگر بر حرام افطار کند باید کفاره ی جمع بدهد اطلاق آن روایات را تقیید می کند.

باب 10 از ابواب ما یمسک عنه الصائم

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (شیخ طوسی) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ‏ بَابَوَيْهِ (شیخ صدوق) عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيِّ (از طبقه ی نهم است) عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ (از طبقه ی هشتم است) عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ (از طبقه ی هفتم است و موثق می باشد) عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ (همان ابا صلت است) قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ ع فِيمَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ فِيهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ وَ رُوِيَ عَنْهُمْ أَيْضاً كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَبِأَيِّ الْحَدِيثَيْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِهِمَا جَمِيعاً مَتَى جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَرَامٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ نَكَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلَالٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِدلالت این روایت بسیار روشن است.

در سند این روایت بحث بسیاری واقع شده است. آیة الله خوئی در مستند عروة این حدیث را از صاحب مدارک نقل کرده است. صاحب مدارک در ج 6 به دلالت این خبر بر کفاره ی جمع اشکال کرده است و گفته است که سند این روایت ضعیف است. از جمله عبد الواحد بن محمد است. او و ابا صلت اهل نیشابور هستند و صدوق نقل می کند که او مجهول الحال است. علی بن محمد بن قتیبه هم اهل نیشابور است و مجهول الحال است. او در ابا صلت هم اشکال کرده است.

آیة الله خوئی در مستند عروة تا حدی این اشکالات را قبول کرده است و خبر را ضعیف می داند.

در مقابل، مامقانی در تنقیح المقال کلام دیگری دارد. این کتاب چندین مزیت دارد یکی این است که اسامی را با اعراب کامل ضبط کرده است و ثانیا بسیار مبسوط است و چاپ جدید آن شاید بیش از 40 جلد باشد و اکنون بیش از 30 جلد آن چاپ شده است. در ج 2 طبق قدیم ص 233 در مورد عبد الواحد گفته است که در مورد او اقوالی وجود دارد یکی این است که او ثقه است و دوم اینکه او حسن است یعنی امامیه و ممدوح است و عدالت او ثابت نیست و سوم این است که او مجهول می باشد سپس خود او قائل است که قول اول که ثقه است بهترین اقوال می باشد.

بعد در مورد علی بن محمد بن قتیبه در ج 2 ص 308 می گوید: در مورد او هم سه قول است و قول سوم این است که ثقه است بعد ایشان همین قول را قبول می کند.

اما در مورد عبد السلام که همان ابا صلت است او نیز ثقه است از این رو این روایت از نظر سند صحیح است و گفتیم که دلالت او هم واضح است از این رو این روایت مطلقات روایات قبل را تقیید می کنند.

ح 3: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (صدوق) بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ يَعْنِي عَنِ الْمَهْدِيِّ ع فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً بِجِمَاعٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ أَوْ بِطَعَامٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ أَنَّ عَلَيْهِ ثَلَاثَ كَفَّارَات‏این حدیث را قبلا هم ذکر کرده بودیم. ابی الحسین محمد بن جعفر از اساتید صدوق است و مقام او بالا است ولی آیة الله خوئی در معجم رجال الحدیث ج 15 ص 154 این را قبول ندارد و می گوید که مشایخ اجازه و استاد بودن برای صدوق و کلینی دلیل بر وثاقت آنها نمی باشد و دلیل می آورد که در میان اساتید صدوق افرادی که دشمن اهل بیت بودند هم دیده می شود.

ولی صاحب جامع الرواة او را در میان اساتید صدوق به ضمیمه ی چند نفر دیگر ثقه می داند. به نظر ما همین که صدوق به آنها اعتبار داشته است و در بعضی موارد از او تعبیر به رضی الله عنه می کند علامت وثاقت آنها است.

دلالت این روایت هم روشن است.

صاحب جواهر در سند این روایات مناقشه کرده است و از نظر دلیل فقهی دغدغه دارد و قائل به احتیاط می شود که کفاره ی جمع پرداخته شود.

صاحب عروة به کفاره ی جمع فتوا می دهد. امام رحمه الله می فرماید: علی الاحوط و هکذا آیة الله بروجردی و آیة الله خوئی در منهاج الصالحین قائل به احتیاط هستند و نظر ما هم همین است.

علت قول به احتیاط این است که عمل به این اخبار تا زمان محقق در میان علماء مرسوم نبوده است و شیخ در دو کتاب حدیث خود در مقام جمع این راه حل را مطرح کرده است که این روایات ناظر به افطار به حرام باشد ولی او نیز فتوا نداده است. اگر قرار بود این خبر از امام صادر شده باشد همه می بایست به آن فتوا می دادند. حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه می گوید: دلالت و قوت سند این روایات قابل خدشه نیست ولی اشکال این است که چرا کسی به این خبر تا زمان شهید ثانی و محقق عمل نکرده است.