درس خارج فقه آيت‌الله حسین نوری‌همدانی

89/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : فی التقیة

 

همانطور که قبلاً عرض کردیم یکی از اقسام تقیه ، تقیه خوفیه اضطراریه می باشد که ما تا به حالا درباره آن بحث نکرده ایم و با توفیق پروردگار امروز مقداری از روایات مربوط به تقیه خوفیه اضطراریه که انسان در مقام خوف آن را انجام می دهد می خوانیم ، ما قبلاً عرض کردیم که شیخ انصاری (ره) تمام اخبار تقیه را تنزیل بر این نوع کرده است و ایشان غیر از تقیه اضطراریه تقیه دیگری را ذکر نکرده است فلذا لازم است به اخباری که مربوط به تقیه اضطراریه هستند توجه شود و تقیه اضطراریه آن است که انسان خوف ضرر برخودش و یا بر دیگری که با او مربوط است و انسان نسبت به او وظیفه دارد داشته باشد اعم از این که خوف مالی و یا عرضی و یا غیر از این دو باشد .

خوب صاحب وسائل اخبار مربوط به تقیه اضطراریه را در باب 12 از کتاب الأیمان که در ص 134 از جلد 16 وسائل 20 جلدی قرار دارد ذکر کرده است که ما چند خبر از این باب را می خوانیم .

خبر اول خبر 16 از باب 12 از کتاب الأیمان می باشد که در ص 136 از جلد 16 وسائل 20 جلدی واقع شده است، خبر این است : « و عنه ، عن معمّربن یحیی ، قال : قلت لأبی جعفر (ع) : إنّ معی بضائع للناس و نحن نمرّ بها علی هؤلاء العشّار فیحلفونا علیها ، فنحلف لهم ، فقال : وددت أنّی أقدر علی أن أجیز أموال المسلمین کلّها و أحلف علیها ، کلّما خاف المؤمن علی نفسه فیه ضرورة فله فیه التقیّة » . عنه یعنی عن احمد بن محمدبن عیسی فی نوادره که نوادر یکی از کتابهایی است که در اختیار صاحب وسائل بوده ، معمّربن یحیی از طبقه 4 است و بسیار خوب می باشد البته احمدبن محمدبن عیسی در طبقه 7 می باشد منتهی با واسطه از معمّر بن یحیی نقل می کند ، عشّار مالیات بگیرها بوده اند که در اول و آخر شهر می ایستادند و از طرف حاکم وقت مأمور بوده اند که با ضوابط خاصی از کسانی که اموالی را خارج و داخل شهر می کنند مالیاتی بگیرند ، خلاصه حضرت در این روایت یک قاعده کلی بیان می کنند که دلالت بر تقیه خوفیه اضطراریه دارد و آن قاعده این است که حضرت می فرمایند هر چیزی که مؤمن بر خودش بترسد و در آن ضرورتی هم باشد می تواند تقیه کند و به دروغ قسم بخورد .

خبر بعدی خبر 17 از همین باب 12 می باشد ، خبر این است : « و عنه ، عن اسماعیل الجعفی ، قال : قلت لأبی جعفر (ع) : أمرّ بالعشّار و معی المال ، فیستحلفونی ، فإن حلفت ترکونی ، و إن لم أحلف فتّشونی و ظلمونی ، فقال : أحلف لهم ، قلت : إن حلّفونی بالطلاق ؟ قال فأحلف لهم ، قلت : فإن المال لایکون لی ، قال : تتّقی مال أخیک » . بازهم احمدبن محمدبن عیسی از اسماعیل بن جابر جعفی که ثقه است و از طبقه 4 می باشد با واسطه نقل می کند ، سنی ها برخلاف ما در حلف بسیار وسیع قائلند مثلاً حلف به طلاق و حلف به عتاق را صحیح می دانند ، و در این روایت هم شخصی به حضرت عرض می کند که اگر عشار از من خواستند به طلاق قسم بخورم آیا قسم بخورم یا نه ؟ که حضرت می فرمایند اشکالی ندارد تو تقیةً هر قسمی که خواستند بخور و مال خودت و یا برادرت را حفظ کن ، خلاصه فقهای ما قائلند که ملاک ضرر است چه برخودش باشد یا بردیگری .

خوب یک بحثی در اینجا مطرح است و آن این است که اگر با ترک تقیه ضرری متوجه او شود می تواند تقیه کند و اشکالی هم ندارد ولی اگر ضرری نداشته باشد بلکه جلب النفع داشته باشد چطور ؟ یعنی اگر به دروغ قسم بخورد منفعتی را جلب کرده نه اینکه ضرری را دفع کرده باشد چطور ؟ خوب حالا باید ببینیم آیا برای جلب النفع هم می تواند قسم دروغ بخورد یا نه ؟ بنده در اینجا نوشته ام که اگر فقط برای جلب منفعت باشد دو قول وجود دارد که فقیه همدانی در کتاب طهارت مصباح الفقیه و علامه بجنوردی در جلد 5 قواعد الفقیه و سید عبد الأعلی سبزواری در جلد 2 مهذب الأحکام فرموده اند جایز نیست که قسم بخورد ولی حضرت امام (ره) و آیت الله خوئی فرموده اند قسم دروغ حتی برای جلب نفع هم اشکالی ندارد .

خبر بعدی خبر 1 از همین باب 12 است که سنداً صحیح می باشد ، خبر این است : « محمدبن یعقوب ، عن محمدبن یحیی ، عن احمد بن محمد ، عن اسماعیل بن سعد الأشعری ، عن أبی الحسن الرضا (ع) –فی حدیث- قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غیر ذلک فحلف ، قال : لاجناح علیه ، وعن رجل یخاف علی ماله من السلطان فیحلف لینجو به منه ، قال : لاجناح علیه ، و سألته هل یحلف الرجل علی مال أخیه ، کما یحلف علی ماله ؟ قال : نعم » .

خبر 4 از باب 12 این خبر است : « محمدبن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن ابراهیم بن هاشم ، عن النوفلی ، عن السکونی ، عن جعفر ، عن أبیه ، عن أبائه (ع) ، عن علی (ع) ، قال : قال رسول الله (ص) : احلف بالله کاذباً و نجّ أخاک من القتل » . خلاصه از این قبیل اخبار در این باب زیاد است که انشاءالله آنها را مطالعه می کنید و اما امروز چهارشنبه است و ... .