درس خارج فقه آيت‌الله حسین نوری‌همدانی

موضوع : فی التقیة

روایاتی که مربوط به تقیه مداراتیه با اهل سنت بود خواندیم و اما چند روایت منافی با آن روایات داریم من جمله خبر 7 و8 از باب 6 از ابواب صلوة جماعة که خبر 7 این است : « وعنه ، عن احدبن محمد ، عن أبیه ، عن ابن المغیرة ، عن ناصح المؤذن قال : قلت لأبی عبدالله (ع) : إنّی أصلّی فی البیت و أخرج إلیهم ، قال : اجعلها نافلة و لاتکبر معهم فتدخل معهم فی الصلاة ، فإنّ مفتاح الصّلاة التکبیر » . ناصح مؤذن توثیق نشده است و این خبر دلالت دارد بر اینکه با عامه نماز نخوان و با آنها تکبیر نگو چرا که مفتاح صلوة تکبیر است و فقط در ظاهر با آنها باش و اگر با آنها نماز خواندی آن را آن را نافله حساب کن .

و اما خبر 8 این خبر است : « و عنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبیدبن زررارة ، عن أبی عبدالله (ع) ، قال : قلت : إنّی أدخل المسجد و قد صلّیت فأصلّی معهم ، فلا أحتسب بتلک الصلاة ؟ قال : لابأس ، و اما أنا فأصلّی معهم وأریهم أنی أسجد و ما أسجد » . قاسم بن عروة مجهول الحال می باشد و این دو خبر ضعیف السند می باشند و منافی با آن اخباری که قبلاً خواندیم هستند و علاوه بر آن مخالف با عمل فقهای ما هم می باشند چرا که شیخ طوسی و شیخ مفید در نمازهای آنها شرکت می کردند و در درسهای همدیگر شرکت می کردند یعنی برای حفظ اسلام لازم بوده که به این صورت عمل کنند بنابراین هر قدر که ما با آنها ارتباط بیشتری داشته باشیم هم به نفع ما و هم به نفع آنها می باشد و از طرفی به ضرر دشمن می باشد و هر قدر که ما از آنها فاصله بگیریم به ضرر خودمان و به نفع دشمن خواهد بود .

خوب تا به حالا بحث کردیم و خواهیم کرد که اگر انسان عملی را تقیةً موافق با عامه انجام دهد حکمش چیست ولی حالا در بین این بحث می خواهیم ببینیم اگر انسان تقیةً مأموربه را ترک کرد مثلاً روزه نگرفت حکمش چیست ؟ مسلماً در این صورت دیگر بحث اجزاء مطرح نیست زیرا اجزاء در جایی است که انسان عملی را تقیةً انجام دهد و حضرت امام (ره) هم در ص 42 در رساله تقیه خودشان متعرض به این بحث شده اند و فرموده اند : « إذا اتخذ التقیة ترک مأموربه رأسا کترک الصوم فی یوم تعیید الناس و امثاله اجزاء فی مثله لا معنی له ، ففرق بین إتیان الصوم إلی سقوط الشمس تقیةً و ترک الصوم رأسا لأجل الثبوت الهلال عندهم ففی الأول یقع البحث فی الإجزاء دون الثانی وفقا فی بعض الکلمات من التسویة بینهما بغیر محل » در قسمت پایانی فرمایش حضرت امام شخصی حاشیه ای نوشته و گفته صاحب جواهر و صاحب عروة قائل به مساوی بودن آنها هستند که این حاشیه اشتباه است زیرا بنده کتابهای این دو بزرگوار را نگاه کردم ولی نظرشان این نبود ، خلاصه بحث در این است که اگر کسی عملی را تقیةً ترک کرد دیگر بحث اجزاء در اینجا متمشی نیست زیرا عمل را ترک کرده فلذا باید بعداً قضای آن را بجا بیاورد و قبلاً روایاتی را خواندیم که مؤیّد این حرف می باشد (خبر 5 از باب 57 از ابواب مایمسک عنه الصائم) این اخبار سنداً ضعیف هستند ولی خوب حضرت امام به آنها استشهاد کرده اند البته اصل مطلب درست است یعنی بین اتیان عمل تقیةً و ترک عمل تقیةً رأساً فرق می باشد .

خوب بحث دیگری که دیروز شروع کردیم بحث مندوحة بود و بحث مندوحه این بود که آیا تقیه کردن در برابر عامة باید در جایی باشد که ما مندوحة (چاره ) نداشته باشیم یعنی آیا عدم المندوحة شرط اجزاء و صحت و ثواب و فضیلت می باشد یا نه ؟ عده ای اخبار را حمل می کنند بر جایی که مندوحة نیست و می گویند اگر چاره ای داشته باشد نباید پشت سر آنها نماز بخواند ولی ما می گوئیم که اعم می باشد زیرا ما روایاتی داریم که به ما دستور می دهند که بروید پشت سر آنها نماز بخوانید اگر این کار را کنید مثل این است که پشت سر پیغمبر (ص) نماز خوانده اید .

خوب دیروز هم عرض کردیم که صاحب جواهر در ص 238 از جلد 2 جواهر در بحث وضو و فقیه همدانی هم در ص 164 از کتاب طهارت متعرض به این بحث شده اند و فرموده اند که عدم المندوحة شرط نیست و اگر مندوحة هم داشته باشی بروی و پشت سر آنها نماز بخوانی همان ثواب را می بری .

شیخ طوسی در ص 97 از جلد 1 خلاف در مسئله 43 و علامه در ص 172 از جلد 1 تذکره در مسئله 53 این بحث را در ضمن بحث وضو مطرح می کنند .

صاحب عروة در بحث وضو در فصل افعال وضو وقتی به بحث مسح می رسند در مسئله 35 می فرمایند : « إنّما یجوز المسح علی الحائل فی الضرورات ما عدا التقیّة إذا لم یمکن رفعها و لم یکن بدّ من المسح علی الحائل ولو بالتأخیر إلی آخر الوقت ، و أمّا فی التقیّة فالأمر أوسع فلایجب الذهاب إلی مکان لاتقیّة فیه و إن أمکن بلامشقّة ، نعم لو أمکنه- و هو فی ذلک المکان ترک التقیّة و إراءتهم المسح علی الخفّ مثلاً- فالأحوط بل الأقوی ذلک و لایجب بذل المال لرفع التقیّة ، بخلاف سائر الضرورات و الأحوط فی التقیّة أیضاً الحیلة فی رفعها مطلقاً » .

حضرت امام رضوان الله علیه در حاشیه عروة در این جا می فرمایند : « مع العلم بعدم الکشف و إلا فلایجوز » چون اگر بعداً بفهمند می گویند که او منافق است بنابراین ما در اینجا عرض می کنیم که عدم المندوحة شرط نمی باشد... .