درس خارج فقه آيت‌الله حسین نوری‌همدانی

موضوع : فی المفطرات – فی اعتبار العمد و الاختیار فی البطلان

بحث در کلام صاحب عروة بود که فرمودند : لافرق فی البطلان بین الجاهل بقسمیه و العالم وجاهل بقسمیه یعنی جاهل مقصِّر و جاهل قاصر، در اینجا اقوال متعددی وجود دارد و در حقیقت می توان گفت که پنج قول در مسئله وجود دارد ؛ اول اینکه جاهل قاصر و مقصر هر دو اگر مرتکب مفطری شوند صومشان صحیح است و نه قضا دارد و نه کفاره که این قول ابن ادریس در سرائر و شیخ در تهذیب می باشد ، قول دوم برخلاف قول اول است یعنی صومشان باطل است و هم قضا دارد و هم کفاره و این قول در مدارک به مشهور و اکثر نسبت داده شده ، قول سوم قول به تفصیل است یعنی هر دو قضا دارند ولی کفاره ندارند که این قول محقق در معتبر می باشد ، قول چهارم قول شیخ انصاری بود که می فرمودند اگر جاهل مقصر باشد هم قضا دارد و هم کفاره ولی اگر جاهل قاصر باشد نه قضا دارد و نه کفاره ، و قول پنجم قول صاحب جواهر است که نقل شده از ایشان که اگر جاهل مقصر باشد هم قضا و هم کفاره دارد و اگر جاهل قاصر باشد لاأقل قضا دارد ولی کفاره ندارد .

خوب ما باید توجه داشته باشیم که جاهل مقصر صلاحیت و شایستگی تخفیف را ندارد ولی جاهل قاصر دارد و این تفاوتها و تخفیف هایی که بین جاهل مقصر و قاصر دیده می شود به این خاطر است که جاهل مقصر خودش مقصر است لذا شایستگی تخفیف را نداد و مثل عامد می ماند برخلاف جاهل قاصر که تقصیری ندارد فلذا حضرت امام (ره) هم در حاشیه عروة در اینجا می فرمایند : علی الأقوی فی المقصر وعلی الأحوط فی القاصر .

خوب ما عرض می کنیم که در احکام وضعیه بین افراد (عالم و جاهل) فرقی نیست برخلاف احکام تکلیفیه که در آن در خیلی از جاها بین عالم و جاهل فرق می باشد و بحث ما هم در احکام وضعیه می باشد نه تکلیفیه بنابراین قواعد و ادله ما اقتضا می کند که هر کس مفطری را مرتکب شد روزه اش باطل می شود یعنی مقتضای قواعد و ادله ما این است که در احکام وضعیه فرقی بین عالم و جاهل نیست به این معنی که اگر مفطری را مرتکب شوند روزه هر دوی آنها باطل می باشد اما در اینجا ما دو روایت داریم که باعث شده اند اقوال مختلفی بوجود بیاید یکی خبر 12 از باب 9 از ابواب مایمسک عنه الصائم بود که موثقه هم بود ، خبر این بود : « وبإسناده عن علی بن الحسن بن فضال ، عن محمدبن علی ، عن علی بن النعمان ، عن عبدالله بن مسکان ، عن زرارة و أبی بصیر قالا جمیعاً : سألنا أبا جعفر (ع) عن رجل أتی اهله فی شهر رمضان وأتی اهله و هو محرم و هو لایری إلا أنّ ذلک حلال له؟ قال : لیس علیه شئ » . خوب حالا باید ببینیم که مراد از لیس علیه شئ چیست که بعداً درباره آن بحث می کنیم منتهی حالا بنده یک مطلبی را از مختلف الشیعه عرض می کنم تا اهمیت بحث روشن شود ، در ص 298 از جلد3 مختلف الشیعه در مسئله 50 آمده است : « لو جامع أو أفطر جاهلاً بالتحریم قال ابن ادریس لایجب علیه شئٌ و هو ظاهر من کلام الشیخ فی التهذیب و.... إلی آخر والأقرب عندی تعلق الحکم به، لنا إنّه تعمد فعل المفطر والجهل لیس عذراً وإلا لزم سقوط التکالیف عن الجاهلین بها » بعد ایشان در حدیثی که خواندیم خدشه می کند و می گوید : « وفی طریقه علی بن فضال وفیه قول » این کلام علامه در مختلف بود .

و اما علامه در ص 37 از جلد 6 تذکره طبع جدید می فرمایند :« ولو فعل المفطر جاهلاً بالتحریم أفسد صومه لأنه طریقاً إلی العلم فالتفویت من جهته ویحتمل العدم کالناسی » .

خوب اما بحث در دو روایتی بود که بعضی از فقهای ما به آنها تمسک کرده بودند و گفته بودند که نه قضا دارد و نه کفاره روایت اول عرض شد و اما روایت دوم صحیحه عبدالصمد بود که خبر 3 از باب 45 از ابواب تروک احرام می باشد و در آن گفته شده بود : « أیّ رجل رکب أمرا بجهالة فلا شیء علیه » در اینجا و در برخورد با این دو روایت مشی ها متفاوت شده و ما برای روشن شدن مطلب یک مطلبی از آقای حکیم در مستمسک خواندیم و عرض کردیم که ایشان این دو روایت را بر اطلاقات مقدم دانستند و گفتند که این دو خبر در مقابل مطلقات وجوب قضا و کفاره اقتضا می کنند که نه قضا داشته باشد و نه کفاره من غیر فرق بین جاهل مقصر و جاهل قاصر ، این یک مشی بود که عرض کردیم .

مشی دیگر مشی شیخ انصاری بود که دیروز آن را خواندیم و گفتیم که ایشان می فرمایند که مقصر هم قضا دارد و هم کفاره ولی جاهل قاصر نه قضا دارد و نه کفاره به دلیل عموم قاعده ما غلب الله علی عباده و هو أولی من عذرٍ و همچنین به دلیل خصوص آن روایت موثق که در آن گفته شده بود لیس علیه شئً .

و اما مشی دیگر مشی آقای خوئی می باشد ایشان در ص 256 از جلد اول مستند العروة می فرمایند که این دو خبر که در آنها گفته شده لیس علیه شئٌ مراد این است که آن کار و فعلی است که انجام داده چون که جاهل بوده آن اثری را که اگر عالم انجام می داد داشت دیگر ندارد وآن کار و فعل همان جماع کردن در حال احرام و جماع کردن در ماه رمضان می باشد خوب بله اگر عالم این کارها را انجام دهد مسلماً کفاره دارد ولی چون جاهل است لیس علیه شئٌ پس این روایات کفاره را نفی می کنند اما دیگر نظر به آن جهت که صومش به هم خورده و مأمور به ترک شده ندارد زیرا قضای صوم در مقابل ترک مأموربه است فلذا باید سراغ قاعده دیگری برویم وآن قاعده این است که صوم آن است که تروک مجموعاً انجام بگیرد و در اینجا تروک مجموعاً انجام نشده است چرا که وقتی یکی از آنها برود به این معنی است که مجموعاً انجام نگرفته است فلذا مأموربه ترک شده ولازمه ترک مأموربه این است که صومش فاسد باشد فلذا باید قضایش را بجا بیاورد .

خوب و اما بنده عرض می کنم که در مانحن فیه چند مطلب وجود دارد ؛ اول اینکه اگر بنا باشد که ما به اطلاق این دو خبر که مورد بحث هستند عمل کنیم و بگوئیم که در اینجا نکره در سیاق نفی می باشد فلذا مفید عموم است یعنی اگر هر جاهلی مرتکب مفطری شد لیس علیه شئٌ ، خوب مسلماً نمی توانیم این طور بگوئیم زیرا اگر این طور باشد اصلاً فقه و اصول ما به هم می خورد بنابراین اولین اشکال این است که اگر ما بخواهیم این دو خبر را به همین وسعت بگیریم این برخلاف شهرت و اجماع می باشد مسلماً این دو خبر با این وسعت مورد عمل فقهای ما نیست ، دوم اینکه اگر ما بین جاهل مقصر و قاصر فرقی نگذاریم مشکل است زیرا جاهل مقصر خودش مقصر است فلذا قدر متیقّن از این دو خبر جاهل قاصر است که لاشئ علیه و ما نمی توانیم بگوئیم

جاهل مقصر هم لاشئ علیه زیرا آن کسی که قابل ترحم و تخفیف است جاهل قاصر است نه جاهل مقصر بنابراین می توانیم بگوئیم که این دو خبر انصراف دارند از کسی که مقصر باشد و درباره جاهل قاصر می گویند لیس علیه شئٌ ، خوب مطلب روشن است و به نظر بنده قضا لازم است چه جاهل قاصر باشد و چه مقصر زیرا روزه به هم خورده و مأموربه ترک شده است اما در کفاره بین مقصر و قاصر فرق می باشد زیرا کسی که قابل ترحم و تخفیف می باشد جاهل قاصر است فلذا لیس علیه شئٌ را حمل می کنیم برجاهل قاصر که نباید کفاره بدهد و اما کسی که مقصر باشد قابل ترحم و تخفیف نیست فلذا هم قضا دارد و هم کفاره .

خوب صاحب عروة در ادامه وارد بحث دیگری می شوند و می فرمایند : « ولا بین المکره وغیره ، فلو اُکره علی الإفطار فأفطر مباشرة فراراً عن الضرر المتتب علی ترکه بطل صومه علی الأقوی ، نعم لو وجر فی حلقه من غیر مباشرة منه لم یبطل » . همانطوری که بین عالم وجاهل فرقی نیست بین مکره و غیر مکره هم فرقی نیست فلذا اگر کسی را اکراه بر افطار کردند مثلاً گفتند یا روزه ات را بخور یا تو را می کشیم و او هم به خاطر فرار از ضرر( کشته شدن) افطار کرد در این صورت علی الأقوی روزه اش باطل می شود زیرا این شخص اختیاراً روزه اش را خورده است پس شامل آن ادله ای که دلالت داشتند بر این که من تعمد الافطار می شود چرا که این شخص هم عمداً روزه اش را خورده منتهی حرمت تکلیفی ندارد یعنی مرتکب گناه و معصیت نشده است ولی خوب روزه اش باطل شده است.