درس خارج فقه آيت‌الله حسین نوری‌همدانی

موضوع : فی المفطرات – فی اعتبار العمد و الاختیار فی البطلان

عرض کردیم صاحب عروة می فرمایند مفطراتی که روزه را باطل می کنند اگر با عمد و اختیار باشند روزه را باطل می کنند وألا فلا ، بعد از اینکه دلیل این مطلب از روایات ذکر شد صاحب عروة می فرمایند ؛ ولا فرق فی البطلان مع العمد بین الجاهل بقسمیه والعالم . در صورتی که با عمد و اختیار مفطرات را مرتکب شود فرقی بین جاهل بقسمیه و عالم وجود ندارد ، جاهل بقسمیه یعنی جاهل مقصر و جاهل قاصر البته ایشان می خواهند بگویند که جاهل همان عامد است چون عمد به دو معنا استعمال می شود ؛ گاهی عامد به کسی گفته می شود که اختیار و علم و التفاط دارد و می داند که ماه رمضان است و می داند که روزه است و می داند که مبطل چیست ، خوب این تقریباً فرد اعلای عامد است ولی در جاهل به این صورت نیست چراکه فرض این است که جاهل نمی داند که این مبطل است و روزه را باطل می کند ، وگاهی عمد به معنای دیگری می آید و در مقابل این است که شخصی اختیار ندارد و مجبور است مثل کسی که او را خوابانده اند و آب یا غذا داخل گلویش ریخته اند که در اینجا عمدی وجود ندارد .

در مانحن فیه عمد در مقابل اجبار وجود دارد چون شخص مختار است منتهی نمی داند که این روزه را باطل می کند در حالی که روزه ماه رمضان است و عمداً و اختیاراً روزه اش را خورده است پس در اینجا عمد به معنای دوم وجود دارد ، خلاصه ایشان می فرمایند فرقی بین جاهل بقسمیه وعالم نیست و در اینجا اقوال متعددی وجود دارد که برای روشن شدن مطلب قول آقای حکیم در مستمسک را عرض می کنیم ایشان در مستمسک جلد هشتم ص 318 می گویند : فالتحقیق : أنّ اطلاق الموثق فی نفی القضاء أقوی من اطلاق أدلة المفطریة، کما هو الحال فی أمثاله مما یظهر لعنوان الموضوع خصوصیة تناسب الحکم کالجهل فی المقام ، ولو سلّم عدم الترجیح فی الظهور فاللازم الرجوع إلی الأصل المقتضی لنفی المفطریة ، و اما التقیید بغیر المقصر کخال عن الوجه فالبناء علی الصحة فی الجاهل وإن کان مقصراً أقوی .

موثق همان حدیثی است که دیروز عرض کردیم یعنی خبر 12 از باب 9 که همه فقهای ما به این روایت تکیه می کنند، خبر این است :« وبإسناده عن علی بن الحسن بن فضال ، عن محمدبن علی ، عن علی بن النعمان ، عن عبدالله بن مسکان ، عن زرارة و أبی بصیر قالا جمیعاً : سألنا أبا جعفر (ع) عن رجل أتی اهله فی شهر رمضان وأتی اهله و هو محرم و هو لایری إلا أنّ ذلک حلال له؟ قال : لیس علیه شئ » .

علی بن حسن بن فضال و محمد بن علی فطحی المذهب اند ولی موثق می باشند بنابراین دو نفر از فطحیه در سند می باشند که موثقند و به همین اعتبار به این حدیث موثق می گویند دو مورد را در روایت سؤال کرده اند یکی أتی اهله فی شهر رمضان که حرام است و یکی هم أتی اهله و هو محرم که این هم حرام است ولی شخصی که مرتکب شده جاهل است بلکه جهلی دارد که خلافش را برای خودش جایز می داند و عقیده اش این است که این کار حرام است و لی امام (ع) در جواب می فرمایند ؛ لیس علیه شئ .

آقای حکیم می فرمایند که اطلاق خبر موثق که عرض شد أقوی می باشد از اطلاق ادله مفطریة که دیروز خواندیم یعنی همان روایات کثیری که می گفتند اگر کسی در روز ماه رمضان مفطری را مرتکب شود هم قضا دارد و هم کفاره ، بنابراین بین این موثق که نفی قضا و کفاره می کند و بین آن اخباری که هم قضا و هم کفاره را اثبات می کردندتعارض وجود دارد که البته ایشان می فرمایند اطلاق موثق اقوی می باشد از اطلاق ادله مفطریت و لازمه اش این می شود که لیس علیه شئ یعنی نه قضا دارد و نه کفاره ، بعد ایشان می فرمایند اگر بگوئیم مراد فقط جاهل قاصر است نه جاهل مقصر و نه هر دوی آنها برای این مطلب و این تقیید دلیلی نداریم فلذا بنا را بر این می گذاریم که روزه این شخص صحیح است هرچند که مقصر هم باشد و وقتی که روزه اش صحیح شد دیگر نه قضا دارد نه کفاره .

شیخ انصاری (ره) در ص 82 از کتاب الصوم خودش بین جاهل قاصر و مقصر تفصیل داده و فرموده : وإن کان قاصراً فالظاهر عدم القضاء والکفارة لعموم القاعدة وآن قاعده این است که : ما غلب الله علی عباده وهو أولی من عذر: هر خلافی که از انسان بدون اختیار صادر شود مثل این که خواب بماند و نماز صبحش را نخواند در اینجا معذور است و مرتکب گناهی نشده ، خلاصه این یک قاعده ای است که شیخ انصاری به آن تکیه می کند و دلیل این قاعده هم در باب 24 از ابواب من یصح منه الصوم حدیث ششم ذکر شده است ، خبر این است : « محمدبن علی بن الحسین بإسناده عن علی بن مهزیار ، أنّه سأله –یعنی أبا الحسن الثالث(ع) – عن هذه المسألة - یعنی : مسألة المغمی علیه – فقال : لایقضی الصوم ولا الصلاة ، وکلما غلب الله علیه فالله أولی بالعذر » حدیث در اعلی درجه صحت قرار دارد و در آن گفته شده که اگر شخصی بیهوش شده و نمازش فوت شده باشد و یا نتوانسته نیت کند تا روزه بگیرد اشکالی ندارد و لازم نیست آنها را قضا کند و هر چیزی که خداوند به وسیله آن بر بنده اش غلبه کند ( مثل سهو و نسیان و خواب و امثال اینها) اولی می باشد از هر عذری ، شیخ انصاری (ره) به این روایت و این قاعده استدلال کرده و گفته که جاهل قاصر نه قضا دارد و نه کفاره زیرا در جاهل مقصر خودش باعث جهلش بوده چون تحقیق نکرده و از کسی هم نپرسیده ولی جاهل قاصر کسی است که اصلاً هیچ دسترسی به کسی ندارد تا اینکه از او مسئله اش را بپرسد فلذا شامل این قاعده و روایت می شود ، بعد شیخ انصاری در ادامه می فرمایند : وخصوص ما ورد فی من أتی أهله فی شهر رمضان وأتی أهله و هو محرم و هو لایری إلا أنّ ذلک حلال له؟ قال: لیس علیه شئ ، نعم یعارضها اطلاقات وجوب القضاء والکفارة علی من تعمد المفطرات الشامل العالم و الجاهل بقسمیه لکنَّ الانصاف أنَّ القاعدة و الروایات حاکمان علی تلک العمومات ، بعد شیخ رفته به سراغ جاهل مقصر و گفته : وإن کان مقصراً بأن کان ثبوت الجهل له باختیاره فالظاهر وجوب القضاء علیه زیرا ادله مفطرات می گویند که قضا بر این شخص واجب است و از طرفی آن خبر موثق وآن قاعده هم حمل می شوند بر جاهل قاصر زیرا جاهل مقصر خودش مقصر است و ما غلب الله علیه بر آن صدق نمی کند چون این قاعده در جایی صادق است که انسان هیچ اختیاری از خودش نداشته باشد و هیچ کوتاهی نکرده باشد ، بنابراین شیخ انصاری بین جاهل قاصر و مقصر تفصیل می دهد و می گوید که جاهل مقصر هم قضا دارد و هم کفاره ولی جاهل قاصر نه قضا دارد و نه کفاره .

خوب تمام فقهای فعلی ما در حاشیه عروة و غیر آن بین جاهل قاصر و مقصر فرق می گذارند و می گویند که در مقصر هم قضا و هم کفاره ثابت است ولی در قاصر فقط قضا دارد و ما هم همین را می گوئیم و علتش هم این است که کفاره در جایی ثابت است که کسی خلافی و گناهی کرده باشد واصلا کفاره پوشاننده گناه می باشد در حالی که جاهل قاصر اصلاً گناهی و خلافی مرتکب نشده زیرا او هیچ کوتاهی نکرده به خلاف جاهل مقصر از این جهت می توانیم بگوئیم ادله ای که دالِّ بر کفاره اند مسلماً شامل جاهل قاصر نیست بلکه شامل جاهل مقصر می باشد ، و اما این که جاهل قاصر باید قضا کند به خاطر این است که قضا برای کسی است که مأمور به را ترک کرده و بجا نیاورده بنابراین آن ادله ای که دلالت دارند بر اینکه : إقض ما فات کما فات اقتضا می کنند که جاهل قاصر که روزه نگرفته و مأمور به را ترک کرده قضای آن را بجا بیاورد ولی کفاره ندارد زیرا کفاره برای کسی است که مرتکب گناه و خلاف شده و فرض هم بر این است که جاهل قاصر هیچ خلاف و گناهی مرتکب نشد .

اما آن خبر موثق(خبر 12 از باب 9) را حمل می کنیم بر اینکه فقط کفاره ندارد ولی باید قضایش را بجابیاورد زیرا همانطور که عرض کردیم جاهل قاصر مرتکب خلاف و گناهی نشده تا بخواهد کفاره بدهد . و اما آن خبر صحیحه عبد الصمد(خبر3از باب 45 از ابواب تروک احرام) برای نفی کفاره است و اصلاً به قضا کاری ندارد... .