درس خارج فقه آيت‌الله حسین نوری‌همدانی

موضوع : فی المفطرات البقاء علی الجنابة

(مسئلة 57) : الأحوط إلحاق غیر شهر رمضان من الصوم المعین به فی حکم استمرار النوم الاول أو الثانی والثالث حتی فی الکفارة فی الثانی والثالث إذا کان الصوم ممّا له کفّارة کالنذر و نحوه .

بعد از آنکه مفاد اخبار درباره نوم اول و نوم ثانی و نوم ثالث و امثال آن ذکر شد حالا فروعی بر آنها متفرع می شود فلذا صاحب عروة در مسئله 57 می فرمایند آیا این احکام که درباره جنابت و نوم به آن ترتیب ذکر شد اختصاص به ماه رمضان دارد یا اینکه شامل بقیه روزه ها مثل صوم نذر معین و کفاره و غیره هم می شود ؟ صاحب عروة می فرمایند احوط الحاق غیر رمضان به رمضان است منتهی غیری که معین باشد مثل نذر معین چون گاهی انسان روزه هایی می گیرد که معین نیستند مثل روزه قضا که واجب است ولی وقتش وسعت دارد و معین نیست که مثلاً در فلان روز باید گرفته شود ویا مثل روزه کفاره ، بنابراین صاحب عروة در اینجا فتوی نداده اند بلکه احتیاط کرده اند اما بیشتر محشین من جمله حضرت امام اعلی الله مقامه فرموده اند اقوی این است که این حکم مخصوص روزه رمضان است و در غیر رمضان باید ببینیم مقتضای قاعده چه چیزی می باشد، ما یک قاعده ای در کلیات باب صوم داریم که هر کجا شک کنیم در مانعیت شئ و یا شرطیت شئ باید به آن قاعده مراجعه کنیم و آن قاعده در اینجا قاعده عموم حصر المفطرات می باشد یعنی ما عموماتی داریم که مفطرات روزه را محصور کرده است فلذا هر چه که در تحت این عموم داخل است جزء مفطرات می باشد و در غیر این صورت ما شک می کنیم و اصل برائت جاری می کنیم .

خبر 1 از باب 1 از ابواب مایمسک عنه الصائم که صحیحه هم بود خبری بود که مفطرات صوم را به4 قسمت تقسیم کرد بود ؛ الأکل والشرب والنساء والارتماس فی الماء ، یعنی از این چهار چیز در صوم باید اجتناب کرد و هر کجا که ما شک کردیم به همین عمومات مراجعه می کنیم و همچنین در خبر 3 از باب 19 هم آمده است ؛ لا یشبه رمضان شئ من الشهور یعنی نمی توانیم احکام رمضان را برغیر رمضان مترتب کنیم .

خوب مانحن فیه درباره جنابت است که ما تمامی احکام مربوط به آن را خوانده ایم منتهی این احکام مربوط به ماه رمضان بوده اند حالا ما از کجا و به چه دلیلی این احکام را بر غیر ماه رمضان مثل نذر معین و قضا و کفاره مترتب کنیم ؟ صاحب عروة فقط جایی که صوم معین باشد مثل نذر معین را ملحق به ماه رمضان می کند البته احتیاط می کند چون ما دلیل لازم داریم ، بنابریان ما نمی توانیم روزه های دیگر را ملحق به ماه رمضان کنیم و احکام مختص به رمضان را مترتب برآنها کنیم حتی در روزه نذر معین.

(مسئلة 58) : إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أنّ حکمه حکم النوم الثالث .

ظاهراً نوم رابع و خامس همان حکم نوم ثالث را دارند زیرا می توان گفت که به واسطه اولویتی و یا مثلاً یک نوع دلالتی وقتی نوم ثانی حکمی را دارد ثالث هم همان حکم را دارد و یا اگر ثالث حکمی را دارد رابع هم همان حکم را دارد چرا که ما اگر بخواهیم چیز اضافه ای بگوئیم دلیل نداریم و از طرفی کمتر هم نمی توانیم بگوئیم بنابراین نوم رابع و خامس همان حکم نوم ثالث را دارند .

(مسئلة 59) : الجنابة المستصحبة کالمعلومة فی الأحکام المذکورة .

گاهی از اوقات جنابت معلوم است مثلاً شخص می داند که جنب شده و یا محتلم شده و گاهی هم جنب نشده است ، اما اگر یقین دارد که جنب بوده و شک دارد که آیا غسل کرده یا نه ؟ اصل بر این است که غسل نکرده و هنوز جنب است یعنی اینجا جای استصحاب است پس این جنابت مستصحبة در احکام مذکور گذشته مثل جنابت معلومه می باشد زیرا هر کجا که حکم مترتب بر واقع باشد ما با استصحاب آن واقع را ثابت می کنیم و احکام مترتب بر آن موضوع واقعی را بر مستصحب مترتب می کنیم خلاصه اینکه تمام احکام مترتب بر جنابت معلومه بر جنابت مستصحبه هم مترتب می شود .

خوب یک بحث اصولی در این مسئله بین آقای خوئی و آقای حکیم مطرح شده است ، آقای خوئی همین را می فرمایند که حکم متعلق به واقع می باشد یعنی حکم متعلق به جنابت واقعی می باشد منتهی شارع در جنابت احکامی دارد مثلاً گاهی نسیان به جنابت وجود دارد وگاهی جهل و گاهی علم به جنابت وجود دارد خلاصه حکم متعلق به واقع می باشد ، اما آیت الله حکیم می فرمایند که حکم متعلق به جنابت معلومه می باشد یعنی علم جزء موضوع حکم می باشد ، مثلاً در خبث می گویند که خبث معلوم نماز را باطل می کند اما خبث غیر معلوم نماز را باطل نمی کند مثل اینکه کسی لباسش یا بدنش نجس بوده ولی نمی دانسته که نجس اند و نماز خوانده که در اینجا چونکه علم به نجاست نداشته نمازش صحیح می باشد بنابراین خبث معلوم مانع صحت صلوة می باشد نه واقع خبث ، اما در حدث حکم مترتب بر واقع حدث می باشد یعنی اگر نماز خواندی و بعد فهمیدی وضو نداشتی باید دوباره نمازت را بخوانی پس بین حدث واقعی و خبث واقعی فرق می باشد که عرض شد ، خوب آیت الله حکیم در اینجا فرموده اند که علم جزء موضوع می باشد یعنی الجنابة المعلومة روزه را باطل می کند البته آنچه که ایشان فرموده اند فرق عملی با فرمایش آقای خوئی پیدا نمی کند منتهی ایشان می فرمایند علم در اینجا علم طریقی است و چون طریقی است استصحاب قائم مقام علم طریقی می شود ، خلاصه این بحث خیلی ثمره عملی ندارد ولی خوب یک بحث اصولی است که البته به نظر می رسد که حق با آقای خوئی باشد .

(مسئلة 60) : ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب فی حکم النومات ، والأقوی عدم الإلحاق و کون المناط فیهما صدق التوانی فی الاغتسال ، فمعه یبطل وإن کان فی النوم الاول ، و مع عدمه لا یبطل وإن کان فی النوم الثانی أو الثالث .

صاحب عروة می فرمایند بعضی از فقها حیض و نفاس را در احکام مربوط به جنابت در نوم های سه گانه ملحق به جنب کرده اند ( البته ایشان آن بعض را ذکر نکرده اند ولی محشین عروة فرموده اند که این مطلب در نجات العباد که رساله فارسی صاحب جواهر می باشد بیان شده است ) ولکن اقوی عدم الحاق می باشد زیرا دلیلی بر این مطلب نداریم و ماهم تابع دلیل می باشیم و ادله ای که ما خواندیم در باب جنابت بود فلذا ما نمی توانیم احکام مخصوص به جنابت را مترتب بر غیر جنابت مثل حیض و نفاس کنیم ، بعد در ادامه صاحب عروة می فرمایند مناط حکم در حیض و نفاس صدق توانی (سستی) در اغتسال می باشد و دلیل این حکم هم خبر 1 از باب 21 از ابواب مایمسک عنه الصائم می باشد ، خبر این است : « محمد بن الحسن باسناده عن علی بن الحسن ، عن علی بن أسباط ، عن عمّه یعقوب بن سالم الاحمر ، عن ابی بصیر ، عن أبی عبدالله(ع) قال : إن طهرت بلیل من حیضتها ثم توانت أن تغتسل فی رمضان حتی أصبحت علیها قضاء ذلک الیوم » .

دلالت خبر روشن و واضح است بنابراین ملاک در اینجا صدق توانی می باشد پس اگر توانی کند روزه اش باطل است هر چند که در نوم اول باشد ولی اگر توانی نکرده باشد روزه اش باطل نیست حتی اگر در نوم ثانی وثالث باشد .