درس خارج فقه آيت‌الله حسین نوری‌همدانی

موضوع : فی المفطرات البقاء علی الجنابة

بحث ما با توفیق پروردگار متعال درباره خوابهای سه گانه ای بود که شخص جنب در شب انجام می دهد منتهی با قصد اینکه بیدار شود و غسل کند ، همانطور که عرض کردیم چند خبر دلالت داشتند بر اینکه اگر در نوم اولی خواب ماند روزه اش صحیح است ولا شیء علیه و آن اخبار خبر 1 و 2 از باب 13 و خبر 1 از باب 15 از ابواب مایمسک عنه الصائم بودند که دلالت داشتند بر اینکه اگر شخصی جنب شد و بعد با نیت استیقاظ و بیدار شدن قبل از طلوع فجر خوابید ولی خواب ماند روزه اش صحیح است(در خواب اول) اما باید توجه داشته باشیم که این سه خبر که مورد عمل فقهای ما هستند و اجماعی هم هستند ، معارض هم دارند .

دو خبر معارض این اخبار سه گانه هستند ؛ یکی صحیحه محمدبن مسلم که خبر 1 از باب 14 از ابواب ما یسک عنه الصائم می باشد البته صاحب وسائل در دو جا این خبر را ذکر کرده است هم در باب 14 که عرض شد و هم در باب 15 خبر 3 که این دو خبر مثل هم هستند و در آنها حضرت مشروط کرده اند به اینکه اگر قبل از طلوع فجر بیدار شود و منتظر شود تا آب گرم شود و یا آب را از چاه بکشد لا یقضی صومه ، مفهومش این است که اگر بیدار نشود و اینچنین نشود یقضی صومه و حال آنکه در نوم اول اگر بیدار نشود نباید قضا کند فلذا این خبر با آن اخبار سه گانه ای که دلالت داشتند بر اینکه اگر در نوم اولی خواب ماند روزه اش صحیح است تعارض دارند .

خبر دیگری که با آن اخبار سه گانه معارض است موثقه سماعه است که خبر 5 از باب 15 از ابواب ما یمسک عنه الصائم می باشد ، خبر این است : « و عنه ، عن عثمان بن عیسی ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أصابته جنابة فی جوف اللیل فی رمضان ، فنام و قد علم بها و لم یستیقظ حتی یدرکه الفجر ؟ فقال : علیه أن یتمّ صومه و یقضی یوما آخر ... الحدیث » این دو خبر بر خلاف آنچه که مشهور قائلند و آن اخبار سه گانه بیان می کنند دلالت دارند بر اینکه اگر حتی در نوم اولی خواب ماند روزه اش صحیح نیست و باید قضا بجا بیاورد که ما در جواب عرض می کنیم این دو خبر هرچند که سندا خوب هستند ولی معرض عنه هستند و اصحاب به آنها عمل نکرده اند .

اما درباره نوم ثانی دیروز عرض کردیم که دو خبر دلالت داشتند بر اینکه اگر در نوم ثانی خواب ماند فقط قضا دارد دون الکفارة که یکی صحیحه معاویة بن عمار و دیگری صحیحه ابن ابی یعفور بود که به ترتیب اخبار 1 و2 از باب 15 از ابواب مایمسک عنه الصائم می باشند .

و اما درباره نوم ثالث دیروز خواندیم که شیخ طوسی در خلاف ادعا کرده است که در نوم ثالث هم قضا و هم کفاره ثابت است و دلیل ایشان هم اجماع الفرقة و اخبارهم بود ، حالا ما باید ببینیم که چه دلیلی بر ثبوت قضا و کفاره باهم در نوم ثالث وجود دارد ؟ به دو دلیل استدلال شده است خبر 3 و 4 از باب16 از ابواب ما یمسک عنه الصائم که خبر3 این خبر است : « و باسناده عن محمدبن الحسن الصفار ، عن محمدبن عیسی ، عن سلیمان بن جعفر المروزی ، عن الفقیه(ع) قال : إذا أجنب الرجل فی شهر رمضان بلیل و لا یغتسل حتی یصبح فعلیه صوم شهرین متتابعین مع صوم ذلک الیوم ، و لا یدرکه فضل یومه » در این خبر لفظ نوم ثالث و حتی خود لفظ نوم هم وارد نشده است ولی علی أیُّ حالٍ به این خبر بر ثبوت قضا و کفاره باهم در نوم ثالث استدلال کر ده اند ، و همچنین ذیل خبر 4 مورد استشهاد ما می باشد : « فمن أجنب فی شهر رمضان فنام حتی یصبح فعلیه عتق رقبة ، أو اطعام ستّن مسکینا ، و قضاء ذلک الیوم ، و یتم صیامه و لن یدرکه ابدا » .

خوب ما عرض می کنیم که چند اشکال به استدلال به این دو خبر وارد است ؛ اول اینکه لم یعمل بهما احد من الاصحاب لأن ظاهرهما أو لا أقلّ من اطلاقهما وجوب الکفارة فی النوم الاولی که خوب کسی قائل به وجوب کفاره در نوم اولی نیست فلابدّ من العلاج و هو یحصل بامور ؛ اول اینکه ظاهر خبر مروزی این است که شخصی جنب شده و بعد عمدا و اختیارا غسل نکرده و اصلا لفظ نوم در این روایت ذکر نشده است بنابراین این خبر باید محمول بر همان تعمد باشد زیرا در غیر این صورت مورد عمل اصحاب و فقها نمی باشد ، و دوم اینکه درباره خبر ابراهیم بن عبد الحمید باید عرض کنیم که اولا این خبر مرسل است فلذا لیس بحجةٍ و ثانیا همین ابراهیم بن عبد الحمید دو خبر نقل کرده است یکی همین خبر که در آن گفته عن بعض موالیه و یک خبر کمی جلوتر از أبی بصیر نقل می کند که صحیحه هم است و در آن لفظ متعمِّدا ذکر شده است یعنی در حقیقت این یک خبر است که دو جور نقل شده است پس نمی توانیم به این خبر برای نوم ثالث استناد کنیم بنابراین ما هیچ دلیلی بر وجوب قضا و کفاره با هم در نوم ثالث نداریم و صاحب عروة هم فقط از نوم اولی و ثانی بحث کرده است و در واقع نوم ثالثه مثل همان نوم ثانیه می باشد زیرا اخبار نوم ثانیه به طریق اولی بر نوم ثالثه هم دلالت دارند فلذا شیخ انصاری می فرماید مراد از کلمه ثانیه خصوص دوم نیست بلکه شامل ثالثه و رابعه و خامسه هم می شود یعنی مراد بیشتر از یک خواب می باشد خواه دوم باشد یا سوم یا چهارم .

(اشکال و پاسخ استاد) : شیخ طوسی در خلاف گفته است دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم که اخبارهم ناظر به همین اخبار است که عرض کردیم و بحث اجماع الفرقة بر می گردد به بحث اجماعات منقول که در کتب مختلف زیاد از آن بحث شده است و شیخ انصاری هم در این رابطه بحث کرده است و همچنین شیخ اسد الله تستری هم یک کتابی به نام اجماع دارد که در آن خیلی از اجماعات را متزلزل کرده است ایشان در آن کتاب می فرمایند که دأب اصحاب بر این بوده که مثلا یک خبری می دیدند که به نظر خودشان و به اجتهاد خودشان دارای شرایط حجیت بوده فلذا می گفته اند که خبر صحیح را همه حجت می دانند و دلالتش هم که درست است پس مسئله اجماعی است و بعد ادعای اجماع می کردند ، شیخ انصاری هم در این رابطه می فرماید که گاها اجماعات متناقضی از یک شخص مثلا ابن ادریس دیده می شود که از همین دعو و مشی نشئت می گیرد و همچنین شیخ انصاری در آنجا از علامه مجلسی نقل می کند که ایشان فرموده اند ؛ کأنهم إذا وردوا فی الفقه نسوا ما ذکرواه فی الاصول ، مثلا در اصول گفته اند اجماع اتفاق الکل است و باید کاشف از قول معصوم باشد و غیره ولی وقتی وارد فقه شده اند بر سر یک چیزهایی ادعای اجماع می کنند که کأن یادشان رفته که در اصول درباره اجماع چه چیزهایی گفته اند ، خلاصه ما در اینجا اجماع نداریم چون شیخ انصاری نقل می کند که علامه در تذکره و صاحب مدارک در این مسئله مخالفت کرده اند غایة الامر اگر اجماعی باشد اجماع تعبدی نیست بلکه اجماع اجتهادی می باشد و اجماعات اجتهادی هم حجت نیستند و دلیل روشنش هم این است که حاج آقا رضای همدانی در اوائل کتاب طهارت درباره منزوحات بئر می گوید تا زمان علامه همه قائل بودند که اگر چیز نجسی به آب چاه وارد شود آبش نجس می شود بعد ایشان می فرمایند هیچ مسئله ای در فقه ما نیست که به این اندازه اجماعات متراکم داشته باشد ولی بعد از علامه قائل شده اند که آب چاه هم مثل آب جاری کر می باشد و تا احد اوصاف ثلاثه آن تغییر نکند نجس نمی شود و این منزوحات بئر را حمل بر استحباب کرده اند و این اجماعات متراکم را قبول نکرده اند زیرا این اجماعات اجتهادی بوده اند یعنی تمام این اجماعات مستند به آن روایات بوده اند که بعدا عده ای آمدند و گفتند که این روایات دلالت بر این مطلب ندارند فلذا این اجماعات به درد نمی خورند بلکه اجماعی به درد می خورد که کاشف از قول معصوم باشد و خلاصه اینکه در مانحن فیه درباره وجوب قضا وکفاره باهم در نوم ثالثه نه خبری داریم که دلالت بر آن کند و نه اجماعی داریم که دلالت بر این مطلب کند .

خوب صاحب عروة در تتمه مسئله 56 بحث می کند که آیا آن خوابی که در آن محتلم شده جزء نوم اول است یا بعد از اینکه بیدار شد و فهمید که جنب است و بعد دوباره خوابید نوم اول محسوب می شود ؟ ایشان می فرمایند آن خوابی که بعد از بیدار شدن و علم به جنابت بوده نوم اول محسوب می شود و این مطلب از خبر 1 و 2 از باب 15 از ابواب مایمسک عنه الصائم که قبلا خواندیم استفاده می شود و دلالتشان بسیار روشن و واضح است ، فقط آیت الله گلپایگانی در اینجا احتیاط واجب کرده اند و گفته اند که نوم اول آن نومی است که در آن محتلم شده است ، ولی بقیه و من جمله بنده حاشیه داریم که خواب اول آن خوابی است که بعد از علم به جنابت انجام می گیرد نه آن خوابی که در آن محتلم شده است ... .