درس خارج فقه آيت‌الله حسین نوری‌همدانی

موضوع : فصل فی النیة

دیروز عرض کردیم که در مسئله هفتم صاحب عروة فرموده اند که اگر شخصی نذر کند صوم یوم بعینه را ، نیت صوم بدون تعیین أنه للنذر کافی نیست بلکه باید معیُّن کند که این صوم برای نذر است وهمچنین باید عنوان را قصد کند، بعد صاحب عروة در ادامه فرمودند که اگر غیر از آن نذر را قصد کرد اگر عن غفلة باشد آن غیر صحیح است چون امر نذر که مانع صحت می باشد از تنجز می افتدو اگر عالماً وعامداً باشد صحت آن محل اشکال است .

یکی از برادران عزیز در اینجا یک سؤالی پرسیدند مبنی بر اینکه حکم تکلیفی مسئله چیست؟ صاحب عروة در اینجا فقط از صحت و عدم صحت صوم بحث می کند وگفتیم که عده ای قائلند که از راه ترتًّب صحیح است و عده ای هم قائلند که باطل است، پس ایشان از جهت حکم تکلیفی هیچ بحثی ندارد و فقط از صحت صوم وعدم بحث می کند وإلا شکی نیست که مع العلم والعمد اگر کسی مخالفت با نذرش کند مرتکب گناه شده کند مثلاً بگوید که این و حنث نذر کرده وکفاره هم دارد، دراینجا حتی ترتبی ها هم قائلند که آن امر به اهم را عصیان کرده یعنی می گویند که برای صحت مهم امر درست می شود و مهم اتیان می شود اما امر به أهم عصیان شده ، منتهی عروة از جهت عصیان و تکلیف بحث نمی کند و فقط از صحت و عدم صحت بحث می کند فلذا ما هم متعرض به این بحث نشدیم .

همچنین عرض کردیم صاحب عروة در مسئله هشتم می فرمایند که اگر شخصی هم قضای رمضان امسال وهم سال گذشته بر ذمه اش باشد لازم نیست که در نیت روزه اش قصد تعیین کند که مثلا این 10 روز را به نیت سال قبل یا امسال می گیرم ، بلکه همین قدر که نیت مطلق صوم را کند کافی می باشد، و همچنین مسئله در جایی که شخص دو صوم نذری یا دو صوم کفاره برذمه اش باشد به همین صورت می باشد.

در مثال اولی که مربوط به قضای رمضان امسال و سال گذشته بود ، اگر امسال وقت ضیغ است باید قضای امسال را بگیرد یعنی در صورتی لازم نیست معین کند که وقت وسعت دارد ولی اگر وقت وسعت ندارد مثلاً فرض کنید که 10 روز مانده به ماه رمضان امسال و آن شخص 10 روز از امسال قضا دارد و 10 روز هم از سال گذشته روزه قضا دارد ، در این صورت باید 10 روز قضای امسال را نیت کند ، چون همانطور که می دانید 10 روز قضای سال قبل که یک سال از آن گذشته و نگرفته کفاره به آن تعلق گرفته است، پس اگر قضای سال گذشته را نگرفته باید کفاره اش را بدهد و بعداً هم آن را بگیرد ولی اگر وقت تنگ باشد باید قضای امسال را بگیرد، بنابراین در اینجا که وقت تنگ است و 10 روز بیشتر نمانده به ماه رمضان لازم است که قضای امسال را بگیرد و معین هم کند که قضای رمضان امسال است نه سال گذشته ، چون اثر فرق کرد چرا که قضای سال گذشته مستلزم کفاره بود، ولی امسال که وقت تنگ است باید قضای امسال را بگیرد و کفاره هم ندارد .

اما در مثال دوم یعنی روزه نذری هم مطلب همین است منتهی اگر بر نذر آثاری مترتب باشد ویا نذرها متفاوت باشد.

امام رضوان الله علیه در حاشیه عروة در این قسمت فرموده اند که نذرها با هم فرق دارد چرا که گاهی نذر شکراً می باشد وگاهی زجراً ، اولی آن است که مثلاً نذر کرده که اگر پسرم از سفر آمد به شکرانه آمدنش دو روز روزه می گیرم که این نذر شکر است ، دومی آن است که مثلاً با خود نذر کرده که اگر دروغ گفتم به خاطر اینکه

خودم را متنبه کنم و از این به بعد مواظب خودم باشم که دروغ نگویم دو روز روزه می گیرم که این نذر زجر می باشد، فلذا امام رضوان الله علیه در اینجا فرموده اند که باید هر کدام از اینها را در نیت خودش معین کند چرا که اینجا دو نذر با دو عنوان متفاوت هستند که بر ذمه او می باشند و همچنین در متعلق امر عنوان زجر وشکر اخذ شده .

اما در مثال سوم هم که مربوط به صوم کفاره است اگر تمام روزه های کفاره ای که به گردن او می باشد مثلا کفاره صوم است و یا هر کفاره هم نوع دیگری ، در اینجا چون کفاره ها با هم فرق نمی کنند و هم نوع هستند لازم نیست که در نیُّتش آنها را معین کند ، اما اگر عناوین روزه های کفاره ای که به گردنش می باشد با هم فرق داشته باشند مثلا یک صوم کفاره روزه رمضان و یک صوم کفاره عمد یا خطا به گردنش باشد ، در اینجا قصد هر کدام از آن عناوین به طور جداگانه لازم نیست ، پس اگر عناوین روزه های سه گانه مذکور در متن عروة متعدد باشند و آثار آنها هم متعدد باشند تعیین در آنها لازم می باشد .

(اشکال وپاسخ استاد) : هر کجا که افرا دی برای یک نوع کلی هستند تعیین لازم نیست اما اگر انواع متعدد باشد در اینجا باید قصدش معیُّن کند که هر کدام از آنها برای کدام نوع می باشد مثلاً معیُّن کند که این صوم کفاره قتل عمد می باشد نه صوم کفاره قتل خطا ، و روشن است که کفاره افطار عمدی صوم رمضان یک نوع است وکفاره قتل خطا وکفاره قتل عمد هم یک نوع دیگر می باشند که هر کدام از آنها با هم فرق دارند ، اما کفاره افطار عمدی روزه یک کلی است که دارای افراد متعددی می باشد فلذا دیگر لازم نیست که مثلاً معین کند که امروز روز اول را می گیرم و فردا روز دوم را .

در تمام عبادات دیگر هم مسئله همین طور است مثلاً نماز صبح یک نوع است و ظهر و مغرب و عشاء انواع دیگری هستند ویا مثلا نافله یک نوع است وفریضه یک نوع دیگری می باشد ، پس هر کجا که انواع متعدد است و تعیین آنها به قصد است باید ما آنها را قصد کنیم ولی هر کجا که یک نوع کلی است که افرادش متعدد هستند لازم نیست که آنها را یک به یک قصد کنیم .

اما مسئله نهم : « إذا نذر صوم یوم خمیس معُّین ونذر صوم یوم معیُّن من شهر معیُّن فا تُّفق فی ذلک الخمیس المعیُّن یکفیه صومه، ویسقط النذران فإن قصدهما اُثیب علیهما وإن قصد أحدهما اُثیب علیه ، وسقط عنه الآخر» . اگر شخصی نذر کرده باشد که مثلاً پنج شنبه معینی را روزه بگیرد و همچنین نذر کرده باشد که یک روز معینی از ماه را هم روزه بگیرد ، که ما بعداً به روزه های مستحبی خواهیم رسید و صاحب وسائل هم در اواخر ابواب صوم بحثی را منعقد کرده که مربوط به روزه مستحبی می باشد ، مثلاً روزه 27 رجب مستحب است و همچنین در روز 25 ذی القعده که روز دحو الأرض است و روز 29ذی القعده که روزی است که کعبه به زمین نازل شده روزه مستحب است و همچنین پنج شنبه دهه اول و چهارشنبه دهه وسط و پنج شنبه دهه آخر هر ماه مستحب است که انسان روزه بگیرد و وارد شده که هر کس این سه روز را روزه بگیرد مثل آن است که تمام ماه را روزه گرفته ، روزی پیغمبر (صلی الله علیه وآله) فرمودند که صوم الدهر یعنی همیشه روزه بودن غیر از عیدین ثواب بسیار زیادی دارد ، سلمان گفت گفت که أنا أصوم صوم الدهر ، یک نفر که در آنجا بود و به سلمان گفت من دیده ام که شما گاهی ناهار می خوری پس چطور شما می گوئی که من تمامی روزها را روزه می گیرم ، پیغمبر (صلی الله علیه وآله) فرمودند که سلمان تو مانند لقمان حکیم می مانی پس جواب این مرد را بده ، سلمان در جواب گفت که اولاً من از شما شنیده ام که روزه خمیس اول و خمیس آخر وأربعاء وسط از هر ماه خیلی ثواب دارد و ثانیاً خداوند فرموده است که : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » و

من شعبان را هم به رمضان متصل می کنم فلذا این می شود صوم دهر ، خلاصه صاحب عروة در مسئله نهم می فرمایند که اگر اتفا قاً آن دو روز ( پنج شنبه و یک روز معین از ماه) که نذر کرده بود روزه بگیرد باهم منطبق و یکی شوند یکفیه صومه چون در اینجا تداخل قهری بوجود آمده است، ویسقط النذران ، پس اینکه اگر در آن روز روزه بگیرد هر دو نذر ساقط می شوند از نظر صاحب عروة مسلم است اما در مورد ثواب آنها ایشان می فرمایند که : « فإن قصدهما اُثیب علیهما وإن قصد أحدهما اُثیب علیه ، وسقط عنه الآخر» .

در اینجا خیلی بحث شده ونظرات مختلفی وجود دارد ، باید عرض کنیم که عروة دو چیز را لازم نمی داند ، یکی اینکه ایشان قائلند که وجوب نذر توصلی می باشد نه تعبدی مثلاً اگر شما عبادتی را نذر کنید در اینجا قصد تقرتب مختص به آن عبادت می باشد نه به خود نذر شما ویا مثلاً اگر شما نذر کنید که اگر حال من خوب بشود هر روز صبح نیم ساعت قدم خواهم زد دیگر در این نیم ساعت قدم زدن قصد قربت لازم نیست یعنی وفای به عهد واجب است ولی مثلاً اگر ریائاً و یا غفلة قدم زدید اشکالی ندارد ، پس ایشان وجوب نذر را توسلی می دانند اما می گویند که اگر قصد قربت کند ثواب خواهد برد. مطلب دومی که ایشان می فرمایند این است که آیا در امثال این روزها مثلاً روز دحوالأرض یا 27 رجب و امثال ذلک قصد عنوان لازم نیست یا اینکه باید در نیت و قصد خودش معین کند که مثلاً روز دحوالأرض را روزه می گیرم؟ ایشان این قصد را هم لازم نمی داند ، پس کسی که این را هم لازم نمی داند مسئله نهم کاملاً برایش روشن می شود. بحثی درباره تداخل در اسباب و مسببات وجود دارد ، که این بحث ما تداخل در مسببات می باشد ، تداخل در اسباب این است که مثلاً إذا بلتُ فتوضئ وإذا نمتُ فتوضئ یعنی چند سبب را پشت سر هم می آید و بعد هر کدام از آنها تکرار می شود که آن اولی باعث وجوب می شود و بقیه دیگر باعث وجوب نمی شوند که به این تداخل در اسباب می گویند ، تداخل در مسببات این است که مثلاً شخصی هم غسل میت و هم غسل حیض بر گردنش می باشد یعنی دو سبب بوجود آمده که باعث شده دو مسبب به گردنش ثابت شود، در اینجا یک غسل به گردنش ثابت می باشد که این می شود تداخل در مسببات. صاحب عروة می خواهند بگویند که در این مسئله تداخل در مسببات رخ داده فلذا هر دو نذر صحیح می باشد یعنی آن روز معیُّن مسبُّب می باشد که اگر آن را روزه بگیرد هر دو نذر از گردنش ساقط می شود .

همانطور که عرض کردیم در اینجا خیلی بحث شده ونظرات مختلفی وجود دارد، یک نظر متعلق به آقای خوئی اعلی الله مقامه می باشد که ایشان در ص38 از جلد اول مستند العروة فرموده اند که در ما نحن فیه دو جور تصور داریم ، یک تصور این است که اینجا دو عنوان وجود دارد که بین آنها نسبت عام وخاص من وجه وجود دارد مثلا روز دحو الأرض گاهی پنج شنبه نیست وگاهی هم پنج شنبه هست ولی دحو الأرض نیست پس در اینجا دو عنوان وجود دارد یکی یوم الخمیس است و دیگری یوم دحو الأرض است که بینشان نسبت عام وخاص من وجه می باشد چون عام وخاص من وجه در جایی است که افتراق از دو طرف واجتماع از یک طرف باشد ، پس در اینجا ایشان می فرمایند که ما دو قضیه حقیقیه داریم که با هم متحد شده اند فلذا قصد عنوان لازم است ، مثلا باید هم صوم دحوالأرض را قصد کند تا ثواب ببرد و هم صوم یوم الخمیس را باید قصد کند تا به او ثواب بدهند .

تصور دیگری که ایشان می کنند این است که تارةً شخصی نذر کرده که مثلا من می خواهم در این شهر به کسی که سنش از همه بیشتر است یک درهم بدهم و تارةً نذر کرده که من می خواهم به پدر خالد یک درهم بدهم وبعد تحقیق می کند

ومعلوم می شود کسی که سنش از همه بیشتر است همان پدر خالد است ، اینجا دیگر نسبت عام وخاص من وجه نیست بلکه نذر یک مرآتی می باشد برای شخص معیّن منتهی آن شخص از دو طریق مشخص می شود وبعد معلوم می شود که اتفاقا در این شهر کسی که اکبر سنّاً است همان پدر خالد می باشد ، در اینجا ها ایشان می فرمایند که دیگر تعیین لازم نیست و اگر یک درهم بدهد هر دو نذرش ساقط می شود إنتهی کلام سیدنا الخوئی رحمه الله .

آیت الله حکیم اعلی الله مقامه در ص211 از جلد7 مستمسک العروة فرموده اند که در اینجا اصلا نذر دومی لغو می باشد چون بعد از اینکه ما فهمیدیم که این دو تا یکی هستند دیگر دومی لا معنی له ، چرا که یک چیز را نمی توان دو مرتبه نذر کرد پس در اینطور جاها نذر اول صحیح است ونذر دوم اضافه ولغو است .

بنده هم مثل آیت الله خوئی معتقدم اگر عناوینی که در شرع داریم دارای آثار خاصی باشند ، تا آنها را قصد نکنیم صحت عمل حاصل نمی شود وثواب آن عمل بدست نمی آید .

بنابراین صاحب عروة اولا وجوب نذر را توصلی می داند وثانیا همانطور که قبلا گذشت قصد عنوان را لازم نمی داند فلذا در این مسئله طبق مبنای خودشان مشی کرده اند .

صاحب عروة در آخر کلامشان می فرمایند که : « وإن قصد أحدهما اُثیب علیه وسقط عنه الآخر » سقط در اینجا یعنی چه؟ آیا یعنی دیگر تکلیف ندارد؟ وحال آنکه طبق مبنایی که قبلا عرض کردیم اگر یکی را قصد کند ، دیگری را حنث کرده پس نمی شود بگوئیم سقط عنه الآخر، یعنی اگر دو عنوان وجود دارد که در آنها قصد اعتبار دارد اگر یکی از آنها را قصد کند به همان عمل کرده اما به دیگری عمل نکرده که اگر عمدا باشد در واقع نذر خود را حنث کرده وحنث نذر گناه است واگر عالما وعامدا باشد کفاره هم دارد و کفاره حنث نذر طبق قول مشهور همان کفاره افطار عمدی صوم رمضان می باشد ، ولی حضرت امام اعلی الله مقامه (که نظر بنده هم همین است) می فرمایند که کفاره اش اطعام عشرة مساکین ویا پوشاندن آنها می باشد واگر نشد سه روز روزه بگیرد ، خلاصه اینکه اشکالاتی به عبارت سقط عنه الآخر ، که صاحب عروة در آخر این مسئله بیان کرده اند وارد می باشد و مسئله به این سادگی ها که ایشان بیان کرده اند نمی باشد بلکه طبق مبنی ومشی خود صاحب عروة مسئله درست می شود ... .