درس خارج فقه آيت‌الله حسین نوری‌همدانی

88/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : فی النیّة

 

دیروز درباره مسئله ای بحث شد که خیلی نادر الوقوع می باشد وآن مسئله این بود که کسی می داند ماه رمضان است و باید روزه بگیرد اگر قصد کند که روزه غیررمضان را در ماه رمضان بگیرد مثلاً قصد کند که روزه نذری بگیرد ویا روزه کفاره بگیرد صحیح نمی باشد، بنابراین وقوع این مسئله در میان مسلمانان خیلی نادر است.

یک اشکالی آقای مجتهدی درباره مسئله مورد بحثمان نوشته اند که امروز می خواهیم آن را بخوانیم ، بعضی وقتها در بین درس فرصت برای بیان اشکالمان نیست فلذا اگر ما عادت کنیم که اشکالمان را بنویسیم وبه استاد بدهیم تا بعداً آن را بخواند بسیار کار خوبی می باشد ، ما خودمان هم در زمان آقای بروجردی اعلی الله مقامه همین کار را می کردیم چون گاهی در وسط درس بیان اشکال برای ما مشکل بود فلذا اشکالمان را می نوشتیم وبه ایشان می دادیم وایشان هم با بزرگواری خودشان اشکال را می خواندند و جواب می دادند پس این بسیار کار خوبی است وهمچنین دلیل بر این است که نویسنده به مطلب توجه کرده و بعلاوه قلم شخص و ادبیات او و قدرت قلمی او در نوشته اش منعکس می باشد، خلاصه ایشان در اشکالشان نوشته اند که در بحث دیروز که آقای خوئی مسئله را از راه ترتًّب درست کردند و فرمودند که اگر شخصی امر شده به روزه ماه رمضان و در عین حال در مقابلش روزه غیر ماه رمضان مثل نذر و کفاره وامثالهما را قصد کرده روزه اش صحیح است، حرفشان و استدلالشان درست است. اول بنده باید عرض کنم که بحث ترتًّب به این صورت می باشد که باید مسئله را طوری فرض کنیم که دو ضد در مقابل هم قرار دارند که به هردو امر شده ، مثلاً هم امر به نماز شده وهم به امر اداء دین در اول وقت شده، در این صورت بحث بر می گردد به این که چطور می شود که شارع حکیم امر به ضدین در عرض هم و در لحظه واحدة کرده پس محل بحث همین است که مشخص شد، خوب در اینجا آقای خوئی چونکه ترتًّبی هستند خواسته اند که مسئله را از راه ترتًّب درست کنند فلذا فرموده اند درجایی که شخص امر شده به روزه ماه رمضان این امر به أهم می باشد ولی چون ترتًّبی هستیم ، شارع مقدس می فرمایند که إن عزمت وإن بنیت یعنی اگر بنا گذاشتی پس امر به اهم مطلق است وهیچ قیدی ندارد و همچنین امر به اداء دین وامر به ازاله هم مطلق است و هیچ قیدی ندارد، أما می خواهند نمازی را که خواند و إزاله را ترک کرد و همین طور نمازی را که خوانده واداء دین را ترک کرده درست کنند ، فلذا کسی که می خواهد این نماز را درست کند قائل به این است که صحت عبادت مشروط به امر است یعنی از راه امر می خواهد درست کند ، و در مقابل شخصی که منکر است می گوید که این امر به ضدین می شود چون هنوز امر به اداء دین وإزاله ساقط نشده است وبه حال خودباقی است چون امر یا به عصیان ویا به امتثال ساقط می شود، در همان عرض و در همان ظرفی که امر به اداء دین وجود دارد می خواهد برای نمازش هم امر درست کند ، یعنی طرف برای مهم که نماز است قید درست می کند چون با همین قید می خواهد اشکال را رفع کند، قید هم این است که باید طوری قید بزنیم که آن امر به اداء دین و امر به إزاله هنوز به حال خود باقی باشد، مرحوم آخوند در اینجا برای تقریر مطلب دارد که إن عزمت و إن بنیت ، ندارد عصیت ، بلکه عزمت علی العصیان ، یعنی مثلاً اگر عظم کردی که به کاشان بروی و نرفتی پس برو تهران و وقتی که داری به تهران می روی امر به کاشان سرجایش باقی است.

 

خوب ما در اینجا دو اشکال به آقای خوئی داشتیم با اینکه ما هم ترتًّبی هستیم ، منتهی گفتیم که این حرف شما امکان را درست می کند در صورتی که بحث ما در وقوع است یعنی بحث در این است که باتوجه به اینکه امر به روزه رمضان شده در عین حال صوم کفاره یا نذر بجا آورده، خوب شما در اینجا آمده اید و مسئله ترتًّب را مطرح کرده اید، در مانحن فیه چه دلیلی براین داریم که شارع مقدس گفته باشد که اگر امر به نذر کردم هم نذر صحیح است واگر صوم کفاره هم بجا آوردی صحیح است چون اگر قائل به ترتًّب بشویم مهم باید صحیح باشد، در اینجا دلیلی بر وقوع نداریم بعلاوه اصلاً ما گفتیم که دلیل بر عدم وقوع داریم که همان خبر پنجم از باب دوازدهم یعنی خبر بسّام بود که دلالت داشت بر این که اُمرنا در ماه رمضان که غیر از روزه رمضان نگیریم پس امر شده به ما و نهینا که بخواهیم غیر از روزه ماه رمضان را در ماه رمضان بگیریم.

خوب آقای مجتهدی که اشکالی را در اینجا مرقوم فرموده اند می خواهند بگویند که ما از راه اطلاق وتقلیید وقوع را درست می کنیم، ما در جواب می گوئیم که امر به مهم که مقید بود و ما هم به آن قید زده بودیم قید ما این بود که إن عزمت وإن بنیت علی عصیان امر أهم، امر مهم را به جا بیاور ، قیدی که ایشان زده این است که إن عصیت ، این قید درست نیست چون اگر عصیان کرد آن امر أهم ساقط می شود و از بحث خارج می شود، خلاصه این قید مسئله را دست نمی کند وماهم قید داشتیم ولی قید شما مسئله را از محل بحث خارج می کند.

در جواب اشکال دوم ایشان باید عرض کنیم که خبر بسّام مورد عمل فقهای ماست مثلاً صاحب جواهر گفته که این مسئله از بدیهیات است و از ضروریات است واز اولویات مسلمه است که کسی که متوجه ماه رمضان است و قدرت برگرفتن روزه ماه رمضان را هم دارد اگر غیر رمضان را بگیرد باطل است وکسی هم در آن تردید نکرده و مسئله هم یک مسئله نادرالوقوعی می باشد ولی چون صاحب عروة متعرّض به آن شده ماهم متعرض شدیم.

خوب صاحب عروة در ادامه کلامشان می فرمایند : « بل الأحوط عدم الإجزاء إذا کان جاهلاً بعدم صحة غیره فیه » ایشان می فرمایند که اگر جاهل به حکم است یعنی نمی دانست که در ماه رمضان نمی توان قصد روزه غیر رمضان را کرد بنابر احوط مجزی نیست « وإن لم یقصد الغیر أیضاً بل قصد الصوم فی الغد مثلاً » هر چند که این شخص که جاهل بود قصد نکرد که روزه کفاره یا نذر و غیرهما را بگیرد اما گفت که فردا روزه می گیرم باز هم کافی نیست بلکه باید بگوید فردا را که رمضان است روزه می گیرم « فیعتبر فی مثله تعیین کونه من رمضان » باید در این مورد بگوید که قصد روزه رمضان را دارم پس صاحب عروة قصد رمضان را در اینجا که شخص جاهل است لازم می داند و حال اینکه اینطور نیست چون ما قبلاً گفتیم که فقط لازم است که ما أتی به با ما اُمر به منطبق باشد، گاهی این انطباق نیاز به قصد دارد مثل ظهر و عصر و غیره که درباره اش بحث کردیم وگاهی انطباق یک امر قهری می باشد و در اختیار من هم نیست بلکه زمان است مثلاً قصد کرد که فردا را روزه بگیرد « من شهد منکم الشهر فلیصمه » فردا هم ماه رمضان است دیگر در اینجا قصد رمضان لازم نیست ، اما صاحب عروة با اینکه قبلاً گفتند که قصد تعیین در رمضان لازم نیست اما در اینجا می گویند که لازم است ، که در اینجا محشین زیادی حاشیه دارند و بنده هم حاشیه دارم وگفته ام که لازم نیست .

« کما أنُّ الأحوط فی المتوخی أي المحبوس الذی اشتبه علیه شهر رمضان وعمل بالظن أیضاً ذلک أي اعتبار قصد کونه من رمضان ، بل وجوب ذلک لا یخلو عن قوة ».

متوخّی کسی است که محبوس می باشد در یک جایی ونمی تواند ماه ها را تشخیص

 

بدهد شارع مقدس درباره متوخی گفته است که، البته قبل از اینکه حکم شخص متوخّی را بیان کنم باید عرض کنم که همانطور که می دانید امتثال چهار مرحله دارد، اول امتثال علمی تفصیلی و دوم امتثال علمی اجمالی وسوم امتثال ظنی وچهارم امتثال احتمالی ، مادامی که شخص به رتبه سابقه قدرت دارد نوبت به رتبه لاحقه نمی رسد مثلاً شخصی که می خواهد نماز بخواند و دو لباس دارد وعلم اجمالی دارد که یکی از آنها نجس است اگر ممکن باشد که تفحص کند و بپرسد که کدام یک از آنها پاک است باید در لباس پاک نماز بخواند یعنی باید امتثال علمی تفصیلی بکند نه اینکه یک مرتبه در یکی از آن دو لباس و یک مرتبه در لباس دیگر نماز بخواند ، پس هر کجا که امتثال علمی تفصیلی ممکن باشد بر امتثال علمی اجمالی مقدم است، خلاصه چهار مرحله برای امتثال ذکر کرده اند.

خوب حالا اگر لباسهای زیادی دارد مثلاً 100 یا 1000 لباس دارد، در اینجا نمی تواند در تمام 100 لباس نماز بخواند فلذا نوبت به امتثال ظنی می رسد یعنی در اینجا باید توخّی کند و فکر کند که از این 100 لباس کدامشان ظناً پاک هستند وکدامشان احتمالاً پاک می باشند، پس در اینجا نوبت به امتثال ظنی واحتمالی می رسد. باز به عنوان مثال باید عرض کنیم که فرض کنید شخصی می خواهد نماز بخواند ولی قبله را گم کرده در اینجا همانطور که روایت هم داریم باید به چهار طرف نماز بخواند اما وقتش خیلی تنگ است ، البته اگر وقت داشته باشد باید بپرسد که قبله کدام طرف است یعنی باید امتثال علمی تفصیلی کند اما در اینجا ممکن نیست چون وقتش تنگ است فلذا باید به آن طرفی که ظن به قبله بودن آن دارد نماز بخواند واگر حتی ظن به هیچ طرفی نداشته باشد باید به آن طرفی که احتمال می دهد نماز بخواند که این می شود امتثال احتمالی، بنابراین امتثال چهار مرحله دارد که ذکر شد. در مانحن فیه یعنی مسئله متوخی هم به همین صورت می باشد، یعنی اگر به شخصی که محبوس است بگوئیم که تفحص کن وبپرس که نمی تواند واگر به او بگوئیم که 12 ماه روزه بگیر که خوب این هم عسر وحرج است وممکن نیست، پس امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی ممکن نیست فلذا اگر ممکن باشد باید امتثال ظنی کند واگر این هم ممکن نبود باید امتثال احتمالی کند.

بنابراین صاحب عروة می فرماید که کسی که متوخی و محبوس است و شهر رمضان بر او مشتبه شده باید به ظنش عمل کند و در عمل به ظنش هم باید قصد روزه رمضان را بکند بلکه وجوب این مطلب خالی از قوت نیست ، در اینجا هم محشین اکثراً حاشیه دارند وگفته اند که لازم نیست قصد رمضان کند بلکه اگر یک ماه روزه بگیرد کافی است. برای اینکه شما مراجعه کنیدو مطلب را مطالعه کنید باید عرض کنم که در جلد 16 جواهر ص 381 آمده است : « ومن کان بحیث لا یعلم الشهر کالأسیر والمحبوس صام شهراً تغلیباً » یعنی اگر شخصی محبوس باشد و شهر رمضان برایش مشتبه شده باشد باید یک ماه را برحسب ظنُّ خودش روزه بگیرد و امتثال ظنی انجام بدهد. یک روایتی هم در این رابطه در وسائل ذکر شده که خبر اول از باب 7 از ابواب احکام شهر رمضان واقع در ص 200 از جلد 7 وسائل 20 جلدی می باشد، خبر این است : محمدبن علی بن الحسین: یعنی شیخ صدوق، باسناده عن أبان بن عثمان ، عبدالرحمن بن أبی عبدالله ، عن أبی عبدالله(علیه السلام) : (این حدیث سنداً صحیح می باشد) قال: قلت له: رجل اُسرته الروم ولم یصحله شهر رمضان ولم یدر أیًّ شهر هو، قال: یصوم شهراً یتوخی ویحسب فإن کان الشهر الذی صامه قبل شهر رمضان لم یجزه ، وإن کان بعد شهر رمضان أجزأه . در این روایت امام می فرمایند که شخص محبوس باید به ظن خودش عمل کند و یک ماه روزه بگیرد واگر بعداً معلوم شد که آن یک ماهی که روزه گرفته مصادف با ماه رمضان بوده که

 

فبها المراد واگر بعد از ماه رمضان بوده مجزی است چون قضای روزه های رمضان حساب می شود ولی اگر معلوم شد که قبل از ماه رمضان بوده مجزی نیست. صاحب عروة بعد از ذکر کلیاتی از مطلب مورد بحث وارد ذکر مسائلی درباره بحث می شود که به ترتیب آنها را می خوانیم ، (مسألة 1) : لا یشترط التُّعرض للأداء والقضاء ولا الوجوب والندب ولا سائر الأوصاف الشخصیة، بل لو نوی شیئاً منها فی محلَّ الآخر صحُّ إلا إذا کان منافیاً للتعیین، مثلاً إذا تعلق به الأمر الأدائي فتخیُّل کونه قضائیاً فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به واشتبه في التطبیق فقصده قضاءً صحُّ . یعنی کسی که می خواهد روزه بگیرد لازم نیست که متعرض شود که روزه أداء یا قضاء یا مستحب یا واجب می گیرم بلکه اگر بانیت قربة إلی الله روزه بگیرد کافی می باشد وهمچنین تعرض به سائر اوصاف شخصیه مثلاً اینکه دوم رمضان یا سوم رمضان را روزه می گیرم لازم نیست. صاحب عروة در اینجا می خواهند بفرمایند که کسی که می خواهد روزه بگیرد لازم نیست که قصد أداء و قضا ویا وجوب وندب کند بلکه اگر یک وقتی هم قصد قضا کرد و معلوم شد که أدا بوده صحیح است، در اینجا همان طور که قبلاً عرض کردیم باید توجه بکنید که در امتثال، ما لازم می دانیم که آن چیزی که مکلف إتیان می کند با آن چه که آمر امر کرده منطبق باشدپس یعتبر فی حصول الإمتثال أن یتعلق الإرادة الفاعل بما تعلق بإرادة الآمر ، واگر این طور نباشد اصلاً امتثال صدق نمی کند . بنابراین ما باید بین آن چیزی که متعلق امر است و آن چیزی که از عوارض امر است فرق بگذاریم ، أدا وقضا در متعلق امر اخذ شده پس لازم است در أدا نیت أدا کنیم و در قضا نیت قضا کنیم، اما در وجوب این طور نیست چون وجوب از آثار وعوارض امر شارع می باشد فلذا فرق است بین چیزی که تعلق به الأمر و در موضوع امر اخذ شده و بین چیزی که بعد از آمدن امر درست می شود و جزء عوارض و آثار امر می باشد، وجوب وندب از عوارض و ملحقات امر و از کیفیات امر شارع می باشد اما أدا وقضا از متعلقات امر شارع می باشد که صاحب عروة این دو مسئله را باهم خلط کرده که ما در اینجا عدم تعرض به وجوب و ندب را قبول داریم یعنی لازم نیست آنچه که از عوارض امر است قصد شود بلکه قربة إلی الله کافی می باشد و قصد وجه لازم نیست، اما أدا بودن و قضا بودن چیزی است که در متعلق امر مأخوذ می باشد ، بنابراین ما کلام صاحب عروة را که می فرمایند تعرض به أدا و قضا لازم نیست قبول نداریم بلکه می گوئیم لازم است چون أدا و قضا بودن عناوینی هستند که در متعلق امر مأخوذ می باشند و هر عنوانی را که در متعلق امر مأخوذ است شخص باید قصد کند چون ماأتی به با ما أراده الآمر باید منطبق باشد اما در وجوب وندب این طور نیست.

خوب صاحب عروة بعد از ذکر این مطالب، مطلب دیگری را ذکر می کند وآن اینکه گاهی از اوقات خطای در تطبیق اتفاق می افتد، مثلاً اگر شخصی شروع به خواندن نماز صبح کرد و خیال کرد که آفتاب طلوع کرده و وقت خارج شده فلذا قصد قضا کرد اما بعداً معلوم شد که داخل وقت بوده، در این صورت نمازش صحیح می باشد چون در اینجا خطای در تطبیق اتفاق افتاده یعنی این شخص قصد کرده که امری که متعلق به او می باشد را به جا بیاورد منتهی خیال می کرده که وقت خارج شده و باید قضا بخواند ولی بعداً خلافش معلوم شده یعنی در تطبیق دچار خطا و اشتباه شده که این اشکالی ندارد.