موضوع: جهاد
عرض کرديم آن چه در کتاب جهاد، در مسئلهي دفاع، فقهاي بزرگ ما (أعلي الله مقامهم) متعرض شده اند، دفاع نظامي است يعني در برابر استيلاي و حجمهي نظامي، بايد در دفاع و جهاد نظامي به چه صورتي انجام شود؟ اما خوب استيلا و حجمه، انحصار به حجمهي نظامي ندارد گاهي حجمه، حجمهي فرهنگي است گاهي حجمه، حجمهي سياسي است گاهي اقتصادي است که اين موضوعات دو سه قرن است که نسبت به کشورهاي اسلامي محقق شده است يعني دشمنان اسلام براي استيلا و تسلط و سلطه گرايان تسلط فرهنگي و حجمهي فرهنگي، نسبت به کشورهاي اسلامي به وجود آوردهاند که همه مقدمهي همان استيلاي اقتصادي است، طوري وانمود کردهاند که فرهنگ آنها توفق و برتري آنها بر فرهنگ مسلمانها دارد، رفته رفته در نتيجهي تبليغات طوري کردند که مسلمانها فرهنگ خودشان را کم کم کنار بگذارند و تابع فرهنگ آنها باشند البته فرهنگ آنها خالي از افساد نسبت به مسلمانها نيست، يا فرهنگ سياسي طوري وانمود کردهاند که شما خودتان از ادارهي امور زندگي خودتان در همهي ابعاد، عاجز هستيد ناچار هستيد که از لحاظ سياسي و تدبير و اداره با ما هماهنگ باشيد و تحت سيطرهي ما باشيد و کم کم از لحاظ سياسي سيطرهي خودشان را بر کشورهاي اسلامي تحميل کرده اند، يا از جهت اقتصادي، با اينکه شما خودتان مواد زيادي داريد اما نميتوانيد آنها را به صورت زيادي در بياوريد که مورد استفادهي کامل قرار بگيرد و اين است که در اقتصاد تابع ما باشيد و کم کم بالأخره منابع اقتصادي کشورهاي اسلامي را، مثل نفت و امثال آن ها، تحت سيطره و سلطهي خودشان قرار دادهاند خوب اينها يک نوعي، استيلا است و اسلام هرگز نميپذيرد که مسلمانها تحت سيطرهي و تحت استيلاي آنها قرار بگيرند اين مباحث صورت نگرفت و لازم است صورت بگيرد و اسلام يک دين پويايي است و پاسخگوي همهي مشکلات زندگي انسانها در تمام اعصار و ازمان است، از اين جهت ما با متعرض شدن چند فرعي از امام (رضوان الله عليه) اين بحث را آغاز کرديم حالا دليل ما بر اين که بايد مسلمانها در برابر استيلاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي دفاع داشته باشند و در اسلام چه قانوني هست که جلوي اين گونه مشکلات و حجمهها را ميگيرد، گفتيم يکي از آنها قاعدهي نفي سبيل است، که علامهي بجنوردي (أعلي الله مقامه) در جلد اول از آن مجلدات هفت گانهي خود، قاعدهي نفي سبيل را ذکر کرده است دليل قاعدهي نفي سبيل چيست؟ اول آيهي صد و چهل و يکم از سورهي نساء بود «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» مخصوصاً تعدي جلب علي، يجعل الله للکافرين علي المؤمنين، در کفارين لام به کار برده است دربارهي مؤمنين علي بکار برده است لن «لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» خوب، آيهي صد و چهل و يکم از سورهي نساء را گفت که عرض کرديم معني آيه اين است که خداوند متعال در مقام تشريع، آيهي اخبار از مقام تشريع است، خداوند متعال قانوني و حکمي قرار نداده است که در آن قانون نفي کفار باشد و ضرر مسلمانها باشد تفوق و علو کفار نسبت به مسلمين در هيچ قانوني، از قانون اسلام جا ندارد بنابراين اين قاعده هم، حالا مثلي بزنيم مثلاً در ولايت، پدر بر فرزندش صغير ولايت دارد جد هم ولايت دارد حالا اگر يکي از اينها کافر باشند، ديگر در آن صورت آن جد يا أب کافر باشند ولي آن بنت و إبن مثلاً مسلمان باشند ولايت ندارد خلاصه در هيچ موردي خداوند متعال قانوني که علو کافر را بر مسلمانها داشته باشد جعل نکرده است، بنابراين، اين قاعده هم مثل قاعدهي لا ضرر و لا حرج، چنان که آنها حکومت دارند بر احکام اوليه، خوب يک بيعي واحد ضرري است چون غبن دارد يکي مغبون شده است لاضرر آن لزوم بيع را بر ميدارد، چون لزوم بيع مستلزم ضرر بر مغبون است بر ميدارد خيار به وجود ميآيد بتواند مغبون، بيع را به هم بزند مثلاً يا مثلاً لا حرج، روزه و نماز و امثال واجب و يکي مستلزم حرج باشد، قاعدهي لاضرر را وجوب بر وضو ندارد و ممکن است مبدل به تيمم شود و هکذا، اين هم همان گونه است اين جا منتهي شيخ انصاري (رحمة الله عليه) اين را اين بحث نفي سبيل و اينها را برده به عدم صحت بيع مسلمان بر کافر، يعني اگر مثلاً يک عبدي را بخواهد يک نفر بفروشد نميتواند آن را به کافر بفروشد، براي خاطر اين که صحت آن مستلزم آن است که اين مسلمان عبد کافر باشد و مسلمان عبد کافر باشد براي مسلمان يک ذلتي است « وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» شيخ انصاري، در مکاسب، در بيع مکاسب بعد از ذکر بيع و بعد بيع فضولي و بعد هم به سراغ ولايت فقيه و ولايت عدول مؤمنين اينها را بحث کرده است بعد آمده سراغ اين بحث «لا يسخ بيع عبد مسلمان من الکافر» براي خاطر اين که اين مستلزم توفق با علو کافر است، که اين ميشود مملوک و آن ميشود مالک، آن کافر مالک شده است و اين مملوک اين تحت سيطرهي او قرار م گيرد، مسلمان بودن تحت سيطرهي کافر بودن لن يجعل الله، قانون را وضع نکرده است بنابراين، اين قاعدهي نفي سبيل، صحت وي را بر ميدارد و هکذا شيخ آن جا ذکر کرده است. خوب بنابراين ما بحثمان در قاعدهي نفي سبيل اولين دليل قاعدهي نفي سبيل همين آيه است و به همين مناسبت و اين قاعده به اين نام، ناميده شده است دليل اين قاعده زياد است عرض ميکنيم ولي به مناسبت آيه، اين قاعده، قاعدهي نفي سبيل ناميده شده مخصوصاً اين آيهي صد و چهل و يکم از سورهي نساء «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» بنابراين اولين مدرک اين قاعده، قاعدهي کلي است و شيخ ذکر کرده است که يکي از مصاديق ذکر کرده است خوب، اولين دليل اين قاعده اين آيه بود دوم «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ» قول پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلم) هست که «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ» کجاست اين حديث، اسلام علو پيدا ميکند علو دارد و هرگز چيزي بر آن علو پيدا نميکند. خوب اين روايت را، من لا يحضره الفقيه، جلد چهارم در چهار جلد آن که بنده دارم چاپ قبلي خانهي تهران است، من لا يحضره الفقيه، جلد چهارم، صفحهي سيصد و سي و چهار آن جا ذکر کرده است. صاحب وسائل اين را در باب موانع ارث ذکر کرده است، در کتاب ذکر ابواب موانع ارث، قتل است و کفر است و رق، اين سه چيز باعث ميشود به اين که قاتل از مقتول ارث نميبرد، کافر از مسلمان ارث نميبرد، رقيق عبد از آزاد ارث نميبرد، بنابراين ابوابي داريم در کتاب ارث ابواب و موانع ارث، القتل و الرق والکفر. آن وقت در آن باب که باب اول است در باب اول، در وسائل خبر يازدهم آن باب است، خبر يازدهم از باب اول از ابواب موانع ارث، ما هميشه آدرس از جلد از وسائل بيست جلدي آدرس ميداديم ولي اينجا ديگر آن همراه من نبود، يعني وسائل سي جلدي هم ميدانيد هست البته در وسائل سي جلدي کامل تر است در پاورق، آدرسها که ميدهد خيلي کاملتر را ميگويد، اين است که اين خبر يازده از باب اول از ابواب موانع ارث، جلد بيست و ششم طبع جديد، صفحهي دوازده وسائل جلد بيست و ششم، اين خبر را در وسائل در اين باب ذکر کرده از همان فقيه، از صدوق، آن که خبر يازدهم واقع است اين تتمهي ذيل دارد، «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ وَ الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ» اول اين جمله را گفته «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ» دنبالهي آن «وَ الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ» به مناسبت همين ذيل هم در کتاب ارث ذکر شده است کفار نه حاجب ميتوانند باشند و نه ارث ببرند مثلاً يک نفر مرده يک برادر أبويني دارد اما کافر است، يک برادر أبي دارد مسلمان است با بودن برادر أبويني به برادر أبي ارث نميرسد اما چون اين کافر است ميتواند حاجب باشد، اگر مسلمان بود حاجب ميشد،يعني برادر أبويني با بودن برادر أبويني برادر أبي ارث نميبرد، بله خوب اگر اين برادر أبويني مسلمان بود ارث براي همين برادر أبويني بود به برادر أبي نميرسيد يعني حاجب بود، اگر مسلمان بود حاجب بود، اما چون کافر است حاجب نميتواند باشد، ارث را آن برادر أبي ميبرد و امثال اين در آن زياد است ما سه طبقه داريم از طبقات ارثيه، در نسبي. أبوان و أولي طبقهي اول هستند، أخوه و اجداد طبقهي دوم هستند، أعمام و أخوان طبقهي سوم هستند، اگر در طبقهي اول همهي آنها کافر باشند اينها ديگر در اين صورت ارث نميبرند اگر اينها مسلمان بودند حاجب بودند با بودن اينها به دومين نوبت نميرسد، با بودن دوم به سوم نوبت نميرسيد، اما اگر طبقهي اول أبوان و اولاد کافر هستند و آن شخص که مرده اين پدر و مادر همه اولادشان کافر هستند آن وقت طبقهي دوم أخوان و أجداد يک نفر هم مسلمان باشد آن ارث ميبرد، اگر اخوان و اجداد همهي آنها کافر هستند، در اعمام و اخبار، ؟؟ يک کفار لا يحجبون، حاجب نميتوانند باشند مسلمان بودند حاجب بودند با بودن طبقهي اول يک مسلمان بود ديگر به دوم نميرسيد در دوم اگر يک نفر مسلمان بود به سوم نميرسيد ولي اينها فرض کنيد که اين گونه نيست خلاصه کفار، لا يحجبون و لا يرثون، کفار نه از مسلمان ارث ميبرند و نه ميتوانند حاجب باشند، معلوم است ديگر باز هم توضيح ميدهيم. اين خبر اين است فرموده به اين که «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ وَ الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ» چند خبر که قريب به اين مضمون است ميخوانيم از لحاظ سند ولو ضعيف هم باشند، اين را صدوق به طور مرسل نقل ميکند اما چون مورد عمل فقهاء هست اين اخبار، از لحاظ سند بحثي نيست دلالت آن را داريم بحث ميکنيم، اين الإسلام يعلو و لا يعلي عليه، بعضي آمدهاند اشکال گرفتهاند اين دارد که در اسلام علو پيدا ميکند و هيچ ديني بر اسلام برتري و توفق پيدا نميکند ما بحث مان در اسلام که نيست بحث ما در مسلمين است ميخواهيم بگوييم که کفار بر مسلمين توفق پيدا نميکنند گفتند اين حديث دلالت ندارد اين در کلمات شيخ و اينها من زياد ديده ام، محشين مکاسب، در اين حديث دليل نميتواند باشد، براي خاطر اين که، در برابر خود اسلام دارد ميگويد، اسلام از لحاظ مباني و اصول، در حدي است از استحکام و متانت که روز به روز به علو بست، ولا يعلي عليه و هيچ ديني و مذهبي بر آن علو پيدا نميکنند، بنابراين به بحث ما گفتهاند که مربوط نيست براي اين که بحث ما در خود اسلام که نيست، بحث ما اين است که مسلمانان هيچ وقت تحت سيطرهي کفار قرار نميگيرند
ـ ؟؟؟
بله اشکال کردهاند و گفتهاند که حديث مربوط است به علو اسلام، ولي بحث ما در علو اسلام نيست بحثهايي که مسلمانان بايد علو داشته باشند نسبت به
ـ ؟؟؟
نه ملازمه هميشه نيست، اسلام کسي شکي ندارد که اسلام يعلبوا و لا يعلي عليه ميخواهيم ببينيم که اين ارتباطش با مسلمانان چه اندازه است؟ شکي به اين نيست که اسلام از لحاظ مباني و اصول در حدي از استحکام و متانت است که بله يعلوا، روز به روز هم علو اسلام، عظمت اسلام بيشتر معلوم ميشود اما بحث ما اين است که ميخواهيم بگوييم مسلمان نبايد زير سيطرهي کفار قرار بگيرد، سيطرهي فرهنگي، سيطرهي اقتصادي، سيطرهي سياسي آيا اين دو با هم، ولي اين را ميخواهيم عرض کنيم در خود روايت قرينه هست که نه اين نميخواهد از يک امر خارجي، مثلاً بخواهد يک امر خارجي را بيان کرده باشيم مقام تشريع است يک وقت مطلبي را داريم خبر ميدهيم، ميگوييم بله دين اسلام يک دين بسيار متين است و مستحکم است يعلوا، اين اخبار از يک امر خارجي است اين تشريع قانون کاري نداريم يک حقيقتي را داريم ميگوييم، يک وقت نه در مقام تشريع ميگوييم، ميگوييم احکام و قوانين اسلام طوري اين قوانين درست شده و تنظيم شده است که مسلمانان، اسلام و مسلمانان هميشه در علو هستند اين دومي را ميخواهيم بگوييم، چرا؟ چون براي اين که معلوم است در مقام اخبار نيست، در مقام تشريع است پشت سر آن دارد که لا يحجبون و لا يرثون، برده حرف را به اين که مسلمانها طوري هستند که کفار در برابر آنها مثل موتي هستند، مثل مرده اين است که کفار مثل موتي هستند، چون مثل موتي هستند لا يحجبون و لا يرثون، نه حاجب ميتوانند باشند و نه وارث ميتوانند باشند با اين بيان که عرض ميکنيم اين اخبار از يک امر خارجي نيست براي اين که، اين در مقام تشريع و قانونگذاري است ميگويد قوانين اسلام طوري تنظيم شده است که کفار مثل موتي هستند، مؤثر در زندگي آنها نبايد باشند، موتي ديگر سيطرهي فرهنگي پيدا کرده و سيطرهي نظامي پيدا کند و سيطرهي اقتصادي پيدا کند، «الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ» اين جواب باز هم معلوم است در کتاب همين باب، در اين باب روايات زياد است حالا چند تاي آن را باز عرض ميکنيم در اين باب موانع ارث باب اول که کفار «لا يرثون و لا يحجبون» خبر چهارم باب، عنوان باب را صاحب وسائل اين گونه بيان کرده اهست «أَبْوَابُ مَوَانِعِ الْإِرْثِ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْقَتْلِ وَ الرِّقِّ بَابُ أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَ لَوْ ذِمِّيّاً وَ الْمُسْلِمَ يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَ الْكَافِرَ» کافر از مسلمان ارث نميبرد ولو کافر ذمّي هم باشد در برابر کافر حربي، کافر حربي به آن کافر ميگويند که به شرائط ذمه عمل نميکند نکرده، کافر ذمي که در مملکت اسلام هستند شرائطي هست به آن شرائط دادن جزيه و امثال آن، آن را ميگويند کافر ذمي، کافر از مسلمان ارث نميبرد ولو زميّاً به هيچ نحوي کافر از مسلمان ارث نميبرد، يک نفر هست مرده در ميان وراث آن هم کافر است و يک مسلمان است ده تا کافر، همان يک مسلمان ميبرد، کفار ارث نميبرند حتي اگر بيع بر مرده در ميان وراثش يک نفر مسلمان نيست، ارثش براي کيست؟ براي امام است. خوب چون امام وارث لا وارث عليه، اين است که «الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَ لَوْ ذِمِّيّاً» اما «وَ الْمُسْلِمَ يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَ الْكَافِرَ» اما مسلمانان از کافر ارث نميبرد و کافر از مسلمان ارث نميبرد، حالا اين عنوان باب است عرض کنم به اين که خبر چهارم باب اين است همان شيخ صدوق، «عن محمد بن سنان» محمد بن سنان غير از عبدالله سنان است، عبدالله سنان خيلي خوب است اما محمد بن سنان محل بحث است که چگونه آدمي است در معجم هست که محمد بن سنان هفتصد و نود و نه حديث دارد يعني در سند هفتصد و نود و نه تا حديث واقع شده است در القواعد الرجاليه، کتابي است در رجال، در چهار جلد هم چاپ شده است الفوائد الرجاليه، براي سيد بحر العلوم است، آيت الله آقاي بروجردي (أعلي الله مقامه) گاهي از ايشان نقل ميکرد و خيلي توجه داشتند، چون سيد بحر العلوم، عموي پدر ايشان بود الفوائد الرجاليه، آن جا سعي کرده است که محمد بن سنان را درست کند يعني مورد وثاقت قرار دهد حرف خوبي هم دارد، اما در معجم ؟؟ الحديث نه، وثاقت اين را قبول نميکند اين هفتصد و نود و هفت تا حديث دارد ايشان ميگويد بحرالعلوم ما اگر بخواهيم وثاقت اين را درست کنيم هفتصد و نود و هفت تا حديث را درست کرديم سند آن را، سعي کرده که وثاقت اين را ثابت کند، خلاصه حديث اين است شيخ صدوق از «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)» سند حديث البته اين است محمد بن سنان، عبدالرحمن أعين هم توصيف نشده است عن أبي جعفر (عليه السلام) «فِي النَّصْرَانِيِّ يَمُوتُ وَ لَهُ ابْنٌ مُسْلِمٌ (أَ يَرِثُهُ)» نصراني مرده «قَالَ (نَعَمْ) إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَزِدْنَا بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ هُمْ لَا يَرِثُونَّا» بله يک پسر مسلمان دارد ارث را اين ميبرد، اسلام باعث عزت اين شده که اين مسلمان از کافر ارث ببرد ولي کفار از مسلمان ارث نميبرند، تعليل کرده است ارث بردن مسلمان از کافر را، به عزّ اسلام و اين که از ما ارث نميبرند چون عزيز هستيم و آنها کافر هستند و از ما ارث نميبرند، بله اين خبر چهارم باب بود، خبر ششم باز «عن عبدالرحمن أعين عن أبي عبدالله (عليه السلام) لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ» سنيها که با ما فرق دارند سنيها قائل هستند به اين که کافر از مسلمان و مسلمان از کافر ارث ميبرد، ولي ما قائل هستيم نخير، مسلمان از کافر ارث نميبرد اما کافر از مسلمان ارث نميبرد، در هيچ طبقهاي از طبقات، «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ» اهل دو ملت از يکديگر ارث نميبرند يعني ما از آنها ارث نميبريم ولي آنها از ما ارث نميبرند، « لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ نَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا» ما از آنها ارث ميبريم ولي آنها از ما ارث نميبرند باز اين است «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَزِدْنَا بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً» سنيها قائل هستند به اين که کافر از مسلمان و مسلمان از کافر ارث ميبرد اين گونه قائل هستند ولي ما از منفردات اماميه اين است که ما مسلمانان از کافر ارث ميبريم ولي هيچ کافري از مسلمان ارث نميبرد اما معلل کرده به اين که اين باعث عزت اسلام است عزت اسلام به اين است که مسلمان ارث ميبرد و آنها از مسلمانان ارث نميبرند، خوب بنابراين دليل دوم نفي سبيل و قاعدهي نفي سبيل، «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ» و اين روايات است ما ادلهي نفي سبيل را داريم ذکر ميکنيم، طبعاً علامهي بجنوردي، در قواعد فقهيه در جلد اول، دليل دوم پس اين بود براي قاعدهي نفي سبيل، سومين ايشان گفتهاند که اجماع، شيخ انصاري هم در مکاسب گفتهاند به اجمال هم تکيه ميکنند براي عدم صحت بيع عبد مسلمان به کافر، ولي ظاهراً اجمالي در مسئله نيست اگر هم باشد اجمال مدرکي است اين قبيل اجماعات به درد نميخورند، اجماعاتي که مدرک مجمعين معلوم است عنايت به همان مدرک بايد باشد چون براي اينکه، دو جا اجماع داريم يکي اجماعات داريم به اين که مدرک آن در دست ما نيست، ولي فقهاي ما خلفاً عن سنداً به آنها استدنا کرده است مثل مثلاً مسئلهي مغرب و ذهاب و اينها دليل خيلي محکم در دست دارند که آنها را دليل گرفتهاند براي اين است که مغرب در موقع ذهاب ؟؟؟ ان مسائلي که ادراکات آن در دست نيست ولي خيلي خوب فقهاي ما و بزرگان ما به آن تکيه کردهاند بله، آن کشف از اسلام ميکنند اطمينان پيدا ميکنند چيزي بوده که به آنها استناد کردهاند منتها لم يصد إلينا، اما ؟؟؟ اين جا آيات و روايات داريم ديگر، همهي اينها مدرک مجمعين است اين گونه اجماعات را ميگويند اجماعات مدرکي، اجماعات مدرکي دليل نميشود چون عنايت به همان مدرک است، چهارم چيزي که ذکر کرده ايشان، آقاي بجنوردي، مناسبت بکم الموضوع، گفته به اين که ما احکام را نگاه ميکنيم، موضوعات را نگاه ميکنيم ميبينيم که هميشه شارع مقدس، عزت مسلمانها را در نظر گرفته است هيچ قانوني ما نداريم به اين که مسلمان تحت سيطرهي کفار قرار بگيرد مخصوصاً اين آيه، «وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لکِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ» آيه از آيات سورهي منافقين است بله اين آيه که «وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ» بله اين آيه که لام را روي مؤمنين آورده و هم روي رسول آورده و هم روي مؤمنين، «وَ لکِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ» اين آيه، آيهي هشتم از سورهي منافقون، سورهي شصت و سوم از قرآن کريم است و بعد ديگر خداوند لله را هم ؟؟؟ ميتواند چون تقدم تقديم خبر بر مبتلا، ؟؟؟ ميکند اول ميفرمايد و لله العزة، عزت مبطلا است و خبر آن به الله است ديگر، يعني منحصراً آن عزت براي خدا است و رسول است و مؤمنين است خوب وقتي اينها منحصر شود کفار نبايد به عزت پيدا کنند اگر قرار باشد کفار در آن جنبههايي که ما عرض کرديم توفق بر ما پيدا کنند بر خلاف قرآن است و براي خلاف عزت مسلمانان است، ايشان ميفرمايد که اين خيلي دليل است ايشان فکر نکنيد که ايشان ميگويد فکر نکنيد که اين يک چيز تنقيه منات ظني است و اين ها، نه اين تنقيه قطعي است دلالت اين آيه بر اين که عزت مسلمانها منحصراً بايد عزيز باشد، اين دلالت لفظي و جنبهي منات قطعي است و أحسن الوجوه است براي اين قاعده، خوب بنابراين اولين دليل ما بر اين که، نبايد کفار از هيچ توفقي و استيلاي فرهنگي و نظامي و سياسي و اقتصادي، يک قاعدهي نفي سبيل است تا به دليلهاي ديگر، اين که منتها شيخ انصاري بعضي مطالب گفته که دانستن آن براي ما خوب است، مطلب خيلي روشن است براي اين که شيخ انصاري استدلال ميکند به اين آيه، يعني به اين قاعده، براي عدم صحت بيع يک بندهي مسلمان بر کافر، براي خاطر اين که مستلزم ذلت يک بنده است، خوب اين به طريق اولي دارد براي ما نفياي ندارد براي اينکه درست نباشد، صحيح نباشد، بر خلاف باشد يک نفر چنين استيلا بر يک ملتي بايد باشد و يک مملکتي باشد و يک شهري باشد، بحث ما در استيلاي سياسي، اقتصادي و نظامي بر يک شهر است بر يک مملکت است، با اين وسيلهي طريق اولي، دلالت دارد بر اين که اين استيلاها، مشروع نيست و درست نيست شيخ انصاري آمده اين جا چند تا بحث کرده بنده فقط بايد اشاره کنم، يک بحث اين کرده و گفته که حالا اين گونه که ما گفتيم، بنابراين که بيع آن صحيح نيست وصيت آن هم صحيح نيست هبهي آن هم صحيح نيست يک مسلمان را هبه کنيم بر کافر، همين دليل است ديگر، وصيت کند يک شخصي بعد از مردنش عبد مسلمانش، براي يک کافر باشد اين درست نيست اين پس هبه ندارد هر چيزي که مستلزم تسلط باشد همين اول است، بعد رفته سراغ اجاره، آيا اجير شدن مسلمان بر کافر، چطور است؟ در آن هم همين گونه است اگر بخواهد مسلماني اجير شود بر کافر، سابقاً بود در ايران بعضي ميرفتند مثل يهوديها اجير ميشدند براي يهوديها کار ميکردند و براي نصرانيها کار ميکردند، اين درست نيست براي خاطر اين که همان مسلماني که تحت سيطرهي اجارهي آنها است ذلتي است، بنابراين قاعدهي نفي سبيل درست نباشد، در بعضي اوقات در بعضي از روايات ما داشتيم سابقاً يک وقتي بحث شد، که مثلاً در روايات ما هست حضرت اميرالمؤمنين براي يهودي اجير شد و از چاه آب ميکشيد به هر دلوي خرما ميگرفت، اميرالمؤمنين اجيرش براي کافر يهودي، اين آن شخصي که آن را ذکر ميکرد از جهت زهد اميرالمؤمنين و کار اميرالمؤمنين ذکر ميکرد اما ديگر توجه به اين جنبه ندارد که اميرالمؤمنين بخواهد اجير شود براي يک کافر، آن هم يهودي مثلاً و يا مثلاً ميگوييم فاطمهي زهرا (سلام الله عليها) يک چيزي رشته بود بافته بود براي يهودي مثلاً، اين را براي زهد فاطمهي زهرا (سلام الله عليها) ذکر ميکنند حتي در آن شعر، فکر ميکنم براي شيخ عطار باشد، شيخ عطار خودش جزء صوفيها است من دارم از نظر شعرش ميگويم، شعرش اين است که: ز مشرق تا مغرب گر امام است/ علي و آل او ما را تمام است. بعد حضرت اميرالمؤمنين را ميگويد: چو هيچ طاقت منت نبودي/ ز همت گشت مزدور يهودي. دارد حضرت اميرالمؤمنين را ميگويد اين را نبايد قبول کنيم، به خاطر اين است که شيخ انصاري بحثي که اينجا دارد، اجير شدن مسلمان براي کافري يک نوع ذلتي است براي مسلمان و يک نوع تسلطي است براي کافر، از اين جهت نبايد قبول کند به همين دليل که عرض کرديم، خوب بعد هم برده بحث را ما نميخواهيم همهي حرفهايي که شيخ انصاري گفته را بگوييم، بعد هم برده بحث را به عاريه، عاريه به اجاره چه فرقي دارد؟ عاريه تمليک انتفاع است اجاره تمليک منفعت است بله اين دو تا اين فرق را دارند اجاره تمليک منفعت است عاريه تمليک انتفاع است، اگر شما چيزي را به کسي بخواهيد دهيد اجاره، فرشي دادهايد اجاره منفعت فرش را دادهايد اجاره، يعني معلوم هست که فرش فروختيد و منفعت براي شما است داديد به آن شخص، اين منفعتش شد، براي آن مستأجر، غاصب اگر غصب کرد مال او را برده، براي مستأجر را برده براي شما را نبرده شما فروختيد و پول آن را هم گرفتيد ديگر، منفعت را گرفتيد و پول آن را گرفته ايد، غاصب اگر غصب کرد آن مال مستأجر را غصب کرده و او بايد برود سراغ غاصب و غاصب هم بايد ؟؟؟ اما در عاريه اين گونه نيست فرشي را دادهايد عاريه، فرش را تا يک سال به شما عاريه داده ام، اين تمليک انتفاع است مال شماست آن حق انتفاع دارد، غاصب اگر غصب کرد براي چه کسي را غصب کرده؟ براي معين را نه براي مستعين را، پس فرق اجاره با عاريه اين است ديگر، اجاره تمليک منفع است، منفعت ميشود براي مستأجر از ملک مؤجر براي اين، اما عاريه تمليک انتفاع است، منفعت هنوز در ملک شماست خوب حق استفاده دارد اگر غاصب غصب کرد براي شما را غصب کرده، نه براي مستعين را، شيخ انصاري دو سه مرتبه اينجا دارد که حالا ديگر وقت نمانده... .