درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الجهاد

87/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: جهاد
 
 براي کتب أربعة ما که اين قدر مهم اند، اين پدر و پسر اين زحمت را کشيده اند و اين کتب أربعة را به اين ترتيب شرح کرده اند. در ما نحن فيه براي تفسير بيشتر مطلب به ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الاخبار مراجعه کرده ام جلد 7، صفحه 415، مي گويد مراد از ابن صفيّة زبير است، زبير پسر عمه پيغمبر(صلّی الله عليه وآله) است و صفيّة هم مادرش مي‌باشد. تقريباً مي شود گفت که حضرت اميرالمؤمنين (عليه السلام) خواسته آن غيرت و شهامت زبير را بيان کرده باشد لذا فرموده است {أما إنّه لو دخل علي ابن صفيّة} اگر اين مرد که مهاجم است و بدون اجازه شما وارد خانه شد و حُليّ زوجه شما را برده بر ابن صفيّة داخل مي شد که زبير باشد {لما رضي بذلک حتي يعمّه بالسيف} او به اين مطلب تن در نمي داد تا اينکه با شمشير آن شخص را به سزاي خودش مي رساند، اين دالّ است بر اينکه اگر کسي بي اجازه وارد خانه شخصي شود و نسبت به همسر انسان بي‌حرمتي کند و حُليّ او را بگيرد شخص حق دارد که او بکشد و اشکالي هم ندارد، اين خبر اوّل باب است.
  ما اخبار را دسته بندي کرديم، يکي از کارهاي لازم و بسيار خوب اين است که اخبار را يک يک دسته بندي کنيم و بر اساس آن دسته بندي بحث کنيم. بحث ما در مورد اخباري است که دلالت دارند بر اينکه اگر کسي بدون اجازه وارد خانه شخصي بشود و نسبت به همسر و يا کنيز انسان ويا خاله ی انسان و... بي حرمتي کند. خبر اوّل در مورد زوجه بود. امّا خبر دوازدهم باب {عن الرضا(عليه السلام) عن الرجل يکون في السفر و معه جاريةٌ له و يجيء قومٌ يريدن أخذ جاريته} طائفه اي مي‌آيند و مي خواهند جارية اين شخص را از او بگيرند {أيمنع جاريته من أن تأخذ و إن خاف علي نفسه القتل} آيا جلو اينکه جاريه اش را ببرند بگيرد حتي اينکه خودش را بکشند، {قال نعم} بله! واجب است که دفاع کند که جاريه اش را نبرند ولو اينکه خودش کشته شود، {قلت و کذلک إذا کانت معه امراةٌ قال نعم} اگر غير از جارية زني (گفته امراةً و نه گفته امراته) همراهش باشد باز هم همانگونه است، {قلت کذلک الأمّ و البنت و ابنة العمّ و القرابة} اگر مادرش، دخترش، دختر عمويش، خاله اش و... همراه او هستند {يمنعهنّ و إن خاف علي نفسه القتل، قال نعم} بايد جلو آنها را بگيرد هر چند که بترسد کشته مي‌شود، {قال و کذلک المال يريدون أخذه في سفرٍ فيمنعه و أن خاف علي القتل، قال نعم}، خلاصه اگر عزّت انسان آبروي انسان و چيزهايي که با انسان ارتباط دارند در خطر بيافتند بايد دفاع کند.
 مطلب دوم اينکه در اينجا يک حکم تکليفي داريم و يک حکم وضعي داريم، حکم تکليفي اين است که اين شخص بايد دفاع کند، اگر بي تفاوت بماند و ساکت باشد گناه کرده است. حکم وضعي اينکه اگر دفاع کرد و آن طرف را کشت اين شخص ضامن نيست.
 در مورد حکم تکليفي، دسته ای از اخبار يستفاده منها حکم تکليفي که خبر دوم باب است، {عن جعفر عن أبيه عليهما السلام إنّ الله ليمقت العبد يُدخَل عليه في بيته و لايقاتل} خداوند دشمن مي دارد کسي را که شخصي بدون اجازه او وارد خانه اش شده و قصد تهاجم دارد و او قتال نمي کند. اين خبر مي گويد واجب است قتال کند و اگر قتال نکند گناه کرده است. اين خبر در صفحة 91 در باب 46 مي‌باشد. خبر پانزدهم باب، {عن رسول الله(صلّی الله عليه وآله) قال يُبغِض الله تبارک و تعالي الرجل يُدخَل عليه في بيته و لايقاتِل} خداوند دشمن مي دارد کسي را که وارد خانه او شدند و قتال نکند، اين خبر دلالت دارد بر حکم تکليفي که بايد قتال کند ولو اينکه کشته شود و اگر ساکت باشد گناه کرده است.
  و حال بايد چه کند؟ در خبر سوم باب بيان شده است، {عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنّه قال إذا دخل عليک رجلٌ يريد أهلک و مالک فابدره بالضربة إنْ استطعتَ} اگر کسي داخل خانه تو شد و با اهل تو کار دارد و يا مالت را مي خواهد بگيرد او را اگر توانستي با شمشير بزن، علاوه بر اينکه نبايد بي تفاوت باشي بايد قيام کني و او را با شمشير بزني. {فإنّ اللصّ محارب لله و لرسوله} لُصّ يعني دزد، و حضرت از صغري بحث محارب استفاده کرده است که ديروز خوانديم. {انّما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله...} که در سوره مائده بود، حضرت مي فرمايند اين شخص مصداق محارب است، چون محارب کسي است که امنيت را بر هم بزند، محارب کسي است که {يسعون في الارض فساداً} در زمين سعي در فساد دارد و امنيت را بر هم مي زند. {فما تبعک منه شيءٌ فهو عليَّ} او را بزن و اگر او را زدي و جايي از او شکست و يا او را کشتي، بعهده من است يعني شما چيزي ضامن نيستي. اين روايات که خوانديم از جلد 11 وسائل 20 جلدي، باب 46 از ابوباب جهاد عدّو مي باشد.
  بعضي از اخبار را صاحب وسائل در اينجا ذکر نکرده است و در باب حدود و تعزيرات ذکر کرده است. در آنجا باب 7 از ابواب دفاع، خبر سوم، {قال سمعت اباعبدالله(عليه السلام) يقول من دخل علي مؤمنٍ داره محارباً فدمه مباح في تلک الحال للمؤمنين و هو في عنقي} يعني اگر زد و کشت خونش بر گردن من است و آن شخص ضامن نيست، در نتيجه اين اخبار هم دلالت دارند بر حکم تکليفي که نبايد ساکت باشد و حکم وصعی که اگر اين دفاع منجر به کشته شدن شود ضماني وجود ندارد.
 خبر ششم باب 46 از ابواب جهاد عدّو، {قال قلتُ لابي جعفر(عليه السلام) اللصّ يدخل عليّ في بيتي يريد نفسي و مالي قال اُقتلْه فأُشهدالله و من سمع أنّ دمه في عنقي} او را بکش و ضامن هم نيستي. دسته ای از روايات دلالت دارند که اگر کسي در اين راه کشته شود شهيد است يعني خداوند به او ثواب شهيد را مي دهد، خبر نهم اين باب، {عن ابي جعفر(عليه السلام) قال قال رسول الله(صلّی الله عليه وآله) مَن قُتِل دون مظلمته فهو شهيدٌ} هر کس در راه تثبيت و احقاق حق خودش کشته شود، شهيد است. (مظلمة به حقوق گفته مي شود) {ثمّ قال يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته} آيا مي داني مظلمته چيست؟ {قلت جعلت فداک الرجل يُقتَل دون أهله و دون ماله و أشباه ذلک} کسي که در راه حفظ أهلش و مالش و أشباه ذلک که در نزد انسان احترام دارند کشته شود، {قال يا ابا مريم إنّ من الفقه عرفانُ الحق} حضرت فهم او را تصديق کردند و فرمودند يکي از ابواب فقه اين است که انسان حق را بفهمد و تو حق را فهميدي. کسي دون مظلمه اش کشته شود يعني دون مالش، دون عرضش و دون جانش کشته شود و او شهيد است.
 خبر هشتم باب، {عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال قال رسول الله(صلّی الله عليه وآله) مَن قُتِل دُون مظلمته فهو شهيدٌ} هر کس در راه حق خودش و براي حفظ حق خودش قيام کند و کشته شود و هو شهيدٌ.
 خبر سيزدهم، {مِن الفاظ رسول الله(صلّی الله عليه وآله) مَن قُتِل دون ماله فهو شهيدٌ} اين را صدوق اينگونه ذکر مي کند. کتاب مَن لا يحضره الفقيه 6 هزار حديث دارد، کتاب کافي اصولاً و فروعاً 15 هزار حديث دارد. آيت الله العظمي بروجردي مي فرمودند من خيلي دوست دارم که با عامّه بحث کنم و به آنها ثابت کنم که ما چقدر روايات از اهل بيت(عليهم السلام) داريم و آنها چقدر در روايت کم و کسر دارند، ايشان مي فرمايند اگر تمام روايات آنها را جمع کنيد به 13، 14 هزار نمي رسد. کتابي است به نام جامع الأصول که مال ابن اثير است و تمام روايات را جمع کرده است که تمام آنها (بنده ديده ام) 14 هزار تا است. ما در وسائل 35 هزار حديث داريم، در مستدرک هم 22 هزار حديث داريم که مجموعاً 57 هزار حديث مي شود. ايشان مي فرمايند عامّه چون حديث کم آورده اند قياس و استحسان درست کرده اند ما نياز به اينها نداريم، ما 57 هزار حديث داريم.
 کتاب من لايحضره الفقيه 6 هزار حديث دارد که 2 هزار آنها مرسل است و 4 هزار مسنَد است. در آن 2هزار حديث مرسل تعابير فرق مي کند، يکي مانند اينجاست و مي گويد {مِن ألفاظ رسول الله} و بعضي اوقات هم مي گويد {رُوِي} که اين هم مرسل است، امام (رضوان الله تعالي عليه) بين اين دو در درسشان فرق مي گذاشتند، مي فرمودند گاهي صدوق مي گويد {رُوِي} که مرسل است ولي گاهي مي گويد {مِن الفاظ رسول الله} چون به اندازه اي براي ايشان ثابت و مسلّم بوده که {رُوِي} نگفته است. خلاصه خبر سيزدهم باب اين است {محمد بن علي بن الحسين (که همان صدوق است) قال من الفاظ رسول الله(صلّی الله عليه وآله) مَن قُتِل دونَ ماله فهو شهيدٌ} اين قدر اين حديث در نظر صدوق مسلّم بوده است گفته {مِن الفاظ رسول الله(صلّی الله عليه وآله)}.
 حال مي رويم سراغ مال، آيا مال با عرض و جان فرق دارد يا ندارد؟ چون فقهاء ما نوعاً فرموده اند و امام هم در تحرير الوسيله دارند که نسبت به جان واجب است انسان دفاع کند هر چند بداند که کشته مي شود، احتمال و ظنّ که سهل است اگر بداند که کشته مي شود باز هم واجب است که دفاع کند. درباره عرض هم بايد به همين گونه دفاع کند هر چند بداند که کشته مي شود ولي راجع به مال اينگونه نيست بلکه جائز است نه اينکه واجب باشد. جائز است که دفاع کند ولو اينکه کشته شود و همچنين جائز است که صرف نظر کند، چون زماني مي بيند که اگر بخواهد از مالش دفاع کند خودش کشته مي شود، أهمّ و مهمّ مي کند، مي سنجد و دفاع نمي کند. پس در مورد مال دفاع جائز است نه واجب. خبري که در اين مورد است خبر دهم است و آن اين است {عن الحسين بن أبي العلاء قال سألتُ أباعبدالله(عليه السلام) عن الرجل يُقاتِل دون ماله قال رسول الله(صلّی الله عليه وآله) مَن قُتِل دونَ ماله فهو بمنزلة الشهيد} فرمودند اشکال ندارد، {أيقتال أفضل اولايقتال فقال أمّا أنا فلو کنتُ لم أقاتل و ترکتُه} آن شخص سوال کرد که اگر قتال کند افضل است يا نه؟ فرمودند در اينجا مجبور و ملزَم نيست و اگر من باشم و در مورد مال باشد من قتال نمي کنم و آن را ترک مي کنم. بنابراين نسبت به مال و جان و عرض تفاوت وجود دارد، در جان و عرض دفاع واجب است ولو اينکه بداند که کشته مي شود امّا در مورد مال اينگونه نيست، شايد بتوان گفت در موارد فرق مي کند، بعضي جاها مي باشد که اگر مال انسان را ببرند و قتال نکند يک خفّت و ذلّتي براي انسان مي باشد و با آن اخباري که خوانديم و مي گفتند که شارع مقدس مي خواهد که عزّت انسان حفظ شود منافات پيدا مي کند، امّا گاهي اينگونه نيست. صاحب جواهر بحث اينجا را حواله کرده است به کتاب حدود، کتاب حدود جلد 41 جواهر است و صاحب جواهر در آخر آنجا اين بحث را آورده است و همين مشي فقهاء را پيموده است. امام (رضوان الله تعالي عليه) هم در تحرير الوسيله در کتاب دفاع که بعد از امر به معروف ذکر کرده اند مي فرمايند در مال جائز است و در آن دو واجب است.
 چند نکته در اينجا وجود دارد، يک نکته اي که قبلاً از تذکره بيان شد و در جواهر وجود نداشت اين مي باشد که اگر به زني حمله کنند (البته در روايات به اين گونه نيست) و بخواهند با او زنا کنند و يا به مردي حمله کنند و قصد لواط داشته باشند واجب است دفاع کند، کشته شود ولي به اين کار تن در ندهد، اينجا امر دائر مي شود بين جانش و عرضش، يا بايد زنده بماند که در اين صورت عرضش از بين رفته است چون با او يا زنا انجام شده و يا لواط، و يا اينکه دفاع کند و کشته شود و عرض خود را حفظ کند، تذکره مي گويد بايد عرض خودش را حفظ کند ولو تا حدّ کشته شدن برسد.
 بحث ديگري که در اينجا وجود دارد بحث الايسرفالايسر مي باشد، گفتيم که مراتب دارد. اگر کسي حمله مي کند شما بايد با مراتب دفاع کنيد، چون ممکن است مثلاً آن شخصي که آمده نمي خواهد شما را بکشد بلکه مي خواهد فقط زخمي به دست شما بزند در اين صورت شما نبايد او را بکشيد، خلاصه بايد مراتب رعايت شود.