موضوع: الأوامر/الإجزاء /

نقد بیانات محقّق بروجردی
در نقد بیانات محقّق بروجردی می‌توان گفت: ظاهراً مراد در باب اِجزاء آن نیست که دو تکلیف در حقّ مکلّف ثابت باشد به نحوی که یکی واقعی اختیاری و دیگری واقعی اضطراری باشد؛ بلکه مراد آن است که آیا وقتی مکلّفی تکلیف اضطراری خود یا آنچه که متوجّه مکلّف مختار است را اتیان کند، باز هم تکلیف اختیاری مورد توجّه قرار می‌گیرد یا نه؟ به عبارت دیگر آیا کسی که مضطر بوده و تکلیف اضطراری را انجام داده، باز هم تکلیف فرد مختار ـ به نحو اعاده یا قضاء ـ متوجّه او خواهد بود یا نه؟
این مطلب که تکلیف مختار و مضطر متعدّد نیست، بلکه هر کدام از آن دو مکلّف به طبیعت واحدند و اختلاف صرفاً در افراد این طبیعت است، قابل پذیرش نبوده و ناتمام است چون در بحث صحیح و اعم گذشت که ما نمی‌توانیم برای عبادات صحیح ـ مثلاً نماز صحیح ـ فرض جامعی حتّی برای افراد صحیحش در نظر بگیریم به گونه‌ای که افراد ناقص یا فاسد را شامل نشود. بنابراین چگونه این افراد می‌توانند تحت یک طبیعی واحد قرار بگیرند؟! بله؛ در مواردی همچون طهارت ـ بنابر اینکه از مسببات باشد ـ می‌توان گفت که نمازِ مقیّد به طهارت شده لذا تفاوتی ندارند که با طهارت مائیه یا طهارت ترابیه اتیان شود، لکن فراموش نشود که واجد‌الماء نمی‌تواند طهارت خود را به نحو طهارت ترابی اتیان کند، بلکه طهارت ترابی از فاقد‌الماء پذیرفته می‌شود و البته نماز او در این حال با طهارت واقعیه صورت گرفته است. لذا طهارت در اینجا دو سبب پیدا می‌کند، نخست؛ طهارت مائیه و دیگر؛ طهارت ترابیه. لذا این دو نماز را می‌توان دو فرد برای طبیعی نماز دانست ولی این مطلب نسبت به نماز عاجز یا کسی که قادر بر قیام است یا کسی که تمکن از استقبال قبله دارد یا کسی که این تمکّن را ندارد متفاوت است. بنابراین چاره‌ای نیست که در این مورد ملتزم به تعدّد وجوب شویم چرا که متعلّق متعدّد است. به عبارت دیگر خطاب اقم الصلاه هر چند شامل قادر و عاجز ـ هر دو ـ می‌شود لکن این به ضمیمه ادله‌ای است که دلالت بر اعتبار استقبال و ستر و قیام و مانند آن دارد. لذا با وجود تمکّن از این‌ موارد معلوم می‌شود که متعلّق تکلیف در عالم ثبوت برای قادر متفاوت از عاجز است. لذا اگر قادر تکلیفِ عاجز را اتیان کند پذیرفته نیست. بله؛ در باب نماز خصوصیتی وجود دارد مبنی بر آنکه اجماع و ضرورت فقهی مقتضای این است که در هر شبانه روز بیش از پنج نماز در حق مکلّف ثابت نیست و هرگاه در موردی تشریع نماز اضطراری ـ به نحو تشریع واقعی ـ با وجود تمکّن از نماز اختیاری در آخر وقت ثابت شود پس حکم به اجزا می‌گردد. چون در نماز با تیمّم چنین است که اگر در پایان وقت آب بیابد و بر مکلّف واجب باشد که آنرا اعاده کند، پس در اینصورت نمازهای شبانه روز بیش از پنج مورد خواهد شد لکن این در حالیست که ضرورت و اجماع فقه دلالت بر آن دارد که در یک شبانه روز بیش از پنج نماز بر مکلّف واجب نیست. لذا در این صورت حکم به اجزای اضطراری می‌شود و البته این حکم به خاطر دلیل خارجی است و ربطی به بیان محقق بروجردی ندارد که معتقد شدند متعلّق وجوب در حق جمیع مکلّفان، طبیعت واحده است.
اما آنچه ایشان فرمود، مبنی بر اینکه استیفاء مصالح و رعایت آنها واجب نیست ـ چون عقول ما به آنها دسترسی ندارد ـ هرچند صحیح است و مناقشه‌ای در آن وجود ندارد لکن ربطی به بیان محقّق خراسانی ندارد چرا که بیان ایشان در مقام ثبوت و علم شارع است به گونه‌ای که شارع خود دسترسی به مصالح دارد. به عبارت دیگر محقق خراسانی در مقام ثبوت و علم شارع، چینش چهارگانه مذکور را مطرح کردند نه نسبت به دسترسی ما به آن مصالح و مفاسد. از این روست که محقّق خراسانی می‌فرماید: هرگاه شارع لحاظ کند ملاک آنچه اتیان شده به نام اضطراری در مقابل تکلیف اختیاری، چنین است که اگر همه مصالح یا مصالح ملزمه را استیفاء کرده باشد پس شارع حکم به اِجزاء می‌کند. لذا بیان محقّق بروجردی از نظر صغروی صحیح است لکن نمی‌تواند نقدی بر بیان محقّق خراسانی محسوب شود.
حال آیا مصلحت اضطراری به مقداری هست که شارع از مصلحت اختیاری صرف نظر کند و آنرا نخواهد؟ یا آن که شارع می‌گوید: مکلّف باید علاوه بر تکلیف اضطراری، تکلیف اختیاری را هم اتیان کند؟ برای نمونه در مورد کسی که وقوف به مشعر ـ یک وقوف اختیاری یا دو وقوف اضطراری ـ از او فوت شود، در صحیحه معاویه بن عمار آمده؛ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَکَ جَمْعاً فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا حَاجٍّ سَائِقٍ لِلْهَدْیِ أَوْ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ أَوْ مُتَمَتِّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ قَدِمَ وَ قَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْیَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ. یعنی او باید اعمال یک عمره مفرده انجام دهد و از احرام خارج گردد، ولی لازم است که سال آینده نیز حج انجام دهد. لذا این حج، اضطراری است و حج سال آینده اختیاری محسوب می‌شود. بنابراین امام در اینجا بین تکلیف اضطراری و اختیاری جمع نموده‌اند. لذا کلام در اینجا آن است که آیا شارع در کسر و انکسار مصالح، اتیان به مأمور به اضطراری را مجزی می‌داند یا نه؟ باید گفت چنین چیزی را در قسم پنجم ـ که ما اضافه کردیم ـ مجری نمی‌داند.
حاصل آنکه شارع یک فعل اضطراری را تشریع کرده که مانند تشریع نماز عند الاضطرار نیست چون دلیل خاص بر اجزای اضطراری نماز وجود دارد. حال آیا در موارد دیگر غیر از نماز بر مکلّف است که علاوه بر اتیان به اضطراری، اختیاری را هم اتیان کند؟ اگر دلیل بر اِجزاء یافت شود پس همانند حکم آن در نماز است و در غیر این صورت مثل قسم پنجم ـ حج ـ است. لازمه تشریع مأمور به اضطراری قول به اِجزاء نیست. یعنی می‌توان مأمور به اضطراری وجود داشته باشد ولی مجزی نباشد بلکه باید دلیل را ملاحظه کرد.
برای نمونه اگر میّتی را به خاطر فقدان آب تیمم بدهند و سپس کفن کرده و نماز خوانده و دفن نمایند و سپس جسد میت به هر دلیلی از قبر خارج گردد و آب هم یافت شود، آیا واجب است که او را با آب غسل داده و سپس کفن و بر او نماز خوانده و دفنش کنیم؟ اگر قائل به اِجزای تیمم سابق باشیم پس او فقط باید دفن گردد و در غیر این صورت باید بوسیله آب غسل داده شود و بقیه واجبات میت را اتیان کرد.
بنابراین ظاهراً اشکالات محقق بروجردی بر محقق خراسانی وارد نیست به خصوص اینکه تمام بحث محقق بروجردی در باب نماز است، چرا که این باب دارای دلیل خاص می‌باشد به نحوی که تشریع اضطراری در باب نماز را مجزی می‌داند که با وجود آن نیازی به اعاده یا قضاء ندارد؛ لکن این دلیل در بقیه ابواب فقه وجود ندارد. یعنی در ابواب دیگر فقه موارد دیگری هم وجود دارد که علاوه بر تکلیف اضطراری، لازم است که تکلیف اختیاری هم اتیان شود.
ناگفته نماند که برخی از مفردات بیان محقق بروجردی مورد پذیرش است؛ مثل اِجزاء در باب نماز یا این مطلب که مأمور به مصالح نیستیم و عقول ما به آنها دسترسی ندارد لکن نتیجه‌گیری نهایی ایشان قابل پذیرش نیست.