موضوع: الأوامر/الإجزاء /

ادامه تقریر اشکال آیت الله بروجردی بر بیان محقق خراسانی
اجمال اشکال محقق بروجردی آن بود که بیان محقق خراسانی در مواردی که دو امر اختیاری و اضطراری وجود داشته باشد صحیح است لکن ما نحن فیه اصلاً چنین نیست، بلکه صرفاً یک امر در مقام وجود دارد. بله؛ ممکن است که موضوع فردیت نماز اضطراری، وجود اضطرار در جمیع وقت باشد. یعنی شارع در فرضی نماز اضطراری را می‌پذیرد که این اضطرار در جمیع وقت وجود داشته باشد. لذا اگر آن از بین برود دیگر نماز با تیمم در اول وقت صحیح نیست؛ بلکه مجزی نبوده و باید آنرا در پایان وقت اعاده کند لکن این عدمِ اِجزاء صرفاً به خاطر عدم اتیان به مأمور به است نه چیز دیگری؛ چون فرض آن است که فردیتِ نماز با تیمم برای طبیعت نماز مأمور بها هنگامی است که این اضطرار در جمیع وقت ادامه داشته باشد. پس این شخص، فردِ نماز مأمور به را نیاورده لذا عملش مجزی نیست بلکه باید در پایان وقت آن را اعاده نماید.
بالجمله؛ آنچه مثلاً به عنوان موضوع برای نماز با تیمم قرار می‌گیرد گاهی مطلق اضطرار بوده ـ یعنی وجود اضطرار در بعضی از وقت ـ و گاهی اضطرار مستوعب است. حال اگر دلیلی قائم شود که مطلق اضطرار، موضوعِ وجوب نماز با تیمم است پس مکلّف می‌تواند در اول وقت نماز را با تیمم بخواند و در نتیجه امر به طبیعی هم از او ساقط می‌شود و دیگر معنایی برای امتثالِ بعدی وجود ندارد. اما اگر موضوع وجوب نماز با تیمم، اضطرار مستوعب باشد، پس آنچه در ابتدای وقت اتیان کرده ولی بعداً این اضطرار برطرف شده لازم الاعاده است چرا که در اینصورت موضوع محقق نشده است. به عبارت دیگر در این فرض، فرد طبیعی نماز مأمور بها محقق نمی‌شود نه اینکه فعل اضطراری مجزی نباشد. لذا علی القاعده؛ بنابر فرض استیعابِ اضطرار هم ـ حتی با احتمال بقاء اضطرار تا آخر وقت ـ بدار جایز نیست بلکه مکلّف باید صبر کند تا موضوع برایش معلوم شود و سپس اقدام به انجام فعل نماید. لذا بر فقیه است که ادله احکام اضطراری را بررسی کند تا به این نتیجه برسد که موضوع اضطرار در چه مواردی مربوط به بعضی از وقت بوده و در چه موردی مربوط به استیعابِ وقت است. لذا اگر بر بدار اقدام نمود ولی در آخر وقت قدرت بر اتیان فعل اختیاری پیدا کرد، لازم است که فعل را اعاده کند. محقق بروجردی در ادامه می‌فرماید: از آنچه که نسبت به تکالیف اضطراری گذشت معلوم می‌شود که اتیان به آن، از امری که به طبیعت نماز شده مجزی است و نیز این عمل برای فرد اختیاری هم مجزی می‌باشد چون هر دو از مصادیق طبیعی مامور بها هستند، لذا نه اعاده‌ای در مقام وجود دارد و نه قضاء. چرا که عدمِ اعاده به خاطر آن است که ثبوتش بر اساس امر اول می‌باشد که در اینجا او اتیان کرده لذا تکلیفش ساقط شده است. نیز عدمِ قضاء هم به آن دلیل است که اگر ثبوتش بر اساس امر اول باشد، پس مانند اعاده است ولی اگر ثبوتش بر اساس امر جدید باشد ـ کما هو الصحیح ـ باز هم در اینجا دلیلی بر آن نیست چرا که فوت برای مکلّف احراز نشده است.
اشکال و پاسخ
محقق بروجردی می‌فرماید: اگر گفته شود که ممکن است اتیان فرد اختیاری از نماز دارای مصلحت اتمّ از فرد اضطراری باشد. لذا شارع برای تحصیل این مصلحت امر به وجوب اعاده یا قضاء می‌کند. لکن در پاسخ باید گفت: آنچه که بر مکلّف واجب است صرفاً امتثال اوامر شرعی می‌باشد نه تحصیل مصالح؛ چون عقل احاطه‌ای بر مصالح نفس الامریه ندارد. بله؛ اگر فردِ اضطراری دارای مصلحتی کمتر از فرد اختیاری باشد ـ که لازم الاستیفا نباشد ـ پس تشریعش به مقتضای قواعد عدلیه ـ که معتقدیم احکام شرعی بر اساس مصالح و مفاسد جعل شده است ـ جایز نیست؛ چون که از نظر عقل مقتضای این تشریع تخییر مکلّف بین فرد اضطراری و اختیاری است.
لکن فقیه، شارع محسوب نمی‌شود تا مصالح و مفاسد را بسنجد و سپس آن را جعل کند؛ بلکه شارع صرفاً خداوند متعال است که گاهی تشریع را در اختیار حجج الهیه قرار می‌دهد.
به عبارت دیگر ایشان می‌فرماید: بنابر دیدگاه عدلیه جعل و تشریع احکام الهی بر اساس مصالح و مفاسد است لکن این مطلب ربطی به فقیه ندارد بلکه فقیه آنچه که مقتضای ادله شرعی است را استنباط می‌کند. حال گر اقتضای دلیل بر فردیت اضطرار باشد، مثلاً به نماز با تیمم حکم می‌دهد. لذا وظیفه فقیه فقط آن است که مقتضای ادله شرعیه را بررسی کند ولی تحصیل مصالح به دست او نیست.
نکته مهم در اینجا آن است که حتی مکلّف می‌تواند خودش را به عنوان موضوعی برای فرد اضطراری قرار دهد به این نحو که خود را اختیاراً مضطر کند و سپس تکلیف اضطراری را انجام بدهد و در این صورت عملش مجزی و مکفی است. برای نمونه اگر کسی وضو داشته باشد و وقت نماز هم برسد لکن با عدمِ دسترسی به آب، خود را عمداً جنب کند و سپس نمازش با تیمم بخواند، نمازش صحیح است و اشکالی هم ندارد و اینکه خود را از روی اختیار به حال اضطرار انداخته اشکالی ندارد و حرامی هم مرتکب نشده است؛ مانند کسی که حاضر است و باید نماز خود را به صورت تمام بخواند ولی از روی اختیار به مسافرت می‌رود و نمازش را در حین سفر به نحو شکسته اتیان می‌کند.
اشکال و پاسخ دیگر
اگر گفته شود از آنجایی که فرض اضطرار در عرض اختیاری قرار دارد، پس باید اقتدای کامل به مضطر صحیح باشد. مثلاً کسی که قیام یا رکوع و سجود اختیاری دارد چرا نمی‌تواند به امام جماعتی که دارای قیام یا رکوع یا سجود اضطراری است اقتدا کند؟ در پاسخ باید گفت دلیلش از جهت آن نیست که فرد اضطراری دارای مصلحتی ناقص از فرد اختیاری است؛ بلکه از آن جهت است که کمال شرط امامت برای کاملان است به گونه‌ای که نماز امام باید از نماز مأموم کامل‌تر باشد نه بالعکس.
اشکال دیگر و پاسخ
اشکال دیگر آن است که گفته‌اند از آنجایی که نماز با طهارت ترابی ـ با طهارت اضطراریـ در عرض نماز با طهارت مائی ـ با طهارت اختیاری ـ قرار دارد، پس چرا شارع امر کرده که فاقد الماء ـ مضطر ـ باید در جوانب اربع به دنبال آب بگردد؟ در پاسخ گفته می‌شود فردیت نماز با تیمم برای طبیعت مأمور بها متوقف بر مکلّف فاقد الماء است لذا طلب و فحص به جهت احراز این موضوع است. پس اگر فاقد‌الماء بداند که در جهات اربع آبی وجود ندارد، فحص هم برای او لازم نخواهد بود.
محقّق بروجردی در پایان می‌فرماید: مطالبی که در باب تکالیف اضطراری گذشت را آیت الله حاج آقا رضا همدانی در بحث طهارت به نقل از علّامه حلّی هم نقل کرده‌اند.[1] در مصباح الفقیه فرموده: علامه در مسأله جواز اراقه آب در وقت گوید: قال ـ فيما حكي عنه ملخّصا ـ : إنّه مخاطب في تمام الوقت بصلاة واحدة مخيّرا في أيّ جزء منه بلا ترتيب ، ففي أيّ جزء يلاحظ حالته ويعمل بموجب حالته من كونه مسافرا ـ مثلا ـ فيقصّر ، أو حاضرا فيتمّ ، ومن الحالات إذا كان واجدا للماء فبالطهارة المائيّة ، أو غير واجد له فبالترابيّة ، ولا يجب في جزء من الزمان المتقدّم حفظ حالته للزمان المتأخّر. انتهى.[2]
صاحب مصباح در ادامه هم می‌فرماید: وكيف كان فقد ظهر لك بما ذكرنا أنّه لا ملازمة بين وجوب الطلب والفحص عن الماء عند احتمال وجوده ، وبين وجوب حفظ الماء الموجود وحرمة إتلافه ؛ لإمكان كون كلّ من القادر والعاجز موضوعا مستقلّا في عرض الآخر ، كالمسافر والحاضر ، فلا يحرم عليه تحصيل العجز ، لكن يجب عليه عند الشكّ في كونه قادرا أو عاجزا الاختبار والفحص لإحراز ما يقتضيه تكليفه ، فالاستدلال على وجوب الحفظ بفحوى وجوب الطلب ونحوها غير وجيه ، والعمدة فيه ما عرفت والله العالم. لذا مکلّف مضطر ـ به طهارت اضطراری یا نماز اضطراری ـ لازم است که از ابتدا تا انتهای وقت و نیز در اجزای نماز حالت خود را ملاحظه کند و بر اساس حال خود عمل می‌کند. پس اگر مسافر است نماز را به صورت قصر و اگر مقیم است آن را به صورت کامل به جا می‌آورد و دیگر حالات هم این گونه است. مثلاً اگر واجد الماء است پس با طهارت مائیه، و اگر فاقد آن است با طهارت ترابیه نماز بخواند و لازم نیست که قدرت و حالت اختیاری خود را که در زمان وجوب عمل یا قبل از آن داشته را برای حالت اضطراری ـ که بعداً حاصل می‌شود ـ حفظ کند.