موضوع: الأوامر/الإجزاء /

تقریر اشکال آیت الله بروجردی بر بیان محقق خراسانی
محقّق بروجردی در اشکال بر بیانات استاد خود می‌فرماید: وقتی به تکالیف اضطراری که در شریعت ثابت است مراجعه شود، این نتیجه بدست می‌آید که بیانات و چینش بحث توسط محقق خراسانی هیچ گونه ارتباطی به تکالیف اضطراری ندارد، چون آنچه ایشان فرموده‌اند مبتنی بر این مطلب بوده که در مقام دو امرِ مستقل وجود دارد؛ نخست، واقعی اولی؛ دوم، اضطراری ثانوی. آنگاه محقق خراسانی بحث را ادامه داده در اینکه آیا امتثال دومی از امتثال اوّلی کفایت می‌کند و منجّز هست یا نه؟ محقّق بروجردی می‌فرماید: این مطلب در حالی است که واقع امر در تکالیف اضطراری بیانگر سخن ایشان نیست به نحوی که دو امر در مقام وجود داشته باشد و طبیعی است که اتیان به هر مأمور‌ به منجّز از خود همان امر است نه آنکه منجّز از امر به چیزی که اتیان نشده گردد. بنابراین آنچه در تکالیف اضطراری وجود دارد آن است که صرفاً یک امر در مقام وجود دارد، حتی در تکالیف اضطراری نیز چنین است که مثلاً به نماز تعلق گرفته و متوجه همه مکلفان شده به طوری که طبیعی نماز از آنها خواسته شده است لکن هر کدام از مکلّفان بر اتیانِ یکی از افراد این طبیعی قدرت دارند. لذا ممکن است پس یکی از ایشان نماز اختیاری را انجام دهد چون قدرت بر آن دارد لکن مکلّف دیگری، نماز اضطراری را اتیان کند چرا که او قدرت بر انجام اختیاری ندارد. به عبارت دیگر یکی از مکلّفان نماز را به طور طبیعی و با قیام و قعود و سجود و ... اتیان می‌کند ولی دیگری آنرا به صورت نشسته یا دراز کشیده یا اشاره اتیان می‌کند. بنابراین همه آنچه این مکلّفان انجام می‌دهند به عنوان مصداق اقامه نماز و طبیعی آن است. نهایت امر آن است که دلالت ادله دیگر آنست که نماز در حق کسی که آب در دسترس دارد، عبارت از افعال مخصوص بر اساس طهارت به وسیله آب است لکن همین شخص اگر فاقد الماء گردد و دسترسی به آب نداشته باشد مأمور به طهارت با خاک گردیده است. پس مستفاد از ادله آن است که هم فاقد الماء و هم واجد الماء به یک امر مأمور شده‌اند نه آنکه در مقام دو امر وجود داشته باشد که برای هر کدامشان جداگانه صادر گردد به نحوی که یک از آندو اختیاری و دیگری اضطراری شمرده شود تا در نتیجه نزاع مذکور ایجاد گردد. نهایت اینکه، فردِ طبیعی نماز، راجع به کسی که آب در دسترس ندارد اتیان آن با تیمّم است؛ چنانچه انجام نماز در حال نشسته یا دراز کشیده یا راه رفتن یا سواره بودن نسبت به کسی که عاجز از قیام یا قعود یا استقرار باشد به عنوان فردی از امر در یقیموا الصلاة بوده و همه این‌ موارد فردی از نماز شمرده می‌شوند. لذا هرگاه مکلف آنچه که وظیفه اوست اتیان کند پس طبیعت مأمور به را انجام داده و لازمه آن هم اِجزاء و سقوط امر است چرا که بقای امر پس از اتیان به متعلّقش معقول نیست. ناگفته نماند که آنچه توهّم شده مبنی بر اینکه لفظ نماز در شریعت برای نماز کامل مختار وضع شده و نماز اضطراری بدل از آن محسوب می‌شود ـ که شارع جعلش کرده تا وقتی که این اضطرار موجود باشد و لازمه‌اش آن است که وقتی اضطرار رفع شود قضا واجب باشد ـ واضح البطلان است چون کسی که به روایات و قرآن مراجعه می‌کند می‌یابد که این ادله روایی و قرآنی ظاهرند ـ بلکه صریحند ـ در آنچه که بر مضطر واجب است. لذا آن فردی از افراد نماز مأمور به است نه آنکه بدلش باشد.
برای نمونه خداوند در قرآن می‌فرماید: يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [1] ای اهل ایمان! هنگامی كه به [قصدِ] نماز برخیزید، صورت و دست‌هایتان را تا آرنج بشویید و بخشی از سر و روی پاهایتان را تا برآمدگی پشت پا مسح كنید و اگر جُنُب بودید، غسل كنید و اگر بیمار هستید یا در سفر می‌باشید یا یكی از شما از قضای حاجت [دستشویی‌] آمده، یا با زنان آمیزش كرده‌اید و آبی [برای وضو یا غسل‌] نیافتید، به خاكی پاك تیمم كنید، و با آن خاك بخشی از صورت و دست‌هایتان را مسح نمایید. خدا نمی‌خواهد [با احكامش‌] بر شما مشقت قرار دهد، بلكه می‌خواهد شما را [از آلودگی‌ها] پاك كند و نعمتش را بر شما تمام نماید، تا سپاس گزارید. بنابراین نمازی که با تیمم اتیان می‌شود، همان نمازی است که با وضو و غسل اتیان می‌شود و آنها دو فرد از یک طبیعی شمرده می‌شوند؛ لذا در روایت نیز آمده است یکفیک الصعید عشرة سنین[2] . پس آیه مذکور در مقام بیان آن چیزی که طهارت بدان حاصل می‌شود چون طهارت از شرایط طبیعت نماز است که فرمود لا صلاة الا بطهور [3] که می‌تواند مائیه یا ترابیه باشد. بنابراین آیه در مقام بیان اختلاف در آن چیزی است که محصّل طهارت می‌باشد. لذا نماز واجد‌الماء باید با وضو یا غسل باشد و نماز فاقد‌الماء باید با تیمم صورت گیرد. پس هر دو نماز، به عنوان دو فرد از طبیعی آن محسوب می‌شوند. این مطلب نظیر آیه‌ای است که خداوند می‌فرماید: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَآ أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ[4] پس اگر [از دشمن یا حیوانات درنده یا خطر دیگر] ترس داشتید، [نماز را] پیاده یا سواره بخوانید و هنگامی كه امنیت یافتید، خدا را [با خواندن نماز] یاد كنید، نمازی كه آن را در ضمن سایر برنامه‌های دینی كه دانای به آنها نبودید، به شما آموخت.
حاصل اینکه هر کدام از مکلّفان ـ مختار و مضطرـ به ایجاد طبیعی نماز مکلّفند به نحوی که قهراً با اتیان بدان، امری که به نماز شده تعلق گرفته ساقط می‌گردد مگر آنکه مأمور به طبیعت مجهولی باشد که متعیّن به تعیّنات شرعیه نشده باشد در حالی که ادله شرعی قائم است که هر دو نماز ـ مختار و مضطر ـ به عنوان فردی برای طبیعی نماز شمرده می‌شوند و هر کسی که نماز را به حسب حال خود بخواند، ناچاراً امر به نماز از او ساقط می‌شود پی در مقام صرفاً یک امر وجود دارد.
بنابراین بیان محقق خراسانی که فرمود: آنچه متوجّه مضطر است دو امر می‌باشد ـ نخست اختیاری و دوم اضطراری ـ و سپس آیا اتیان به اضطراری مجزی است یا نه؟ صحیح نمی‌باشد چرا که در این مقام صرفاً یک امر وجود دارد. از طرفی هم اگر دو امر در میان باشد، اِجزائی درکار نخواهد بود چون هر عملی امرِ مربوط به خود را ـ نه امر دیگری را ـ اسقاط می‌کند.[5]