موضوع: الأوامر/الإجزاء /

بررسی و نقد بیان محقّق خراسانی

در بررسی بیانات محقّق خراسانی در صور چهارگانه‌ای که مطرح نمودند ظاهراً اشکالاتی وجود دارد که به شرح زیر می‌باشد.
۱) همواره قضایای مصالح و ملاکات به نحو کسر و انکسار نیست به این حیث که در مأمور به اضطراری و اختیاری ملاکی وجود داشته باشد و مأمور به اضطراری قسمتی و کسری از ملاک مأمور به اختیاری را دارا گردد و قسمتی دیگر از آن باقی بماند؛ اگر قائل نشویم که هیچ وقت چنین نیست.
برای نمونه در موارد تقیه که مأمور به اضطراری اتیان می‌شود چنین است که در فعل هیچ ملاک و مصلحتی وجود ندارد بلکه ملاک و مصلحت در نفسِ تقیّه است. مثلاً دستور امام کاظم علیه السلام به علی بن یقطین مبنی بر انجام وضو به طریق عامه از این موارد شمرده می‌شود، به گونه‌ای که هیچ ملاکی در وضو و نماز مخالفان ـعامه ـ وجود ندارد چرا که آندو ایشان باطل است، بلکه ملاک در نفس تقیّه است. پس نمی‌توان به اقسام چهارگانه‌ای که محقّق خراسانی بیان کردند، قائل گردید. از طرفی علاوه بر این صور چهارگانه، مورد پنجمی هم امکان‌پذیر است به گونه‌ای که ملاک در نفس مأمور به اضطراری بوده و آن هیچ ارتباطی به ملاک در مأمور به اختیاری ندارد.
۲) اصلاً مصالح و ملاکات در دسترس و اختیار ما نیست. یعنی دلیل و ملاک حکم شارع در اوامر و نواهی‌اش برای ما شناخته شده نیست و در اینجا تفاوتی در عبادات غیر آنها نمی‌باشد. برای نمونه ربا در وکیل و موزون وجود دارد و شرعاً حرام است ولی در معدود چنین نیست؛ لکن ما ملاک این احکام را نمی‌دانیم. به عبارت دیگر ادعای وجود ملاک در احکام، خود اول الکلام است و بر فرض وجودش دسترس ما نمی‌باشد. شاید دستورات الهی برای آن است که مطیع از عاصی باز شناخته شوند و جدا گردند و ثواب و عقاب مترتب گردد.
ناگفته نماند که بنا بر اعتقاد ما ـ عدلیه ـ فی‌الجمله اوامر الهی بر اساس مصالح و نواهی او بر اساس مفاسد است.
۳) آنچه که محقّق خراسانی در قسم نخست در جواز بدار فرمودند مبنی بر اینکه باید دلیل اضطراری ملاحظه شود و معلوم گردد که دارای اطلاق است یا نه، آیا آنها مواردی را شامل می‌شود که اضطرار مستوعب جمیع وقت باشد یا مواردی را شامل می‌شود که علاوه بر اضطرار، یأس از تکلیف اختیاری هم وجود داشته باشد. لذا بیان ایشان در مقام ثبوت و تصور بلامانع است لکن اصل اوّلی در مأمور به اضطراری راجع به مواردی است که اضطرار مستوعب جمیع وقت باشد و در غیر این صورت امر به مأمور به اضطراری و اتیان آن صادر نمی‌شود. حال موارد دیگر ـ دو مورد باقیمانده ـ نیازمند وجود دلیل در مقام اثبات است. اگر این دلیل وجود داشته باشد (که صرف وجود اضطرار برای اتیان مأمور به اضطراری کفایت است) فبها و در غیر این صورت (که اضطرار به همراه یأس از تمکّن در بقیه مدت باشد) آن هم قابل اخذ است؛ لکن در غیر این صورت اصل اوّلی در مأمور به اضطراری، استعاب اضطرار در جمیع وقت است.
۴) محقّق خراسانی در صورت دوم ـ مواردی که وقتی مأمور به اضطراری را انجام دهد، مقداری از ملاک را استیفاء کرده و باقیمانده قابل تحصیل نیست (نه در ضمن اعاده و نه در ضمن قضاء) ـ قائل به عدمِ جوازِ بدار شدند چون معتقدند که این کار مفوت مصلحت بوده و به نقض غرض می‌انجامد مگر آنکه در بدار مصلحتی اقوا باشد که آن جایگزین مصلحت فوت شده گردد؛ پس در این صورت بدار جایز است. لکن اشکال آن است که این استثناء در کلام ایشان صحیح نیست چون مصطلح بدار در نزد فقهاء به معنای اتیان مأمور به اضطراری در اول وقت با تمکّن از اختیاری در آخر وقت است. لذا در این صورت مصلحت اقوایی در بدار قابل تصور نیست. گویا از همین جهت است که ایشان در پایان کلامشان امر به تفهّم نموده‌اند که مشعر به آن است که این مطلب در نزد خودشان هم ناتمام می‌نماید.
5) محقّق خراسانی در صورت سوم (مواردی که مأمور به اضطراری واجد بعضی از ملاک ملزم باشد و باقیمانده هم به نحو اعاده یا قضاء قابل تدارک باشد.) قائل به عدمِ اِجزاء و جواز بدار شدند. باید گفت: چنین بیانی دارای تناقض است. به عبارت دیگر اگر قائل به جواز بدار واقعی شویم، مساوی با اِجزاء است. یعنی وقتی شارع بدار را جایز بشمارد، به معنای نفس اِجزاء می‌باشد. لذا عدمِ اِجزاء همراه با جواز بدار قابل جمع نیستند.
۶) محقّق خراسانی در همان صورت سوم قائل به تخییر شدند. یعنی مکلّف بین اتیان به مأمور به اضطراری در اول وقت و اختیاری در آخر وقت و بین اتیان مأمور به اختیاری در آخر وقت اختیار دارد. باید گفت این بیان به معنای تخییر حقیقی نیست بلکه تخییر بین اقل و اکثر استقلالیَین است که قابل تصور نمی‌باشد. به عبارت دیگر امر در اینجا دایر بین یک واجب و یک مباح یا مستحب است.
۷) محقّق خراسانی در بیانشان معتقد به صور چهارگانه در مقام شدند لکن باید گفت: صورت پنجمی هم در اینجا قابل تصوّر است مبنی بر اینکه جایز است که مأمور به اضطراری دارای ملاک ملزمی عند الاضطرار باشد که آن در نفس فعل اضطراری حاصل می‌شود، لکن چنین است که با اتیان به آن، تمام ملاک اختیاری فوت می‌گردد. برای نمونه در صحیحه آمده؛ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَکَ جَمْعاً فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا حَاجٍّ سَائِقٍ لِلْهَدْیِ أَوْ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ أَوْ مُتَمَتِّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ قَدِمَ وَ قَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْیَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ [1] . در مواردی که کسی مُحرم ـ به احرام حج ـ گردد ولی وقوف به مشعر ـ وقوف اضطراری و اختیاری ـ از او فوت گردد. پس باید با این احرام یک عمره مفرده انجام دهد و از احرام خارج گردد و باید سال آینده حج بگذارد.