1403/09/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأوامر/الإجزاء /
در ادامه صورت و قسم دوم (تکلیف اضطراری، تمام ملاک مأمورٌ‌به را ندارد، و با انجام آن، مقداری از ملاک باقی می‌ماند، و آن نیز قابل تدارک نیست.) استصحاب بقاء اضطرار تا آخر وقت (استصحاب استقبالی) پدید می‌آید. حال که مکلّف در ابتدای وقت مضطر است و سپس شک می‌کند که آیا این اضطرار تا پایان وقت باقیست یا نه؟ او با جریان استصحاب استقبالی بقای اضطرار را اثبات می‌کند لکن چنین استصحابی عدمِ تفویت را اثبات نمی‌کند. بنابراین اگر مکلّف مبادرت به اتیان مأمورٌ‌به اضطراری نمود در حالی که تمکّن از إتیان فعل اختیاری برایش امکانپذیر باشد و نیز می‌تواند آن را احراز کند آیا حکم به صحت چنین فعلی صحیح است؟ محقّق خراسانی معتقدند بعید نیست که این عبادت صحیح باشد؛ چرا که مبادرت به اتیان مأمورٌ‌به اضطراری بعضی از ملاک مأمورٌ‌به اختیاری را دارد. لذا مکلّف می‌تواند با این انجام این عمل تقرّب را قصد نماید و البته این کار برای او حرام شرعی نیست چون اقتضای امر اختیاری، نهی از ضد خاصش ( مأمورٌ‌به اضطراری) نمی‌کند. لذا عقل حکم به عدمِ بُعدِ صحت این عبادت می‌کند. به عبارت دیگر حکم عقل در این فرض چنین است که به مکلّف می‌گوید: مأمورٌ‌به اضطراری را اتیان نکن تا بتوانی در فرصتی دیگر مأمورٌ‌به اختیاری را اتیان کنی تا دارای تمام ملاک باشد. حال اگر کسی مبادرت به مأمورٌ‌به اضطراری کند بعض ملاک را استیفاء کرده و قصد قربت هم در آن است، بنابراین عبادتش صحیح می‌باشد.
محقّق خراسانی می‌فرماید: و لا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة إلّا لمصلحة كانت فيه، لما فيه من نقض الغرض و تفويت مقدار من المصلحة لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهمّ، فافهم.[1] همچنين عمل اضطرارى مجزى است، اگر وافى به غرض نباشد، و امكان تدارك و اعاده آن نيز به هيچ‌وجه نباشدكه صورت دوم بود. و در اين صورت بر مكلّف، بدار و انجام آن در اول وقت، جايز نيست، مگر آنكه بخاطر مصلحتى كه در آن است، باشد. مثلاً به مجرد نبود آب - هرچند پس از سپرى شدن مدتى از وقت نماز- نماز با تيمم مطلقاً واجد مصلحت كامل مى‌شود و مقيّد به هيچ قيد و شرطى نباشد، زيرا در صورت نبود مصلحت در بدار، نقض غرض شده و مقدارى از مصلحت فوت مى‌شود. پس بدار جايز نيست اگر که مراعات بدار مهمتر از مراعات تحصيل غرض كامل نباشد لکن در غیر اینصورت بدار جايز است، فافهم.
باید گفت: اگر مراد از بدار، در صورتِ استیعابِ اضطرار در تمام وقت باشد پس چنین بداری در شمار مصطلح فقهی آن نیست اما اگر مراد ایشان بدار است آن هم در صورتِ رفع اضطرار قبل از اتمام وقت، پس در اینصورت ملاکِ ملزم فوت می‌شود چون قسمتی از ملاک بوسیله مأمورٌ‌به اضطراری استیفاء می‌شود و لامحاله قسمتی دیگر از آن فوت می‌گردد فضلاً از اینکه ملاک اختیاری - که اهم است - را نتوانسته احراز کند. پس در این فرض حکم نمودن به بدار اصطلاحی مشکل است؛ هرچند محقّق خراسانی بدان حکم نموده‌اند. لذا ایشان در پایان این قسم می‌فرمایند فافهم که شاید اشاره به آن باشد که بدار در این فرض جایز نیست.
صورت سوم
مواردی که فعل اضطراری واجد بعضی از ملاک ملزمه باشد و البته باقیمانده ملاک هم قابل استیفاء و تدارک هست. لذا وقتی که این اضطرار در وقت رفع شود، باید فعل را اعاده کند و در خارج وقت هم باید قضاء نماید. در اینصورت با انجام مأمورٌ‌به اختیاری بعض دیگر ملاک تحصیل می‌شود و با اتیان مأمورٌ‌به اضطراری باقیمانده ملاک استیفاء می‌گردد. در این قسم واجب است که وقتی مأمورٌ‌به اضطراری را اتیان کرد و این اضطرار در وقت برطرف شد، تکلیف را اعاده کند و در غیر اینصورت در خارج وقت آنرا قضاء کند. لذا اتیان به مأمورٌ‌به اختیاری در وقت لازم است و در خارج وقت هم باید قضاء نماید و البته بدار نیز بر او جایز است.
بنابر فرمایش محقّق خراسانی در این فرض، مکلّف مخیّر است که مأمورٌ‌به اضطراری در ابتدای وقت را علاوه بر مأمورٌ‌به اختیاری در پایان وقت انجام دهد یا آنکه مأمورٌ‌به اختیاری در آخر وقت را اتیان کند.
باید گفت: بیان ایشان حتّی در مقام ثبوت هم دارای اشکال است چون نمی‌توان در یک تقسیم بندی، یک طرف را وجوبِ اختیاری یا اتیان اختیاری به همراه اضطراری قرار داد؛ چرا که آنچه که تکلیف است صرفاً انجام مأمورٌ‌به اختیاری می‌باشد. لذا اتیان به اضطراری در اول وقت استحباب دارد و آن جزئی از واجب شمرده نمی‌شود. پس نمی‌توان حکم مذکور را تخییر دانست. هرچند در فرضی که استیعابِ اضطرار وجود داشته باشد، این حکم صحیح است. به عبارت دیگر حکم بر انجام مأمورٌ‌به اضطراری به اضافهٔ مأمورٌ‌به اختیاری از یک طرف و اتیان مأمورٌ‌به اضطراری در پایان وقت از طرفی دیگر امکانپذیر است؛ یعنی حکم به این مجموعه اشکالی ندارد لکن صورت و قسم قبلی قابل جمع نمی‌باشد.
صورت چهارم
مواردی که وقتی مأمورٌ‌به اضطراری اتیان شود، مکلّف قسمتی از ملاک را تحصیل کرده ولی قسمتی دیگر باقی می‌ماند که لازم التحصیل نیست. محقّق خراسانی در این قسم معتقدند که اگر اضطرار مستوعب تمام وقت باشد، اتیان به اضطراری در وقت متعیّن و لازم است ولی قضاء آن در خارج وقت مستحب خواهد بود. لذا بدار در این قسم جایز نیست.
خلاصه
خلاصه اقسام چهارگانه فوق به بیان زیر است.
۱) اینکه مأمورٌ‌به اضطراری همهٔ ملاک اختیاری را دارد، در نتیجه بدار هم جایز است.
۲) اینکه مأمورٌ‌به اضطراری بعض ملاک مأمورٌ‌به اختیاری را دارد ولی با اتیان اضطراری دیگر قدرت بر استیفای باقیمانده ملاک امکانپذیر نیست - نه در وقت و نه در خارج وقت - لذا بعض ملاک فوت می‌گردد. در این صورت اگر اضطرار مستوعب جمیع وقت باشد پس بدار جایز است و در غیر اینصورت بدار جایز نیست.
۳) اینکه مأمورٌ‌به اضطراری بعض ملاک مأمورٌ‌به اختیاری را دارد و البته باقیمانده ملاک هم قابل تدارک می‌باشد. در این صورت بدار جایز بوده و اعاده و قضاء نیز لازم است.
۴) اینکه مأمورٌ‌به اضطراری بعض ملاک مأمورٌ‌به اختیاری را دارد و باقیمانده ملاک هم قابل تدارک می‌باشد ولی اتیان باقیمانده به نحو وجوبی نیست. در این صورت بدار جایز است و قضا و اعاده هم استحباب دارد.
بر این اساس ایشان در قسم اول و دوم و چهارم قائل به اِجزاء و در قسم نخست قائل به عدمِ اِجزاء شده‌اند.