موضوع: الأوامر/الإجزاء /

موضع دوم: اجزاء امر اضطراری از امر واقعی
بحث در آن است که آیا اتیان به مأمورٌ‌به اضطراری مجزی از اتیان به مأمورٌ‌به واقعی هست یا نه؟ به گونه‌ای که لازم نباشد مأمورٌ‌به واقعی را پس از رفع اضطرار در وقت دوباره اتیان نماید یا در خارج وقت قضا کند؟
برای نمونه اگر مکلّف آب در دسترس نداشته باشد و با تیمم نماز بخواند و سپس در وقت، آب بیابد آیا این نماز نیازمند اعاده هست یا نه؟ اگر قائل به عدمِ اعاده باشیم، پس قائل به اِجزاء شده و اگر قائل به اعاده باشیم، پس قائل به عدمِ اِجزاء شده‌ایم. نیز در همین مثال اگر مکلّف در تمام وقت آب نیابد، آیا در خارج وقت نیازمند به قضاء هست یا نه؟ اگر بگوییم: خیر، پس قائل به اِجزاء و اگر بگوییم: بله، پس قائل به عدم اِجزاء شده‌ایم.
محقق خراسانی بحث در مأمورٌ‌به اضطراری را بر چهار صورت تقسیم می‌کنند[1] که توضیحش به شرح زیر است.
صورت نخست:
مواردی که مأمورٌ‌به اضطراری در ظرف تشریع خود مشتمل بر تمام یا مقدار لازم ملاک مأمورٌ‌به اختیاری است.
این صورت خود بر سه وجه است. وجه نخست اینکه مکلّف تا آخر وقت تمکّن از إتیان به مأمورٌ‌به اختیاری را ندارد. وجه دوم اینکه ظرف تشریع اضطراری، بر عدم تمکّن از اختیاری - هرچند در بعضی از وقت - باشد. وجه سوم اینکه مکلّف در بعضی از وقت تمکّن ندارد و البته مأیوس از آن هم باشد. مثلاً مأیوس از یافتن آب تا آخر باشد.
وجوه سه گانه فوق چنین است که از وجه نخست تعبیر به اضطرار به شرط انتظار نموده؛ و از دومی تعبیر به اضطراری مطلق؛ و از سومی تعبیر به اضطرار با یأس از طروّ اختیار نموده است.
محقق خراسانی در فرض نخست (اینکه مکلّف تا آخر وقت تمکّن از إتیان به مأمورٌ‌به اختیاری را ندارد) معتقدند که نیاز به قضا ندارد. به عبارت دیگر، در وقت، لازم به اعاده هست ولی در خارج از وقت، قضاء ندارد. ایشان در وجه دوم و سوم می‌فرماید: هیچ احتیاجی به اعاده یا قضا نیست.
باید گفت: در فرض نخست چنین است که ظهور ادله مأمورٌ‌به اضطراری، مربوط به مواردی است که قرینه بر خلافش وجود نداشته باشد. یعنی اضطرار در جمیع وقت باقی باشد. چون وقتی قادر بر إتیان به مأمورٌ‌به اختیاری باشد - هرچند در بعضی از وقت - پس باید همان را إتیان کند.
برای نمونه کسانی که بیمارند - مثلاً دچار سلس البول یا عدم ضبط قوه ماسکه‌اند - اگر این اضطرار در همهٔ وقت وجود دارد، پس برای هر نماز یک وضو می‌گیرند و اگر در بین نماز چیزی خارج شود معفوّ عنه است، لکن اگر این اضطرار در برهه‌ای از وقت وجود نداشته باشد، باید نماز را در همان وقت إتیان کند، هرچند که آخر وقت باشد. لذا ظاهر ادله مأمورٌ‌به اضطراری بر این مطلب است که اضطرار مستوعب همه وقت باشد، چون مکلّف در غیر این صورت تمکّن از إتیان به مأمورٌ‌به اختیاری را دارد و در این حال دیگر نوبت به اتیانِ به مأمورٌ‌به اضطراری نمی‌رسد.
بنابراین ظاهر از ادلهٔ إتیان به مأمورٌ‌به اضطراری آن است که تمکّن از اختیاری وجود نداشته باشد. پس در هر موردی که قرینه بر خلاف این مطلب قائم شد، همان متّبع است. اگر در مواردی در دلیل مأمورٌ‌به اضطراری وارد شود که به صرف اضطرار - هرچند در بعضی وقت - می‌تواند همان اضطراری را إتیان کند، پس همان قابل اخذ است. نیز اگر قرینه قائم شود که صرف اضطرار به انضمام یأس از اتیان به مأمورٌ‌به اختیاری، می‌تواند همان اضطراری را إتیان کند، پس آن هم قابل اخذ است.
بنابراین حکم در این مواردی که محقّق خراسانی فرمودند روشن و معلوم شد. لکن آنچه ایشان در ابتدا فرمود مبنی بر اینکه مأمورٌ‌به اضطراری مشتمل بر تمام ملاک مأمورٌ‌به اختیاری یا مقدار لازم از آن باشد، پس باید گفت: این بیان در مقام ثبوت - و فرض - مانعی ندارد، امّا این بیان در مقام اثبات صحیح نیست چرا که ما هیچ دسترسی به ملاکات نداریم زیرا آن نیازمند دسترسی به لوح محفوظ و علم غیب است که فقیه از آن محروم می‌باشد. بنابراین این روش چینش و مطرح کردن بحث توسط محقق خراسانی ناتمام است.
صورت دوم:
این صورت چنین است که مأمورٌ‌به اضطراری مشتمل بر بعضی از ملاک اختیاری باشد لکن اگر آن بعض را إتیان کند، دیگر مجالی برای تدارک بقیه ملاک وجود ندارد - نه با اعاده و نه به وسیله قضاء. برای نمونه اگر کسی گرسنه باشد و برایش سفره‌ای پهن شود که غذایی فرعی در آن باشد و او همان را بخورد و سیر گردد چنین است که اگر غذای غذای اصلی را برایش بیاورند، این غذا برای او قابل استفاده نیست چرا که او سیر گشته است.
محقّق خراسانی می‌فرماید: در موارد مذکور صحیح نیست که آمر دستور بر مأمورٌ‌به اضطراری صادر کند مگر آنکه این اضطرار مستوعب همهٔ وقت باشد. از طرف دیگر نیز مکلّف - در فرضی که تمکن از اختیاری دارد - نمی‌تواند مأمورٌ‌به اضطراری را در اوّل یا جزئی از وقت اتیان کند، هرچند که این تمکّن در آخر وقت باشد. چون در این دو صورت، مبادرت به مأمورٌ‌به اضطراری - با فرض تمکّن از تمام ملاک - موجب تفویت ملاک و غرض ملزمه می‌شود. بنابراین محقّق خراسانی در این فرض دوم معتقدند که بدار جایز نیست و إتیان به مأمورٌ‌به اضطراری در اول وقت جایز نخواهد بود چون مفوّت ملاک ملزمه است.
اشکال و پاسخ
اگر گفته شود بر اساس بیان فوق، مجالی در فرض تشریع اضطراری نیست، بلکه باید قائل به عدم مأمورٌ‌به اضطراری شویم. لذا اگر نماز فوت شود، پس باید آنرا در خارج وقت به نحو نماز اختیاری قضا کند. به عبارت دیگر این فرض مانند فاقد الطهورین است - یعنی آب در دسترس ندارد و تیمم هم برایش امکان‌پذیر نیست - که بنابر قولی باید بدون طهورین نماز را بخواند و بنابر قول دیگر - که مختار ما است - او تکلیفی بر نماز ندارد، چرا که در روایت آمده؛ لا صلاة إلّا بطهور[2] . لذا او باید نماز را در خارج از وقت قضا کند. پس او ملاک اختیاری را در خارج از وقت استیفاء کرده است. در پاسخ باید گفت: بله، چنین است لکن در این حال بزرگترین ملاک - که مصلحت وقت باشد - از او فوت شده است. لذا شارع مأمورٌ‌به اضطراری را جعل کرده تا با اتیانش آن مصلحتِ وقت فوت نشود، آنگاه اگر بدار شرعاً جایز بوده و در اینصورت اعاده یا قضا وجود ندارد.