موضوع: الأوامر/الإجزاء /

بیان محقّق خراسانی
ایشان می‌فرماید: انّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعيّ، بل أو بالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ أيضا يجزئ عن التعبّد به ثانياً، لاستقلال العقل بأنّه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه لاقتضائه التعبّد به ثانياً. نعم، لا يبعد أن يقال بأنّه يكون للعبد تبديل الامتثال و التعبّد به ثانياً بدلاً عن التعبّد به أوّلاً، لا منضمّاً إليه ـ كما أشرنا إليه في المسألة السابقة. و ذلك فيما علم أنّ مجرّد امتثاله لا يكون علّة تامّة لحصول الغرض و إن كان وافياً به لو اكتفى به؛ كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد، فإنّ الأمر بحقيقته و ملاكه لم يسقط بعد. و لذا لو اهرق الماء و اطّلع عليه العبد وجب عليه إتيانه ثانياً، كما إذا لم يأت به أوّلا، ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه، و إلّا لما أوجب حدوثه، فحينئذ يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر، كما كان له قبل إتيانه الأوّل، بدلا عنه. نعم، فيما كان الإتيان علّة تامّة لحصول الغرض، فلا يبقى موقع للتبديل، كما إذا امر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه. بل لو لم يعلم أنّه من أيّ القبيل فله التبديل باحتمال أن لا يكون علّة، فله إليه سبيل‌ و يؤيّد ذلك، بل يدلّ عليه ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلّى فرادى جماعة و أنّ اللّه تعالى يختار أحبّهما إليه.[1]

تحقیق مسأله مذکور در دو مقام زیر قابل پیگیری است.
مقام نخست: مجزى بودن اتیان به مأمور به از امر به آن‌
مقام نخست بحث آنست که آیا اتیان به مأمور به، نسبت به امر خود باقی است به گونه‌ای که دیگر جایگاهی برای امتثال دوم پس از امتثال نخست باقی نماند؟ چه آنکه مربوط به اتیان مأمور به واقعی نسبت به امر واقعی یا اضطراری نسبت به امر اضطراری یا ظاهری نسبت به امر ظاهری باشد، یعنی هر کدام که اتیان شود، امرشان ساقط می‌شود و دیگر جایگاهی برای امتثال بعدی باقی نمی‌ماند.
محقق خراسانی در این مقام قائل به تفصیل شده و می‌فرماید: گاهی اتیان به متعلّق تکلیف، علّت تامّه برای حصول غرض است، در این صورت عقل حکم می‌کند که مجالی برای امتثال پس از امتثال وجود نداشته باشد چراکه تمام غرض به وسیله اتیانِ نخست حاصل شده لذا بقای امر بدونِ بقای غرض لغو خواهد بود، پس امر به این نحو ـ امتثال نخست ـ ساقط می‌شود.
گاهی نیز اتیان به متعلّق تکلیف موجب حصول غرض واقعی نمی‌شود. در این صورت امر بحقیقته و ملاکه همچنان باقی است و لذا امتثال دوم امکان‌پذیر بوده و مکلّف می‌تواند آنرا تبدیل به احسن کند.
محقّق خراسانی در ادامه می‌فرمایند: در صورت شک ـ که ندانیم از کدام قسم است ـ چنین است که سقوطِ تکلیف و امر احراز نشده، لذا مکلّف همچنان می‌تواند امتثال را تکرار و تبدیل به احسن کند.
در موارد قسم دوم ـ بلکه در صورت شک ـ چنین است که در برخی از روایات آمده؛ کسی که به صورت فرادا نماز را خوانده باشد می‌تواند آن را به جماعت برای دفعه دوم اعاده کند به گونه‌ای که خداوند هر کدام را که بیشتر دوست داشته باشد اختیار کرده و می‌پذیرد. لذا محقّق خراسانی این روایات را به عنوان دلیل بر تبدیل امتثال می‌شمارند. ایشان در ادامه همین بیان را نسبت به امر اضطراری و ظاهری هم جاری می‌دانند.

به عبارت خلاصه باید گفت: محقق خراسانی تبدیل امتثال یا امتثال پس از امتثال را در دو مورد می‌پذیرند. نخست موردی که غرض و ملاک مولا را بدانیم و دوم مواردی که بدانیم این غرض و ملاک با اتیان به متعلّق تکلیف حاصل نشده است.
نیز در مواردی که در غرض مولا شک داشته باشیم ـ که آیا آن نسبت به مأمور به از قبیل علت و معلول است یا نه ـ قائل به استصحاب بقای امر شده، لذا امتثال پس از امتثال امکان‌پذیر است و همین بیان در امر ظاهری و اضطراری هم جاری می‌شود.

اشکالات چهارگانه بر بیان محقّق خراسانی
اشکال نخست
اشکال نخست آنست که بر فرض اینکه همه بیانات محقّق خراسانی تصدیق گردد، لکن بیان ایشان نسبت به مأمور به ظاهری قابل پذیرش و تمام نیست، چون ملاک در مأمور به ظاهری با ملاک در مأمور به واقعی متفاوت است. مگر کسی بگوید که در در مأمور به ظاهری هم ملاک تحقّق دارد، اما بنا بر قول مختار و صحیح اصلاً ملاک در مأمور به ظاهری نیست بلکه ملاک در جعل آن است. به عبارت دیگر ملاک در نفس جعل بوده که همان تسهیل امر بر مکلفین باشد و موجب انزجار ایشان از دین نشود.
اشکال دوم
اشکال دوم آنست که غرض واقعی و ملاک، مطلوب از فعل عبد نیست بلکه غرض، متعلّق به فعل خود مولا می‌شود. اگر در نزد مولا ـ موالی عرفیه ـ آب وجود داشته باشد، به آوردن آن امر نمی‌کرد. لذا وقتی که آب در نزدش نباشد و آنگاه امر به آوردنش کند و سپس عبد با امتثال نخست آن را اتیان کند، ناچاراً امر ساقط می‌شود و دیگر ملاکی برای امتثال دوم باقی نماند نمی‌ماند؛ بلکه اگر آبی که نزد مولا بود قبل از مصرفش بر زمین بریزد، گویا امر از نو تجدید می‌شود هرچند که او امری را صادر نکند.
به عبارت دیگر اغراض و ملاکات در اوامر شرعی صرفاً از خود امر قابل استفاده است. لذا وقتی که امر مولا توسط مکلّف اتیان شود و امتثال محقّق گردد، دیگر غرض حاصل شده و در نتیجه امر ساقط می‌گردد و البته اوامر و نواهی مولا بدون مصلحت و مفسده نیست.
اشکال سوم
این اشکال را محقّق اصفهانی وارد دانسته[2] و می‌فرماید: اتیان به مأمور به ـ با حدود و قیودش ـ علّت تامّه برای حصول غرض است و در این صورت قهراً امر ساقط می‌شود، مخصوصاً با توجه به این نکته که مصالح عبادات مشتمل بر فوایدی است که بر عبادت مترتّب می‌شود و بازگشت آنها به شخص فاعل عبادت است نه آمر آن، تا کسی بگوید فایده باید به خداوند بازگردد لذا در اینصورت غرض مولا استیفاء نشده، پس باید اتیان بدان توسط مکلّف تجدید گردد.
ناگفته نماند که از محقّق بروجردی عجیب و شگفت است که چگونه ایشان بیان محقّق خراسانی را در اینجا با وجود اشکالات فوق پذیرفته‌اند![3]
اشکال چهارم
اشکال چهارم آن است که؛ محقّق خراسانی فرمود: روایات وارده در باب اعاده نماز مؤیّدی بر دیدگاه ما است به نحوی که آنها بر تبدیل و تکرار امتثال دلالت دارند. لکن باید گفت: این بیان نیز صحیح نیست؛ چون بحث مذکور مربوط به مقام ثبوت است در حالی که تمسّک به روایات مربوط به مقام اثبات می‌باشد. لذا در اینجا دو مقام وجود دارد. لذا اگر در مواردی مقامِ ثبوت معقول و ممکن نباشد، اصلاً نمی‌توان به روایاتِ مقامِ اثبات تمسک کرد و آنها را به عنوان مؤید برای مقام ثبوت قلمداد نمود؛ چون این کار نوعی استحاله است. لذا باید روایات مذکور را تاویل نمود و بر معنایی حمل کرد که با مقام ثبوت تنافی نداشته باشد.

این همان مطلبی است که شیخ اعظم مطرح فرموده و گفته: کلّما حصل القطع من دلیل عقلی فلا یجوز أن یعارضه دلیل نقلی، و إن وجد ما ظاهره المعارضة فلا بدّ من تأویله إن لم یمکن طرحه.[4] برای نمونه باید گفت: حشر اصطلاحی از نظر عقل صرفاً برای انسان‌ها و اجنّه که ذی‌شعور و مکلّف محسوب می‌شوند، ثابت است. لذا آیات و روایاتی که در آن به حشر غیر ذی‌شعوران ـ مثل حیوانات و پرندگان و وحوش ـ اشاره شده است باید به معنای لغوی تاویل برده شود؛ و مثلاً بگوئیم: در آستانه قیامت که نظم دنیا به هم می‌خورد، چنین است که حیوانات بر اساس حسی و غریزه‌ای که دارند آن را احساس می‌کنند، لذا گرد یکدیگر جمع می‌شوند و این همان معنای حشر حیوانات و وحوش است. لذا معنای آیه اذا الوحوش حشرت[5] یعنی؛ هنگامی که وحوش در یک جا جمع می‌شوند چرا که حشر به معنای جمع است.
از جهت دیگر باید گفت: روایات مورد نظر محقّق خراسانی دلالتی بر امتثال پس از امتثال ندارند. برای نمونه در موثقه معاویة بن عمار نسبت به نماز کسوف و خورشید گرفتگی آمده است که وقتی نماز کسوف را قبل از انجلای آن خواندی، پس اعاده‌اش کن.[6] معنایش آن است که اگر نماز آیات را که بر مکلّف واجب بود، قبل از انجلای خورشید گرفتگی اتیان کند ولی هنوز انجلاء کامل صورت نگرفته باشد، پس مستحب است که آن را برای دومین مرتبه اعاده کند. لذا این عبارت به معنای تبدیل امتثال نیست. بلکه امتثال نخست واجب است ولی امتثال دوم امری مستحب محسوب می‌شود.