موضوع: الأوامر/الإجزاء /

یادآور می‌شود که محقّق خراسانی معتقد شدند مراد از اقتضاء - به معنای علّیّت - دارای دو نزاع است. نخست؛ نزاع صغروی و دوم؛ نزاع کبروی. نزاع صغروی عبارت از دلالت دلیل مأمور به واقع یا ظاهری بر موضوع آنهاست به گونهای که آیا مأمور به ظاهری یا اضطراری وافی به تمام مصلحت مأمور به واقعی هستند یا نه؟ چنین دلالتی در دلیل مأمور به ظاهری و اضطراری نسبت به موضوع این دو نیست تا وافی به تمام مصلحت مأمور به واقعی باشد.
نزاع کبروی عبارت از نفس اتیان به مأمور به به امر ظاهری یا امر اضطراری است به گونهای که آیا مؤثر در اجزا هست؟ به لحاظ اینکه تمام مصلحتی که در مأمور به واقعی است را ایفاء کند یا نه؟ محقق خراسانی معتقد شدند که نزاع صغروی منشاء نزاع کبروی - نزاع دوم - است و بین آن دو هیچ تنافی وجود ندارد.
دو مناقشه بر بیان محقق اصفهانی
اشکال محقّق اصفهانی بر بیان محقّق خراسانی گذشت؛ لکن باید گفت: بر کلام محقّق اصفهانی دو مناقشه وجود دارد.
مناقشه نخست
مناقشه نخست اینکه متعلّق تکلیف، معلولِ امر شارع نیست، بلکه فاعلِ متعلّقِ امر، صرفاً مکلّف است که فعل را با اراده و اختیار خود اتیان می‌کند ولی امرِ شارع، نوعی مرجّح و محرّک برای ارادهٔ مکلّف محسوب می‌شود. برای نمونه می‌توان گفت: اتیان نماز توسط مکلّف، معلولِ امر شارع نیست چرا که بسیاری از اوامر شارع وجود دارند که کسی بدانها عمل نمی‌کند.
به عبارت دیگر متعلّقِ تکلیف، فقط فعلِ اختیاری فاعل است که از روی اراده آن را اتیان می‌کند و البته شارع به عنوان محرّک برای اراده مکلّف شمرده می‌شود. بلکه اعتقاد به مرجّح بودنِ امر نیز در اینجا کافی است، چون اگر مکلّف امر را مرجح نمیدانست دیگر برای تعیین ارادهاش وجهی وجود نداشت. لذا حال که علت و معلول در کار نیست، بلکه امر مولا مرجّح برای فعل اختیاری مکلف است، پس در این صورت مرجّح ساقط می‌شود و بازگشت به انعدام شیء توسط خودش ندارد.
از طرف دیگر حتی اگر کسی قائل شود که اوامر الهیه دارای غرض نیستند - چنانچه اشاعره بدان معتقدند - باز هم می‌توان ملتزم شد که وقتی مکلّف متعلّقِ تکلیف را اتیان کند، امر بدان ساقط می‌شود، پس آن ارتباطی به غرض ندارد.
مناقشه دوم
مناقشه دوم آنست که اساساً معنای اقتضاء به معنای علّیّت و تاثیر صحیح نیست. لذا اشکال در این صورت به بیان محقّق خراسانی و شیخ اعظم نیز باز می‌گردد، چون امر شارع، فعل اوست که همان بحث و تحریک نحو الفعل باشد. این بعث، اعتباری است نه تکوینی. یعنی شارع این بعث را جعل کرده است لذا سعه وضیق آن هم بالاعتبار است. شارع اعتبار بعث را تا وجودِ فعل در خارج جعل و قرار داده است. پس وقتی که فعل اتیان شود، بعث اعتباری هم ساقط می‌گردد. به عبارت دیگر وقتی مکلّف نماز را اتیان کند پس امر برای او به نحو امتثال ساقط می‌شود و برای کسی که آنرا اتیان نکند به نحو عصیان ساقط می‌شود. و در این دو صورت بعث اعتباری پایان می‌یابد.
بنابراین اتیان فعل توسط مکلّف تأثیری در سقوط امر ندارد بلکه صرفاً بعث و اعتبار پایان یافته است. بله، اتیان فعل توسط مکلّف ملازم با سقوط امر است نه اینکه علت یا مؤثر در سقوط امر باشد. چون اگر با وجود اتیان یا عصیان باز هم امر وجود داشته باشد، لغو محسوب می‌شود و ملاکی برای آن وجود ندارد. لذا عقل حکم میکند که وقتی متعلّق تکلیف اتیان شود، امر بدان هم برطرف می‌گردد.
به عبارت دیگر بین ایجاد شیء و ضد خاص آن - ترک شیء - ملازمه وجود دارد. اگر شارع چیزی را واجب کند دیگر نمی‌تواند ترخیص در ترک آن را هم واجب نماید. چنین ملازمه‌ای را عقل درک می‌کند. لکن باید گفت ملازمه، چیزی است ولی علّیّت و تأثیر چیز دیگری محسوب میشود. بنابراین وجود ملازمه قابل استفاده از خطاب نیست چرا که آن بر اساس حکم عقل است نه شرع.
ناگفته نماند که معنای مذکور را محقق خراسانی پذیرفته و در امر بعدی - تفاوت بین اِجزاء و مرّه و تکرار - متذکر آن می‌شود.
مراد از اِجزاء
برخی اصولیان مراد از اِجزاء را به معنای تعبّد به متعلّق تکلیف برای مرتبه دوم دانسته‌اند. لذا وقتی گفته شود چیزی مجزی است به معنای آنست که دیگر جایی برای آن وجود ندارد و دیگر نمی‌توان به متعلّق تکلیف تعبّد پیدا کرد و دوباره اتیانش نمود.
برخی دیگر گفته‌اند: مراد از اِجزاء آنست که اگر مکلّف بخواهد متعلّق تکلیف را برای بار دوم تدارک کند، امکانپذیر نیست. لکن تدارک در مأمور به اضطراری در صورتی که بعداً متمکّن از مامور به اختیاری گردد امکانپذیر است. لذا باید امتثال را تجدید کند. نیز در امر ظاهری و واقعی چنین است که اگر امر ظاهری را اتیان کند و سپس متمکّن از امر واقعی گردد، باید آن را اتیان کند. برخی دیگر اِجزاء را به معنای سقوط قضاء دانسته‌اند.
محقق خراسانی می‌فرماید: اِجزاء معنای مصطلحی ندارد تا چه رسد به اینکه معنایش یکی موارد فوق باشد. بلکه مراد از اِجزاء همان کفایت است لکن مکفی عنه در اینجا مختلف است به طوری که گاهی امر خودش، امتثال ثانی را از بین می‌برد و گاهی مأمور به اضطراری است و گاهی ظاهری و گاهی واقعی می‌باشد.
لذا کفایت معنایی اضافی است که نسبت به هر مضافی معنای خود را دارد. برای نمونه شیخ جعفر کاشف الغطاء فرموده: کفانا و اهل التُرشیز یعنی برای ما اهالی قوچان کفایت می‌کنند.
بنابراین معنای مورد نظر محقق خراسانی برای اِجزاء صحیح بوده و مناقشه در آن نیست لکن باید گفت: این بیان متّخذ از شیخ اعظم بوده و در تقریر بحث ایشان وجود دارد، چنانچه مقدمه بعدی - چهارم - نیز از اوست.
تفاوت بین اِجزاء با مسأله مرّة و تکرار
محقّق خراسانی می‌فرماید: بحث در مرّة و تکرار مربوط به دلالت دلیل است (همان صیغه افعل). یعنی صیغه اِفعل خودش مستقیماً یا به وسیله قرینه عام - مثل آیات سابقوا و سارعوا - بر مرّة و تکرار دلالت دارد. لکن بحث در اِجزاء مربوط به حکم عقل است به گونهای که اگر مأمور به اتیان شود، عقل حکم به سقوط امر می‌کند و اینکه امتثال پس از امتثال دیگر محقّق نخواهد شد. بنابراین اگر کسی در آن بحث لفظی قائل به تکرار شود و در اینجا هم معتقد شود که عقل حکم به اِجزاء نمی‌کند، پس این دو با یکدیگر توافق می‌یابند.
محقق خراسانی می‌فرماید: تفاوت بحث اجزاء با مسأله تبعیت قضاء از اداء آن است که در بحث تبعیت ـ یعنی از نفس خطاب به نماز فریضه که برای اداء بوده ـ آیا می‌توان قضای فریضه را استفاده نمود یا نه؟ پس در تبعیت قضاء از ادا اگر بگوییم مولا دو طلب دارد؛ نخست امر به نماز فریضه ـ مشتمل امر در وقت ـ و دوم؛ امر مطلق ـ یعنی اگر نماز را در وقت اتیان نکنی، پس از وقت اتیان کن ـ که همان تعدّد مطلوب بوده و صیغه بر آن دلالت دارد ولی در بحث اجرا ربطی به دلالت صیغه ندارد بلکه حکم عقل است.
باید گفت: اصولیان متقدّم بحث تبعیت قضاء برای اداء را در موضوع واجب موسّع مطرح می‌کردند ولی اصولیان دیگر آن را در بحث اِجزاء مطرح نمودند.
مطلب دیگر اینکه تعدّد مطلوب اصلاً امکان پذیر نیست، یعنی شارع نمی‌تواند یک وجوب را نخست بر طبیعی قرار بدهد و سپس آنرا بر مقیّد جعل کند. چون تکلیف، امری اعتباری است که باید دارای ثمر باشد و در غیر این صورت صحیح نخواهد بود. حال اگر قائل به تعدّد مطلوب شویم، لغو لازم می‌آید چون اگر مکلّف، مقیّد را اتیان کند، هر دو موضوع - طبیعی، طبیعی مقیّد - ساقط می‌شود چون غیر معقول بوده که با اتیان به یک فرد، دو طبیعی ساقط شود. لذا این دو هیچ ثمری ندارند و برخلاف مواردی است که امر از نوع استحبابی باشد. یعنی در مقام دو امر باشد، نخست وجوب و دیگر وجوبی که دارای استحباب هم باشد. مثل وجوبِ فریضه صبح و استحبابِ اتیان همان فریضه در مسجد یا جماعت. لکن تعدّد مطلوب در اداء و قضا جاری نمی‌شود چرا که در این صورت باید گفت اتیان فریضه در وقتش مستحب است ولی در خارج از آن واجب می‌باشد و البته این در حالیست که کسی بدان قائل نشده است.
بحث تعدّد مطلوب در مانحن فیه هم جاری است، چون اگر مقیّد اتیان شود، خود به خود امر به مطلق هم ساقط شده و در این صورت امر دوباره به مطلق هم لغو خواهد بود و اعتبار نیز نمی‌تواند شامل امور لغو گردد. لذا محقق خراسانی می‌فرماید: بحث اِجزاء با مسأله تبعیت اداء للقضاء متفاوت است.
باید گفت: بیان محقّق خراسانی در اینجا صحیح است و البته نشانگر آن است که مراد از کلمه اقتضاء همان ملازمه است نه علّیّت - که بدان قائل شدند. -
نکته دیگر آن است که تفاوت مذکور در کلام محقّق خراسانی از شیخ اعظم اخذ شده[1] و البته تفاوت اصلی و اساسی بین موضوع تبعیت قضا از اداء و اِجزاء آن است که مسأله اِجزاء عبارت از اتیان به فعل است ولی مسأله تبعیت مربوط به عدم اتیان فعل می‌باشد، لذا موضوع آن دو نقیض یکدیگرند. به عبارت دیگر در بحث اِجزاء، اتیان و انجام فعل مطرح است ولی در موضوع تبعیت، عدمِ اتیان به مأمور به مطرح می‌شود. لذا این دو مسأله از اساس با یکدیگر متفاوتند.
ناگفته نماند که نخستین کسی که تفطّن به این مطلب پیدا نمود، آیت الله بروجردی[2] بوده و آیت الله خویی پس از ایشان آن را پذیرفته[3] و سپس آیت الله روحانی در کتاب خود[4] و در ادامه آیت الله فاضل لنکرانی در تقریر بحث خود ذکر کرده‌اند.