موضوع: الأوامر/الإجزاء /

مراد از اقتضاء
محقّق خراسانی می‌فرماید: الظاهر أنّ المراد من « الاقتضاء » هاهنا الاقتضاء بنحو العلّیّة والتأثیر، لا بنحو الکشف والدلالة، ولذا نُسب إلی الإتیان، لا إلی الصیغة.[1] مراد از اقتضا به معنای تاثیر و علیت است یعنی اگر کسی مأمور‌به را تیان کند آیا مأتی‌به علّت در سقوط تکلیف نسبت به مأمور به خواهد بود یا نه؟ پس مراد از اقتضاء تأثیر و علیت بوده و به معنای کشف و دلالت نمی‌باشد. لذا اقتضاء را به اتیان نسبت داده - و گفته: الاتیان بالمأمور به یقتضی الاجزاء - نه به صیغه اِفعل. چرا که اگر به صیغه نسبت می‌داد به معنای کشف و دلالت بود.
قبلاً گذشت که بحث از اِجزاء، در دو جهت پیگیری می‌شود. جهت نخست اینکه آیا مأتی‌به به وسیله اتیانِ مکلّف موجب اسقاط امر می‌شود یا نه؟ برای نمونه وقتی مکلّف نماز بخواند، امر به نماز ساقط می‌شود. در این فرض بیان محقق خراسانی صحیح بوده و اقتضاء به معنای علت است.
جهت دوم اینکه آیا اتیان به مأمور‌به ظاهری مسقط از مأمور‌به واقعی هست یا نه؟ در اینجا نزاع در علیت و تأثیر نیست، بلکه نزاع در دلیلِ امر ظاهری یا حتی اضطراری است مبنی بر اینکه آیا این دلیل به گونه‌ای است که مأمور‌به ظاهری یا اضطراری دارای تمام ملاک لازم به جای مأمور به واقعی باشد یا نه؟ اگر تمام ملاک لازم را داشته باشد، کفایت از مأمور به واقعی دارد می‌کند ولی در غیر این صورت کفایت نمی‌کند. از طرفی هم باید گفت: این مطلب که در صورت عدمِ کفایت چه مقدار از ملاک اتیان شده، راهی برای کشف ملاک مگر از طریق استفاده از دلیل وجود ندارد و البته این دلیل در اینجا عبارت از همان لفظ است و در این صورت دیگر ارتباطی به علیت و تأثیر ندارد.
بنابراین چون بحث اِجزاء در هر دو مقام مذکور وجود دارد، لذا نمی‌توان بیان محقّق خراسانی را بالکلیه تصدیق نمود و پذیرفت که مراد از اقتضاء همان بحث علیت است، بلکه گاهی مراد از آن علیت است و گاهی دلالت و کشف لفظی می‌باشد.
محقّق خراسانی در ادامه متعرض نکته مهمی می‌شود که در عبارت ایشان به وضوح و صراحت ذکر نشده لکن فرمود نزاع در مأمور به ظاهری و اضطراری، صغروی هم هست. اما نزاع در اینکه که مأمور‌به ظاهری از امر خودش مجزی است یا نه، نزاعی کبروی محسوب می‌شود.
مراد ایشان از نزاع کبروی آن است که آیا اتیان به مأمور‌به دارای تمام ملاک هست یا نه؟ در صورتی که تمام ملاک را داشته باشد پس ملاک ملزمه در امر حاصل شده و در نتیجه امر ساقط می‌گردد. پس وقتی در اِجزاء بحث می‌شود از اینکه آیا مأتی به تمام ملاک مأمور‌به را دارد یا نه، نزاعی کبروی خواهد بود. لکن نسبت به امر واقعی دو نزاع وجود دارد. نخست اینکه آیا ملاکِ مأمور‌به واقعی را دارد یا نه؟ محقّق خراسانی این بحث را باز می‌گرداند به اینکه آیا ملاک مأمور به ظاهری یا اضطراری دارای ملاک مأمور‌به واقعی هست یا نه. به عبارت دیگر آیا مأمور‌به ظاهری یا اضطراری مسقطِ امرِ خودشان هستند یا نه؟ محقّق خراسانی این نزاع را صغروی می‌دانند.
بیان محقّق اصفهانی
محقّق اصفهانی می‌فرماید: أنّ الاقتضاء الّذي يناسب البحث عنه في هذه المسألة هو الاقتضاء الثبوتي دون الإثباتي كما في العنوان، و لذا نسب إلى الإتيان و عليه يحمل العبارة ثم إنّ التعبير بالاقتضاء و تفسيره بالعليّة و التأثير، مسامحة في التعبير و التفسير إذ سقوط الأمر بملاحظة عدم بقاء الغرض على غرضيّته و دعوته و المعلول ينعدم بانعدام علّته لا أنّ القائم به الغرض علّةً لسقوط الأمر لأنّ الأمر علّةً لوجود الفعل في الخارج فلو كان الفعل علّةً لسقوط الأمر لزم علّية الشي‌ء لعدم نفسه بل سقوط الأمر لتماميّة اقتضائه و انتهاء أمده.[2] از آنجایی که محقّق خراسانی بحث اجزا را بر تأثیر و علیت مرتبط کرده و فرمودند: مراد از اقتضاء، علیت و تأثیر تاثیر است پس باید گفت: اقتضای اثباتی در اینجا مراد نیست، چون اگر آن در مرحله اثبات باشد به معنای کشف و دلالت خواهد بود و بحثی لفظی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر آیا دلیلی که بر امر ظاهری یا اضطراری دلالت دارد می‌تواند مسقط امر واقعی باشد؟ در این صورت این بحث به معنای کشف و دلالت خواهد بود. پس در اینصورت بیان محقّق خراسانی تصحیح نمی‌شود، بلکه باید برای تصحیحش باید گفت که مراد از اقتضاء، همان اقتضاء در مقام ثبوت است، آنگاه به معنای تأثیر و علیت می‌باشد لکن در نسبت‌دادنِ این اقتضاء به اتیان به مأمور‌به نوعی مسامحه وجود دارد. به عبارت دیگر محقّق خراسانی فرموده آیا اتیان به مأمور‌به، اقتضای اِجزاء دارد یا نه؟ پس ایشان اقتضاء را به اتیانِ به مأمور‌به نسبت می‌دهد. اتیان، متعلّقِ تکلیف و معلول امر است. یعنی هنگامی مکلّف مأمور‌به را اتیان می‌کند که امری از جانب مولا صادر شود. بنابراین اتیانِ مأمور‌به، معلولِ امر مولا خواهد بود. حال این معلول چگونه می‌تواند علت برای معدوم شدنِ علتِ خودش محسوب شود؟! لذا عبارت محقّق خراسانی این مطلب را می‌رساند که معلول، علّت برای سقوط علت خود می‌گردد.
به عبارت دیگر محقق اصفهانی می‌فرماید: عبارت محقّق خراسانی بازگشت به انعدامِ شیء توسط خود شیء دارد که مستحیل است. یعنی محال است که از علت، معلولی زاده شود که علت خود را از بین ببرد. چون معلول همه حیثیت خود وام‌دار علت خویش است و اگر بخواهد آن را معلوم کند در واقع خود را معدوم ساخته است. و در واقع علت محدثه به نوعی همان علت مبقیه نیز می‌باشد.
محقّق اصفهانی برای تصحیح مطلب مذکور می‌فرماید: آنچه در سقوط تکلیف مؤثر است انتهای اَمد و عمر امر است. برای نمونه در امر به نماز صبح چنین است که وقتی مکلّف، نمازش را در ابتدای وقت اتیان کند، عمر این امر تمام شده است. لذا آنچه مؤثر است، به پایان رسیدنِ اَمد و عمر امر می‌باشد و امرِ شارع، معلولِ غرض بوده که توسط مکلّف اتیان شده و واقع گردیده است. در این صورت علتِ امر منتفی شده و دیگر باقی نمی‌ماند.