موضوع: الأوامر/الإجزاء /

فصل سوم: اِجزاء
یکی از مباحث مهم در علم اصول، اِجزاء می‌باشد. محقق خراسانی می‌فرمایند: الإتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الإجزاء فی الجملة بلا شبهة. [1] انجام مأمور به، به همان صورتی كه واجب است اجمالاً مقتضى اِجزاء و حصول امتثال‌ است، بى‌آنكه در آن ترديدى باشد.
دو ثمره در این بحث
در ابتدا باید گفت: این بحث دارای دو ثمره است. ثمره نخست در امتثال پس از امتثال ظاهر می‌شود. توضیح اینکه اگر قائل شویم که اتیان به مأمور به اقتضای اجزاء دارد - و در اینصورت امر ساقط شده - آنگاه دیگر امتثال پس از امتثال معنا ندارد چرا که با این حال امری در کار نیست. به عبارت دیگر اتیان به مأمور به مجزی از نفس امر است و آن را ساقط می‌کند و در اینصورت امتثال پس از امتثال معنا و جایگاهی ندارد.
ثمره دوم آن است که اگر کسی که مکلّف به مأمور به ظاهری یا اضطراری شده و آنرا اتیان نموده، عملش مجزی از مأمور به واقعی یا اختیاری هست یا نه؟ در صورت اِجزاء، دیگر معنا ندارد که مأمور به واقعی را اعاده کند و در غیر این صورت باید آنرا اعاده نماید.
اِجزاء از مباحث عقلی است یا لفظی؟
نکته مهم در اینجا آن است که این بحث از کدام موارد بحث‌های عقلی محسوب می‌شود یا لفظی؟
باید گفت: نوع محقّقان اصولی از زمان شیخ اعظم[2] و دیگراصولیان به تبع ایشان، مانند محقّق خراسانی و محقّق نایینی و محقّق اصفهانی و محقّق عراقی و محقّق خوئی قائل شده‌اند که این بحث از مباحث عقلی محسوب می‌شود.[3] لکن اصولیان دیگر از زمان شیخ طوسی تا زمان صاحب فصول، این بحث را از مباحث لفظی دانسته‌اند و شیخ اعظم نخستین کسی است که آن را از مباحث لفظی خارج کرده و از مباحث عقلی شمرده‌اند.
شیخ طوسی می‌فرماید: ذهب الفقهاء بأجمعهم و کثیر من المتکلمین إلی أن الأمر بالشیء یقتضی کونه مجزیاً إذا فعل علی الوجه الّذی تناوله الأمر. و قال کثیر من المتکلمین: إنه لا یدل علی ذلک و لا یمتنع أن لا یکون مجزیاً و یحتاج إلی القضاء. و الصحیح هو الأول. [4] صاحب فصول نیز همین بیان را معتقد شده‌اند.[5] بنابراین اگر اِجزاء در امری مطرح شود، از آنجایی که آن یک لفظ محسوب می‌شود پس باید از مباحث لفظی شمرده شود نه عقلی.
نظر مختار
باید گفت: نظر حق و صحیح در این مقام، قول به تفصیل است و به عبارت دیگر این بحث نه از مباحث عقلی محض است و نه از مباحث لفظی محض، چرا که گاهی این بحث حول سقوط امر واقعی بوسیله اتیان به مأمور به واقعی است و گاهی حول سقوط امر ظاهری بوسیله اتیان به مأمور به ظاهری است و گاهی نیز حول سقوط امر اضطراری بوسیله اتیان به مأمور به اضطراری است. نیز در موارد اِجزاء اتیان به مأمور به ظاهری یا اضطراری از امر واقعی در مقام ثبوت. لذا اِجزاء در موارد مذکور، از مباحث عقلی محسوب می‌شود و در نتیجه حق با شیخ اعظم و پیروان ایشان است.
ولی اگر موارد مذکور در مقام اثبات واقع شود، لازم است که دلیل آن ملاحظه شود و معلوم شود که دلالت هر امری چگونه است. لذا بحث از اِجزاء در این صورت - بررسی ادله - از مباحث لفظی محض شمرده می‌شود و حق با اصولیان از شیخ طوسی تا صاحب فصول می‌باشد. برای نمونه در مورد کسی که نماز خود را با تیمم خوانده و اتیان به امر اضطراری نموده، ولی بعداً در وقت نماز آب بیابد، آیا باید نماز را اعاده کند؟ لذا این بحث، از مباحث لفظی محسوب می‌شود یعنی لازم است که ادله تیمم بررسی گردد و معلوم شود که آیا آنها در فرض مسأله دلالت بر اِجزا دارند یا نه؟
بیان محقّق خراسانی
محقق خراسانی می‌فرماید: وقبل الخوض فی تفصیل المقام وبیان النقض والإبرام ینبغی تقدیم أُمور. [6] پيش از غور و بررسى در تفصيل مقام، و بيان نقض و اشكال، بايسته است که امورى به عنوان مقدمه مطرح شوند.

مراد از قید «علی وجهه»

محقق خراسانی می‌فرماید: الظاهر أنّ المراد من « وجهه » - فی العنوان - هو النهج الّذی ینبغی أن یؤتیٰ به علی ذاک النهج شرعاً وعقلاً، مثل أن یؤتیٰ به بقصد التقرّب فی العبادة. لاخصوص الکیفیّة المعتبرة فی المأمور به شرعاً، فإنّه علیه یکون « علی وجهه » قیداً توضیحیّاً، وهو بعیدٌ، مع أ نّه یلزم خروج التعبّدیّات عن حریم النزاع، بناءً علی المختار - کما تقدّم - من أنّ قصد القربة من کیفیّات الإطاعة عقلاً، لامن قیود المأمور به شرعاً. ولا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب، فإنّه مع عدم اعتباره عند المعظم، وعدم اعتباره عند من اعتبره إلّافی خصوص العبادات، لا مطلق الواجبات لا وجه لاختصاصه بالذکر علی تقدیر الاعتبار ؛ فلابدّ من إرادة ما یندرج فیه من المعنی.[7]

ظاهرا مراد از «على وجهه» در عنوان بحث همان روشى است كه باید واجب را بر آن روش به نحو شرعى، مانند: ركوع، سجود، طهارت و ... در نماز و به نحو عقلى مانند: قصد قربت به‌معناى قصد امتثال امر انجام دهند، مانند اينكه عبادت را به قصد قربت انجام دهند، نه آنكه مراد از «على وجهه» خصوص كيفيّتى باشد كه در مأمور به، شرعا معتبر است و كارى به جهات عقلى نداشته باشد، زيرا بر اين اساس «على وجهه» قيد توضيحى خواهد بود و فقط براى توضيح پيش از خود (الاتيان بالمامور به) است و اين بعيد نيست، زيرا اصل در قيود، احترازى بودن است نه توضيحى بودن‌. افزون بر آن، لازم مى‌آيد كه تعبّديّات بنابر نظر ما، از محل نزاع خارج باشند، چنانكه طبق رأى ما گفته شد كه قصد قربت، عقلاً از كيفيات اطاعت است، نه آنكه شرعاً از قيود مأمور به باشد. پس، در عبادات اگر همه اجزاء و شرايط شرعى را بياوريم ولى قصد قربت را نياوريم به اجماع فقهاء آن عمل كافى نيست. در نتيجه مراد از «على وجهه» خصوص وجه شرعى نيست‌. و مراد از «على وجهه»، «وجه» معتبر در عبادات‌ از نظر برخى اصحاب نيز نيست، بدين‌صورت كه اگر عمل واجب است به قصد وجوب اتيان شود و اگر مستحب است به قصد استحباب‌، زيرا افزون بر اينكه، از نظر اكثر اصحاب اين امر، شرط نيست، چرا كه لازمه‌اش آن است كه نزاع در مسأله اجزاء ويژه گروه اندكى از متكلمين باشد، و نزد آنانكه قائل به اعتبارش هستند نيز در همه واجبات معتبر نمى‌باشد، بلكه در خصوص عبادات است، بر فرض اعتبار، وجهى براى اختصاص آن به تصريح نيست يعنى لزوم به تصريح نداشت، زيرا بر فرض اعتبار، قصد وجه، مانند: ساير اجزاء و شرايط خواهد بود و وجهى نداشت كه از ميان همه امور معتبر در مأمور به تنها قصد وجه را در عنوان بحث بيان كنيم‌. بنابراين، بايد از «على وجهه» معنايى اراده كرده كه قصد وجه در آن داخل باشد، و آن همان معنايى است كه ما بيان كرديم عمل را بر وجهى انجام دهيم كه عقلاً و شرعاً شایسته و لازم است‌.

باید گفت: از بیان ایشان تعجب است که چگونه قید «علی وجهه» را بر مختار خود در عدمِ امکانِ اخذِ قصدِ قربت در متعلق امر حمل می‌کند در حالی که ایشان متأخر بوده و این دیدگاه قبل از ایشان - از زمان شیخ انصاری - مطرح شده است. باید گفت که ظاهراً فرمایش ایشان در اخذ قید «علی وجهه» تمام نباشد و چه بسا اخذ آن به عنوان ردّ و اشکالی بر قاضی عبدالجبّار ـ قاضی حکومت دیلمیان در ری ـ باشد. او در مورد کسی که نماز خود را با طهارت استصحابی خوانده و سپس خلافش ظاهر گشته، قائل به عدم اِجزاء شده در حالی که امتثال در این فرض، بوسیله امر استصحابی ظاهری حاصل شده است.
محقق خراسانی این قید «علی وجهه» را در مقام ردّ و اشکال بر کلام قاضی عبدالجبار اخذ کرده و معتقد است که مأمور به در این مثال، علی وجهه اتیان نشده است. به عبارت دیگر طهارت از حدث از شروط واقعی صحت نماز است که و با طهارت از خبث تفاوت دارد چرا که آن شرطِ ذُکری و ظاهری است. لذا ایشان قید «علی وجهه» را اخذ کرده تا برساند که طهارت از حدث به وجود واقعیش شرط است و ربطی به بحث قصد قربت ندارد.[8]
ناگفته نماند که بیان محقّق خراسانی مبنی بر اینکه قید «علی وجهه» شامل همه قیود عقلی و شرعی - هر دو - می‌شود.