موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

مبحث نهم: فور و تراخى‌

یکی از تقسیم‌بندی‌ها درواجبات آن است که وقتی واجب را نسبت به وقت و زمان لحاظ کنیم از دو حال خارج نیست. نخست اینکه واجب دارای زمان مشخصی باشد. دوم اینکه وقت و زمان در واجب معتبر نباشد. واجبی را که دارای وقت و زمان مشخص است، «واجب موقّت»گویند که خود دارای دو قسم زیر است.

الف: واجبی که زمان معتبر در آن، برابر با زمان انجام دادن آن واجب است. این قسم را«واجب مضیق»گویند، مانند روزه روزهای ماه رمضان که زمان وجوب روزۀ هر روز برابر است با زمان انجام دادن آن که از ابتدای اذان صبح تا هنگام اذان مغرب می‌باشد.

ب: واجبی که زمان معتبر در آن، بیش از زمان مورد نیاز برای انجام دادن واجب است که آن را«واجب موسّع»گویند. مثلاً زمان مورد نیاز برای خواندن نماز صبح، چند دقیقه بیش نیست ولی زمانی که می‌شود این واجب را در آن انجام داد، از هنگام طلوع فجر صادق تا طلوع آفتاب می‌باشد و این مدّت، بسیار بیشتر از زمان مورد نیاز برای خواندن نماز صبح است. نمونه دیگر بنابر نظر برخی فقهاء قضای نماز‌های روزانه است.

حال می‌گوئیم در مواردی که شک داریم آیا این واجب و امر باید فوراً اتیان شود یا آنکه می‌توان به تأخیر انداخت و دارای تراخی است، نیاز به بررسی دارد که به شرح زیر است.

مقصود از«فور» این است که آیا خود صیغۀ امر، بدون وجود قرینه، بر فور دلالت می‌کند، یعنی به مجرّد آگاهی از امر مولا باید فوراً مأمورٌبه را امتثال نمود؟ یا این که صیغۀ امر، بدون وجود قرینه، دلالت بر تراخی می‌کند، یعنی پس از آگاهی از امر مولا، می‌توان جواز تأخیر را از صیغه استفاده نمود و امتثال را به تأخیر انداخت. در اینجا چهار قول بیان شده: اوّل: صیغۀ امر برای فور وضع شده است. دوّم: صیغۀ امر برای تراخی وضع شده است. سوّم: صیغۀ امر به صورت مشترک لفظی، هم برای فور وضع شده و هم برای تراخی. چهارم: صیغۀ امر، نه برای فور وضع شده نه برای تراخی و نه برای اعم از فور و تراخی.[1]

بیان محقّق خراسانی

محقّق خراسانی می‌فرماید: حق آن است كه صيغه امر، نه بر فوريت انجام مأمور به‌ دلالت دارد و نه بر تراخى. آرى، اقتضاى اطلاق صيغه آن است كه تراخى جايز است. و دليل آن اين است كه از صيغه امر، طلب ايجاد طبيعت، متبادر است. بى‌آنكه دلالتى بر تقييد آن بر فور يا تراخى داشته باشد. و چون بر فور دلالت ندارد پس تراخى نيز جايز است. از اين‌رو که تراخی جایز است پس در تقييد امر، بايد قرينه‌اى ديگر باشد، تا دلالت بر فور يا تراخى كند چنانكه ادعا شده است كه بسيارى از آيات قرآنى با اقترانشان به قرينه و نشانه‌ بر فوريت دلالت دارند. لکن باید گفت: اين ادعا ممنوع است. زيرا سياق آيه‌ «وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» [2] و نيز آيه‌ «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ»[3] تنها بر، انگيختن و تحريك و تشويق‌ به روى‌آورى به مغفرت و سرعت گرفتن به خير است، بى‌آنكه ترك اين دو، غضب و شرى در پى داشته باشد. زيرا اگر ترك اين دو غضب و شرّى در پى‌مى‌داشت، مناسب‌تر اين بود كه بجاى برانگيختن و ترغيب و تشويق كردن‌ بر اين دو لسان تحذير به كار مى‌رفت چرا كه تهديد به عذاب بهتر موجب تحريك و برانگيختن به سوى مغفرت و خيرات است تا تشويق، پس ترك سرعت و سبقت، موجب غضب مولى نيست‌. افزون بر اينكه با ادعاى وجوب فوريت‌ لازم مى‌آيد كه مستحبات و كثيرى از واجبات، بلكه اكثر واجبات را با وجوب فوريت تخصيص بزنيم، زيرا مستحبات و اكثر واجبات، سبب آمرزش و عمل خير مى‌باشند، ولى سرعت و سبقت (فوريت) در آنها وجوب ندارد، و بلكه مستحبات، از اساس وجوب ندارند، چه رسد به فوريت وجوب‌. بنابراين، ناگزيريم صيغه امر را در اين دو آيه بر خصوص استحباب يا مطلق طلب - قدر جامع بين وجوب و ندب‌ - حمل كنيم، هرچند صيغه امر دالّ بر وجوب مى‌باشد. و بعيد نمى‌نمايد كه بتوان ادعا كرد عقل در حكم به نيكويى سرعت و سبقت‌گيرى مستقل است. بنابراين، اوامر يادشده در دو آيه، در مقام مولويت نيست، بلكه ارشادى مى‌باشند، و آنچه از آيات و روايات نيز در برانگيختن نسبت به اين دو وارد شده، به همين حكم عقلى ارشاد مى‌كند، همانند آيات و روايات وارد شده براى ترغيب به اصل اطاعت كه ارشادى‌اند نه مولوى‌. در نتيجه، امر در اين آيات براى ارشاد به‌ چيزى است كه بر مادّه آنها بنفسه مترتّب است. يعنى ماده «سارعوا» (سرعت) و «استبقوا» (سبقت) و مصالح مترتب بر سرعت و سبقت، مورد ارشاد واقع شده است. هرچند امرى به آن تعلّق نگرفته باشد، چنانكه شأن اوامر ارشادى اين است كه به حكم عقل ارشاد مى‌كنند و عقل خود مى‌گويد كه هرگاه مولى به كارى امر كرد، چه بهتر كه فورا اقدام شود.

توضیح اینکه ماده امر دلالت بر نفس طبیعی - مثل نماز، روزه، زکات و.. - دارد و هیأت آن هم بر ایجاد آن طبیعی دلالت دارد که شارع آن را مطالبه می‌کند. لازمه اطلاق صیغه امر - هیأت و ماده هر دو - آن است که شارع آن طبیعی را مطالبه کرده است و مقتضای این اطلاق، جواز تراخی می‌باشد. بله مقتضای اطلاق مربوط به مدلول صیغه افعل نیست و بر آن دلالت ندارد لکن اطلاق صیغه، جواز تراخی را می‌رساند.
محقق خراسانی در ادامه می‌فرماید: بعضی ادعا کرده‌اند که قرینه‌ای عامه در احکام شرعی وجود دارد که مقتضی فور است. این قرینه عامه شامل برخی از آیات قرآن مثل سارعوا الی مغفرة من ربکم و آیه فاستبقوا الخیرات می‌باشد. لذا از این دو آیه استفاده می‌شود که آنها نوعی قرینه‌اند بر اینکه واجبات شرعیه - صیغه افعل - بر فور دلالت دارند.
در تقریب استدلال فوق می‌گوئیم: آیه صرفاً دلالت بر استباق به سوی خیرات دارد ولی آنچه مشخص نشده، موضوع خیرات است. لکن می‌دانیم که هیچ خیراتی بالاتر از واجبات نیست. برای نمونه هیچ خیراتی برای اموات برتر و بالاتر از قضای واجباتشان نیست چه اینکه آنها مربوط به حق الناس یا حق الله باشند. بلکه باید گفت: در اینجا اتیان حق الناس مقدّم بر حق الله است. در مورد واجبات زندگان نیز چنین است.
از طرف دیگر در مورد آیه سارعو الی مغفرة من ربکم باید گفت: مسارعه و پیشی جستن نسبت به مغفرت الهی، مربوط به پروردگار است و در اختیار بنده نیست. لذا معنایش سرعت به اسباب مغفرت پروردگار است چرا که آنها در اختیار بنده می‌باشد. یعنی این سبب را بنده باید عرضه کند تا مغفرت پروردگار او را در بر گیرد. لذا باید گفت: برترین سبب غفران همان اتیان به واجبات است. در روایتی از امیر مومنان علی علیه السلام آمده که فرمود: مَا أَهَمَّنِي ذَنْبٌ أُمْهِلْتُ [أُهْمِلْتُ‌] فِيهِ حَتَّى أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْن‌[4] غمناک نمی سازد مرا گناهی که مهلت داده شوم در آن تا اینکه دو رکعت نماز بگزارم. مراد این است که نماز کفاره گناهان می‌شود، پس کسی که گناهی بکند اگر این قدر مهلت یابد که بعد از آن دو رکعت نماز کند چندان غمناک نباشد، امید آنست که آن نماز کفاره آن شده باشد، اندوهِ زیاد بر گناهی باید که بعد از آن توفیق نماز نیابد. [5] لذا اگر کسی گناهی مرتکب شود و به اندازه‌ای فرصت بیابد تا نمازی بخواند، آن نماز گناهانش را از بین می‌برد مشروط به اینکه حق الناس نباشد.
از جهت دیگر باید گفت: مصداق اتم حسنات در آیه ان الحسنات یذهبن السیئات[6] همانا انجام واجبات می‌باشد.
بنابراین باید گفت: به وسیله اضافه این قرینه عامه، امر دلالت بر فور دارد.
اشکال و پاسخ
محقق خراسانی می‌فرمایند: ادّعا شده که دو آیه مذکور در واقع به عنوان تکلیف دوم محسوب می‌شوند مبنی بر اینکه خیر باید فوراً و ففوراً اتیان شود. برخی گفته‌اند که تقیید در آیه مذکور مانند سایر تخییرات نیست چرا که آنها صرفاً شامل یک تکلیف بوده و نوعی مطلق‌اند که مقید شده‌اند لکن در ما نحن فیه دو تکلیف وجود دارد. نخست: دلالت بر اصل اتیان به واجب؛ مثل کفاره روزه عمدی ماه رمضان، تکلیف دوم بر انجام آن فوراً ففوراً دلالت دارد. لذا تکلیف نخست به اطلاق خود باقی است و دلالتی بر فور ندارد لکن دو آیه مذکور، تکلیف دوم را بیان می‌کند که اتیان فوری باشد. بنابراین نتیجهٔ تعدّد تکلیف مانند وجوبِ حج بر مستطیع است که از موارد واجبات فوری محسوب می‌شود. و به عبارت دیگر در اینجا تعدّد مطلوب وجود دارد. نخست اصل تکلیف که دارای تراخی است و دوم اینکه اتیان این تکلیف به نحو فوراً ففوراً لازم است. پس این آیات بیانگر تکلیف دوم می‌باشند نه اینکه بخواهند اطلاق موجود در صیغه امر در تکلیفِ نخست را قید بزنند.
محقق خراسانی در پاسخ می‌فرماید: از این آیات وجوب فوری استفاده نمی‌شود چرا که دو آیه دلالت بر حکم مولوی دیگری دارند که استحبابی است نه وجوبی چون آنچه به تفاهم عرفی از سبقت به خیرات است آن نیست که اگر آن را انجام ندهد به غضب مبتلا می‌شود بلکه می‌گوید سبقت کن تا رحمت الهی شامل تو بشود لذا در آیه «فاستبقوا» ملاک ملزمه دیگری غیر از خود خیر وجود ندارد. بلکه بعضاً فعل به گونه‌ای می‌شود که استشمام استحباب به قرینه کشف ملاک غیر الزامی می‌شود. برای نمونه وقتی مولا بگوید: اکرم العالم و سپس بگوید: اکرم الشیخ باید گفت اکرم العالم دارای ملاک ملزمه است که همان علم باشد لکن در اکرم الشیخ ملاکی وجود ندارد، لذا امر در آن، مستحب محسوب می‌شود چون در روایت آمده؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِجْلَالَ الشَّيْخِ الْكَبِير[7] . لذا چنین چیزی قرینه‌ای بر تکالیف وجوبیه نخواهد بود پس تکلیف وجوبی، بر تراخی است لکن مستحب می‌باشد که آن را فورا اتیان کنیم. لذا محقق خراسانی در پاسخ دیگری می‌فرماید: اگر استباق به واجب و مسارعه به مغفرت رب لازم و واجب باشد، لازمه‌ای دارد که صحیح نیست و آن عبارت از خروج اکثر واجبات و بسیاری از مستحبات - که موسّعند - می‌باشد و تخصیصِ اکثرِ مستهجن لازم می‌آید.
ایشان در دومین پاسخ می‌فرماید: امر موجود در این دو آیه، اصلاً از نوع مولوی نیست بلکه صرفاً به حکم عقل ارشاد می‌کنند و البته در موارد امر ارشادی هیچ ملاکی نیست. یعنی اگر شارع هم امر نمی‌کرد، باز این مطلب مثل وقتی بود که امر نماید. برای نمونه در آیه اطیعوا الله[8] چنین است که اگر خداوند امر به اطاعت خویش نمی‌کرد، باز هم اطاعت از او لازم و واجب بود چرا که این اطاعت بر اساس حکم عقلی می‌باشد.
به عبارت دیگر می‌توان گفت: به وسیله آیه اطیعوا الله واجباتی مثل نماز و روزه که عقلاً واجب بوده‌اند و همچنین مستحبات، بر وجوب و استحباب خود باقی هستند ‌و البته شاهد بر این مطلب آن است که بر ترک استباق به خیرات یا ترک سرعت به آنها، عِقاب و توبیخی تعلّق نمی‌گیرد، چون متفاهم عرفی از این دو آیه آن است که اگر کسی سبقت به خیرات نماید، ملاک و ثواب همان خیر به او داده می‌شود و سرعت به خیرات به عنوان ارقی منازل امتثال محسوب می‌شود لکن این مطلب به معنای آن نیست که دو آیه مذکور جنبه مولویت داشته باشند بلکه می‌توان گفت: مفاد آن دو مشتمل بر ضرب المثل معروفی است که گفته‌اند فی التأخیر آفات. عقل نیز حکم می‌کند که وقتی شارع تکلیفی را بر عهده مکلّف بگذارد - مثل وجوب قضای روزه یا نماز - بهتر است که آنرا فوراً انجام بدهد تا دچار آفتی مثل پیری و عدمِ توانایی بر انجام آن نشود.
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که محقق خراسانی وجود قرینه عامه مذکور، نسبت به دلالتِ امر بر فور را نمی‌پذیرد؛ چرا که اوّلاً امر به مسارعه و استتباق به خیرات اگر از نوع مولوی باشد، دلالت بر وجوب ندارد بلکه دال بر استحباب یا مطلق طلب است و دوم آنکه امر به مسارعه و استتباق به خیرات اصلاً از نوع مولوی نیست لذا هیچ دلالتی بر وجوب یا استحباب نمی‌کند بلکه آندو نوعی ارشاد به حکم عقل دارند.