موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

امتثال پس از امتثال
اشکال و نزاع در آن است که اگر مکلّف مأمور به را اتیان کند، آیا می‌تواند دوباره تکرارش نماید؟ به گونه‌ای که این تکرار نیز امتثال شمرده شود؟ آیا امتثال پس از امتثال جایز است یا نه؟ محقّق خراسانی می‌فرماید: و التحقيق: أنّ قضيّة الإطلاق إنّما هو جواز الإتيان بها مرّة في ضمن فرد أو أفراد، فيكون إيجادهافي ضمنها نحوا من الامتثال كإيجادها في ضمن الواحد، لا جواز الإتيان بها مرّة و مرّات، فإنّه مع الإتيان بها مرّة لا محالة يحصل الامتثال، و يسقط به الأمر فيما إذا كان امتثال الأمر علّة تامّة لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل بمجرّده، فلا يبقى معه مجال لإتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر، أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالا واحدا، لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها، و سقوط الغرض معها، و سقوط الأمر بسقوطه، فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا. و أمّا إذا لم يكن الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض، كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضّأ، فاتي به و لم يشرب أو لم يتوضّأ فعلا، فلا يبعد صحّة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه، بل مطلقا، كما كان له ذلك‌ قبله على ما يأتي بيانه في الإجزاء.[1] تحقیق آن است که اگر امتثال اول، علت تامّه حصول همه غرض باشد، در این صورت با مرتبه اول، امتثال انجام می‌گیرد و اطلاق، اقتضا ندارد که اتیان مرتبه دوم بر وجه امتثال، جایز باشد. ولی اگر امتثال اول، علت تامه حصول همه غرض نباشد، بلکه بخشی از غرض حاصل شود ولی غرض نهایی، باقی بماند، در این صورت اتیان مرتبه دوم جایز است و در آن اشکالی نیست. بنابراین محقق خراسانی در اینجا قائل به تفصیل می‌باشند.
لذا در این مبحث سه قول مطرح شده‌است. نخست اینکه امتثال پس از امتثال جایز است. دوم آنکه چنین کاری جایز نیست که البته مختار ما نیز می‌باشد و سوم اینکه اگر غرض حاصل شود، جایز و در غیر این صورت جایز نیست.

قول مختار
قول مختار آن است که امتثال پس از امتثال جایز نیست، چون مقتضای تعلّق امر به طبیعت - بدون آنکه مقید به تکرار و مانند آن شود - حصول امتثال آن به وسیله ایجاد طبیعت در ضمن یک فرد از آن است. چون وقتی که این فرد در خارج موجود شود، خود به خود منطبق بر همان طبیعی می‌گردد. لذا آنچه که مراد ما از امتثال آن است که طبیعتِ مأمور به، بر فرد مأتی به در خارج منطبق گردد. بنابراین لامحاله وقتی که فرد در خارج وجود یافت و طبیعت بر آن تطبیق شد، غرض حاصل شده و در نتیجه امر ساقط می‌گردد و لذا دیگر امری وجود ندارد تا نیازمند امتثال باشد. پس چیزی به نام امتثال دوم وجود و معنا ندارد. البته در بحث اجزا هم إن شاء الله خواهد آمد که اگر کسی مأمور به را با همه اجزاء و شرایطش اتیان کند پس این کار علت تامه برای حصول غرض و سقوط امر است. در اینصورت قول به عدمِ اجزاء غیر معقول خواهد بود، همانگونه که امتثال دوم نیز چنین است.
به عبارت دیگر؛ برای یک امر صرفاً یک امتثال وجود دارد، پس وقتی با امر بوسیله امتثال نخست ساقط شود، دیگر امتثال دوم عاقلانه نیست چرا که حدوثِ غرض، به وسیله حدوث امر است و بقای آن هم به بقای امر بستگی دارد. لذا تا زمانی که امر باقی باشد، غرض هم باقی است. وقتی امر در مرحله اول امتثال شود، غرض حاصل شده و امر ساقط می‌گردد و بر همین اساس تحقّق امتثال دوم امکان‌پذیر نیست.
بلکه اگر مکلّف آنچه را اتیان کرده فردی باشد که قابل تطبیق با مأمور به نباشد، در واقع امتثالی محقّق نشده است.
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که در بیان محقق خراسانی مناقشه وجود دارد مبنی بر اینکه ایشان بین مواردی که غرضِ اقصی به وسیله فعل مکلّف حاصل شود با مواردی که با اتیانش غرضِ آمر حاصل نشود خلط نموده‌اند‌. لذا مکلّف در مورد نخست دارای اختیار است لکن حدوث غرض در مورد دوم خارج از اختیار او بوده و متوقّف بر فعل شخص دیگری است.
لذا آنچه در اینجا بر مکلّف واجب است صرفاً اتیان فعل و انجام مأمور به بوده و ارتباطی به اینکه غرض، بوسیله فعل شخص دیگری محقّق شود، ندارد چرا که این غرض در اختیار مکلف نیست. لذا در اینجا دو نوع غرض وجود دارد. نخست غرضی که در اختیار مکلّف است و دوم غرضی که خارج از اختیار او می‌باشد.

اشکال و پاسخ
برخی گفته‌اند: در شریعت مقدسه دو مورد وجود دارد که شارع در آن‌ها قائل به امتثال پس از امتثال شده است و لذا به عنوان نقضی بر قول ما محسوب می‌شود.
۱) در مورد نماز آیات وارد شده که تا زمان بقای آیه - مثل کسوف و خسوف که انجلای آن به طول می‌انجامد - اعاده نماز اشکالی ندارد. برای نمونه در موثقه معاویة بن عمار آمده است؛قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَاةُ الْکُسُوفِ إِذَا فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ یَنْجَلِیَ فَأَعِدْ. [2]
امام صادق علیه‌السلام فرمود: اگر قبل از انجلای آیه - باز شدن خورشید - از نماز کسوف فارغ شدی، پس آنرا اعاده کن‌.
در پاسخ باید گفت: صرفاً یک نماز آیات بر مکلّف واجب است که امتثالش بوسیله یک مرتبه اتیان، حاصل می‌شود لذا اعاده آن قبل از انجلاء کسوف یا خسوف به عنوان مستحب محسوب می‌شود.

۲) در مورد نماز معادات که به نحو جماعت برگزار شود، امر به اعاده شده است. چنانچه در صحیحه هشام بن سالم از امام صادق علیه‌السلام آمده: فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی الصَّلَاةَ وَحْدَهُ ثُمَّ یَجِدُ جَمَاعَةً قَالَ یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ یَجْعَلُهَا الْفَرِیضَةَ إِنْ شَاءَ. الْفَرِیضَةَ إِنْ شَاءَ. کسی که نمازش را فرادی خوانده و پس از آن جماعت منعقد شود، نماز را با جماعت بخواند و آنرا به عنوان فریضه قرار بدهد.[3]
نیز در صحیحه حفص بن البختری از امام صادق علیه‌السلام آمده؛ فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی الصَّلَاةَ وَحْدَهُ ثُمَّ یَجِدُ جَمَاعَةً قَالَ یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ یَجْعَلُهَا الْفَرِیضَةَ.[4] کسی که نمازش را فرادی خوانده و پس از آن جماعت منعقد شود، نماز را با جماعت بخواند و آنرا به عنوان فریضه قرار بدهد.
در پاسخ باید گفت: اگر نمازگزار بخواهد چنین کند و دوباره نمازش را بخواند، چنین است که نماز واجبش را بوسیله اتیان به نحو فرادی امتثال کرده و همان کفایت می‌کند. بنابراین اعاده آن بصورت جماعت مستحب است. یعنی اگر بخواهد که به فیض ثواب جماعت برسد، می‌تواند همان فریضه را اعاده کند.
ناگفته نماند که در موثقه دیگری از معاویة بن عمّار از امام صادق علیه‌السلام آمده؛ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تُقَامُ الصَّلَاةُ وَ قَدْ صَلَّیْتُ فَقَالَ صَلِّ وَ اجْعَلْهَا لِمَا فَاتَ. [5] به حضرت گفتم: اگر نماز جماعت برپا شود و من نماز خود را خوانده باشم، تكليف من چيست‌؟ ایشان فرمود: : در نماز جماعت شركت كن و به حساب نماز قضا بگذار.
باید گفت: اگر ضمیر در اجْعَلْهَا را به نماز قبلی (فرادی) بازگردانیم، پس نماز جماعت به عنوان قضا محسوب می‌شود ولی اگر این ضمیر را به نماز جماعت بازگردانیم، پس نماز فرادی به عنوان قضا قرار می‌گیرد.
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که روایات مذکور ارتباطی با مبحث امتثال پس از امتثال نداشته و نمی‌تواند به عنوان دلیلی بر نقض قول ما مبنی بر عدمِ جواز این کار محسوب شود.