موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

مبحث هشتم: مرّه و تکرار
هیچ اشکالی در انحلال احکام تکلیفیه و انحلال موضوع آن وجود ندارد همانگونه که آن منحل به تعداد مکلفین در خارج می‌شود. برای نمونه عبارت «لا تشرب الخمر» علاوه بر اینکه شامل همه مکلفین میشود، شامل جمیع اقسام خمر هم می‌شود. لذا هیچ اشکالی در این مطلب نسبت به نهی نیست.
نمونه دیگر اینکه آیه لا تقربوا الزنا [1] شامل همه افراد انسانها و اقسام زنا میشود. بنابراین پس هرگاه خمری در میان باشد، محکوم به حرمت نسبت به همه مکلفین بوده و البته شامل همه افراد می‌شود. لذا همه قضایای حقیقیه چنین‌اند.
در مورد تکالیف وجوبیه نیز باید گفت: اشکالی در انحلال تکلیف وجوبی به تعداد مکلفین وجود ندارد. برای نمونه در آیه ولله علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلاً [2] چنین است که حج خانه خدا بر هر مستطیع در هر زمان واجب است و اما انحلالش نسبت به موضوعاتش، مختلف است یعنی در مواردی این انحلال وجود دارد و در مواردی دیگر خیر.
از مواردی که این انحلال نسبت به موضوع تحقّق می‌یابد را می‌توان در آیه اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر[3] مشاهده نمود چرا که امر موجود در آن منحل به موضوعاتش میشود و لذا شامل نمازهای پنجگانه مختلف می‌شود. نمونه دیگر روزه ماه مبارک رمضان است که خداوند در موردش می‌فرماید فمن شهد منکم الشهر فلیصمه [4] یعنی هر کس که ماه رمضان را درک کرد، باید روزه بگیرد. لذا این امر شامل همه افراد مکلّف در زمانهای مقتضی امر می‌شود یعنی این مورد هم به تعداد موضوعاتش انحلال پیدا میکند.
از مواردی که این انحلال نسبت به موضوع تحقّق نمی‌یابد را می‌توان در آیه ولله علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلاً [5] مشاهده نمود چرا که امر موجود در آن منحل به موضوعاتش نمی‌شود. لذا خداوند می‌فرماید برای کسی که مستطیع باشد حج واجب است. حال اگر پس از انجام حج اول، استطاعت تجدید شود، آیا حج دوم واجب است؟ باید گفت چنین نیست. لذا انحلال موضوع نسبت به حج وجود ندارد تا متجدد شود لکن نسبت به نماز و روزه، این موضوعات منحل و متجدّد می‌شوند.
در ادامه باید گفت: صیغه امر و آنچه که شبیه آن است - مثل جمله خبریه در مقام انشاء - هیچ دلالتی بر مرّه یا تکرار ندارد و استفاده انحلال یا عدم آن بر اساس قرائن خارجی است. از طرفی هم اثبات انحلال به عدد مکلفین، به دلیل قاعده اشتراک در تکلیف است چرا که همه مکلفین در تکالیف الهی یکسانند نماز و روزه برای همه مکلفان واجب است لذا این همان قرینه خارجی بوده و ربطی به صیغه افعل ندارد.
نسبت به موضوعات نیز باید گفت: تکرار نماز و روزه و عدم تکرارِ حج از صیغه امر بدانها فهمیده نمی‌شود بلکه نیازمند به قرینه خارجیه است. صیغه امر - از نظر وضع - هیچ دلالتی بر مرّه یا تکرار ندارد و به عبارت دیگر؛ امر از نظر ماده و از نظر هیأت- نه نسبت به افراد طولی و نه نسبت به افراد عرضی - هیچ دلالتی بر مرّه یا تکرار ندارد.
اما از ناحیه ماده، بدین جهت که ماده امر برای دلالت بر طبیعت مهمله‌ای که همه خصوصیات - مثل مرّه و تکرار، وحدت و تعدد - از آن عاری شده، وضع شده است. لذا ماده هیچ دلالتی بر هیچ خصوصیتی مگر طبیعت مهمله ندارد.
اما از ناحیه هیأت، بدین جهت که دلالت امر بر وجوب صرفاً بالوضع است و البته دلالت جملات خبریه در مقام انشاء بر امر، بالاطلاق است. لذا امر از جهت ماده و هیأت فقط بر وجوب دلالت دارد و هیچ دلالتی بر مره یا تکرار ندارد.
بنابراین نزاع مذکور - دلالت صیغه بر مره یا تکرار - نادرست است بلکه به وسیله قرینه خارجی می‌توان بدان دست یافت. لذا چنانچه این قرینه وجود داشته باشد - مثل قاعده اشتراک در تکلیف - فبها و در غیر این صورت باید در نظر گرفت که مقتضای اصل در این مقام بر چیست. لذا در اینجا دو اصل وجود دارد. نخست؛ اصل لفظی، و دوم؛ اصل عملی.
دو اصل لفظی موجود در اینجا، شامل اصالة الاطلاق و اصالة العموم است. اگر آن دو در لفظ موجود باشند پس مانعی از تمسّک به آنها برای اثبات اکتفاء به یک دفعه نسبت به افراد طولیه وجود ندارد. لکن این اصل لفظی از آن جهت که مأخوذ از هیئت یا ماده امر است، هیچ دلالتی بر مره ندارد بلکه این اصل از ناحیه متعلّق امر اخذ شده است. برای نمونه وقتی مولا بر اقامه نماز امر کند و بگوید «اقم الصلاة» چنین است که متعلّق امر در اینجا صرف الطبیعة نماز است که با نخستین وجودش محقّق می‌شود هر چند اگرچه بر تکرارش نیز صادق است لکن اکتفای به یک دفعه از جهت طبیعت بدان جهت است که موجب صدق غرض و سقوط امر می‌شود. لذا دیگر مقتضی برای تکرار اصلاً وجود ندارد. همانگونه که برای تمسّک به آن در اثبات اکتفاء به وجود واحد در افراد عرضیه هیچ مانعی وجود ندارد لذا اتیان به نماز در هر جایی امکانپذیر بوده و مسقط امر است. این مطلب بدین معنا نیست که قید مرّه و تکرار در امر اخذ شده است بلکه بر این اساس است که این امر - در خارج - بر اتیان به همان یک مرتبه صدق می‌کند.
اما اگر لفظ اصل لفظی در کار نباشد و نوبت به اصل عملی برسد، پس باید گفت: بواسطه امر تکلیفی به ذمّه مکلّف آمده و آنرا اتیان کرده ولی شک دارد که آیا باز هم تکلیف وجود دارد یا نه؟ در اینجا بر اساس اصل برائت لازم است که نسبت به تکرار برائت جاری شود. به عبارت دیگر در این مقام هیچ دلیلی زائد بر طبیعی و تقییدش به تکرار یا عدم تکرار - چه در افراد طولی یا عرضی - وجود ندارد. لذا از موارد شک در تکلیف محسوب می‌شود که که اصل در آن بر برائت از زائد است. لذا در هر دو مورد - افراد طولیه و عرضیه - به یک دفعه اتیان اکتفاء می‌شود چرا که در اینصورت طبیعت حاصل شده و غرض محقّق می‌گردد و در نتیجه امر هم ساقط می‌شود.
برای نمونه وقتی مولا به بعدش امر کرده و بگوید: یک دِرهم به فقیر بده چنین است که غرض مولا پس از یک مرتبه امتثال عبد حاصل می‌شود و البته نسبت به وجوب تکرار فعل دلیلی وجود ندارد و در صورت شک هم اصل بر برائت است. بنابراین اصل عملی نیز مقتضای برائت از تکرار است.
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که امر - نه به وسیله ماده و نه به وسیله هیأتش - هیچ دلالتی بر مرّه یا تکرار ندارد.