موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

مبحث هفتم: امر پس از حظر یا توهّم حظر
این مبحث از مباحث صيغه اِفعل درباره دو دسته از امرهاست. همه كسانى كه طرفدار ظهور صيغهء افعل در وجوب شدند، در مورد دو دسته از امور اختلاف نظر دارند.

الف) امرهايى كه عقيب حظر واقع باشند، يعنى براى مدت زمانى از كارى منع و نهى شده بوديم و پس از انقضاء آن مدّت، بدان كار امر شديم . چنين امرى به‌دنبال منع و حظر سابق است . مثلًا طبيب به بيمار گفته بود از فلان خوردنى يا نوشيدنى اجتناب كن و مبادا مرتكب شوى كه ضرر دارد؛ پس از مدتى پرهيز، مجدداً كه بیمار به پزشك مراجعه كرد و مورد معاينه واقع شد، پزشك به او میگويد فلان ماده غذايى را بخور و استفاده كن، خوردن آن مانعى ندارد. اين امرِ به اكل و شرب، از امرهاى عقيب حظر است. يا مثلًا شارع مقدس فرموده بود: در حال احرام صيد كردن حرام است، ولى پس از خروج از احرام و مُحِلّ شدن فرموده است: فاصطادوا، چنين امرى هم به‌دنبال حظر است. يا اين‌كه فرموده است : در ماه‌هاى حرام قتال ممنوع است، ولى پس از سپرى شدن أشْهُر حُرُم فرموده است: فاقتلو المشركين. اين‌گونه امرها عقيب حظرند .یا امر به مباشرت پس از افطار در شب ماه مبارک رمضان ک فرمود: فالآن باشروهنّ.

ب) اوامرى كه عقيب حظر توهّمى و اعتقادى باشند؛ يعنى در واقع و عنداللَّه نهييى در كار نبوده ولى مكلّف نزد خود خيال می‌كند كه منعى وارد شده و اعتقاد به اين مطلب داشت.

به‌دنبال اين توهّم و برای دفع يا رفع آن، به آن كار امر فرموده و گفته است: « افعل كذا ». چنين امرى به دنبال توهّم حظر است. برای نمونه مريضى خيال می‌كرد از فلان دارو بايد اجتناب كند و حق ندارد استفاده كند. پزشك به او دستور م‌دهد كه از فلان دارو استفاده كن.

درباره اين دو دسته اوامر و اين‌كه اينها ظهور در چه معنايى دارند و وقوع امر عقيب حظر يا توهّم حظر قرينه بر كدام معناست، اقوال مختلفی وارد شده که به شرح زیر می‌باشند.

1) به مشهور نسبت داده شده است كه قائلند: اين نوع از امرها ظهور در اباحه دارند و بر آن دلالت می‌کند.[1] این قول به شافعی نیز نسبت داده شده است. مثلًا معناى إشْربِ الماء يا فاصطادوا ، فاقتلو المشركين اين است كه از اين پس مانعى از شرب آب و صيد كردن و قتال مشركين وجود ندارد و اين كارها بر شما جايز و مباح است و دو احتمال زیر در مراد مشهور از اباحه ذكر شده است.
الف ) منظور آنها اباحه به معناى اخصّ است؛ اباحه‌اى كه يك نوع از انواع پنجگانه حكم تكليفى است و قسيم واجب و مستحب و مكروه است و تساوى فعل و ترك را می‌رساند و لااقتضاء است .
ب ) منظور اباحه به معناى اعّم است؛ مباح يعنى حرام و محظور نيست و اذن در فعل داريد. ولى آيا اين اذن و جواز فعل به نحو كراهت است يا اباحه يا استحباب يا وجوب؟ همه اينها محتمل است و تعيين هركدام در گرو قرينه است. سید مرتضی[2] و فاضل تونی ـ صاحب الوافیه فی الاصول ـ[3] و میرزای قمی[4] و آمدی[5] – از عامه ـ بر این قولند
2) ظهور در وجوب؛ گروهى از اماميّه از قبيل شيخ طوسى[6] ، محقّقِ حلّی[7] ، علامّه[8] ، شهيد ثانى[9] و ابن زهره[10] و سیّد مجاهد[11] معتقدند که اين دو دسته اوامر با بقيّه امرها - كه مسبوق به حظر يا توهّم حظر نيستند - هيچ تفاوتى ندارد بلكه اينها نيز ظهور در وجوب دارند. برخی از عامه مانند رازی و بیضاوی و ابواسحاق شیرازی و قاضی باقلانی و برخی از معتزله نیز قائل به همین نظر می‌باشند.
3) قول به الغای نهی قبلی و بازگشت حکم گذشته؛ این قول، اختیار عضدی از عامه است.
۴) قول به توقّف؛ به معنای اینکه لفظ، مجمل است. این قول به امام الحرمین ـ جُوِینی ـ نسبت داده شده است.
۵) اختیار محقق خراسانی و کثیری از علمای پس از ایشان آن است که می‌فرمایند: در اینجا اجمال وجود دارد، لکن نتیجه این اجمال اباحه بالمعنی الاعم است.
۶) استحباب؛ که از برخی حکایت شده است.
۷) صاحب فصول قائل به تفصیل شده و می‌فرماید: و التحقيق عندي أن حكم الشي‌ء قبل الحظر إن كان وجوبا أو ندبا كان الأمر الوارد بعده ظاهرا فيه فيدل على عود الحكم السابق و إن كان غير ذلك كان ظاهرا في الإباحة كما ذهب إليه الأكثرين.[12] تحقیق نزد من آن است که حکم این امر قبل از حظر اگر واجب یا ندب باشد، امرِ پس از آن ظاهر در واجب یا ندب است. پس دلالت بر حکم سابق دارد. و اگر غیر از آن دو - واجب یا ندب - باشد، امر پس از آن ظاهر در اباحه است.
۸) قول به تفصیل؛ بین اینکه اگر امر به ارتفاع علّت نهی متعلّق شود، پس دلالت بر اباحه دارد و اگر معلّق بر علّت نشود پس دلالت بر وجوب دارد.
۹) تفصیل دیگر؛ محقق خراسانی می‌فرماید: تبعیت این صیغه برای قبل از نهی، اگر امر معلّق به زوال علت نهی شود، پس دلالت بر همان حکم قبلی دارد و اگر این تعلیق در بین نباشد پس اجمال به وجود می‌آید و نتیجه آن اباحه بالمعنی الاعم است.
۱۰) قول صاحب هدایة المسترشدین؛ ایشان در ابتدا شش قول را در مسأله ذکر می‌کند و پس از آن می‌فرماید: فالّذی یقتضیه التأمّل فی المرام أن یقال: إنّ ورود الأمر عقیب الحظر قرینة ظاهرة فی کون المراد بالأمر الإذن فی الفعل، فمفاده رفع الحظر من غیر دلالة فیه بنفسه علی ما یزید علی ذلک من وجوب الفعل أو ندبه أو إباحته.[13] آنچه که پس از تفکر در مسأله باید گفت آنست که ورود امر عقیب حظر، قرینه ظاهری در آن است که مراد از امر اذن در فعل می‌باشد. پس مفادش رفع حظر است و دلالتی به نفسه بیش از آن - وجوب، ندب ، اباحه بالمعنی الاعم - ندارد. این بیان، مختار مجدد شیرازی[14] ـ که کمتر از یک سال شاگرد صاحب هدایه بوده ـ و مرحوم آیت الله روحانی[15] و آیت الله فیاض[16] است.

نظر مختار ما نیز همین قول مذکور ـ دَهم ـ می‌باشد. به عبارت دیگر چنین امری دلالت دارد که حظر یا حظر متوهّم الان دیگر وجود ندارد. اما اینکه حکم بعدی چه می‌باشد پس نیازمند استفاده از دلیل دیگری است چرا که وقوع امر پس از حظر، قرینه نوعیه - نه خاص - بر آن است که آن مانع از دلالت امر بر وجوب می‌شود. یعنی این امر، - بر جمیعِ اقوال در باب وجوب (چه اینکه آن را به حکم عقل یا اطلاق و مقدمات حکمت یا بالوضع بدانیم.) - دال بر وجوب نیست.
اگر این دلالت امر بر وجوب، به دلیل اطلاق باشد - مثل قول محقق خراسانی - که نیازمند مقدمات حکمت است - که یکی از آنها آن است که قرینه بر خلاف اقامه نشود - لذا وقوع امر عقیب حظر در واقع قرینه نوعیه‌ای بر عدم دلالتش بر وجوب است.
اگر دلالت امر بر وجوب، به دلیل وضع باشد - که ما اختیار کردیم - پس به معنای آن است که ظهور در وجوب دارد. یعنی در مواردی که ندانیم این کلمه برای چه چیزی وضع شده، پس با تمسّک به اصالت الحقیقه می‌توان نتیجه گرفت که وضعش برای وجوب است. ولی وقتی که این امر پس از حظر واقع شود پس ظهور بر نفی حکم حظر دارد.
اگر این دلالت امر بر وجوب، به دلیل حکم عقل باشد (به مقتضای قانون مولیت و عبودیت) در مواردی که قرینه قائم بر ترخیص نشود ولی حالا وقوع امر پس حظر در واقع قرینه بر ترخیص است. بنابراین خود وقوع امر پس از حظر، قرینه است بر اینکه حظر برداشته شده، لذا دلالتی بر وجوب ندارد. لکن این مطلب که حکم مسئله چیست؟ پس نیازمند اقامه دلیل دیگری می‌باشد. بنابراین در اینجا کراهت استحباب و اباحه باقی می‌ماند ولی ظهور در هیچ کدام ندارد.
بنابراین متفاهم عرفی از امر عقیب حظر، منع حظر است و دلالتی بر بیش از آن ندارد. اما اینکه پس از رفع حظر حکم چیست؟ نیازمند قرینه حالیه یا مقالیه دیگری می‌باشد.