موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

شک در کفائی و عینی
بحث در مورد شک بین واجب کفائی و عینی در دو مقام قابل پیگیری و بررسی است. نخست اینکه مقتضای اصل لفظی چیست و دوم اینکه مقتضای اصل عملی چه خواهد بود؟ امّا بحث از حقیقت وجوب کفائی و اقوال در تفسیر آن در مبحث واجب کفائی خواهد آمد إن شاء الله.
مقام نخست: اقتضای اصل لفظی
اگر واجبی در بین باشد که ندانیم آیا عینی است یا کفایی، ظاهر آنست که مقتضای اصل لفظی در اطلاق آن واجب بر عینیت است چون کفائیت نیازمند قرینه و عنایت زائده می‌باشد. ناگفته نماند که در اینجا تفاوتی ندارد که وجوب کفایی را سنخی از وجوب بدانیم که متوجه افراد شود یا آنرا شامل گروهی بدانیم که در نزد خدا معیّن بوده ولی در نزد ما غیر معیّن می‌باشد یا آن را واجبی بدانیم که بر همه آحاد به نحو عموم مجموعی یا استغراقی تعلّق می‌گیرد یا آن را واجبی بدانیم که به فردی یا گروهی که لا بعینه باشد، تعلق می‌گیرد.
لذا بر اساس همه اقوال در وجوب کفایی چنین است که آن نیازمند قرینه و مؤونه زائده می‌باشد لذا اطلاقِ وجوب، به این معناست که این قرینه زائده وجود ندارد. پس از اطلاقِ واجب استفاده می‌شود که آن واجب، از نوع عینی است و اگر کفایی بود باید تتمّه و قرینه و اضافه‌ای دال بر کفایت داشته باشد. لذا هنگامی که این قربنه بیان نشود بدین معناست که کفائیت نفی شده و در نتیجه وجود اطلاق دلالت بر عینیت خواهد داشت.
مقام دوم: اقتضای اصل عملی
مقتضای اصل عملی در مقام بر برائت از عینیت است چرا که در عینیت نوعی کلفت و ضیق هست که در کفائیت وجود ندارد. در واجب کفایی نوعی فسحت و گشایش وجود دارد که در عینیت وجود ندارد. لذا در اینجا شک می‌شود که آیا در این واجب، کلفت زائده هم جعل شده یا نه؟ لذا نسبت به کلفت زائده برائت جاری می‌شود و در نتیجه واجب، کفایی خواهد شد.
بنابراین اصل لفظی بر عینیت است ولی اصل عملی بر کفائیت دلالت می‌کند.
اشکال و پاسخ
اگر گفته شود که در اینجا بازگشت شک به آن است که می‌دانیم چیزی واجب شده ولی شک داریم که آیا اگر دیگری به آن قیام کند از مکلّف ساقط می‌شود یا نه؟ لذا آن، از موارد شک در امتثال محسوب شده و در نتیجه قاعده اشتغال جاری می‌گردد. در پاسخ باید گفت: دو وجوب ـ عینی و کفایی ـ در واقع دو سنخ از وجوب‌اند و از حیث ملاک و ضابطه و روح با یکدیگر متفاوتند‌ پس وقتی که امری متوجّه به یک فرد شود و شک گردد که آیا فردی که واجب به او تعلّق گرفته به نحو عینی برایش واجب شده یا به نحو کفایی، چنین است که می‌دانیم وجوبی ثبوت یافته لکن آن وجوبی جامع بین عینی و کفایی است که نمی‌دانیم کدام یک از آن دو به نحو خصوص بر مکلّف واجب است. در این صورت حدوث هر کدام از عینیت و کفائیت محلّ شک است و البته علم به جامع هم هیچ اثری ندارد مگر در مواردی که دلیلی بر غیر آن ـ نسبت به عمل ـ قائم شود.
به عبارت دیگر مکلّف می‌داند که واجبی بر عهده او آمده که باید اتیانش کند، حال شک دارد که آیا آن از نوع کفایی است یا عینی؟ اما اگر غیر به آن واجب اقدام کند، شک می‌کند که آیا از ذمه او ساقط شده یا نه؟ علت ایجاد این شک آن است که مکلّف در حدوث واجب عینی و اشتغال ذمّه شک دارد که شک در امتثال است. لذا وقتی در حدوث وجوب عینی شک شود، بازگشتش به شک در تکلیف است، لذا از موارد جریان اصل برائت شمرده می‌شود. لذا نمی‌توان گفت: همانگونه که در اثبات واجب عینی، اصل برائت جاری می‌شود پس در وجوب کفایی هم باید برائت جاری کرد چرا که برائت نسبت به وجوب کفایی جاری نمی‌شود چون در آن کلفت زائده وجود ندارد بلکه در وجوب عینی این کلفت است که از آن برائت می‌شود. لذا اصل برائت فقط در واجب عینی جاری می‌شود.[1]
از آنچه در مبحث شک بین نفسیت و غیریت، تعیینیت و تخییریت، عینیت و کفائیت گذشت ظاهر می‌شود که بیان محقّق خراسانی صحیح است؛ چرا که ایشان فرمود: اقتضای اطلاق - با حذف کلمه صیغه در اینجا - آن است که وجوب نفسی و تعیینی و عینی باشد زیرا هر یک از معانی مقابل این‌ها یعنی غیری، تخییری و کفائی، موجب تقید و وجوب و تنگ شدن دایره آن است پس نیازمند بیانی زائد می‌باشد. بر این اساس وقتی مولا در مقام بیان بود و قرینه‌ای بر هیچ کدام از این معانی نصب نکرد مقدمات حکمت مقتضی آن است که وجوب مطلق باشد خواه در آنجا و در کنار واجب نفسی شی دیگری وا باشد یا واجب نباشد و خواه امر دیگری در کنار واجب تعیینی انجام بدهد یا ندهد و خواه مکلف دیگری متعلق امر را در واجب عینی انجام بدهد یا انجام ندهد چنانکه این آشکار است نه پنهان.
بنابراین بیان محقق خراسانی در این مبحث صحیح و مورد پذیرش است و اشکال گذشته بر کلام ایشان وارد نخواهد بود.