موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

شک در تعیینی و تخییری
بحث در آن است که اگر واجبی در بین باشد که ندانیم از نوع تعیینی است یا تخییری، پس کلام در دو مقام واقع می‌شود. نخست اینکه اصل لفظی در مسأله مقتضای چه مطلبی می‌باشد و دوم اینکه اصل عملی چه اقتضایی دارد. ناگفته نماند که حقیقت وجوب تخییری و اقوال در آن و تفسیرش در بحث واجب تخییری خواهد آمد إن شاء الله.
مقام نخست: مقتضای اصل لفظی در مسأله
هنگامی که شک شود در اینکه آیا واجبی از نوع تعیینی است یا تخییری، باید گفت: مقتضای اطلاق بدون هیچ اشکالی بر تعیین است چرا که تخییر نیازمند دلیل زائد می‌باشد. چون بنابر قول به اینکه حقیقت وجوب تخییری بازگشت به آن دارد که شارع، وجوبات متعدّد را مشروط به عدم اتیان به دیگری جعل کرده، پس مقتضای اطلاق عدم اشتراط است و آنچه شارع جعل کرده صرفاً یک واجب است، لذا آن منحصر در تعیینی خواهد بود. نیز بنابر قول به اینکه واجب تخییری بازگشت به وجوب واحد مجهولی داشته باشد (یعنی شارع چند امر را در نظر گرفته و وجوب را بر جامع آنها بار کرده است.) لذا مقتضای اطلاق ماده، به عنوانه الخلاص است نه اینکه فردی از واجبِ جامع باشد.
برای نمونه اطلاق ماده در عبارت صُم، بر آن دلالت دارد که روزه واجب است نه اینکه به عنوانِ فردی از جامع واجب باشد. پس وقتی مولا امر کند به صوم شهرین متتابعین و شک شود که آیا امر به واجب تعیینی است یا تاخیری پس باید گفت: مقتضای اطلاق ماده صوم بر آن است که روزه به عنوان خودش واجب است نه اینکه آن به عنوان فردی از افراد جامع واجب باشد. چرا که اگر بنا باشد که صوم به عنوان فردی از افراد جامع واجب باشد، نیازمند بیان زائد و قرینه است. هر چند که هیچ مانعی از تمسّک به اطلاق مقامی هیأت وجود ندارد. لذا سکوتِ مولا از بیان عِدل دیگری برای واجب به معنای آن است که این واجب - صوم شهرین متتابعین - با اتیان به فعل دیگری - مثل اطعام شصت مسکین - ساقط نمی‌شود. پس این تمسّک به اطلاق مقامی هیأت هم - بنا بر اینکه مولا هیأت إفعل را در ماده صوم به کار برده و فرموده صُم و چیزی دیگری در کنار و عِدل آن قرار نداده - نشان می‌دهد که امر با اتیان به فعل ساقط نمی‌شود. لذا بوسیله دلالت التزامی می‌توان استفاده کرد که واجب در اینجا از نوع تعیینی باشد.
بنابراین از اطلاق مادّه می‌توان استفاده کرد که واجب در اینجا فقط صوم است و اینکه شارع بخواهد چیز دیگری در کنارش قرار دهد، نیازمند قرینه می‌باشد. لذا نمی‌توان گفت که صوم یکی از افرادِ واجب جامع باشد. نیز تمسّک به اطلاق مقامی بر آن است که فقط صوم واجب است و اثبات اینکه چیز دیگری در کنار و عِدلش واجب باشد نیازمند تذکّر شارع است لذا بر اساس دلالت التزامی باید گفت: وقتی شارع متذکّر چنین چیزی نشده نشانگر آن است که صوم، واجب تعیینی است نه تخییری. بنابراین مقتضای اصل لفظی بر آن است که ثبوت وجوب تخییری بنابر همه اقوال در آن (چه قول به اینکه این وجوب جعل شده به وجوبات متعدّده مشروطه و چه قول به اینکه این وجوب صرفاً یک واجب است که بر جامع افراد واجب تخییری جعل شده) نیازمند مؤونه زائده و بیانِ اضافه است؛ در حالی که وجوب تعیینی نیارمندِ چنین قرینه زائدی نیست.
به عبارت دیگر در مقام اثبات، وقتی امرِ اطلاق بین تعیینی و تخییری دوران یابد، پس مفاد امر به هیأت و همچنین مفاد ماده، بر وجوب تعیینی دلالت دارد. چرا که اراده وجوب تخییری نیازمند مؤونه زائده و قرینه است ( که آن هم در کلام مفقود می‌باشد.)
مقام دوم: مقتضای اصل عملی در مسأله
در صورت فقدان اصل لفظی، نوبت به جریان اصل عملی می‌رسد. لذا اگر شک شود که مراد از یک واجب، نوعٌ تخییری آن است یا تعیینی، پس ظاهر آن است که اصل عملی در اینجا بر برائت از تعیین است، لذا نتیجه‌اش همان واجب تخییری خواهد بود. به عبارت دیگر وقتی که از تعیین برائت پیدا کردیم - به دلیل وجود کلفت زائده‌اش نسبت به وجوب تخییری و اینکه برای مکلّف در وجوبِ تعیینی نوعی وسعت و حق انتخاب و اختیار وجود دارد - در نتیجه وجوب باید تخییری باشد. چرا که بازگشت تخییر بر آن نیست که این جعل فقط روی وجوبات متعدّد مشروط رفته باشد و مشروط به ترک عِدل‌های دیگر باشد یا اینکه به جعل وجوب واحد باشد (شارع همه وجوبات مثل عتق رقبه، صیام شهرین و اطعام ستین مسکین را در جامعی ملاحظه کرده و وجوب را روی آن برده و هر کدام از این موارد فرد این جامع است) پس شارع آنها را به عنوانِ فرد واجب کرده، لذا بازگشت شک در تعیین یا تخییر به آن است که آیا مولا امر به صوم شهرین کرده مثلاً و سپس ما شک داریم که وجوب آن تعیینی است یا تخییری؟ لذا بر باید وجوب تعیینی حمل شود چرا که همواره در وجوبِ تخییری نوعی گشایش و وسعت برای مکلّف وجود دارد. لذا مقتضای اصل عملی در مقام آن است که وجوب از نوع تخییری باشد و نسبت به تعیین اصل برائت جاری می‌شود.
بنابراین مقتضای اصل لفظی بر وجوبِ تعیینی است ولی مقتضای اصل عملی بر وجوبِ تخییری قرار دارد.
ناگفته نماند که در دو مسأله دیگر هم دوران بین تعیین و تخییر وجود دارد لکن آندو با ما نحن فیه متفاوتند.
نخست؛ شک در تعیین و تخییر در مقام حجّیت یک اماره تعییناً یا حجّیتش تخییراً، که مقتضای اصل عملی بر تعیین است. برای نمونه وقتی مولا بگوید: اذا خفی الجدران فقصّر و نیز بگوید: اذا خفی الأذان فقصّر. این دو امر نوعی اماره بر نماز قصر است. حال آیا این دو به نحو تعیین بر قصر نماز دلالت دارند یا به نحو تخییر؟ اگر به نحو تعیین باشد، باید هر دو اماره - هم خفای دیوارها و هم خفای اذان - با هم جمع شوند. ولی اگر به نحو تخییر باشد، وجود یکی از دو اماره دلالت و کفایت بر قصر نماز دارد. لذا اقتضای اصل عملی هنگام شک در دوران بین تعیین و تخییر در مقام حجّیت اماره بر حجّیت تعیین است یعنی باید هر دو اماره با هم باشند و وجود یکی کفایت نمی‌کند.
دوم؛ شک در تعیین و تخییر در مرحله امتثال پس از علم به تکلیف به تمام حدودش و اشتغال ذمّه مکلّف به آن؛ در این صورت آیا در مقام امتثال جایگزین دیگری برای این تکلیف هست یا نه؟ برای نمونه بر کسی غسل واجب شده لذا برای عبادتش - اعم از نماز و روزه - باید غسل کند. حال شک دارد که آیا به جای غسل می‌تواند تیمم کند یا صدقه‌ای بدهد؟ یعنی در مرحله امتثال شک دارد و شک پس از علم به ثبوتِ تکلیف و اشتغال ذمّه به آن است. در اینصورت اگر نوبت به اصل عملی برسد باید گفت: این تکلیف جایگزین دیگری ندارد و باید همان غسل را انجام بدهد.لذا مقتضای اصل عملی بر تعیین است
شک در بحث ما نحن فیه - شک در وجوبِ تعیینی و تخییری - در مقام جعل است. یعنی واجبی جعل شده و نمی‌دانیم که آیا تعییناً جعل شده یا تخیراً؟ لذا از آنجایی که در تعیین کلفت زائده هست ولی در تخییر وسعت و گشایش وجود دارد، لذا نسبت به تعیین اصل برائت جاری می‌شود و در نتیجه تخییر ثابت می‌گردد.
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که مقتضای اصل لفظی در شک بین وجوب تعیینی و تخییری، بر وجوبِ تعیینی است ولی مقتضای اصل عملی، بر وجوبِ تخییری می‌باشد.